آیا مؤوسسات بیمه مکلف اند با درخواست بیمه گذار به صدور الحاقیه موافقت کنند؟

آیا مؤوسسات بیمه مکلف اند با درخواست بیمه گذار به صدور الحاقیه موافقت کنند؟

اصطلاح «الحاقیه»، گرچه در هر قراردادی ممکن است موضوعیت یابد، اما در قلمرو حقوق قراردادهای بیمه اصطلاحی نام آشناتر است. حداقل هر که خودرویی دارد و از سر اجبار قانون ناگزیر به أخذ بیمه نامۀ مسؤولیت در قبال شخص ثالث شده است، همین که وارد سال جدید شمسی می شویم، چنانچه همچنان بیمه نامۀ او در سال جدید نیز معتبر باشد، چون نرخ دیه با ورود به سال جدید افزایش می یابد، با اخطار أخذ الحاقیه و پرداخت حق بیمۀ متناسب با افزایش میزان تعهدات بیمه گر روبرو شده است، و این نام را از آنجا در ذهن دارد. موارد کاربرد الحاقیه در قراردادهای بیمه گوناگون است: جایی که بیمه گذار درخواست افزوده شدن خطر یا خطراتی در عداد خطارت تحت پوشش بیمه در بیمه نامۀ اصلی است، وقتی بیمه گذار خواستار درج افزایش قیمت برای مال مورد بیمه است، یا بیمه گذار خواستار افزایش سقف تعهد بیمه گر است و موارد دیگر از این جمله اند. باری، پرسش این است که در موارد درخواست بیمه گذار به صدور الحاقیه، آیا بیمه گر مکلف است با این تقاضا موافقت کند و الحاقیه صادر نماید؟

ادامه نوشته

حقوق تجارت بین المللی

حقوق تجارت بین المللی

International Trade Law

اصطلاح انگلیسی «حقوق تجارت بین المللی»، دانش واژه ای است که امروزه بر روی جلد بسیاری از کتاب ها در زبان انگلیسی نقش بسته است؛ کتاب هایی که محتویات و موضوعات مطروحه در آنها کاملاً یکسان نیستند، چندان که نام یکسان ولی محتوای متفاوت این دست از کتاب ها ممکن است ذهن خوانندۀ ناآشنا با این رشتۀ نوظهور دانش حقوق را مشوّش و پریشان و سرگردان سازد. از یکسوی، پاره ای نویسندگان صاحبنظر در زبان انگلیسی، در حالی که نام «حقوق تجارت بین المللی» را برای کتاب خود اختیار کرده اند، محور بحث را بر عقد بیع بین المللی و به تَبَع آن قراردادهایی که در راستای ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد شکل می گیرند - مانند قرارداد حمل و نقل کالا، قرارداد بیمۀ کالا، معاملات پرداخت، و بعضاً داوری و سایر شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از این قراردادها یا مرتبط با این قراردادها - متمرکز ساخته اند. در مقابل، عده ای از نویسندگان صاحبنظر، در عین انتخاب نام «حقوق تجارت بین المللی» برای کتاب خود، در آرایش محتویات کتاب، یکسره بر حقوق سازمان تجارت جهانی و به طور کلی تر بر ابعاد حقوق بین الملل عمومی تجارت بین المللی، و یا در کنار آن بر ابعاد حقوق عمومی داخلی تجارت بین المللی تمرکز کرده اند، و برخلاف گروه نخست از مؤلفین از جنبه ها و ابعاد حقوق خصوصی تجارت بین المللی یکسره چشم فرو بسته اند. محتویات این دسته از کتاب های حقوق تجارت بین المللی به نحو چشمگیری با محتوای کتب «حقوق بین الملل اقتصادی» مشابه می نماید. النهایه، عده ای از صاحبنظران نیز صلاح کار در آن دیده اند که ابعاد حقوق بین الملل عمومی و ابعاد حقوق عمومی داخلی تجارت بین المللی را در کتابی تحت عنوان «حقوق تجارت بین المللی» گرد آورند، و جنبه ها و مسائل حقوق خصوصی تجارت بین المللی را در کتابی تحت عنوان «حقوق معاملات تجاری بین المللی» بکاوند. فارغ از همۀ این تنوع سلایق نویسندگان، آنچه مسلّم است اینکه برای مسائل و موضوعات موردمطالعه در حقوق تجارت بین المللی سه بُعد باید قائل بود: حقوق خصوصی تجارت بین المللی، حقوق بین الملل عمومی تجارت بین المللی، و حقوق عمومی داخلی تجارت بین المللی.

«حساب نسترو» و «حساب وسترو»

«حساب نسترو» و «حساب وسترو»

Nostro/Vostro Accounts

مؤوسسات اعتباری، به ویژه بانک ها، راه هایی چند برای ورود به بازار پولی یک کشور دیگر پیش روی دارند که به ترتیبِ دشواری و هزینه های مترتبه بر هر راه بدین شرح اند: تأسیس یک بانک تابعه در کشور هدف با سرمایۀ خود یا سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی (جوینت ونچر)، دایر کردن شعبه در کشور هدف، برقراری رابطۀ کارگزاری با یک با چند بانک موردنظر که در کشور هدف مستقر و فعال اند. از این میان، رابطۀ کارگزاری به موجب قراردادی شکل می گیرد که به اقتضای آن دو حساب، یکی نزد بانک درخواست کنندۀ رابطۀ کارگزاری و دیگری نزد بانک طرف درخواست افتتاح می شود و ضمن آن اذن و اختیارات، و حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کارگزاری بانکی نیز تعیین می شود. در حقیقت، انجام تراکنش های بانکی، مانند نقل و انقال پول (حوالۀ وجوه) به درخواست مشتریان هر یک از این دو بانک فعالیتی مستلزم وجود حساب بین این دو بانک و مبتنی بر آن حساب است؛ حسابی که وجود آن باعث می شود این بانک ها بتوانند بدون نیاز به جابجایی مادی و فیزیکی پول، با بستانکار و بدهکار کردن این حساب ها، و تسویۀ حساب در ادوار زمانی مقرر، ارائۀ خدمات بانکی به مشتریان بیشتری را، خاصّه در عرصۀ بانکداری بین المللی، فراهم سازند. حساب هایی که در روابط بانکداری کارگزاری افتتاح و نگاه داری می شود، اصطلاحاً «حساب نسترو» و «حساب وسترو» نامیده می شود.

بازی یکباره

بازی یکباره

One-Off Game/One-Shot Game

در نظریۀ بازی، به عنوان یکی از نظریات موردمطالعه در علوم اقتصادی و اجتماعی، از أنواع بازی ها سخن می رود. یکی از تقسیم بندی ها از بازی، تقسیم بازی ها به «بازی یکباره» و «بازی مکرّر» است. فی المثل، اگر از منظر نظریۀ بازی که در حوزه ها و موضوعات گوناگونی کاربرد دارد، معاملات بین مردم را به سان نوعی بازی تلقی کنیم، چنانچه یک مشتری گذری یکبار معامله ای را با فروشنده ای انجام دهد، آن معامله مصداق «بازی یکباره» است، اما مشتری ای که مشتری ثابت است و کراراً طرف معامله با آن فروشنده، چندان که بین آن دو روابط مستمر معاملاتی برقرار گشته است، معاملات آنها مصداق «بازی مکرّر» خواهد بود. اهمیّت و ثمرۀ عملی شناخت بازی یکباره و بازی مکرّر در تفاوت رفتار بازیگران (متعاملین) خود را می نمایاند. تکرارشونده بودن معامله بین طرفین، به شرطی که همه چیز خوب پیش برود، نوعی رابطۀ مبتنی بر اعتماد بین طرفین ایجاد خواهد کرد. چنانکه انتظار می رود، مفاد معامله در روابط مکرّر و مستمر معاملاتی عادتاً ممکن است متفاوت با مفاد معامله ای باشد که برای اولین و آخرین بار بین طرفین منعقد می شود یا حداقل به شکل مکرّر و مستمر بین طرفین برقرار نیست. از باب نمونه، در معاملات مستمر و مکرّر، یکی از طرفین - خواه فروشنده خواه خریدار - با آسودگی خاطر بیشتر ممکن است حاضر و مایل به دادن اعتبار به طرف مقابل قرارداد باشد. لذا، روش های پرداختی همچون «پیش پرداخت» یا «حساب مفتوح» در شرایط عادی بیشتر بین متعاملینی مورد استفاده است که روابط مستمر و مکرّر معاملاتی بین ایشان برقرار است. به علاوه، احتمال ارتکاب و بروز رفتارهای فرصت طلبانه و آنچه در ادبیات اقتصاد هزینۀ معامله اصطلاحاً «رفتارهای استراتژیک» نام گرفته است، در بازی های مکرّر کمتر از بازی های یکباره است.

ارزش آلی

ارزش آلی

Instrumental Value

اصطلاح «ارزش آلی» در فلسفۀ اخلاق در برابر اصطلاح «ارزش غایی» بکار می رود، و به هر آنچه خود لِنَفسه ارزش نباشد، بلکه برای رسیدن به امر والاتر و بالاتری بدان احتیاج افتد، ارزش آلی (ابزاری) گفته می شود. از باب مثال، در زندگی فردی و نیز زندگی جمعی، «ثروت» و امکانات رفاهی و مادی ارزش آلی (ابزاری) شمرده می شود؛ چه اینکه رسیدن فرد یا جمع به مراتب بالاتر کمال چه بسا محتاج به برآورده شدن نیازهای پایه و ضروری انسان است که آن خود در گروه داشتن ثروت و امکانات مادی و رفاهی لازم و کافی است. تقسیم شناخته شدۀ ارزش ها به «ارزش های آلی» و «ارزش های غایی» یادآور تقسیم «مقاصد» به «مقاصد آلی» و «مقاصد غایی» در پاره ای نظرگاه های فقه مقاصدی اهل سنت و جماعت است.

تعهد به تشریح منصفانۀ ریسک

تعهد به تشریح منصفانۀ ریسک

The Duty of Fair Presentation

تعهد بیمه گذار به رعایت حداکثر حُسن نیت که ریشه هایی عمیق در حقوق بیمۀ های بازرگانی مغرب زمین دارد، در قوانین اخیر کشور انگلستان در زمینۀ قراردادهای بیمۀ مصرف کننده لباسی جدید به تن کرده است، و نام «تعهد به تشریح منصفانۀ ریسک» به خود گرفته است. آیا این دگردیسی (تغییر اصطلاح شناخته شدۀ «تعهد به رعایت حداکثر حُسن نیت» به «تعهد به تشریح منصفانۀ ریسک» در عرصۀ قراردادهای بیمۀ مصرف کننده) تنها تغییر در اصطلاح است، و حامل پیام تغییر در محتوای تعهد نیست؟ آیا گاه آن فرا نرسیده است که ما نیز با درس آموزی از تجربیات دیگران، مسیر تنظیم گری و حقوقی قراردادهای بیمۀ مصرف کننده را حداقل از پاره ای جهات از مسیر قراردادهای بیمۀ غیرمصرف کننده جدا سازیم؟

«ذینفع واحد» در قوانین و مقررات موضوعۀ بانکداری در ایران

«ذینفع واحد» در قوانین و مقررات موضوعۀ بانکداری در ایران

یکی از دانش واژگانی که طیّ چند دهۀ اخیر وارد ادبیات حقوق بانکداری کشور شده است، و بر آن آثار حقوقی و مالی مترتب است، ولیکن علی رغم اهمیت، هم از حیث مفهومی دچار ابهام است و هم به جهت ضعف و نقص اطلاعاتی و نبود سامانه ای جامع حاوی اطلاعات لازم و کافی، تشخیص مصادیق و کاربست آن در عمل با اشکال مواجه است، اصطلاح «ذینفع واحد» است. ابهام مفهومی توأم با این اصطلاح و مقرراتی که برای آن در ایران وضع شده است ریشه در این واقعیت دارد که برای مقررات گذار روشن نبوده که فلسفه و حکمت وجودی این اصطلاح و تکلیف به شناسایی ذینفع واحد چه بوده است؟ آیا هدف از وضع این مقررات وضع حداکثرهایی است که به مُقتضای آن هر شخص یا مجموعه ای از اشخاص که «در حکم شخص واحد» اند بیش از آن حداکثرها نمی توانند از نظام اعتبار کشور تسهیلات یا تعهدات أخذ کنند؟ آیا هدف آن بوده است که در مواجه با اشخاص متعددی که به دلیل وجود ارتباطاتی بین آنها «در حکم شخص واحد» محسوب می شوند، بلحاظ اعمال قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، خاصه در اجرای تکالیف مربوط به شناسایی ارباب رجوع و شناسایی عملیات و معاملات او، دقت بیشتر معمول گردد؟ آیا مراد از این مقررات آن بوده است که اعطای پاره ای تسهیلات یا ایجاد بعض تعهدات یا ارائۀ پاره ای خدمات به اشخاص ذینفع واحد ممنوع یا با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه باشد؟ یا اینکه مجموع این أهداف مراد نویسندگان مقررات مربوطه است؟ اینها، تنها بخشی از سؤالاتی است که نویسندگان مقررات ناظر به موضوع «ذینفع واحد» باید بدان پاسخ گویند.

درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده

Learned Helplessness

دانش واژۀ «درماندگی آموخته شده» که «عجز آموخته شده» و «ناتوانی آموخته شده» دیگر معادل های فارسی ای است که مترادف با آن بکار می رود، اصطلاحی در علم روان شناسی است که «مارتین سلیگمن» آن را برساخته است. به طور خلاصه، درماندگی (عجز) آموخته شده عبارت از این باور است که رفتار شخص تأثیری بر محیط نخواهد داشت. این فقدان کنترل که تصوّر شخص را آکنده است، با واقعیت منطبق نیست، و نوعاً در اثر شکست ها و سرخوردگی ها و تنبیهات پیاپی و مکرری که شخص نتوانسته از آنها بپرهیزد، تبدیل به یک آموختۀ ذهنی شخص شده است. درماندگی آموخته شده در زمرۀ آن دسته از نتایج و یافته های علمی روان شناسی است که متأسفانه گاه نیز مورد سوء استفاده علیه دیگران، مثلاً اسرای جنگی، نیز قرار گرفته است.

شمولیت مالی

شمولیت مالی

Financial Inclusion

هر کس که اندک سررشته ای از فعالیت های اقتصادی و مالی در دست داشته باشد، به نیکی می داند که در جامعۀ امروزه، علی الخصوص اقتصاد تورم زدۀ نیم قرن گذشتۀ ایران، برگ برنده با آن شخصی است که به بازار اعتبارات، به ویژه اعتبار کم بهره، دسترسی دارد؛ هم او که دائم وام و تسهیلات می گیرد و با آن اموال و دارایی هایی، همچون ارزهای معتبر خارجی، طلا و جواهرات و سکه، زمین و املاک و مستغلات می خرد، و تنها بدهی ای بر ذمۀ خود به جای می گذارد که هر روز از ارزش و قیمت واقعی آن کاسته می شود! امّا، سؤال این است که آیا حقاً و انصافاً زمین بازی دسترسی افراد به بازار و صنعت اعتباری کشور و قواعد بازی در این بازار برای همگان یکسان و برابر چیده و آراسته شده است؟! پاسخ این سؤال و مسائلی مشابه در دانش واژه ای معاصر که در مغرب زمین شکل گرفت، و به دیگر مناطق عالم سرایت کرد نهفته است؛ و آن دانش واژه «شمولیت مالی» است که عده ای آن را «فراگیری مالی» نیز در زبان فارسی معادل گذاشته اند.

تنظیم رابطۀ حقوق بیمۀ دریایی با حقوق عام بیمه های بازرگانی

تنظیم رابطۀ حقوق بیمۀ دریایی با حقوق عام بیمه های بازرگانی

اگر کشوری بخواهد برای قراردادهای بیمۀ دریایی، قانون یا أحکام قانونی ویژه ای وضع کند، نخستین پرسش پیش روی مدوّن قانون این خواهد بود که رابطۀ میان حقوق بیمۀ دریایی و حقوق عام بیمه های بازرگانی چگونه می بایست تنظیم گردد؟ در این نوشتار سر آن داریم با مطالعۀ تطبیقی پاره ای نظام های حقوقی مهم که اندیشۀ تنظیم و هماهنگ سازی بین این دو شاخه از حقوق بیمه های بازرگانی را در سر داشته اند، از تجربیات آنها درس بیاموزیم. با استقراء در قوانین بیمۀ کشورهای صاحب نام همان نکته ای در این زمینه استنباط می شود که حقوقدانان تجاری در باب ارتباط «قانون مدنی» به عنوان قانون عام و «قانون تجارت» به عنوان قانون خاص بر زبان جاری کرده اند. قانون مدنی به عنوان حقوق عام، خلاء ها و موارد سکوت قانون تجارت به عنوان رژیم حقوقی خاص را پُر می کند، اما هر گاه قانون تجارت در باب موضوعات و اشخاص تحت شمول خود، حکمی ویژه و متفاوت با قانون مدنی داشت، حکم قانون تجارت به عنوان قانون خاص مقدم است. همین راهکار برای تنظیم رابطۀ قانون حاوی أحکام حقوق عام بیمه های بازرگانی و قانون حاوی أحکام حقوق بیمۀ دریایی در قوانین پاره ای از کشورهای معتبر در حوزۀ حقوق بیمه اختیار شده است.

ادامه نوشته

نقد و تفسیر مادۀ 27 آیین نامۀ شمارۀ 21 شورای عالی بیمه

نقد و تفسیر مادۀ 27 آیین نامۀ شمارۀ 21 شورای عالی بیمه

شرایط عمومی بیمۀ خطرات سه گانۀ «آتش سوزی»، «صاعقه»، و «انفجار» در ایران در قالب آیین نامۀ شمارۀ 21 شورای عالی بیمه بیان شده است؛ آیین نامه ای که به سال 1366 هجری شمسی به تصویب رسیده است، و همچنان لازم الاجرا است، و عنوان «آیین نامۀ شمارۀ 21 در خصوص شرایط عمومی بیمه نامۀ آتش سوزی، صاعقه، انفجار» را بر خود دارد. در سال 1370 هجری شمسی نیز به موجب «مقررات مکمل آیین نامۀ شمارۀ 21 در خصوص شرایط عمومی بیمه نامۀ آتش سوزی، صاعقه، انفجار (آیین نامۀ شمارۀ 21/2)» مادۀ 21 آیین نامۀ شمارۀ 21 اصلاح و تبصره ای به مادۀ 12 آن اضافه شده است. باری، متأسفانه این آیین نامه نیز همچون پاره ای دیگر از آیین نامه های شورای عالی بیمه خالی از ابهامات و اشکالات حقوقی مسلّم نیست. یکی از مقرره های حاوی اشکال در این آیین نامه که ممکن است ذهن اهل غیر فن را به آشفتگی اندازد، و رهزن اندیشه های نابلد باشد، مقررۀ مادۀ 27 این آیین نامه است. آنجا که می گوید: «مادۀ 27- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجۀ تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد: 1- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد. 2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در مادۀ 23 عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید». مادۀ 23 مرجوعٌ إلیه در این ماده ناظر به یک مجموعه وظایفی است که بیمه گذار در پی وقوع حادثه باید به انجام رساند. آنچه در این ماده ایجاد ابهام می کند، و ممکن است ذهن غیرمتخصص را به آشفتگی فرو غلطاند، این بخش از عبارت مادۀ مذکور است: «... بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجۀ تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد ...».

ادامه نوشته