چون آدمی را سن بچهل سالگی رسید ...

چون آدمی را سن بچهل سالگی رسید ...

«[...] و اگر تمنا و آرزویش طول عمر است تأمل کند که اگر طول عمر را بجهت استیفای لذات جسمانیه میخواهد بداند که چون پیری او را دریافت مزاج ضعیف میگردد و قوا و حواس مختل میشود و از کار باز میماند و صحت که عمدۀ لذتست زوال می پذیرد نه از اکل لذت میبرد نه از جماع و لحظه ای از دردی خالی نیست و روزبروز در تنزل و رو به پستی دارد تا بحدی میرسد که در نزد مردمان بلکه اهل و عیال خود خوار و بیمقدار میشود همچنان که در کتاب خداست که وَ مَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِي ٱلۡخَلۡق یعنی هر که را پیر و معمر گردانیم او را در میان مردم خوار و منکوس میگردانیم و علاوه بر اینها هر روز مبتلا بعزای فرزند و صدیقی و هر شام گرفتار مرگ دوستی و رفیقی میباشد و بسا باشد که گرفتار انواع مصیبت و ناخوشی گردد و فقر و احتیاج باو رو آورد و حقیقتاً کسی که طالب طول عمر است طالب این همه زحمت ها است و اگر مقصودش از طول عمر کسب فضایل و اخلاق حسنه و طاعت و عبادت است شکی نیست که در پیری تحصیل کمال در نهایت صعوبت است و کسی که ملکات بد را از خود دفع نکرد تا به پیری رسید و ریشۀ آن ها در دل او مستحکم گشت کجا میتواند که آنها را زایل کند و اخلاق حسنه را تحصیل نماید زیرا که بعد از استحکام ریشۀ آنها دفع آنها موقوفست بریاضات و مجاهداتی که در پیری تحمل آنها ممکن نیست و از این جهت است که در اخبار وارد شده است که چون آدمی را سن بچهل سالگی رسید و رجوع به نیکی نکرد شیطان بنزد او می آید و دست بر روی او میکشد و میگوید پدرم فدای روئی باد که دیگر رستگاری از برای آن نیست [...]». مرحوم ملا احمد نراقی، معراجُ السّعاده، سازمان انتشارات جاویدان، بی تا، ص 120.

کارمزد و عوارض پرداختی کاربر

کارمزد و عوارض پرداختی کاربر

User Fee

اصطلاح «کارمزد و عوارض پرداختی کاربر» در حقوق مشارکت های عمومی خصوصی، به آن وجوهی گفته می شود که کاربر و استفاده کنندۀ نهایی از محصول یا خدمت (ستاندۀ) پروژه در ازای استفاده (انتفاع) می پردازد. از باب مثال، عوارضی که رانندگان در مقام استفاده از راه های عوارض دار می پردازند، از آن جمله است. به آن دسته از پروژه هایی که منبع بازگشت سرمایه، و تأمین هزینه های بهره برداری و نگهداری، و تحصیل سود شریک خصوصی مشارکت، منحصراً یا عمدتاً کارمزدها و عوارض پرداختی کاربران و استفاده کنندگان نهایی ستاندۀ پروژه باشد، اصطلاحاً «پروژۀ مشارکت عمومی خصوصی متکی بر کارمزد و عوارض پرداختی کاربر» اطلاق می شود. باری، در برابر اصطلاح «کارمزد و عوارض پرداختی کاربر»، دانش واژۀ «وجوه دسترسی» قرار می گیرد. وجوه دسترسی به آن مبالغی گفته می شود که شریک عمومی مشارکت به شریک خصوصی می پردازد تا چونان منبع درآمد امکان بازگشت سرمایه، تأمین هزینه ها، و تحصیل سود را از برای شریک خصوصی مهیّا و فراهم گرداند، و خدمت یا محصول پروژه همواره فراهم و مهیّای استفادۀ کاربران و استفاده کنندگان باشد. وجوه دسترسی ممکن است یگانه منبع درآمدی شریک خصوصی از قِبَلِ آن پروژه باشد یا چونان منبع مکملی عمل کند که کسری کارمزدها و عوارض وصولی از کاربران و استفاده کنندگان نهایی را جبران می کند. به آن دسته از پروژه ها که وجوه دسترسی منبع منحصر یا منبع عمدۀ درآمد شریک خصوصی مشارکت باشد، اصطلاحاً «پروژۀ متکی بر وجوه دسترسی» گفته می شود.

خطر ارزش باقی مانده

خطر ارزش باقی مانده

Residual Value Risk

در پاره ای از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی که مقرر است تصرف یا مالکیت اموال و دارایی موضوع آن پروژه در پایان مدت قرارداد به شریک عمومی منتقل گردد، یکی از ریسک ها در کنار أقسام مختلفۀ ریسک ها، اصطلاحاً «ریسک ارزش باقی مانده» است. این اصطلاح به ریسک تغییر ارزش مال در پایان مدت قرارداد اشارت دارد. به دیگر سخن، ریسک ارزش باقی مانده به قیمت بازاری آیندۀ یک مال ارتباط دارد. بدیهی است در جایی که اموال و دارایی های موضوع پروژه در پایان مدت پروژه از حیّز انتقاع نیافتاده باشند و همچنان واجدی ارزش شمرده شوند، طرفین قرارداد در خصوص ارزش باقی ماندۀ اموال و دارایی های موصوف در قرارداد تعیین تکلیف خواهند کرد. در مورد آن دسته از پروژه هایی که سرمایه گذاری های هنگفت و قابل توجهی در سال های پایانی مدت قرارداد صورت گرفته باشد، احتمال وجود ارزش باقی مانده در آنها بیشتر متصوّر است. باری، چنانچه مقرر باشد ارزش باقی ماندۀ اموال و دارایی ها در پایان مدت قرارداد بلاعوض و بدون دریافت قیمت به شریک عمومی مشارکت عمومی خصوصی منتقل گردد، ارزش آنها در طیّ مدت بقای قرارداد از محل افزودن بر وجوه دسترسی، توسط آن سرمایه گذار (شریک خصوصی) به تدریج مستهلک و ستانده خواهد شد.

ریسک تقاضا

ریسک تقاضا

Demand Risk

در آن دسته از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی که مقرر است بازگشت سرمایه و تحصیل سود بهره بردار اقتصادی (یعنی، همان شریک خصوصی) از محل کارمزدها و عوارضی باشد که توسط کاربران و استفاده کنندگان نهایی محصول یا خدمت آن پروژه پرداخت می شود، این احتمال می رود که میزان تقاضا برای ستاندۀ آن پروژه کمتر از برآورد و پیشبینی اولیه باشد. به دیگر سخن، میزان تقاضا و به تبع آن میزان درآمد حاصل از آن پروژه برای شریک خصوصی به آن مقداری نباشد که کفاف بازگشت اصل سرمایه و تولید سود برای او نماید. به چنین خطری اصطلاحاً «خطر تقاضا» گفته می شود. خطر تقاضا، به ویژه در آن پروژه های مشارکت عمومی خصوصی ای اهمیت می یابد که کارمزدها و عوارض پرداختی کاربران و استفاده کنندگان نهایی منبع منحصر یا منبع اصلی و عمدۀ تحصل درآمد از برای شریک خصوصی در آن پروژه باشد. برعکس، در آن دسته از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی که بهره بردار اقتصادی (شریک خصوصی) یگانه منبع درآمدش برای آن پروژه اصطلاحاً «وجوه دسترسی» پرداختی از ناحیۀ شریک عمومی (دولت) است، شریک خصوصی اساساً با ریسک تقاضا روبرو نخواهد بود. گرچه در ادبیات حقوق مشارکت های عمومی خصوصی برای اشاره به معنایی که گفتیم، اصطلاح «ریسک تقاضا» رایج تر است، امّا برای این منظور از اصطلاحات مترادف دیگری همچون «ریسک بازار»، «ریسک بهره برداری» و «خطر کارآفرینانه» نیز استفاده می شود.

ادامه نوشته

زیرساخت های اجتماعی

زیرساخت های اجتماعی

Social Infrastructures

اصطلاح «زیرساخت های اجتماعی» که در برابر اصطلاح «زیرساخت های اقتصادی» به کار می رود، به آن دسته از زیرساخت ها دلالت دارد که بهزیستن جوامع بدانها وابسته است؛ در بخش تعلیم و تربیت، زیرساخت هایی همچون مدارس و کتابخانه ها، در بخش بهداشت و درمان، زیرساخت هایی همچون بیمارستان ها و مراکز درمان و سلامت، زیرساخت های اجتماعی محسوب می شوند. از میان سایر زیرساخت هایی که در این دسته جای می گیرند، می توان به زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت و ندامتگاه ها، محاکم، موزه ها، پارک ها، استادیوم های ورزشی و سایر مواردی اشاره کرد که به طور کلی زیرساخت های بخش فرهنگ و سرگرمی و تفریحات قلمداد می شوند. گرچه تعریفی دارای قبول عام و جهان شمول از اصطلاح «زیرساخت های اجتماعی» وجود ندارد، امّا به اجمال می توان گفت، زیرساخت های اجتماعی خدمات و سازه های بنیادینی هستند که کیفیت زندگی یک ملت، منطقه، شهر یا محله را پشتیبانی می کنند. این قسم زیرساخت شامل هر زیرساختی می گردد که از کارکردها و نقش های اقتصادی پایه ای فراتر برود تا یک مکان اجتماع انسانی (کشور، منطقه، شهر، یا محله) را به مکانی خوشایند و جذّاب برای زندگی کردن تبدیل سازد. راست است که زیرساخت اجتماعی مفهومی جدای از زیرساخت اقتصادی است، امّا باید دانست که وجود زیرساخت های اجتماعی لازم و کافی و با کیفیت اثر اقتصادی مستقیم با خود دارد، چه اینکه وجود یا عدم این گونه زیرساخت ها و کیفیت شان، مناطق را به مکان هایی جداب تر یا کم جذاب برای زندگی و کار مبدّل می سازند. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و افراد و مردمی که برای آنها کار می کنند، در مقام تصمیم گیری به اینکه در کجا مستقر شوند و کجا را به عنوان محل اقامت برگزینند، از جمله به کیفیت زیرساخت های اقتصادی آن محل توجه مبذول می دارند.

زیرساخت های دولتی (عمومی)

زیرساخت های دولتی (عمومی)

Public Infrastructures

«زیرساخت های دولتی (عمومی)» آن أماکن و تأسیسات و امکاناتی هستند که برای کارکرد اقتصاد و جامعه لازم و ضروری اند. زیرساخت های دولتی خود به دو قسم جزئی تر «زیرساخت های اقتصادی» و «زیرساخت های اجتماعی» قابل دسته بندی اند. زیرساخت های اقتصادی، همچون تأسیسات حمل و نقل و شبکه های برق و آب و گاز و غیره، زیرساخت هایی اند که برای فعالیت اقتصادی روزمره اساسی و ضروری اند. زیرساخت اقتصادی خدمات واسط کلیدی را برای بنگاه ها و صنعت فراهم می کند، و نقش و کارویژۀ اصلی آن افزایش و ارتقای بهره وری، توسعه و رونق و آبادانی است. زیرساخت اجتماعی خدمات پایه را برای خانوارها فراهم می کند، و نقش اصلی آن بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است. برخی از زیرساخت های اجتماعی شناخته شده عبارت اند از بیمارستان ها و درمانگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، کتابخانه ها، بازداشتگاه ها و زندان ها، شبکه های تأمین آب شرب و غیره.

زیرساخت

زیرساخت

Infrastructure

در حقوق مشارکت های عمومی خصوصی، اصطلاح «زیرساخت»، اصطلاحی قرین و ملازم با مفهوم «مشارکت عمومی خصوصی» است، چندان که توضیح چیستی «مشارکت عمومی خصوصی» بدون یاد کردن از اصطلاح «زیرساخت» و فهم معنا و أقسام آن، دشوار یا حتی غیرممکن است. اصطلاح «زیرساخت»، خاصه قسم «اقتصادی» آن، به اماکن و تأسیسات و خدمات اساسی و ضروری ای اشارت دارد که مولّد بودن و بهره وری یک جامعه یا سازمان موقوف به وجود آنها است. از باب مثال، أموال و تأسیسات مربوط به جابجایی و حمل و نقل کالاها یا أشخاص، آب و انرژی، از زمرۀ زیرساخت ها قلمداد می شوند. به تعبیری دیگر، اموال و دارایی های زیرساختی، سازه های فیزیکی، أماکن و تأسیسات، و شبکه هایی هستند که خدمات اساسی و ضروری را برای عموم مردم فراهم می سازند. این أموال و دارایی ها از جمله سازه های حمل و نقل (راه ها، پل ها، تونل ها، خطوط راه آهن، فرودگاه ها، بنادر)، شرکت های برق و گاز و آب و فاضلاب، شرکت های پست و تلفن و مخابرات و ارتباطات رادیویی، و خدمات اجتماعی ای همچون أماکن آموزشی و بیمارستان ها را شامل می گردند.

زیرساخت های اقتصادی

زیرساخت های اقتصادی

Economic Infrastructures

زیرساخت ها که وجود آنها در هر کشوری یکی از شرایط مهم و اساسی قوام و دوام توسعۀ پایدار است، بنا به یک تقسیم بندی، به دو دسته شامل «زیرساخت های اقتصادی» و «زیرساخت های اجتماعی» تقسیم می شوند. زیرساخت اقتصادی به آن قسم زیرساخت فیزیکی اطلاق می شود که آورده و نهادۀ مستقیم برای فعالیت اقتصادی دارد، حال آنکه اصطلاح «زیرساخت اجتماعی» به اماکن و تأسیساتی همچون مدارس و بیمارستان ها اشارت دارد که به تأمین خدمات اجتماعی کمک می کنند. البته، ناگفته نماند که پاره ای از پژوهشگران بر این تقسیم خرده گرفته اند، و معتقداند که مباحث و مسائل اقتصادی و اجتماعی أبعاد و جنبه های تفکیک ناپذیر یک «رویکرد تحولی» هستند، یا در حمایت و پشتیبانی از توسعۀ انسانی و مباحث و مسائل عدالت اجتماعی، هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر مرتبط و در پیونداند. باری، فارغ از این مناقشه و ایراد بر تقسیم بندی موردبحث، آنچه این تقسیم را از منظر حقوق مشارکت های عمومی خصوصی واجد اهمیت می سازد، تفاوت هایی است که در مقام طراحی قالب های حقوقی و ساختارهای قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در حوزۀ زیرساخت های اقتصادی و مشارکت عمومی خصوصی در حوزۀ زیرساخت های اجتماعی می بایست مدنظر قرار داد.

ادامه نوشته

علم نوری است که حقتعالی میافکند آن را در هر دلی که میخواهد ...

علم نوری است که حقتعالی میافکند آن را در هر دلی که میخواهد ...

«و مخفی نماند که آنچه از علوم و معارف و اسرار که آدمی بواسطۀ تطهیر نفس و تصفیۀ آن فهیم می گردد نه مانند این علومی است که از مزاولت کتب رسمیه و ادلۀ عقلیه گرفتاران طبیعت و محبوسان زندان وهم و شهوت میفهمد بلکه آنها علوم حقیقیۀ نورانیه اند که از انوار الهیه و الهامات حقۀ ربانیه مستفاد شده اند و چندان ظهور و جلاء و نورانیت و صفا از برای آنها هست که قابل شک و شبهه نیستند و این علمی است که حضرت فرمودند إِنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللَّهُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِید یعنی علم نوری است که حقتعالی میافکند آن را در هر دلی که میخواهد». مرحوم ملا احمد نراقی، معراجُ السّعاده، سازمان انتشارات جاویدان، بی تا، ص 13.

آنچه در آغاز کار و ابتدای طلب بر طالب سعادت و رستگاری لازم است ...

آنچه در آغاز کار و ابتدای طلب بر طالب سعادت و رستگاری لازم است ...

«[...] پس باید که تو طلب کنی تا بدانی چه کسی و از کجا آمده ای و بکجا خواهی رفت و به این منزلگاه روزی چند بچه کار آمده ای و از برای چه ترا آفریده اند و این اعضا و جوارح را به چه سبب بتو داده اند، زمام قدرت و اختیار را به چه جهت در کف تو نهاده اند و بدانیکه سعادت تو چیست و از چیست و بدانی که این صفات و ملکات که در تو جمع شده است بعض آنها صفات بهایم اند و برخی صفات سباع و درندگان و بعضی صفات شیاطین و پاره ای صفات ملائکه و فرشتگان و بشناسی که کدام یک از این صفات شایسته و سزاوار حقیقت تست و باعث نجات و سعادت تو، تا در استحکام آن کوشی و کدامیک عاریتند و موجب خذلان و شقاوت تا در ازالۀ آن سعی نمائی و بالجمله آنچه در آغاز کار و ابتدای طلب بر طالب سعادت و رستگاری لازم است آنست که سعی در شناختن خود و پی بردن بحقیقت خود نماید که بدون آن بسر منزل مقصود نتواند رسید». مرحوم ملا احمد نراقی، معراجُ السّعاده، سازمان انتشارات جاویدان، بی تا، ص 7.

تدارک عمومی وظیفه شناسانه

تدارک عمومی وظیفه شناسانه

Responsible Public Procurement

اصطلاح «تدارک عمومی وظیفه شناس» در برابر اصطلاح «تدارک عمومی مطلقاً اقتصادی» استعمال می شود؛ و چنانکه تقابل این دو اصطلاح تا حدی نشان می دهد، «تدارک عمومی وظیفه شناس» به آن قسم تدارک عمومی اطلاق می شود که در آن صرفاً ملاحظات اقتصادی، یا آنچه در قالب اصطلاح «معیار بیشترین ارزش برای هزینه کرد پول» بیان می شود، ملاک تصمیم گیری دستگاه عاقد قرارداد نیست، بلکه علاوه بر آن حسب مورد یک یا چند دسته از ملاحظات غیراقتصادی، اعم از «ملاحظات اجتماعی»، «ملاحظات حقوق کار»، «ملاحظات زیست محیطی»، یا «ملاحظات حقوق بشری» نیز موردنظر دستگاه عاقد قرارداد باشد. برای اشاره به تدارکات عمومی ای که توجه دستگاه عاقد قرارداد به ملاحظات اقتصادی صرف معطوف نباشد، بلکه ملاحظاتی از أقسام یادشده نیز در کار او تأثیرگذار باشد، از اصطلاحات دیگری همچون «تدارک عمومی پایدارپذیر»، «تدارک عمومی اجتماعی»، و «تدارک عمومی سبز» نیز استفاده می شود که اصطلاح نخست از این سه اصطلاح اخیر معنایی عام تر از دو اصطلاح بعدی آن دارد، و دو اصطلاح دیگر را نیز زیر پر و بال خود می گیرد.

مقرون به صرفه ترین پیشنهاد بلحاظ اقتصادی

مقرون به صرفه ترین پیشنهاد بلحاظ اقتصادی

The Most Economically Advantageous Offer

در حقوق تدارکات عمومی، به طور سنتی، بنا به آموزه های حاصل از معیار «بیشترین ارزش برای هزینه کرد پول»، دستگاه عاقد قرارداد مکلف است از میان پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت کنندگان در تشریفات تدارک عمومی، آن پیشنهادی را بپذیرد، و قرارداد تدارک عمومی را به پیشنهاددهنده ای بسپارد که پیشنهاد او اصطلاحاً «مقرون به صرفه ترین پیشنهاد بلحاظ اقتصادی» محسوب بشود. مؤلفه ها و مقوّماتی که وجود آنها سبب می شود یک پیشنهاد به عنوان «مقرون به صرفه ترین پیشنهاد بلحاظ اقتصادی» قابل توصیف باشد، واجد اهمیّت فراوانی است؛ فلذا، در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر به تدارکات عمومی آن مؤلفه ها و عناصر برشمرده شده اند. چنانکه این اصطلاح نشان می دهد، محوریت قائل شدن برای مقرون به صرفه ترین پیشنهاد بلحاظ اقتصادی عمدتاً متمرکز بر بُعد اقتصادی آن پیشنهاد است، و ظاهراً از سایر أبعاد توسعۀ پایدار (أبعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعۀ پایدار) در این مفهوم خبری نیست. امّا، اگر حقوق تدارکات عمومی را از منظر أهداف توسعۀ پایدار واکاویم، پرسش این است که مقاصد و ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی چه جایگاهی در این مفهوم و سنجه می توانند داشت؟

مشخصات فنی در قراردادهای تدارک عمومی

مشخصات فنی در قراردادهای تدارک عمومی

Technical Specifications in Public Procurement Contracts

بخشی از هر قرارداد تدارک عمومی، اعم از آنکه موضوع قرارداد «خدمت» باشد یا «محصول»، یا «پروژۀ عمرانی دولتی»، آن بخشی است که اصطلاحاً «مشخصات فنی» نام دارد. چنانکه این نام گویا است، مشخصات فنی بر حسب موضوع قرارداد به آن مختصّات و ویژگی هایی گفته می شود که می بایست در مصالح و أقلام مورد استفاده، کالا یا خدمات موجود باشد. باری، بیان مشخصات فنی بر حسب اینکه موضوع قرارداد «خدمت» باشد یا «محصول» یا «پروژۀ عمرانی دولتی» ممکن است اقتضائات متفاوتی داشته باشد. بلحاظ وارد کردن مقاصد و أهداف (ملاحظات) اجتماعی و زیست محیطی در امور تدارکات عمومی، مشخصات فنی یکی از بخش های مهم برای توجه نمودن به این مقاصد و ملاحظات شمرده می شود. از باب مثال، در بخش مشخصات فنی قرارداد تدارک عمومی در مقام رعایت یک مقصود و ملاحظۀ اجتماعی (حمایت از اشخاص معلول) می توان تصریح کرد که موضوع قرارداد باید برای اشخاص معلول و ناتوان دسترس پذیر باشد.

ادامه نوشته

مقایسه[نا]پذیری بین اشخاصی شادی و خرسندی

مقایسه[نا]پذیری بین اشخاصی شادی و خرسندی

Interpersonal Comparability of Utility

مکتب فایده گرایی سنتی (کلاسیک) مقصد و مقصود اصلی خود را «بیشترین شادی برای بیشترین اشخاص» معرفی می کرده است. امّا، اشکال دیرپایی که بر سر راه تحقق این مقصود قرار داشته است، و ذهن متفکران این مکتب فلسفی، و به تبعِ آن اقتصاددانان رفاه، را مدت ها به خود مشغول داشته است، «مقایسه[نا]پذیری بین اشخاصی شادی و خرسندی» بوده است. در حقیقت، اشکال بنیادین این است که هر کسی به چیزی شاد و خرسند است، و اگر در اثر تغییر و حرکتی حال و روز عده ای بهتر، و حال و روز عده ای دیگر بدتر شود، با توجه به اشکال مقایسه ناپذیری بین اشخاصی شادی، چگونه می توان در مخالفت یا موافقت با آن تغییر و حرکت با سنجه ای اخلاقی داد سخن داد؟ معیارها و مفاهیم مختلف کارایی پارتویی، و بعدها، معیار کارایی کالدور-هیکس تلاش های برای حل این اشکال مهم بوده اند. از میان همۀ معیارها و مفاهیم کارایی، گل سرسبد آنها که همانا «معیار وضع برتر پارتویی» است، اشکال مقایسه[نا]پذیری بین اشخاصی شادی را از سر راه بر می دارد، و آن را مرتفع می سازد؛ چه اینکه بر اساس این معیار، تغییری دارای وضع برتر پارتویی است که در اثر آن تغییر وضع حداقل یک شخص نسبت به ماقبل آن تغییر بهتر شود، بی آنکه وضع هیچ شخص دیگری نسبت به قبل بدتر گردد. چون در صورت مصداق یافتن این معیار و مفهوم کارایی، در اثر تغییر بازنده و متضرری از تغییر وجود نخواهد داشت، بالمآل اشکالی به نام «مقایسۀ بین اشخاصی شادی و خرسندی» نیز متصوّر نخواهد بود.

پیشنهاد قیمت به شکل غیرعادی پایین

پیشنهاد قیمت به شکل غیرعادی پایین در مناقصه

Abnormally Low Tender/Abnormally Low Offer

پیشنهاد قیمت به شکل غیرعادی پایین، گرچه معمولاً به شکل دادن قیمت بسیار پایین تر از قیمتی که عادتاً داده می شود جلوه می کند، اما همواره نمود آن چنین نیست بلکه ممکن است به صورت پیشنهاد مدت بیشتر انجام کار با همان قیمت باشد، آن گاه که موضوع قرارداد انجام «خدمت» است. پیشنهاد قیمت به شکل غیرعادی پایین در تدارک عمومی نه تنها استقبال و عکس العمل مثبت دستگاه عاقد قرارداد را ایجاب نمی کند، بلکه کاملاً برعکس وسواس و مداقۀ بیشتر آن دستگاه را در مواجهه با چنین پیشنهادات قیمتی می طلبد. پیشنهاد قیمتی که به طور غیرمعمول پایین باشد، قرینه و علامت خوبی در تدارکات عمومی، به ویژه از حیث رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی توسط آن مناقصه گذار نیست. توضیحاً، شایان ذکر است شرکت کننده در مناقصه که پایبند به مقررات زیست محیطی یا اجتماعی لازم الاجرا بر مناقصۀ مورد آگهی و فراخوان نیست، أغلب قادر خواهد بود بهترین قیمت را پیشنهاد دهد. نقض یا نادیده گرفتن برخی استانداردها کاستن از هزینه ها و قیمت ها را امکان پذیر می سازد. چنین مناقصه گذاری شاید حقوق مربوط به کار، همچون حداقل دستمزد، رعایت تدابیر حفاظتی و ایمنی در کارگاه، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مناسب، ارائۀ وسایل نقلیه برای رساندن کارگران به کارگاه را مراعات نکند.

ادامه نوشته

مقایسۀ ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی در تدارکات عمومی

مقایسۀ ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی در تدارکات عمومی

Green vs. Social Considerations in Public Procurment

ملاحظات ثانویه، بنا به تعریفی که در حقوق تدارکات عمومی دارد، از طیف گسترده و متنوعی برخوردار است؛ امّا، مجموع این قسم ملاحظات را با همۀ تنوع و گستردگی شان می توان در دو دسته جای داد: محلاظات زیست محیطی (اصطلاحاً، «ملاحظات سبز» نیز گفته می شود) و ملاحظات اجتماعی. چه تفاوت یا تفاوت هایی میان این دو دسته ملاحظات وجود دارد؟ بین ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی تفاوت و تمایز ساختاری موجود است. بر این اساس، در مقام مقایسۀ این دو قسم ملاحظات مهم در تدارکات عمومی می توان گفت: اولاً، ملاحظات زیست محیطی آسان تر قابل اندازه گیری و کمی پذیرتر اند تا ملاحظات اجتماعی، و از این روی ملاحظات زیست محیطی در مقام محاسبه شدن برای اعمال اصل «بیشترین ارزش برای هزینه کرد پول» مناسب تر اند. ثانیاً، ملاحظات زیست محیطی بیشتر به محصول مرتبط اند (اتوبوس منطبق با استانداردهای زیست محیطی، کاغذ بازیافتی)، حال آنکه ملاحظات اجتماعی بیشتر به سازمان داخلی تولیدکننده (شرایط کار، فرصت های برابر) یا با آیین و روش تولید (قهوۀ تجارت عادله) در ارتباط و پیوند اند. از این روی، «بندها و شروط سبز» (ناظر به لزوم رعایت موازین و ملاحظات زیست محیطی) آسان تر با «موضوع» قرارداد ارتباط دارند، حال آنکه «بندها و شروط اجتماعی» (ناظر به لزوم رعایت موازین و ملاحظات اجتماعی) جایگاه طبیعی شان را در شرایط اجرای قرارداد می یابند.

ادامه نوشته

اصل ورود بدون هزینه به بازار

اصل ورود بدون هزینه به بازار

Principle of Costless Entry into the Market

اصل ورود بدون هزینه به بازار بدین معنا است که اگر شخصی وارد بازار و کسبی شود که در اثر ورود او به بازار، کاسب یا کسبه ای که پیش از او در بازار حضور داشته اند، متحمل زیان شوند، مثلاً از سوددهی یا تعداد مشتریان شان کاسته شود، یا حتی در پیِ ورود آن تازه وارد، به تدریج از بازار بیرون رانده شوند و آن کار را ترک کنند، به بهانه و دستاویز چنین اثر زبانباری نمی توان مانع ورود اشخاص به بازار شد. چنین زیاندیده یا زیاندیدگانی بلحاظ منطق قوی اقتصادی محق به مطالبۀ خسارت حاصله از ورود این تازه وارد به بازار نیستند. حالت فوق، یکی از حالات و مجاری کاربرد معیار مشهور «کالدور-هیکس» در علم اقتصاد رفاه است. ایکاش آنانی که خود را متکفل تفسیر رسمی شرع أنور می دانند - بی آنکه از علوم انسانی مترقی برآمده از تجربه و عقل شمّه و رایحه ای به مشام شان رسیده باشد - می دانستند که پایه و اساس نهی صاحب شریعت از تلقی رکبان همین «اصل ورود بدون هزینه به بازار» تواند بود.

ادامه نوشته

معیار کارایی کالدور-هیکس

معیار کارایی کالدور-هیکس

Kaldor-Hicks Efficiency Criterion

معیار کارایی کالدور-هیکس که در مقابل مفاهیم و معیارهای کارایی پارتو استعمال می شود، به مناسب آنکه توسط دو اقتصاددان به نام های «کالدور» و «هیکس» پیشنهاد شد، و آن دو در پیدایش مفهوم و درون مایۀ آن سهیم بودند، مشترکاً به نام آن دو اسم گذاری شده است. به طور خلاصه، کارایی کالدور-هیکس در جایی مصداق می یابد که اگر برندگان یک تغییر که از محل آن تغییر سود می کنند، در عالم فرض نه واقع، زیان و خسران بازندگان آن تغییر را جبران سازند، آنقدر سود کرده خواهند بود که علی رغم این جبران خسارت فرضی و بالقوه، همچنان سودی از برای ایشان و پولی ته جیب آنها باقی خواهد ماند. بدین سان است که آن تغییر بر ثروت اجتماع افزوده است، و این مهم با حذف ناکارآمدی ها از بازار جامۀ عمل پوشیده است. حکمت پیشنهاد ضابطۀ کالدور-هیکس در مقابل ضابطۀ کارایی پارتویی آن بوده است که اعمال ضوابط کارایی پارتویی، خاصّه ضابطۀ وضع برتر پارتویی، در جهان واقع کمتر امکان وقوع دارد؛ چه در قانونگذاری (یا به تعبیر علمای علم اقتصادی، سیاستگذاری) در بسیاری موارد یک تغییر در کنار آنکه برندگانی دارد، خواهی نخواهی لاجرم بازندگانی نیز دارد. به دیگر سخن، بسیاری از تغییرها به قیمت بدتر کردن وضع عده ای، وضع عده ای دیگر را بهبود می بخشد، و در جهان واقع از این بد ضروری گریز و گزیری نیست.

ادامه نوشته

دموکراسی نمایندگی

دموکراسی نمایندگی

Representative Democracy

اصطلاح «دموکراسی نمایندگی» در برابر قسم دیگری از دموکراسی تحت عنوان «دموکراسی مستقیم» استعمال می شود. برای اشاره به «دموکراسی نمایندگی» از اصطلاح «دموکراسی غیرمستقیم» نیز استفاده شده است. در دموکراسی نمایندگی، چنانکه از نام آن پیداست، مردم نه به طور مستقیم، بلکه به شکل غیرمستقیم و از طریق نمایندگانی که به طور مرتب و قاعده مند انتخاب می کنند تا منفعت مردم را نمایندگی کنند و از حقوق شهروندان دفاع کنند، بر امور سیاسی تأثیر می گذارند. دموکراسی نمایندگی مختصّاتی دارد که در جای خود گفته شده است.

دموکراسی مستقیم

دموکراسی مستقیم

Direct Democracy

اصطلاح «دموکراسی مستقیم» در برابر نوع دیگری از دموکراسی تحت عنوان «دموکراسی نمایندگی» استعمال می شود. در دموکراسی مستقیم، چنانکه از نام آن پیداست، مردم به طور مستقیم بر امور سیاسی مملکت شان تأثیر می گذارند، و در امور مربوطه و تصمیم گیری ها به طور مستقیم مشارکت دارند، نه از طریق نمایندگانی که از قبل انتخاب کرده باشند.

دموکراسی (حکومت مردم)

دموکراسی (حکومت مردم)

Democracy

دموکراسی دربارۀ تأثیر و نفوذ آرای مردم در امور سیاسی و فعالیت های حکومت است. دموکراسی دو قسم است، چندان که می توان بین «دموکراسی مستقیم» و «دموکراسی نمایندگی» تفکیک نهاد. در دموکراسی مستقیم، مردم می توانند به طور مستقیم بر امور سیاسی تأثیر بگذارند. در مقابل، در دموکراسی نمایندگی، مردم به شکل مرتب و قاعده مند نمایندگانی را انتخاب می کنند که منفعت مردم را نمایندگی کنند و از حقوق شهروندان دفاع نمایند. عناصر و مؤلفه های زیر به عنوان مهمترین أجزاء و عناصر سازندۀ دموکراسی شمرده می شوند: قانونگذاری به وسیلۀ مجلس (پارلمان)، مسؤولیت و پاسخگویی هیأت وزیران در برابر مجلس (پارلمان)، شفافیت اداره و اجرا، مشارکت برای اشخاص ذینفع، و حمایت از اقلیت ها. اگرچه هنوز یک تعریف مشخص و دارای قبول عام و جهان شمول از دموکراسی وجود ندارد، امّا دست کم برابری و پاسداری از حقوق بنیادین مشخصه های مهم دموکراسی شناخته می شود: همۀ شهروندان می بایست در برابر قانون برابر باشند، و همگی می بایست دسترسی برابر به قدرت داشته باشند. در یک دموکراسی نمایندگی، هر رأی ارزش و وزنی برابر دارد. علی الاصول، بر هیچ کسی که سودا و شوق نماینده شدن در سر دارد، نمی توان قیود و محدودیت هایی گذاشت. حقوق و اختیارات مشروع به شکل قانونی آزادی های شهروندان را تضمین می کند. مفهوم دموکراسی نمایندگی عمدتاً از اندیشه و نهادهایی سر برآورده است که در طیّ قرون وسطای اروپا، عصر روشنگری، و انقلاب های آمریکا و فرانسه شکل گرفتند. باری، دموکراسی «آخرین شکل حکومت» لقب داده شده، و در قرن گذشته در سرتاسر جهان پخش و منتشر شده است.

حکومت قانون

حکومت قانون

Rule of Law

حاکمیت قانون به عنوان نخستین رکن، یا به تعبیر دیگر، نخستین اصل مجرد و کلیِ دولت مدرن قائل است به اینکه فقط قانون اعمالِ قدرت یک حکومت را مشروط و مقید می سازد، و نیز قائل است به اینکه تابعان آن دولت نباید در معرض ارادۀ خودسرانه، مستبدانه و بی قاعده و ضابطۀ حاکمان باشند. به علاوه، حق ها باید مورد حمایت قانون باشد. دو سنت حقوقی مسلّط در جهان معاصر، یعنی نظام حقوقی «کامن لا» و نظام حقوقی «رومی ژرمنی»، تفاسیر متفاوتی از مفهوم حاکمیت قانون دارند: در حالی که نظام حقوقی کامن لا قائل به برداشت حداقلی از این مفهوم است، و برای بیان منظور خود از همین اصطلاح «حاکمیت قانون» بهره می گیرد، نظام حقوقی رومی ژرمنی برداشتی وسیع تر و ستبرتر از این اصطلاح دارد، چندان که برای بیان مقصود خاص خود از اصطلاح «دولتِ حقوق» استفاده می جوید. «برداشت حداقلی» عمدتاً ناظر به اصول عدالت آیینی (شکلی) است، حال آنکه «برداشت حداکثری» ضوابط و معیارهای ماهوی و اصول یا ارزش های عام و جهان شمولی را در بر می گیرد که یک اقدام دولتیِ قابل پیش بینی (قابل اعتماد) و مبتنی بر قاعده و ضابطه به وجود آنها نیازمند است. البته، علی رغم این برداشت های متفاوت اجماع قوی و گسترده ای در خصوص این معنا وجود دارد که «حاکمیت قانون» یک مفهوم بنیادین برای به پا داشتن دولت مدرن است.

ادامه نوشته

درونی سازی اثر بیرونی (برون ریز)

درونی سازی اثر بیرونی (برون ریز)

Internalization of an Externality

فهم درست تفاوت مهم میان «آثار خارجی» و «آثار بیرونی (برون ریز)» به ما کمک می کند اصطلاح پرکاربرد و مهم دیگری در تحلیل اقتصادی حقوق را نیز بهتر درک کنیم، و آن اصطلاح «درونی سازی آثار بیرونی (برون ریز)» است. به دیگر سخن، نکتۀ مهمی که باید بدان توجه کرد، و خود مستلزم شناخت دقیق تفاوت مفهوم «آثار خارجی» با «آثار بیرونی (برون ریز)» است، این نکتۀ ظریف است که علم اقتصاد رفاه بر سر آن نیست که مطلق آثار خارجی را درونی سازی کند، بلکه درونی سازی فقط «آثار بیرونی (برون ریز)» را هدف می گیرد. باری، به طور خلاصه، درونی سازی اثر بیرونی (برون ریز) به معنای حذف ناکارآمدی در تولید یا معامله و داد و ستدی است که اثر بیرونی (برون ریز) آن ناکارآمدی را ایجاد کرده است. به تعبیر دیگر، به روش یا روش های بازگرداندن آثار خارجی ناکارا (موسوم به «آثار بیرونی (برون ریز)») یک فعالیت به خود آن شخص موجد آن آثار اصطلاحاً «درونی سازی آثار بیرونی (برون ریز)» اطلاق می شود. درونی سازی الزماً مستلزم این نیست که خود آن اثر خارجی حذف گردد، کما اینکه اغلب نیز با حذف خود اثر خارجی صورت انجام نمی گیرد. از باب مثال، در مورد آلودگی هوا که یک صنعتی ایجاد می کند شاید چنان سطحی از فن آوری وجود نداشته باشد که آن آلودگی را حذف یا به سطح پایین تری کاهش دهد.

ادامه نوشته

تفاوت مفهوم «آثار خارجی» با «آثار بیرونی (برون ریز)»

تفاوت مفهوم «آثار خارجی» با «آثار بیرونی (برون ریز)»

Difference between "External Effects" and "Externalities"

از لحاظ اقتصادی، بسیاری از اعمال و رفتار (فعالیت های) هر یک از ما انسان ها و بنگاه ها آثاری را بر دیگران به جای می نهد. در علم اقتصاد، و تحلیل اقتصادی حقوق برای بیان این معنا دو اصطلاح «آثار خارجی» و «آثار بیرونی (برون ریز)» مصطلح است. چنانکه جولز کلمن، حقوقدان آمریکایی، به درستی اشاره می کند با آنکه بین این دو اصطلاح تفاوت مهمی برقرار است، بسیاری آن تفاوت را درنیافته اند و در کاربرد آن دو اصطلاح دچار فهم نادرست اند. «آثار خارجی» به نتایج و پیامدهای فرعی و جانبی یک فعالیت اطلاق می شود که بر تولید سایر کالاها یا رفاه (یا شادی و خرسندی) دیگر افراد تأثیر می نهد. آثار خارجی ممکن است آثاری نافع به حال دیگران یا مضر به حال ایشان باشد. از برای مثال، شخص مولّد - خواهی نخواهی - بیش از آنچه از سفرۀ جامعه بر می دارد در دامان جامعه می نهد؛ همانچه اصطلاحاً در علم اقتصاد بدان «مازاد رفاه مصرف کننده» گفته می شود.

ادامه نوشته

مفهوم «حکمرانی خوب»

مفهوم «حکمرانی خوب»

Concept of Good Governance

مفاهیم «حاکمیت قانون»، «دموکراسی»، و «حکمرانی خوب» سه رکن رکین دولت مدرن اند. بنابراین، شناخت مفهوم «حکمرانی خوب» برای حقوقدان بسیار مهم است، کما اینکه از این مفهوم در سایر شاخه های علوم انسانی نیز بسیار سخن می رود. این سه رکن ساختار دولت و نهادهای آن، جایگاه نهادهای دولتی و شهروندان، و قواعد و هنجارهای ناظر به ارتباط میان حکومت و شهروندان را تشکیل می دهند و بر می سازند. این مفاهیم سه گانه اگرچه تا حدّی متداخل و هم پوشان اند، اما أجزاء و عناصر متمایزی را می توان میان آنها بازشناخت. حرف حساب «حاکمیت قانون» با ایده و اندیشۀ لزوم وجود اساس و پایۀ قانونی و حقوقی برای اقدامات دولت و ضرورت حمایت از حق های بنیادین شهروندان در برابر دست اندازی حکومت آغاز می شود. «دموکراسی» به حاکمیت قانون عمق می بخشد، و به طور ویژه به «شفافیت» و «مشارکت» شهروندان ارتباط می یابد. و امّا «حکمرانی خوب» نه تنها دربارۀ توسعه و پیشرفت بیشتر حاکمیت قانون و دموکراسی است، افزون بر آن شامل أجزاء و عناصر «پاسخگویی» و «کارایی» حکومت نیز هست. حکمرانی خوب از آن روی واجد اهمیت است که هم یک تکلیف است بر دوش دولت، و هم یک حق از برای شهروندان.

مفهوم حکمرانی

مفهوم حکمرانی

Concept of Governance

مقدم بر شناخت مفهوم «حکمرانی خوب» باید مفهوم خود «حکمرانی» را دانست؛ چه اینکه حکمرانی شایسته حاصل تحوّل و تطوّری است که در مفهوم «حکمرانی» رخ نموده است. «حکمرانی» به توانایی یک دولت در خدمت کردن به شهروندانش اشارت دارد. حکمرانی مشتمل بر قواعد و ضوابط، روش ها و فرایندها، و رفتارهایی است که به مدد آنها منافع و حقوق به روشنی بیان می گردند، منابع مدیریت می شوند، و قدرت در جامعه اعمال می گردد. به رغم خصلت گل و گشاد و موسع مفهوم حکمرانی، حکمرانی به خودِ ابعاد و جنبه های پایه ای کار کردن جامعه و نظامات سیاسی و اجتماعی آن جامعه ارتباط دارد. حکمرانی مقیاس اصلی ثبات و عملکرد یک جامعه را توصیف می کند. وقتی این جامعه یک نظام سیاسی پخته تر و مجرّب تری را می پروراند و توسعه می بخشد، حکمرانی متکامل تر می شود و به مفهوم متعالی تر «حکمرانی شایسته» فرا می رود. بنابراین، «حکمرانی شایسته» صورت تکامل یافته تر و متعالی تر «حکمرانی» است.

اصول جوهری حکمرانی خوب

اصول جوهری حکمرانی خوب

Core Principles of Good Governance

حکمرانی خوب یا جامعه داری شایسته که دیگرانی آن را «حکمرانی شایسته»، «نیک زمامداری»، «به زمامداری» و غیره معادل گذاشته اند، معجونی از اصول ماهوی است که مفهوم این اصطلاح از ترکیب و درآمیزی آنها سرشته شده است. چنانکه گفته اند، شش اصل جوهری محور مفهوم جامعه داری شایسته را تشکیل داده اند: شایستگی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی، پاسخگویی، و حقوق بشر، اصول شش گانۀ حاکم بر جامعه داری شایسته اند. این اصول شش گانه را هسته و اُس و اساس ماهوی مفهوم جامعه داری شایسته نیز می شناسند. اگرچه نظام های حقوقی مختلف ممکن است نام های رسمی متفاوتی به این اصول شش گانه داده باشند، امّا جوهره و سرشت مفهومی و معنایی آنها تفاوتی نخواهد کرد. باری، نویسندگان معتبر مفهوم «جامعه داری شایسته» را سومین مفهوم غالب و مسلّط در دولت مدرن، در کنار دو مفهوم دیگر، یعنی «حاکمیّت قانون» و «دموکراسی»، می شناسند به طوری که برای مشروعیت اختیارات دولت و مراجع و مقامات دولتی هر روز بیش از پیش بر اهمیت حکمرانی خوب افزوده می شود.

هزینۀ فرصت

هزینۀ فرصت

Opportunity Cost

هزینۀ فرصت اصطلاحی است از علم اقتصاد، و به معنای ارزش یک منبع در بهترین کاربرد بعدی آن است. نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق منابع دارای بیش از یک کاربرد اند، و توجهاً به اینکه امکان جمع میان دو یا چند کاربرد آن منبع به طور همزمان وجود ندارد، به این معنا که از آن منبع نمی توان در آنِ واحد در بیش از یک کاربرد بهره برد، در نتیجه استفاده از منبع موردنظر در کاربردی که کارایی تخصیص آن نباشد، منجر به تحمیل اصطلاحاً «هزینۀ فرصت» می گردد؛ یعنی، در فرض موصوف آن منبع از آن کاربردی که بیشترین ارزش را در آن کاربرد خلق می کند، جا مانده و محروم گشته است.

ادامه نوشته