انعقاد قراردادهای عمومی بر اساس ملاک بهترین قیمت

انعقاد قراردادهای عمومی بر اساس ملاک بهترین قیمت

Best Price Contracting/Best-Value Contracting

یک دسته از قراردادهای مورد مطالعه در دانش حقوق، «قراردادهای عمومی» است؛ قراردادهایی که آثار و ادبیات علمی خاصی نیز ذیل عنوان «حقوق قراردادهای عمومی» بدان اختصاص یافته است. قراردادهای عمومی تا حد زیادی از قواعد ویژۀ خود پیروی می کنند، و به طور کامل تابع قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای خصوصی نیستند. باری، در اینجا در مقام بیان ضوابط و معیارهای تمییز این دو دسته از قراردادها، و رژیم حقوقی ویژه حاکم بر قراردادهای عمومی به تفصیل نیستیم. به اجمال باید گفت، دولت بر خلاف غیردولت، فقط به دنبال بیشینه سازی سود و نیل هرچه بیشتر به منافع خاصِ خود نمی تواند بود، بلکه دولت دموکراتیک حافظ و حامل منافع و خیرهای عمومی، حتی در قراردادهایی که با دیگر اشخاص منعقد می کند، نیز می بایستی باشد. یکی از سؤالات بنیادین در قراردادهای عمومی این است که دولت در انعقاد این قراردادها می بایستی صرفاً عامل قیمت را اساس تصمیم خود قرار دهد، و مآلاً پیشنهاددهندۀ پایین ترین قیمت را، بدون توجه به سایر وظایف و رسالت هایِ دولت در امور اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان برندۀ مناقصات و طرف قرارداد با خود برگزیند، یا برعکس، در کنار عنصر «قیمت»، به عواملی غیر از قیمت (همچون رعایت موازین حقوق بشری و اجتماعی، در نظر گرفتن ملاحظات حفاظت از محیط زیست) نیز گوشۀ چشمی بیاندازد؟

ادامه نوشته

شروط اجتماعی در تدارکات عمومی

شروط اجتماعی در تدارکات عمومی

Social Clauses in Public Procurement

تدارکات عمومی راهبردی به معنای استفاده از تدارکات عمومی به عنوان یک ابزار اجرایی برای نیل به أهداف و مقاصد زیست محیطی و اجتماعی است؛ تدارکات عمومی ای که برای اشاره به آن از اصطلاح «تدارکات عمومی پایدار» نیز استفاده می شود و خود دو قسم دارد. به تدارکات عمومی ای که از تدارکات عمومی به مثابۀ یک ابزار اجرایی نیل به أهداف و مقاصد اجتماعی (حقوق کار، حقوق تأمین اجتماعی و تحقق سایر حقوق از این قبیل) بهره می گیرد، اصطلاحاً «تدارکات عمومی بلحاظ اجتماعی پاسخگو و وظیفه شناس» اطلاق می شود. به عنوان قسم دیگر تدارکات عمومی راهبردی، اگر آن أهداف و مقاصدی که تدارکات عمومی برای تحقق آن به مثابۀ یک ابزار راهبردی به کار گرفته شده است، أهداف و مقاصد زیست محیطی باشد، آن تدارکات عمومی، اصطلاحاً «تدارکات عمومی سبز» نام خواهد داشت. حال پرسش این است که تدارکات عمومی چه به شکل تدارکات عمومی سنتی و چه به شکل تدارکات عمومی نوین که مشارکت های عمومی-خصوصی نام گرفته است، چه ظرفیت ها و توانش هایی را برای نیل به أهداف و مقاصد حقوق کار و استخدامی و تأمین اجتماعی و امثال آن فراهم می آورد؟

ادامه نوشته

حق مرخصی سالانه با حقوق

حق مرخصی سالانه با حقوق

The Right to Paid Annual Leave

به آن تعداد روزهایی که هر کارگر در سال بر حسب قوانین و مقررات کار کشور حق دارد با دریافت حقوق از مرخصی استفاده کند، و در محل کار (کارگاه) حضور نیابد، اصطلاحاً «مرخصی سالانه با حقوق» گفته می شود. اصطلاح «مرخصی با حقوق» در برابر اصطلاح «مرخصی بدون حقوق» استعمال می شود.

حکمرانی چندسطحی

حکمرانی چندسطحی

Multilevel Governance

حکمرانی چندسطحی به عنوان شیوه ای از حکمرانی تعریف شده است که طیّ آن تصمیم گیری نه فقط توسط دولت (بخش عمومی) بلکه علاه بر آن توسط بخش خصوصی و سایر ذینفعان هدایت و راهبری می شود، و به مثابۀ فرایندی است که میان سطوح مقیاس جغرافیایی متعدد و میان بخش های متعدد رخ می دهد. تغییرات اقلیمی، از جمله مشکلاتی است که مدیریت آن نیازمند حکمرانی چندسطحی است. تصمیمات راجع به کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی و انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی می بایستی در چهارچوب و قالب حکمرانی چندسطحی اتخاذ شوند، حکمرانی ای که نیازمند ظرفیت سازی (توانمندسازی) و ایجاد شیوه ها و سیستم های متعدد و متنوع همکاری و تعاون با ذینفعان مختلف و همسوسازی منافع در همۀ سطوح است. به علت وجود «پارادکس انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی» به عنوان مفهومی که با ارائۀ راه حل های محلی برای مشکلات جهانی ارتباط می یابد، کاربست حکمرانی چندسطحی برای مقابله با تغییرات اقلیمی امری ضروری و واجب است.

ادامه نوشته

حکمرانی تغییرات اقلیمی

حکمرانی تغییرات اقلیم

Climate Change Governance

حکمرانی تغییرات اقلیم به مجموعه اقدامات و سازوکارها و نهادهایی اطلاق می شود که برای «کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی» یا «انطباق و سازش با تغییرات اقلیمی» اتخاذ می شوند و در کار اند. بنابراین، حکمرانی تغییرات اقلیم نیازمند اقدام و جهاد در دو جبهه است: جبهۀ جلوگیری از گسترش دامنه (کاهش و تقلیل) تغییرات اقلیمی، و جبهۀ انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی. انطباق و سازگاری، چنانکه از نام آن پیداست، اشاره به انطباق دادن و سازگار کردن جامعه با اقلیم در حال تغییر دارد. برعکس، کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی مستلزم دگردیسی و تغییر در رفتار کنونی برای پایان دادن به رفتارها و روش هایی است که تغییرات بیشتر اقلیم را سبب می شوند. بر این اساس، «حکمرانی تغییر اقلیم» را می توان مجموعه و طیف گسترده ای از گزینه ها و راه های معطوف به برقراری هماهنگی در زمینۀ کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی و سازگاری و انطباق با تغییرات اقلیمی توصیف کرد. با در نظر گرفتن اینکه خطرات تغییرات اقلیم از حدود و مرزهای محلی و سرزمینی پا فراتر می نهند، اقدامات کاهش و تخفیف تغییرات اقلیمی و اقدامات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی نیازمند رویکرد و نگاه چندسطحی، چندکنشگری، و چندبخشی هستند.

ادامه نوشته

لزوم اجرای «ارزیابی تأثیرات حقوق بشری» در خصوص طرح های زیرساختی

لزوم اجرای «ارزیابی تأثیرات حقوق بشری» در خصوص طرح های زیرساختی

آیا اجرای «ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی» (ESIA) چنان است که تمام دغدغه ها و تأثیرات حقوق بشری انتخاب و طراحی و اجرای طرح های زیرساختی را نیز در بر بگیرد، به طوری که انجام ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی کفایت کند، و ما را بی نیاز از انجام «ارزیابی تأثیرات حقوق بشری» سازد؟ پاره ای از نویسندگان بر آنند دامنۀ تأثیراتی که در ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی مدنظر ارزیابان و روش های ارزیابی قرار می گیرد، چنان وسیع و گسترده و جامع نیست تا همۀ دغدغه ها و نگرانی ها و تأثیرات لازم الرعایۀ حقوق بشری را نیز پوشش بدهد. از این روی، لازم است علاوه بر بکارگیری روش ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی، «ارزیابی تأثیرات حقوق بشری» نیز برای طرح (پروژه)های زیرساختی به عمل آید، خاصّه اینکه توجه به ارزش ها و معیارهای حقوق بشری در شمار تعهدات دولت ها است، و نادیده گرفتن آنها مسؤولیت دولت را به دنبال دارد.

تسهیم بار مالی تغییرات اقلیمی در سطح جهانی

تسهیم بار مالی تغییرات اقلیمی در سطح جهانی

آیا کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به یک اندازه بایستی بار مالی تغییرات اقلیمی را به دوش بکشند؟ پاسخِ کنوانسیون چهارچوبی ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، و نیز اسناد حقوقی بین المللی متعدد دیگر، اعم از اسناد حقوقی سخت و نرم، به این پرسش منفی بوده است؛ و این پاسخ در قالب اصل «وظیفه و تعهد مشترک ولیکن با درجات متفاوت» به عنوان یکی از اصول مسلّمۀ حقوق تغییرات اقلیمی تبلور و بازنمود یافته است. مطابق این اصل، چون اقدامات و برنامه های صنعتی و نیز الگوی تولید و مصرف کشورهای توسعه یافته، به ویژه در سده های گذشته، علت اصلی و عمدۀ انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین، و به تَبَع آن ایجاد تغییرات اقلیمی در کلّ سیارۀ زمین بوده است، حال آنکه تأثیرات منفی و مخرّب این تغییرات حتی بیشتر گریبان گیر کشورهای در حال توسعه شده و می شود (زیرا این دسته از کشورها امکانات و منابع لازم و کافی جهت اتخاذ تمهیدات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیم ندارند)، لذا بالطبع کشورهای توسعه یافته نیز باید سهم و حصۀ بیشتری از بار مالی تغییرات اقلیمی را متحمل و متقبل شوند. این سهم پذیری بیشتر از جمله می بایستی در قالب دادن کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیم نشان داده شود و جلوه نماید.

تنافی و تزاحم در تعقیب أهداف و مقاصد توسعۀ پایدار

تنافی و تزاحم در تعقیب أهداف و مقاصد توسعۀ پایدار

توسعۀ پایدار دارای سه ستون و مؤلفۀ سازندۀ اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی است. پرسش مهم این است که آیا این سه ستون و مقوّمات سازنده توسعۀ پایدار را در هر اقدامی می توان توأمان پاس داشت و رعایت نمود؟ در بعض موارد، پیگیری فلان هدف و مقصد توسعۀ پایدار با هدف و مقصد دیگری از توسعۀ پایدار در تنافی و تزاحم است. از باب مثال، درست است که کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، به طور ویژه زغال سنگ، به کاهش گازهای گلخانه ای و نتیجتاً مقابلۀ شایسته با تغییرات اقلیمی می تواند انجامید، امّا همین تمهید، تعطیلی معادن زغال سنگ و به تبع آن بیکاری کارگران معادن زغال سنگ و بروز مشکلات مالی و معیشتی را نیز به عنوان یک تالی فاسد اجتماعی و اقتصادی با خود به همراه می تواند داشت. به عنوان مثال دیگر، اصرار به خرید محصولات کشاوری اُرگانیک، گرچه این مزیت و حسن را با خود دارد که از به کارگیری آفت کش ها و کودهای شیمیایی می کاهد، و نافع به حال تنوع زیستی و حافظ محیط زیست است، امّا از این واقعیت نیز نبایستی غافل بود که چه بسا حمل و نقل محصولات کشاورزی اُرگانیک باید از مناطق جغرافیایی دوردست و حتی آن سوی عالم صورت بگیرد که این حمل و نقل دور و دراز خود باعت انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر در اتمسفر زمین و مآلاً موجد تخریب دیگری در محیط زیست به شکل تغییرات اقلیمی است. لذا باید دانست که گاه تعقیب همزمان أهداف و مقاصد توسعۀ پایدار با اشکال و دشواری مواجه است، چندان که می توان در اجرا و پیاده سازی همزمان پاره ای أهداف و مقاصد در مورد خاص تنافی و تزاحم مشاهده کرد.

تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی

تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی

Climate Finance

مقابله با تغییرات اقلیمی که سرچشمۀ اصلی آن انتشار گازهای گلخانه ای عمدتاً در اثر فعالیت های انسان است، در قالب دو دسته واکنش ها جلوه گر می شود: اقدامات کاهندۀ انتشار گازهای گلخانه ای (تمهیدات و تدابیر کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی)، و اقدامات انطباقی (تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی). در هر صورت، به انجام رسانیدن هر یک از این اقدامات مقابله ای نیازمند منابع مالی است. باری، اصطلاح «تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی» در حقوق تغییرات اقلیمی دو معنا را افاده می کند. در یک معنا، این اصطلاح برای اشاره به منابع مالی ای استعمال می شود که در کل جهان - چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه - برای حل مسائل تغییرات اقلیمی تخصیص می یابند. در معنای دوم، اصطلاح «تأمین مالی مقابله با تغییرات اقلیمی» برای اشاره به آن جریانات و گردش های مالی ای به کار می رود که از کشورهای توسعه یافته یا از نهادهای بین المللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت پرداختن به مسائل تغییرات اقلیمی به این دسته از کشورها سرازیر می شوند.

ادامه نوشته

تأمین مالی تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی

تأمین مالی تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی

Adaptation Finance

تأمین مالی اقدامات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره به آن منابع مالی ای دارد که مشخصاً برای به انجام رسانیدن أعمال و اقداماتی اختصاص می یابند که هدف آنها انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. در واقع، أعمال و اقدامات معطوف به انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی مجموعه اعمال و اقداماتی هستند که نوعاً به دنبال کاهش آسیب پذیری، و حفظ و نگهداشت، یا افزایش مقاومت و تاب آوری سیستم های انسانی و اکولوژیکی در برابر آثار منفی تغییرات اقلیمی هستند. به دیگر سخن، أعمال و اقدامات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی معمولاً به شکل پیشرفت و تکاملی جلوه گر می شوند که از جماعات در برابر آثار و تبعات منفی تغییرات اقلیمی ناگهانی حمایت می کنند، یا به جماعات کمک می کنند تا بتوانند با چنین تغییراتی سازگاری و انطباق بیابند.

تأمین مالی تمهیدات و تدابیر کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی

تأمین مالی تمهیدات و تدابیر کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی

Mitigation Finance

اقدامات و واکنش ها و سیاست هایی که بشر در جهت بهبود هر وضع یا برای مقابله با گرفتاری ها و معضلات می اندیشد، در هر حال نیازمند بودجه و منابع مالی است. از آن میان، واکنش هایی که بشر در مواجهه با تغییرات اقلیم صورت می دهد، اعم از «اقدامات کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی» و «اقدامات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی» نیز از این قاعده مستثناء نیستند. اصطلاح «تأمین مالی اقدامات کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی» اشاره به منابع مالی ای دارد که برای انجام اقدامات معطوف به کاهش و تقلیل انتشار گازهای گلخانه ای که سبب اصلی تغییرات اقلیمی است، اختصاص می یابد؛ اقداماتی همچون جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر به جای استفاده از سوخت های فسیلی، گسترش و افزایش جنگل ها به هدف جذب و حذف دی اکسید کربن از اتمسفر و امثال آنها که به سرانجام رسیدن هر یک، در کنار سایر عوامل، بی شک نیازمند منابع مالی است.

ادامه نوشته

تمهیدات و تدابیر انظباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی

تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی

Adaptation Measures

در حالی که تمهیدات و تدابیر جلوگیری کننده از گسترش دامنۀ تغییرات اقلیمی، یا همان چه «کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی» می نامیم، اقداماتی آجل به شمار می آیند که در درازمدت بایستی به اجرا درآیند، آنچه به عنوان اقداماتی عاجل در دستورکار کشورها است تا با آثار وخیم و سوء تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت و به شکل بالفعل مقابله کنند، همانا «تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی» است. وانگهی، در مقام مقایسۀ این دو دسته تمهیدات و تدابیر گذشته از وجود عنصر نگاه بلندمدت در اقدامات کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی در مقابل وجود عنصر نگاه کوتاه مدت در اقدامات انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی، این تفاوت نیز بین آن دو دیده می شود که کاربست تمهیدات و تدابیر کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی مستلزم عزم و همکاری جهانی است، حال آنکه تمهیدات و تدابیر انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی می بایست در سطح محلی یا ملّی یا حداکثر منطقه ای به اجرا درآیند، و عزم و همکاری جهانی نمی طلبند.

گزینه ها و راه حل های کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی

گزینه ها و راه حل های کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی

Climate Mitigation Options/Climate Mitigation Instruments

برای جلوگیری از گسترش دامنۀ تغییرات اقلیمی که خود ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است که عمدتاً در اثر فعالیت های بشر ایجاد می شوند، گزینه ها و راه حل های گونه گونی را می توان تصوّر و طراحی کرد. از باب نمونه، در بخش انرژی و تولید و مصرف برق، افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر یکی از این گزینه ها و راه حل ها است.

واکنش های جهانی به تهدیدات تغییر اقلیم

واکنش های جهانی به تهدیدات تغییر اقلیم

واکنش های جهانی به تهدیدات تغییر اقلیم مشتمل بر دو دسته از واکنش ها است: یک دسته از واکنش ها، اصطلاحاً «کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی» است، و دستۀ دیگر، واکنش های موسوم به «انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی». واکنش های نوع نخست (کاهش و تقلیل تغییرات اقلیمی) شامل سازوکارهایی است که در صدد اند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به مدد راه حل های جایگزین - مثلاً، استفاده از وسایل نقلیۀ برقی به جای وسایل نقلیۀ با سوخت فسیلی - یا از طریق جبران، یعنی جذب و خنثی کردن گازهای گلخانه ای به مقداری برابر با مقدار گازهای گلخانه ای منتشره در هوا، فی المثل از طریق کاشت درختان، تغییرات اقلیمی را کاهش و مهار کنند. در مقابل، واکنش های داخل در دستۀ دوم (انطباق و سازگاری با تغییر اقلیم) در پی آن اند که از طریق مداخلات زیرساختی ای همچون احداث سدها، سیستم های زهکشی، حوضچه های مصنوعی و غیره، آسیب های احتمالی و بالقوۀ ناشی از تغییر اقلیم را به حداقل برسانند.

رژیم حقوق بین الملل معاهداتی تغییر اقلیم

رژیم حقوق بین الملل معاهداتی تغییر اقلیم

Treaty International Law Regime of Climate Change

رژیم حقوق بین الملل معاهداتی تغییر اقلیم از سه عهدنامه و موافقتنامۀ بین المللی تشکیل شده است: (یک) کنوانسیون چهارچوبی ملل متحد راجع به تغییر اقلیم (1992 میلادی)؛ (دو) پروتکل کیوتو (1997 میلادی)؛ و (سه) موافقتنامۀ پاریس (2015 میلادی). در سطح بین المللی، رژیم حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی همان است که با رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد راهبری می شود، و هم اینک موافقت نامۀ پاریس (2015) در هسته و محور آن جای دارد. این موافقتنامه حاوی یک سری تعهدات و تکالیف است، و یک ساختاری را پی می ریزد که در درون آن ساختار دولت های متعاهد مکلف به اقدام و عمل هستند.

عدم شمول «شرط انتخاب دادگاه صالح» در قرارداد پایه بر دعاوی ناشی از ضمانت نامۀ مستقل

عدم شمول «شرط انتخاب دادگاه صالح» در قرارداد پایه بر دعاوی ناشی از ضمانت نامۀ مستقل

ممکن است در قرارداد پایۀ بین المللی ای که در آن برای ایفای تعهدات یک یا هر دو طرف معامله، ضمانت نامه یا ضمانت نامه های مستقل أخذ شده است، شرط انتخاب دادگاه صالح درج شده باشد. سؤال مهمی که در این مقام مطرح می شود این است که آیا دعاوی ناشی از آن ضمانت نامۀ مستقل نیز در صلاحیت همان مرجع قضایی ای خواهد بود که به موجب شرط مزبور به عنوان مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد پایه انتخاب شده است؟ بلحاظ نظری، جریان اصل استقلال در حقوق ضمانت نامه های مستقل از جمله واجد این اثر است که مرجع صالح به رسیدگی انتخابی در قرارداد پایه علی الأصول صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از ضمانت نامۀ مستقل را نداشته باشد، و تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از آن ضمانت نامۀ مستقل بر اساس قواعد خاص و جداگانۀ خود صورت گیرد. این معنا به درستی در رأی دادگاه عالی لیائونینگ جمهوری خلق چین در دعوای بیومس الکتروسیتی کمپانی لیمیتد به طرفیت لیائونینگ های-تک تکنالاجی گروپ و چاینا کانستراکشن بنک لیائونینگ برنچ صادره به تاریخ نوزدهم می سال 2014 میلادی به درستی مورد تصریح قرار گرفته است.

ادامه نوشته

تحلیل اقتصادی تدارکات عمومی سبز

تحلیل اقتصادی تدارکات عمومی سبز

Economic Analysis of Green Public Procurement (GPP)

آیا بلحاظ تحلیل اقتصادی، استفاده از سازوکار تدارکات عمومی به عنوان یک ابزار اجرایی سیاست های زیست محیطی راه و رسمی قابل دفاع است؟ از منظر تحلیل اقتصادی، تدارکات عمومی سبز در چه صورت می تواند در خدمت برآوردن و تحقق أهداف و مقاصد سیاست های زیست محیطی قرار گیرد؟ بنا به مطالعات نظری و تجربی ای که در این زمینه توسط اقتصاددانان به انجام رسیده است، در صورت جمع آمدن سه شرط زیر، تدارکات عمومی سبز خواهد توانست در تغییر مسیر مصرف از محصولات بی اعتنا به ملاحظات زیست محیطی (محصولات قهوه ای) به محصولات دوستدار محیط زیست (محصولات سبز) مؤثر و کارگر افتد: اولاً، تدارک کنندۀ عمومی، یک خریدار بزرگ در بازار باشد، یعنی سهم مهمی از کلّ تولید و محصول (سبز یا قهوه ای) را خریداری کند؛ ثانیاً، عرضه کشش قیمتی داشته باشد، یعنی بنگاه ها به تغییر قیمتی که با آن قیمت می توانند محصول یا خدمت را به فروش برسانند و عرضه کنند، به طور وسیعی واکنش نشان بدهند؛ و ثالثاً، تقاضای خصوصی فاقد کشش قیمتی باشد، یعنی مصرف کنندگان خصوصی به تغییر قیمتی که به آن قیمت می توانند محصول یا خدمتی را خریداری یا دریافت کنند، به کندی و به طور بطئی واکنش نشان بدهند.

فواید تدارکات عمومی پایدار

فواید تدارکات عمومی پایدار

Benefits of Sustainable Public Procurement (SPP)

تدارکات عمومی پایدار که به معنای در نظرگرفتن توأمان ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی در خریدهای دولتی است، امروزه به مثابۀ یک ابزار اجرایی برای نیل به مقاصد توسعۀ پایدار به شمار می آید. تدارکات عمومی پایدار، و تدارکات عمومی سبز که نوع خاص تری از آن است، فواید و محاسنی را به همراه دارد که مجموع آنها را می توان در این عناوین خلاصه کرد: (یک) تدارکات عمومی پایدار به مراجع و مقامات دولتی و عمومی امکان می دهد به هدف گذاری های زیست محیطی دست یابند؛ (دو) به کار گیری ملاحظات پایدارپذیری در خریدها توسط بخش دولتی و عمومی به سان نمونه و سرمشقی برای مصرف کنندگان خصوصی عمل می کند تا آنان نیز به تدریج ملاحظات موصوف را در خریدهای خود ملاک قرار دهند؛ (سه) تدارکات عمومی پایدار، توجه و آگاهی به مسائل زیست محیطی را افزایش می دهد؛ (چهار) تدارکات عمومی پایدار، کیفیت زندگی را بهبود می بخشد؛ (پنج) تدارکات عمومی پایدار، به استقرار استانداردهای بالای عملکرد زیست محیطی برای محصولات و خدمات یاری می رساند؛ (شش) چون در تدارکات عمومی پایدار «هزینه یابی چرخۀ حیات» مورد توجه قرار می گیرد، مآلاً در پول و منابع صرفه جویی می شود؛ (هفت) تدارکات عمومی پایدار، انگیزه هایی را در صنعت جهت نوآوری به وجود می آورد؛ (هشت) تدارکات عمومی پایدار به تدریج می تواند قیمت های مربوط به فن آوری های زیست محیطی را کاهش دهد؛ (نه) تدارکات عمومی پایدار، راهی مؤثر برای نشان دادن و اثبات التزام و تعهد بخش عمومی به حفاظت از محیط زیست و تولید و مصرف پایدار است؛ و (ده) تدارکات عمومی پایدار به حمایت از نوآوری و افزایش رشد اقتصادی یاری می رساند.

پرسشنامۀ شناسایی واجدین شرایط شرکت در مناقصه

پرسشنامۀ شناسایی واجدین شرایط شرکت در مناقصه

Pre-Qualification Questionnaire (PQQ)

یکی از مراحل آغازین در فرایند تدارکات عمومی، اعم از سنتی و نوین، احراز صلاحیت اولیۀ متقاضیان شرکت در تدارکات عمومی است. در مرحلۀ احراز صلاحیت اولیه که اجرای آن به ویژه در تدارکات با موضوع طرح های دارایی های سرمایه ای، اهمیت بیشتری می یابد، شرکت های علاقمند به طرح (پروژه) ناگزیر اند صلاحیت فنی و توان مالی شان را ثابت کنند. هدف از طیّ شدن این مرحله در فرایند تدارکات عمومی، محدود شدن حوزۀ متقاضیان به آنانی است که حداقل الزامات و شرایط لازم برای شرکت در فرایند رقابتی اعطای قرارداد را حائز باشند. دستگاه متولی برگزاری تدارکات عمومی، اطلاعات واصله را بررسی، و فهرست کوتاهی از شرکت های واجد شرایط اولیه را انتخاب می کند که از آنها جهت شرکت در مرحلۀ بعد دعوت به عمل می آید. اسناد اصلی ای که در مرحلۀ صلاحیت سنجی مقدماتی ممکن است خطاب به مناقصه گران بالقوه صادر شود، بدین شرح اند: خلاصه اطلاعات پیشینه راجع به طرح پیشنهادی، دستورات و آموزش های فرایند مناقصه و ضوابط گزینش مناقصه، و پرسشنامۀ صلاحیت سنجی مقدماتی برای کلیۀ مناقصه گران بالقوه.

ادامه نوشته

بند «تلف شده یا خسارت دیده یا تلف نشده و خسارت ندیده»

بند «تلف شده یا خسارت دیده و تلف نشده یا خسارت ندیده»

"Lost or Not Lost" Clause

در أزمنه و اعصار گذشته که وسایل ارتباطی به سان امروز توسعه نیافته بود تا امکان وصول اخبار مربوط به حوادث حتی حوادث و سوانح رخداده در دریاها و اقیانوس های دور دست سواحل نیز به نحوی سریع فراهم باشد، متقاضیان بیمه در بیمه های دریایی که بنا به فرض از سرنوشت کشتی یا بار محمول آن بی اطلاع بودند، چنانچه کشتی یا بار از همان بدو مواجه بودن با خطر پوشش بیمه ای نداشت، درخواست می کردند مال موضوع بیمه با درج شرطی در بیمه نامه مورد بیمه قرار گیرد که اصطلاحاً بند «تلف شده یا خسارت دیده یا تلف نشده یا خسارت ندیده» نامیده می شد. بر اساس مُفاد این بند، بیمه گر و بیمه گذار توافق می کردند مال یا نفع موضوع بیمه از زمان معینی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد بیمه نیز در برابر خطرات بیمه شده، تحت پوشش بیمه باشد. در نظام حقوق بیمۀ دریایی انگلستان صحت درج چنین بندی در قرارداد بیمه منوط بدان بود که بیمه گذار متقاضی درج این شرط از سرنوشت مال موضوع بیمه از حیث تلف یا خسارت دیده بودن یا نبودن در تاریخ انعقاد قرارداد بیمه جاهل و بی اطلاع باشد، ولی وجود «نفع قابل بیمه» از برای بیمه گذار در زمان وقوع تلف یا خسارت رخداده در گذشته و تحت پوشش بیمه شرط صحت این بیمه و بند مورد بحث دانسته نشد. با توجه به نکتۀ اخیر، بند «تلف شده یا خسارت دیده یا تلف نشده یا خسارت ندیده» استثنایی بر اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه در زمان وقوع تلف یا خسارت انگاشته شد. باری، خود اصطلاح «تلف شده یا خسارت دیده یا تلف نشده یا خسارت ندیده» به عنوان بندی که قابل درج در بیمه نامه های دریایی است و نیز حکم خاص آن، در بند (1) مادۀ 6 «قانون بیمۀ دریایی» بریتانیا بالصراحه مذکور افتاده است.

ادامه نوشته