نقش تعیین مدت برای قراردادها

نقش تعیین مدت برای قراردادها

برخی کم مایه در جاهایی نوشته اند که با انقضای مدت قرارداد، دیگر قرارداد یا تعهدی وجود ندارد تا امکان حقوقی اجرای آن متصوّر باشد. از این توهم کم مایگان باید دست شست. در حقیقت، تأثیر تعیین مدت برای أقسام مختلفۀ قراردادها، تفاوت دارد: الف. در قراردادهای جایز، با انقضای مدت، قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می شود. واقع امر آن است که به وجود آمدن و بقای عقد جایز دایر مدار «إذن» است، و تعیین مدت برای عقد جایز، به معنای تعیین مدت برای إذن به عنوان عنصر مُقوّم و شرط بقایِ عقد جایز است. به عبارت اُخری، با انقضای مدت تعیین شده برای عقد جایز، در حقیقت مدت إذن نیز منقضی می شود، و دیگر إذنی موجود نیست تا عقد جایز که بر آن إذن متکی است، وجود داشته باشد؛ ب. در قراردادهای لازم، بر حسب اینکه مدت، با اصل تعهد «وحدت مطلوب» دارد یا «تعدد مطلوب»، تعیین مدت برای قرارداد، اثر متفاوت دارد. در فرض تعدد مطلوب، تعیین مدت در تشخیص و تمییز تأخیر متعهد در ایفای تعهد واجد اهمیت است؛ حال آنکه در فرض وحدت مطلوب، گذشت مدت و عدم انجام تعهد در ظرف زمانی مقرر، عدم انجام تعهد محسوب خواهد شد، نه تأخیر در انجام تعهد. به هر تقدیر، در قراردادهای لازم، انقضای مدت قرارداد، از أسباب انحلال قرارداد نیست؛ قرارداد موجود است، حال ممکن است در ایفای تعهد آن تأخیری رخ داده باشد، یا تعهد آن اصلاً ایفاء نشده باشد که هر یک ضمانت اجرا(ها)ی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در پایان، تذکار این نکته لازم می نماید که حق اقامۀ دعوا در خصوص قرارداد سابقاً موجود یا قرارداد با مدت منقضی شده امری مسلّم است.

آیا کالای مشروح در اسناد حمل، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی است؟

آیا کالای مشروح در اسناد حمل، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی است؟

شاید یکی از مهمترین مقررات در تجارت خارجی ایران، «مجموعه مقررات ارزی» ایران است؛ مقرراتی که مشحون از خبط و خطاها است، و پرده از عمق فاجعه ای بر می دارد که اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در چند دهۀ اخیر بر سر ایران و ایرانی آورده اند. یکی از مقرره های عجیب مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (14) ذیل قسمت (الف) این بخش است؛ آنجا که ذیل عنوان «ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی» می گوید: «ظهرنویسی اسناد در مقابل دریافت و بررسی نُسَخ اصل اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی امکان پذیر است. نظر به اینکه با ظهرنویسی و تحویل اسناد به متقاضی، مالکیت کالا به وی منتقل می گردد، آن مؤوسسۀ اعتباری مؤظف است طبق بند (16) قسمت «کلیات» این بخش، جهت ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، وثایق و تضامین لازم و کافی از وی أخذ نماید».

نقد: شاید بتوان گفت، مقررات ارزی ایران مهم ترین مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور است؛ مقرراتی که مع الأسف بوی نابلدی نویسندگان آن به آسانی به مشام می رسد. ابتدائاً، از خوانندگان پوزش می خواهم که نگارندگان این مقررات حتی از دانش تبویب مقررات و شماره گذاری مواد نیز نصیبی نبرده بوده اند! به راستی، امروز بدن رنجور ایران و ایرانی، از جماعت «سهمیه و ارثیه و بورسیه» زخم های فراون بر خود دارد؛ گروه هایی که مجموع آنها را می توان «گروه های رانت جوی» نامیدشان. بگذریم! نقد و ایراد محل بحث مان فعلاً آن است که آیا - چنانکه این مقرره تصریح می کند - کالای مشروح در اسناد حمل مادامی که این اسناد در یدِ بانک گشایندۀ اعتبار قرار دارد، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار است؟! پاسخ این پرسش، مسلماً منفی است. کالای موصوف در وثیقۀ بانک است، نه در مالکیت آن. راست است که حق وثیقه یا حق الرهانه نیز در عداد حقوق عینی از نوع حق عینی تبعی شمرده می شود، امّا «حق مالکیت» کجا و «حق وثیقه» کجا! اگر کالای مشروح در اسناد حمل در حین حمل خسارت ببیند یا تلف گردد، مال چه شخصی خسارت دیده یا تلف گردیده است، و تبعات آن برعهدۀ کیست؟ در فرض ورشکستگی، اموال مشروح در اسناد حمل، مِلک وارکننده (خریدار یا همان متقاضی گشایش اعتبار اسنادی) است و بانک تنها در زمرۀ طلبکاران با حق تقدم است یا اصلاً و رأساً در مالکیت بانک؟ اموال مشروح در اسناد حمل از ناحیۀ طلبکاران بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی از باب تأمین خواسته یا تأمین محکومٌ به قابل توقیف است، یا از سوی طلبکاران وارکننده (خریدار یا همان متقاضی گشایش اعتبار اسناد)؟ باری، بر مالکیت آثار حقوقی متعددی مترتب است که پاسخ روشن سؤالات فوق تنها بخشی از آنها است.

اینکوترمز بیانگر أنواع روش های حمل؟!

اینکوترمز بیانگر أنواع روش های حمل؟!

اگر بخواهیم چند نمونۀ مشهور و شناخته شده از نشریات حاوی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی را نام ببریم، بی تردید یکی از آنها «اینکوترمز» خواهد بود. متأسفانه، نزد جامعۀ حقوقی ایران به غلط گمان می رود که اینکوترمز سندی بیانگر أنواع روش های حمل است. سابقۀ این خبط و خطا که دیگران نیز به اقتفای آن کوشیده اند، دست کم به مقاله ای می رسد که یکی از اساتید وقت دانشگاه تهران تحت عنوان «روش های حمل کالا در تجارت بین المللی» به سال 1372 در مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر کرده است، و در آن از اصطلاحات گوناگون اینکوترمز سخن به میان آورده است. با تأسف باید گفت، همین بی توجهی به دسته بندی مقولات حقوقی حتی به مقررات موضوعۀ کشور نیز راه یافته است؛ چندان که در بخش اول مجموعه مقررات ارزی در بحث از «شروط مورد قبول در زمان گشایش/اصلاح اعتبارات اسنادی» از جمله به «گشایش اعتبار اسنادی جهت کلیۀ روش های حمل (اینکوترمز) با رعایت مادۀ 70 قانون تأسیس بیمۀ مرکزی و بیمه گری و منطبق با مفاد ثبت سفارش» اشارت رفته است. حقیقت این است که اینکوترمز، سندی بیانگر أنواع قالب های عقد بیع - اعم از بین المللی و داخلی - است، و سندی حاکم بر رابطۀ حقوقی بین خریدار و فروشنده به حساب می رود. بدیهی است، در قراردادهای بیع معاصر، به ویژه آن گاه که پای معاملات بیع بین المللی به میان می آید، فروشنده در کنار تعهدات اصلی قرارداد بیع، تعهدات اضافی ای همچون تعهد به انعقاد قرارداد حمل و نقل یا تعهد به انعقاد قرارداد بیمۀ بار را نیز به شکل شرط ضمن عقد بیع بر عهده می گیرد، و متقابلاً بابت این تعهدات اضافی بر مبلغ ثمن می افزاید. بدین سان، فروشنده، در برخی أقسام بیع معنون در اینکوترمز در واقع قرارداد حمل و نقل نیز به عنوان تعهد اضافی با متصدی حمل و نقل منعقد می سازد. مسائل حقوقی ای که در قرارداد حمل و نقل ایجاد گردد، تابع قرارداد حمل و نقل و قانون حاکم بر آن است، و اینکوترمز أحکام و مقرراتی برای این رابطه ندارد. همین معنا در مورد قرارداد بیمۀ بار نیز صادق است.

ادامه نوشته

کاربرد نادرست اصطلاح «ضمانت اجرا»: نقدی بر یک تعریف

کاربرد نادرست اصطلاح «ضمانت اجرا»: نقدی بر یک تعریف

بند (1) مادۀ 2 «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامۀ بانکی (ریالی)» مصوّب سال 1396 هجری شمسی شورای پول و اعتبار در مقام تعریف «ضمانت نامۀ شرکت در مناقصه/مزایده» مقرر می دارد: «ضمانت نامۀ شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود».

نقد: در عالم دانش حقوق، بین دو اصطلاح «ضمانت اجراها» و «تضامین (وثایق)» تفاوت است. امّا، متأسفانه کراراً مشاهده کرده ام که در نگارش قراردادها و حتی قوانین و مقررات دهه های اخیر در ایران، این دو اصطلاح به غلط به جای یکدیگر استعمال شده اند. «ضمانت اجرا» دانش واژه ای حقوقی است، و به آثار قانونی و یا قراردادی تخلّف از یک تکلیف یا تعهد اطلاق می شود. این آثار ممکن است شکل ضمانت اجراهای «مدنی»، «کیفری» و یا «انتظامی» را به خود بگیرند که این نوع اخیر را «ضمانت اجرای اداری» نیز نام داده اند. البته، ضمانت اجراهای برون حقوقی را نیز می توان متصوّر شد، همچون «ضمانت اجراهای مبتنی بر حفظ شهرت» یا «ضمانت اجراهای مبتنی بر بازار». در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، ضمانت اجراها حکم «هزینه (قیمتی)» را دارد که متخلف از امتثال یک تکلیف یا ایفای یک تعهد بابت آن تخلف می پردازد. در مقام مقایسه، «تضمین (وثیقه)» و صورت جمع آن «تضامین (وثایق)» شامل وثایق شخصی و وثایق عینی، تعهد اضافی یک شخص دیگر غیر از متعهد اصلی (وثیقۀ شخصی) یا تعلّق گرفتن حق عینی بر مالی (وثیقۀ عینی) است به هدف آنکه متعهدٌله وسایل و امکانات (دارایی) بیشتری برای استیفای حق خود در اختیار داشته باشد. باری، با توجه به مطالب فوق، اصطلاح «ضمانت اجرا» در تعریف فوق الذکر به غلط استعمال شده است؛ کما اینکه راقم این سطور متأسفانه بعض اوقات استعمال غلط این اصطلاح را در نگارش قراردادها نیز مشاهده کرده است.

قانون نویسی به سبک بی مایگی!

قانون نویسی به سبک بی مایگی!

مادۀ 6 اصلاحی 1400/09/29 قانون اصلاح قانون صدور چک چنین مقرر می کند: «بانک ها مکلفند برای ارائۀ دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانۀ صدور یکپارچۀ الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانۀ نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانۀ ملی اعتبارسنجی موضوع مادۀ (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوّب 1386/04/05» یا رتبه بندی اعتباری از مؤوسسات موضوع بند (21) مادۀ (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384/09/01» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگۀ چک شناسۀ یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوۀ محاسبۀ سقف اعتبار و موارد مندرج در برگۀ چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد».

نقد: چه نیک گفته است استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در این عبارت نظم گونه که «طفلی به نام شادی دیری است گم شده است [...]». به راستی، چه کسانی ایران و ایرانی را به چنین حال و روزی انداخته اند؟! آیا کانون های اصلی حال و روزمان را جز در رانت جویان داخلی باید جست و جو کرد و سراغ گرفت؟! با کمال تأسف، نگارندۀ این متن که احتمالاً چیزی فراتر از «شرکت مدنی» نمی دانسته، و این مباحث نخ نمای سنتی را با مباحث پیچیدۀ حقوق بازارهای مالی مدرن یکسان پنداشته، از تفاوت میان «صنعت گزارش گری اعتبار» که به اجمال در مادۀ (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوّب 1386 بدان اشارت رفته، از یک سوی، و از سوی دیگر، «صنعت رتبه بندی اعتبار» که در بند (21) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384 به ارائۀ تعریفی از آن بسنده شده، یقیناً هیچ نمی دانسته و کاملاً خالی الذهن بوده است. در حالی که صنعت گزارش گری اعتبار در کار جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص و تهیۀ گزارش اعتباری یا نمرات اعتباری جهت بهبود نظام مدیریت ریسک اعتباری است، و خدمات آن عمدتاً امّا نه صرفاً در «بازار اعتبار» ارائه می شود، صنعت رتبه بندی اعتبار در کار رتبه بندی ناشران اوراق بهادار و رتبه بندی خود اوراق بهادار، خاصّه اوراق بهادار بدهی است، و محل ارائۀ خدماتش در «بازار سرمایه». مؤوسسات رتبه بندی اعتبار را چه به کار تهیه و صدور «گزارش اعتباری» و «نمرۀ اعتباری» تا بتوانند برای تعیین «حد اعتباری» هر صاحب حساب دارندۀ دسته چک نقش بیافرینند؟!

ذکر نمونه هایی نادرست برای «خدمات بانکی»

ذکر نمونه هایی نادرست برای «خدمات بانکی»

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سی ام خردادماه سال 1402 هجری شمسی در مجلس به تصویب رسیده بود، پس از طیّ مرحلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره در شمارۀ 22926 روزنامۀ رسمی مورّخ چهاردهم آذرماه 1402 منتشر شد، و به دلالت بند (ب) مادۀ 67 آن «شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا» خواهد شد. باری، به حکایت مادۀ 1 این قانون که در مقام بیان اختصارات و تعریف پاره ای اصطلاحات است، دامنۀ اعمال بانک ها، در یکی از عناوین دوگانۀ «عملیات بانکی» یا «خدمات بانکی» جای می گیرد. قانون مزبور، اولی را شامل یکی از سه قسم عمل زیر می داند: «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی»، «اعطای تسهیلات»، و «ایجاد اعتبار» (بند چ مادۀ 1). در مقابل، بند (خ) مادۀ 1، در تعریف اصطلاح «خدمات بانکی» اشعار می دارد: «خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤوسسۀ اعتباری می تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند». با تأسف باید گفت که نویسندگان متن که بنا به فرض باید از دقایق و ظرایف این امور تخصصی حقوقی به نیکی آگاه باشند، در ارائۀ نمونه برای «خدمات بانکی» در این تعریف به خطا رفته اند. «صدور ضمانت نامه» و «گشایش اعتبار اسنادی» بی هیچ تردیدی از مصادیق عملیات بانکی هستند و در ذیل شق «ایجاد اعتبار» جای می گیرند. جای شگفتی است نویسندگان متن با این همه مصادیق مختلف «خدمات بانکی» چرا به ارائۀ نمونه های اشتباه در تعریف پناه آورده اند. نقل و انتقال الکترونیکی پول، یا خدمات وصول بروات وصولی مصداق اجلای «خدمات بانکی» است. درست است که در ازای صدور ضمانت نامۀ بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی مبلغی به عنوان کارمزد از مشتری دریافت می شود، اما صرف این امر دلیل بر خروج ماهیت آن از عنوان «ایجاد اعتبار» و وارد شدن آن ذیل عنوان «خدمات بانکی» نیست.

نقدی بر تبصرۀ (2) مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکل حمل و نقل ریلی

نقدی بر تبصرۀ (2) مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی

وفق تبصرۀ (2) مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوّب 1384 هجری شمسی با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تعیین میزان مسؤولیت های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از فعالیت های راه آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوا به نظریۀ کمیسیون های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نمایندۀ انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریۀ این کمیسیون غیر قابل اعتراض می باشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد. راه آهن و شرکت های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می باشند». در مادۀ 8 همین قانون و تبصرۀ (1) ذیل آن ماده نیز آمده است: «شرکت های حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت های حمل و نقل مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسؤولیت دارند. تبصرۀ 1 (اصلاحی 1390/03/31)- حدود مسؤولیت شرکت های حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوۀ ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آیین نامل اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد».

نقد: با آنکه طبع مقررات فوق الاشارۀ این قانون در کنار برخی دیگر از مقررات آن قانون ماهیتاً جنبۀ حقوقی دارد و مقتضی بود که با نگاه نکته سنجانه و دقیق حقوقی نگارش یابند، امّا متأسفانه نگارش مقررات فوق همانند فراوان مقررات دیگری که طیّ دهه های اخیر در کشور به نگارش درآمده اند و در می آیند، خالی از مسامحات جدّی حقوقی نیست که در ادامه بدان اشاره خواهد رفت. استطراداً و مقدمتاً باید گفت که در تاریخ حمل و نقل ریلی، مالکیت راه آهن و نیز بهره برداری از خطوط راه آهن توأماً در انحصار و مالکیت دولت بود. از دهۀ 1990 میلادی به این سوی موجی در خصوصی سازی بهره برداری از خطوط راه آهن از اروپا آغازیدن گرفت که پس از چندی این موج دامن ایران را نیز گرفت. در نتیجۀ این تغییر نگاه، خطوط راه آهن همچنان در انحصار و مالکیت دولت باقی ماند، و امکان خصوصی سازی بهره برداری از خطوط راه آهن از طریق تشکیل شرکت های حمل و نقل ریلی خصوصی فراهم گشت. قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوّب 1384 هجری شمسی، همچنان که در مادۀ 1 نیز تصریح دارد، همین هدف را در کشور دنبال می کند. باری، حال که با تصویب این قانون زمینۀ ورود شرکت های حمل و نقل ریلی خصوصی در امر بهره برداری از خطوط راه اهن کشور فراهم گشته است، در موارد وقوع سوانح ریلی چه بسا موضوع قابلیت انتساب این سوانح به اسباب متعدد (یکی، راه آهن، و دومی، شرکت حمل و نقل ریلی بهره بردار از خطوط راه آهن) بسیار متصوّر است. وانگهی، آن زمان که مالکیت راه آهن و بهره برداری از خطوط راه آهن توأماً در ید واحد بود، مسؤولیت شرکت حمل و نقل ریلی در برابر ذینفع در بار یا مسافر - به مناسب انعقاد قرارداد حمل و نقل کالا یا قرارداد حمل و نقل اشخاص - مسؤولیتی قراردادی بود. امّا، اینک با تفکیک رخ داده، به فرض دخالت داشتن راه آهن در ورود زیان علاوه بر خود شرکت حمل و نقل ریلی بهره بردار، با آمیزه ای از مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت مدنی به معنای خاص مواجهیم.

آیا داور اختصاصی «نماینده» است؟

آیا داور اختصاصی «نماینده» است؟

در یک کتابی پُر از غث و ثمین در مقام پیشنهاد یک نمونه شرط داوری نوشته اند: «در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد حاضر و یا در ارتباط با قرارداد حاضر، حتی اختلافات ناشی از اعتبار و انحلال قرارداد و عدم حل و فصل اختلاف به صورت دوستانه و از طریق مذاکره و توافق طرفین، اختلاف موجود به یک هیأت داوری متشکل از نمایندۀ طرف اول، نمایندۀ طرف دوم و ..... به عنوان داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی ارجاع می گردد [...]».

نقد: داور، چه داور اختصاصی هر یک از اصحاب اختلاف، چه داور مشترک یا داور ثالث، چه داور مرضی الطرفین اساساً نماینده محسوب نمی شود؛ نه نمایندۀ آن طرف اختلاف که او را به عنوان داور اختصاصی خویش نصب کرده است، و نه نمایندۀ هیچ از اصحاب اختلاف. اشخاصی همچون «نماینده»، «وکیل»، «ولی قهری»، و «قیم» متعهداند «غبطه و مصلحت» منوبٌ عنه یا مولّی علیه خویش را رعایت نمایند، و تصمیمی برخلاف مصالح و منافع ایشان نگیرند. حال آنکه، داور در مقام یک رسیدگی کننده بی طرف و مستقل به اختلاف، نه تنها تابع چنین تعهدی نیست، بلکه درست برعکس مکلف است بی طرفی و استقلال خود را در رسیدگی داوری و انشای رأی به عنوان یکی از تکالیف داور رعایت کند. لذا، داور - حتی داور اختصاصی - ممکن است علیه آن طرف از اختلاف که وی را نصب کرده است، رأی دهد. حال آنکه ارتکاب فعل یا ترک فعلی از ناحیۀ «نماینده» که مغایر با غبطه و مصلحت منوبٌ عنه وی باشد، باعث تحمیل مسؤولیت بر او است. وانگهی، هر چند کلمۀ «داور مرضی الطرفین» در این عبارت پیشنهادی استعمالی غلط نیست، امّا در مقام معرفی سومین داور در حالت پیشبینی هیأت داوری، بهتر است از اصطلاح «داور ثالث» یا «داور مشترک» استفاده شود. در پایان، شایان ذکر است که علائم سجاگذاری در خط و نگارش فارسی از زبان های اروپایی برگرفته شده است. و معیار پذیرفته شده برای درج نقطه چین در وسط جمله استفاده از سه نقطه (...) و در پایان جمله چهار نقطه (....) است که این نقطۀ آخری، نقطۀ پایان جمله محسوب می شود. بنابراین، اینگونه نیست که در استفاده از نقطه چین در نگارش صحیح از هر تعداد نقطه که دلمان خواست بهره گیریم.

اثر انقضای مدت قرارداد بر قابلیت استناد به آن

اثر انقضای مدت قرارداد بر قابلیت استناد به آن

آیا انقضای مدت قرارداد به معنای آن است که وجود قرارداد به عنوان یک مخلوق اعتباری پس از این تاریخ کالمعدوم شمرده شود، یا آنکه انقضای مدت قرارداد به معنای پایان مدت رابطۀ قراردادی بین طرفین آن قرارداد است، چندان که فی المثل زمینۀ انجام تعهدات ایفاء نشده در مدت قرارداد در زمان پس از انقای مدت قرارداد به گونه ای که وفای به عهد محسوب شود، منتفی گردیده است مگر با جلب موافقت متعهدٌله قرارداد سابق و آثاری از این دست؟ شخصی در کتابی نوشته است: «تاریخ اعتبار قرارداد [:] منظور دوره ای است که طرفین برای پیگیری حقوق و تعهدات قراردادی خود می توانند به این قرارداد استناد کنند و قطعاً تعهدات طرفین در این بازۀ زمانی انجام می پذیرد. این دوره همان دوره ای است که در مادۀ مدت قرارداد نوشته می شود». همو در چند صفحه بعد از همان کتاب طیّ بحثی مشبع داد سخن داده است تا با طراحی بندهای قراردادی - به گمان خود مقتضی - این مشکل خودتراشیدۀ خویش را بتواند درمان کند!

نقد: قابلیت استناد به وجود قراردادی که مدت آن منقضی شده است، با انقضای مدت قرارداد از میان نمی رود. با انقضای مدت قرارداد، رابطۀ قراردادی بین طرفین خود به خود منحل و خاتمه می یابد. امّا، این به معنای عدم امکان «استناد» به آن قرارداد سابقاً موجود جهت مطالبۀ حق یا اجرای ضمانت اجراهای قانونی یا قراردادی مربوط به تخلف از تعهد(ات) قرارداد خاتمه یافته، و همچنین امکان طرح و پیگیری اختلافات و دعاوی ناشی از آن قرارداد چه از طریق قضایی چه از طریق شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، اعم از داوری یا غیر آن، نخواهد بود. میان مقام ثبوت با مقام اثبات فرق است. خاتمۀ مدت قرارداد که یکی از اسباب انحلال قرارداد است، همانند سایر مواردی که قرارداد به اسباب دیگر منحل گردد، عمر قرارداد را در عالم ثبوت پایان می دهد، امّا بلحاظ اثباتی به آن واقعیت قبلاً موجود جهت احقاق حق همچنان می توان «استناد جُست». قرارداد انقضاء یافته بلحاظ مدت یا قرارداد به هر موجب دیگری منحل شده، در مقام اثبات همچنان «قابل استناد» است؛ که اگر چنین نبود متعهدٌله نگون بخت راهی برای احقاق حقوق برجای مانده از آن قرارداد، پیش روی خود نمی داشت. «شرط داوری» مندرج در قرارداد خاتمه یافته به سبب انقضای مدت قرارداد نیز، به صرف انقضای مدت قرارداد از اعتبار و اثر نمی افتد.