تأمین مالی پایدار

تأمین مالی پایدار

Sustainable Finance

یکی از اصول کلی توسعۀ پایدار اصل یکپارچگی و ممزوج شدن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی توأمان با ملاحظات اقتصادی در کلیۀ فعالیت ها است. صنعت مالی نیز که شریان حیات بخش بسیاری از فعالیت های بشری است از رعایت این اصل مستثناء نیست، چندان که خدمات مالی و تأمین مالی نیز می بایستی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی توأمان با ملاحظات اقتصادی در راستای تقریب هر چه بیشتر به أهداف توسعۀ پایدار حرکت کند. در این راستا، در سالیان اخیر مقدار قابل توجهی از ادبیات علمی در باب رابطۀ تأمین مالی و پایدارپذیری پدید آمده است؛ ادبیات علمی ای که ذیل عنوان «تأمین مالی پایدار» شناخته می شود. به طور خلاصه، «تأمین مالی پایدار» شیوۀ تأمین مالی ای است که در آن ملاحظات توسعۀ پایدار - اعم از ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و سایر ملاحظات حقوق بشری - مندرج باشد، و صرفاً دایر مدار انگیزۀ اقتصادی - یعنی، بیشینه سازی سود - نباشد.

فقه اسلامی و اختراع عقود جدید

فقه اسلامی و اختراع عقود جدید

متأسفانه، دیرزمانی بود که فقهای اسلامی، عقود اختراعی توسط انسان ها - یعنی آن عقودی که در زمان نزول شریعت محمدی (ص) امضاء نشده بود - را به رسمیت نمی شناختند، و چنین عقودی را مشمول عمومات لزوم وفای به عقد و عهد نمی شمردند (از باب نمونه، نگاه کنید به مولی احمد نراقی، عوائد الایام، جلد اول، دارالهادی، چاپ اول، 1430 هجری قمری، صفحۀ 27 به بعد، در ذیل تفسیر آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود»). اینکه هنوز روش های تأمین مالی اسلامی در کشور ما صرفاً در همان قالب های عقود معهود و شناخته شده قابل انجام است، در واقع مرده ریگ همان طرز اندیشه است. امّا، راه صحیح در این میان آن است که اصل اختراع عقد را از عباد خداوند دریغ نورزیم که آن جلوه ای از توان ابزارسازی و نهادسازی بشر برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جوامع است، و حاصلِ عقلانیت ابزاری انسان ها؛ و به جای آن بیاییم قلمرو بحث را بر سر این موضوع بگسترانیم که در طراحی قراردادهای جدید (عقود اختراعی، یا به تعبیر حقوق موضوعۀ ایران «قراردادهای مشمول مادۀ 10 قانون مدنی») چه اصولی می بایست رعایت شود، و چه محدودیت ها یا ممنوعیت هایی دست طراحان را می بندد، و درج چه شروطی در قراردادهای نوین ممنوع است؛ طریقۀ صحیحی که نویسندگان مادۀ 10 قانون مدنی آن را به شکل ناقص و به نحو مجمل پیموده اند، و امروزه نیازمند تفصیل است.

تفاوت «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار»

تفاوت «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار»

در نظام بانکداری متعارف، بین «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار» اعم از اعتبار «بسیط» و اعتبار «اسنادی» تفاوت است. قرارداد گشایش اعتبار که با نام «برقراری خط اعتباری» به گرته برداری از زبان انگلیسی نیز از آن یاد می شود، در حقیقت چیزی جز «تعهد به قرض» نیست؛ و همچنان که بین «عقد بیع» و «تعهد به بیع» فرق است، به همان سان بین «عقد قرض» و «تعهد به قرض» یا همان «قرارداد گشایش اعتبار» نیز باید قائل به تفاوت و تمییز شد. در عقد قرض، مُقرض مبلغی نقد فوراً و فعلاً به مُقترض تسلیم می کند، و در نظام بانکداری متعارف که «عقد قرض با بهره» اجازه داده شده است، از همین تاریخ بر مبلغ قرض بهره تعلّق می گیرد، حال آنکه در قرارداد گشایش اعتبار، بانک به عنوان مُعطی اعتبار «متعهد» می شود تا مبلغ معینی را ظرف زمانی معین یا نامعین در تصرف متعهدٌله (ذینفع تعهد) یا غیری که او معرفی می کند یا معرفی خواهد کرد، قرار دهد. اینک، بانک بالفعل وجوه نقدی به متقاضی گشایش اعتبار یا آن غیری که او معرفی می کند یا معرفی خواهد کرد، تسلیم نمی شود. در اینجا، معتبر و معتمد بودن بانک مورد بهره برداری و استفادۀ مشتری بانک (متقاضی گشایش اعتبار) قرار می گیرد تا به مثابۀ یک «ابزار ارتقای اعتبار» به نفع او در معاملات با اشخاص دیگر کارگشا گردد. در عمل، ممکن است نوبت به استفاده از این تعهد برسد یا نرسد. باری، چون نفس این تعهد بانک به مثابۀ منبع و منشأ ایجاد اعتماد و اطمینان نزد متعهدٌله یا ثالث طرف معامله با او عمل می کند، بر این خدمت بانک «کارمزد» تعلّق می گیرد، ولو اینکه متعهدٌله یا غیری که او معرفی کرده یا خواهد کرد، در عمل مبلغی از محل آن تعهد مطالبه و به تبع آن دریافت نکند.

ادامه نوشته

تقسیم اعتبار به «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی»

تقسیم اعتبار به «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی»

یکی از تقسیم بندی هایی که از اعتبارات اعطایی بانک ها به مشتریان ارائه می شود، و این تقسیم بندی در قوانین و مقررات موضوعۀ کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقۀ مِنا) فراوان هم دیده می شود، تقسیم اعتبارات اعطایی بانک ها به مشتریان به دو قسم شامل «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی» است. هر اعتباری که اعتبار «اسنادی» نباشد، لاجرم در شق «اعتبار بسیط» جای خواهد گرفت. اعتبار بسیط که با نام «اعتبار عادی» هم از آن یاد می شود، أنواع و أقسام گوناگونی دارد که تنزیل مطالبات و اوراق تجاری مشتریان، صدور ضمانت نامه به تقاضای مشتری، قبول برواتی که مشتری در معاملات خود عهدۀ بانک صادر می کند از جملۀ آنها است. به طور کلی، وصف مشترک «اعتبارات» چه از نوع «بسیط» آن و چه از نوع «اسنادی» آن، در این ویژگی است که بانک به عنوان مُعطی اعتبار فوراً مبلغی نقد را در اختیار مشتری نمی نهد بلکه تعهدی ناظر به آینده دارد که ممکن است در آینده نوبت به ایفای آن (پرداخت مبلغی نقد) برسد یا نرسد. البته، تنزیل مطالبات و اوراق تجاری مشتری را باید از این گفته مستثناء کرد؛ چرا که در این قسم عملیات اعتباری، هم زمان با تنزیل (خرید دین)، بانک تنزیل کننده با کسر و وضع درصدی از مبلغ طلب مورد تنزیل (موضوع خرید دین) که به آن درصد «نرخ تنزیل» گفته می شود، مبلغی نقد در اختیار طلبکار می نهد.

ادامه نوشته

قرارداد جعالۀ گشایش اعتبار اسنادی

قرارداد جعالۀ گشایش اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی در الگوی پایۀ خود علی القاعده از سه رابطۀ حقوقی علی حده ترکیب یافته است. رابطۀ حقوق پایه، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی، و رابطۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص. رابطۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص، یعنی تعهدی که بانک گشایندۀ اعتبار در برابر ذینفع اعتبار برعهده می گیرد، به عنوان یک تعهد مستقل و معلّق بر ارائۀ مطابق، از حیث توصیف در قالب های حقوقی گوناگون نمی گنجد و یک عمل حقوقی ویژه و خاص است که از قواعدی تبعیت می کند که عمدۀ آن و نه تمام آن در «عرف ها و روش های متحدالشکل اعتبار اسنادی» مندرج است. امّا، در خصوص قرارداد گشایش اعتبار اسنادی که بین متقاضی اعتبار و بانک گشایندۀ اعتبار منعقد می شود، و «عرف ها و روش های متحدالشکل اعتبار اسنادی» مقررات چندانی برای آن ندارد، در بانکداری اسلامی قالب های معاملاتی ای از دل سنت بیرون کشیده شده است، و برای انعقاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی از آن قالب ها بر حسب مورد استفاده می شود. در نظام بانکداری ایران، «دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» مصوّب سال 1394 شورای پول و اعتبار سه قالب معاملاتی برای انعقاد «قرارداد گشایش اعتبار اسنادی» داخلی-ریالی طراحی و موضوع أحکامی واقع شده اند. قالب نخست که «قرارداد جعالۀ گشایش اعتبار اسنادی» است، در مادۀ 14 دستورالعمل موصوف مقرر شده، و در فرضی مورد استفاده است که از سازوکار اعتبار اسنادی برای «تأمین مالی» متقاضی اعتبار استفاده نمی شود، بلکه کل مبلغ اعتبار توسط خود متقاضی اعتبار نزد بانک گشایندۀ اعتبار تأمین می شود. بدیهی است در این قسم قرارداد، بانک خدمتی را به متقاضی اعتبار ارائه می دهد، و در قبال آن به بانک «کارمزد» تعلّق می گیرد.

ادامه نوشته

شرط تعجیل

شرط تعجیل

Acceleration Clause

اصطلاح «شرط تعجیل»، یا به تعابیر دیگر، «شرط حلول أجل» یا «شرط حالّ شدن سررسید بدهی» که در قراردادهای اعطای وام و تسهیلات کراراً دیده می شود، به شرطی گفته می شود که در این گونه قراردادها درج می شود، و به موجب آن مقرر می شود در صورت عدم تأدیه یا تأخیر در تأدیۀ یک یا چند قسط معین از اقساط وام یا تسهیلات، کل اقساط باقی ماندۀ وام یا تسهیلات، طبق مفاد تراضی، خود به خود یا با اعلام ارادۀ وام دهنده یا تسهیلات دهنده، حالّ می گردد، چندان که وام دهنده یا تسهیلات دهنده حق می یابد کل اقساط باقی ماندۀ آن وام یا تسهیلات را «حالّ شده» تلقی کند، و یکجا مورد مطالبه و وصول قرار دهد. شایان ذکر است، در زبان عربی کلمۀ «تعجیل» که از مادۀ «عجل» است و به باب «تفعیل» برده شده است، متضاد کلمۀ «تأجیل» است که از مادۀ «اجل» می باشد. کلمۀ «تعجیل» به معنای «حالّ و فاقد مدت گردیدن» است، در حالی که کلمۀ «تأجیل» به معنای «مدت دار شدن» است. باری، شرط تعجیل یک سازکار ضمانت اجرایی است که به هدف وادار کردن و تحریض وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده در ایفای صحیح و کامل و به موقع تعهد بازپرداخت خود مورد استفاده واقع می شود.

کارت اعتباری

کارت اعتباری

Credit Card

اصطلاح «کارت اعتباری» که قسمی از کارت های پرداخت یا به تعبیر دیگر کارت های بانکی است، در مقابل اصطلاح «کارت بدهی» استعمال می شود، و به آن دسته از کارت های بانکی اشارت دارد که علاوه بر نقش و کارویژۀ ابزار پرداخت بودن، نقش و کارویژۀ استقراضی (أخذ اعتبار و تسهیلات) را نیز با خود دارند؛ بدین معنا که صادرکنندۀ کارت اعتباری گذشته از اینکه به وسیلۀ این کارت ها خدمات پرداخت به دارندۀ کارت ارائه می دهد، تسهیلات (اعتباری) را نیز در اختیار دارنده قرار می دهد تا دارندۀ کارت از این طریق بتواند اینک کالایی را خریداری یا خدماتی را دریافت دارد، ولی مبلغ آن را در سررسید مقرر آینده به صادرکنندۀ کارت بازپرداخت کند. در ایران، برای پیاده سازی این مقصود مشروع، از عقد تسهیلات مرابحه بهره گرفته شده است، و کارت اعتباری در قالب کارت اعتباری مرابحه به عنوان یکی از محصولات تأمین مالی اسلامی در شبکۀ بانکی در اختیار متقاضیان نهاده می شود.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی

مشارکت بانک در تأمین سرمایۀ یک فعالیت اقتصادی، و در پی آن شریک شدن بانک در آن فعالیت، ممکن است در یکی از دو قالب «مشارکت مدنی» یا «مشارکت حقوقی» صورت وجود به خود گیرد. مفهوم «مشارکت مدنی» که در عالم حقوق به آن «شرکت مدنی» می گوییم، نزد حقوقدانان شناخته شده است. اما، اصطلاح «مشارکت حقوقی» با این عنوان و اسم در علم حقوق استعمال نمی شود. «مشارکت حقوقی» به فرضی اطلاق می شود که یک فعالیت اقتصادی قرار است با تشکیل یک شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران در قالب شرکت سهامی به انجام رسد، و بانک با تأمین بخشی از سرمایۀ لازم برای تشکیل آن شرکت، و در پی آن سهامدار شدن در آن شرکت، در آن فعالیت اقتصادی مشارکت می جوید. البته، همیشه لازم نیست مشارکت بانک در تأمین سرمایۀ مورد نیاز برای تأسیس یک شرکت تجاری جدید باشد تا عنوان «مشارکت حقوقی» قابل اطلاق باشد، بلکه به حالتی که بانک بخشی از سهام یک شرکت سهامی از قبل موجودی را خریداری می کند، نیز «مشارکت حقوقی» گفته می شود. بنابراین، به بیان کوتاه، به سهیم شدن بانک در تأمین سرمایه و تشکیل یک شرکت سهامی جدید، و در پی آن دریافت سهام از قبل این نوع سرمایه گذاری، یا به خرید بخشی از سهام شرکت سهامی از قبل موجود، در لسان قانون عملیات بانکی بدون ربا اصطلاحاً «مشارکت حقوقی» گفته می شود.

ادامه نوشته