فرم پیشنهاد بیمه

فرم پیشنهاد بیمه

Proposal Form of Insurance

تشکیل قرارداد بیمه نیز، همانند هر قرارداد دیگری، مستلزم دادن ایجاب از یک طرف، و قبول آن ایجاب از ناحیۀ طرف مقابل است. ولیکن باید دانست، فرایند ایجاب و قبول منتهی به تشکیل قرارداد بیمه، معمولاً متفاوت با سایر قراردادها است. توضیح اینکه، نظر به اهمیت داشتن اطلاعاتی که در اختیار متقاضی بیمه است، و وقوف بر آن اطلاعات بر نظر بیمه گر به پذیرش خطر یا تعیین حق بیمه یا سایر شروط قرارداد مؤثر است، معمولاً بیمه گر با تهیۀ فرم خامی به نام «فرم پیشنهاد» یک سری اطلاعات را از متقاضی بیمه می خواهد. فرم تکمیل شدۀ پیشنهاد بیمه، بلحاظ قواعد عمومی قراردادها، نقش همان «ایجاب» را ایفاء می کند که اگر به قبول بیمه گر برسد، با این قبول، قرارداد الزام آور بیمه منعقد می گردد، ولو اینکه هنوز بیمه نامه ای نیز صادر نشده باشد. در حقیقت، بیمه نامه چیزی جز صورت مکتوب و مستندشدۀ آن تراضی ای که قرارداد بیمه نام دارد، نیست. شایان ذکر است که اگر بیمه گر فرم پیشنهاد تکمیل شده از ناحیۀ متقاضی بیمه را بی قید و شرط بپذیرد، ولیکن بعداً بیمه نامه ای حاوی شروط متفاوت صادر کند، به باور برخی از نویسندگان، چنین بیمه نامه ای حکمِ ایجاب متقابل را دارد. البته، نباید پنداشت که قرارداد بیمه ای که قبلاً با قبول فرم پیشنهاد منعقد گشته است، فاقد وجود و اعتبار است، بلکه مقصود آن است که چنین بیمه نامه ای که حاوی مفادی مغایر با فرم پیشنهادِ قبول شده است، به منزلۀ ایجاب جدیدی (ایجاب متقابل) است که اگر به قبولی بیمه گذار برسد، خود موجد قرارداد بیمۀ جدیدی است. به علاوه باید دانست، در برخی نظام های حقوقی، به درستی، مهلتی برای اعلام رد فرم پیشنهاد تقدیم شده از ناحیۀ متقاضی برای بیمه گر تعیین شده است، چندان که اگر مهلت مقرر قانونی بگذرد و بیمه گر فرم پیشنهاد را رد نکند، فرض می شود که فرم پیشنهاد به قبولی بیمه گر رسیده است، و قرارداد الزام آور بیمه بدین نحو منعقد گشته است.

ادامه نوشته

نفع قابل بیمه در بیمۀ زندگی

نفع قابل بیمه در بیمۀ زندگی

Insurable Interest under Life Insurance

در بیمه های جبرانی هیچ تردیدی نیست که بیمه گذار در بقای آنچه بیمه می دهد، باید نفع داشته باشد؛ چندان که نبود این نفع سبب بطلان قرارداد بیمۀ جبرانی است. امّا، پرسش این است که آیا وجود نفع قابل بیمه در قراردادهای بیمۀ زندگی نیز شرط صحت این قراردادها است؟ و اگر پاسخ مثبت است، نفع در چه زمانی باید وجود داشته باشد: در زمان انعقاد قرارداد بیمه؟ در کلّ مدت قرارداد بیمه؟ یا در زمان وقوع خطر؟ مسألۀ دیگر این است که چنانچه بیمه گذار، حیات و یا ممات دیگری را بیمه نماید، نفع چه صورت یا صورت هایی خواهد توانست داشت؟ در مقام پاسخ به دو پرسش نخست اجمالاً باید گفت، در بسیاری از نظام های حقوقی، همچون ایالات متحدۀ آمریکا، بریتانیا، ترکیه و غیره، لزوم داشتن نفع در قراردادهای بیمۀ زندگی نیز شرط صحت قرارداد است، و شرط لزوم داشتن نفع قابل بیمه منحصر به قراردادهای بیمۀ جبرانی نیست. امّا در اینکه نفع در چه زمانی باید موجود باشد، اختلاف شده است. برخی نظام های حقوقی وجود نفع را هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در کلّ مدت قرارداد شرط صحت قرارداد اعلام می کنند. به دیگر سخن، اینان، لزوم داشتن نفع قابل بیمه در بیمه های زندگی را حدوثاً و بقائاً شرط صحت قرارداد می شمارند. در مقابل، برخی دیگر، وجود نفع قابل بیمه را در زمان وقوع خطر کافی می دانند، و وجود نفع در کلّ مدت قرارداد را برای استمرار صحت این قرارداد گزافه می شمارند. و امّا در باب صورت یا صورت های نفع در بیمه های زندگی باید گفت، آن هنگام که شخص حیات و یا ممات خود را مورد بیمۀ زندگی قرار می دهد، همواره نفع قابل بیمه دارد. به عبارت مؤجز، چنانچه بیمه گذار و بیمه شده، واحد باشند، همواره نفع قابل بیمه موجود است.

ادامه نوشته

اصل ممنوعیت دارا شدن و تحصیل سود از قِبَلِ بیمه

اصل ممنوعیت دارا شدن و تحصیل سود از قِبَلِ بیمه

The Prohibition of Enrichment Principle

نظم حقوقی بیمه های بازرگانی را باید به دو بخش تقسیم کرد: حقوق «بیمه های جبرانی» و حقوق «بیمه های غیرجبرانی». هدف و کارویژۀ قراردادهای بیمۀ جبرانی - چنانکه از نام آن پیدا است - جبران خسارت از بیمه گذار در بیمه های اموال (بیمۀ جبرانی فعال)، یا جلوگیری از تحمیل بار مسؤولیت بر دارایی بیمه گذار از طریق جبران خسارت وارده به ثالث در بیمه های مسؤولیت (بیمۀ جبرانی انفعالی) است؛ حال آنکه در مقابل، قراردادهای بیمۀ غیرجبرانی که با نام «بیمه های اشخاص» یا «بیمه های زندگی» نیز شناخته می شوند، به نوعی دارای نقش سرمایه گذاری برای آینده و روز مبادا است، نه جبران خسارت. همین تفاوت در نقش ها و کارویژه ها، تفاوت های دیگری را نیز بین این دو قسم بیمه های بازرگانی به دنبال می آورد؛ از جمله اینکه قراردادهای بیمۀ جبرانی نمی تواند وسیله ای برای کسب سود و دارا شدن بیمه گذار گردد، بلکه نهایتاً می تواند وضع زیاندیده را به حالت قبل از وقوع حادثۀ زیانبار تحت پوشش بیمه باز گرداند. به این اصل، اصطلاحاً «اصل ممنوعیت دارا شدن و تحصیل سود» در بیمه های جبرانی گفته می شود. از آنجا که این اصل در بیمه های غیرجبرانی راه ندارد، منعی نیست که بیمه گذار برای حیات و زندگی بیمه شدۀ واحدی از بیمه گران مختلف بیمۀ عمر أخذ نماید.

روش های عملیاتی کردن رویکردهای حقوق بشری به توسعه

روش های عملیاتی کردن رویکردهای حقوق بشری به توسعه

Operationalizing Methods of HRBAD

مفهوم «رویکردهای حقوق بشری به توسعه» را می توان چنین تعریف کرد: «چهارچوبی مفهومی برای فرایند توسعۀ انسانی که بلحاظ هنجاری و ارزشی بر موازین (استانداردهای) بین المللی حقوق بشر مبتنی است، و بلحاظ عملیاتی و اجرایی رو به سوی ترویج و ارتقاء و حمایت از حقوق بشر دارد». چنانکه پاره ای از نویسندگان خاطرنشان کرده اند، هرچند یافتن تعریفی عام برای رویکردهای حقوق بشری به توسعه امکان پذیر است، اما باید پذیرفت که روش عام و مشترکی برای اجرا و پیاده سازی آن چهارچوب مفهومی وجود ندارد. در واقع، روش های متعدد و گوناگونی برای اجرا و پیاده سازی آن چهارچوب مفهومی در میدان عمل پیشنهاد شده است. از همین روی است که برخی نویسندگان به جای «رویکرد» از «رویکردهای» حقوق بشری به توسعه سخن به میان آورده اند. باری، برای عملیاتی سازی و اجرای «رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر به توسعه»، روش ها و ابزارهای چندی پیشنهاد شده است؛ روش ها و ابزارهایی از جمله شامل: ایجاد و توسعۀ سیاست های حقوق بشری معطوف به اقدام و عمل، «وارسی های دقیق ملاحظات حقوق بشری»، «ارزیابی های اثرات حقوق بشری»، و رهگیری و رصد و گزارشگری اجرای این سیاست ها.

سیاست های حمایت محیط زیستی و اجتماعی

سیاست های حمایت محیط زیستی و اجتماعی

Environmental and Social Protection Policies (ESPPs)

اصطلاح «سیاست های حمایت زیست محیطی و اجتماعی» به مجموعه سیاست هایی اطلاق می شود که نهادها و مؤوسسات مالی بین المللی، همچون بانک جهانی یا بانک های توسعه ای چندجانبۀ منطقه ای اتخاذ می کنند، و هدف از آنها ترویج و تقویت سرمایه گذاری های پایدارپذیر و توسعۀ پایدار است. سیاست های حمایت محیط زیستی و اجتماعیِ نهادها و مؤوسسات مالی بین المللی به ابزار اصلی ای تبدیل شده اند که به کمک آن، نهادها و مؤوسسات مزبور، و دولت ها و بنگاه های تجاری طرف رابطه با آن نهادها و مؤوسسات، کار «وارسی دقیق ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی» را به انجام می رسانند؛ وارسی دقیقی که مقصود از آن مدیریت ریسک زیست محیطی و اجتماعی و پیشگیری از آن است. به دیگر سخن، سیاست های حمایت زیست محیطی و اجتماعی، و ابزارها و فرایندهای توأمان با آن سیاست ها، فرایندهای اصلی ای شمرده می شوند که به کمک آنها نهادها و مؤوسسات مالی بین المللی وارسی دقیق ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی را معمول می دارند و تأمین می کنند.

ادامه نوشته

کاربرد نادرست اصطلاح «ضمانت اجرا»: نقدی بر یک تعریف

کاربرد نادرست اصطلاح «ضمانت اجرا»: نقدی بر یک تعریف

بند (1) مادۀ 2 «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامۀ بانکی (ریالی)» مصوّب سال 1396 هجری شمسی شورای پول و اعتبار در مقام تعریف «ضمانت نامۀ شرکت در مناقصه/مزایده» مقرر می دارد: «ضمانت نامۀ شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود».

نقد: در عالم دانش حقوق، بین دو اصطلاح «ضمانت اجراها» و «تضامین (وثایق)» تفاوت است. امّا، متأسفانه کراراً مشاهده کرده ام که در نگارش قراردادها و حتی قوانین و مقررات دهه های اخیر در ایران، این دو اصطلاح به غلط به جای یکدیگر استعمال شده اند. «ضمانت اجرا» دانش واژه ای حقوقی است، و به آثار قانونی و یا قراردادی تخلّف از یک تکلیف یا تعهد اطلاق می شود. این آثار ممکن است شکل ضمانت اجراهای «مدنی»، «کیفری» و یا «انتظامی» را به خود بگیرند که این نوع اخیر را «ضمانت اجرای اداری» نیز نام داده اند. البته، ضمانت اجراهای برون حقوقی را نیز می توان متصوّر شد، همچون «ضمانت اجراهای مبتنی بر حفظ شهرت» یا «ضمانت اجراهای مبتنی بر بازار». در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، ضمانت اجراها حکم «هزینه (قیمتی)» را دارد که متخلف از امتثال یک تکلیف یا ایفای یک تعهد بابت آن تخلف می پردازد. در مقام مقایسه، «تضمین (وثیقه)» و صورت جمع آن «تضامین (وثایق)» شامل وثایق شخصی و وثایق عینی، تعهد اضافی یک شخص دیگر غیر از متعهد اصلی (وثیقۀ شخصی) یا تعلّق گرفتن حق عینی بر مالی (وثیقۀ عینی) است به هدف آنکه متعهدٌله وسایل و امکانات (دارایی) بیشتری برای استیفای حق خود در اختیار داشته باشد. باری، با توجه به مطالب فوق، اصطلاح «ضمانت اجرا» در تعریف فوق الذکر به غلط استعمال شده است؛ کما اینکه راقم این سطور متأسفانه بعض اوقات استعمال غلط این اصطلاح را در نگارش قراردادها نیز مشاهده کرده است.

أهداف ارزیابی اثرات حقوق بشری

أهداف ارزیابی اثرات حقوق بشری

Objectives of HRIA

پیش از این مفهوم «ارزیابی اثرات حقوق بشری» را دانستیم. حال پرسش این است که چنین ارزیابی ای چه هدف یا أهدافی را دنبال می کند؟ هدف و مقصد کلیدی و اصلی انجام ارزیابی اثرات حقوق بشری، «پاسخگویی» است. ارزیابی اثرات حقوق بشری ابزار و طریقه ای است که به مدد آن تعهدات و تکالیف حقوق بشری یک دولت پاسداری می شود، و از جمله أهدافش این است که تصمیم گیران و نیز مردمانی که از تصمیم آنها تأثیر می پذیرند از آثار منفی و مثبت تصمیم آگاه گردند، به طوری که بتوان پیشنهاد موردنظر را اصلاح کرد و بهبود بخشید، و آثار منفی بالقوه و احتمالی آن تصمیم را کاهش، و آثار مثبت آن را افزایش داد. بنابراین، به طور خلاصه باید گفت، اساساً هدف از ارزیابی اثرات حقوق بشری تصمیمات و طرح ها، پیشگیری و اجتناب از اثرات منفی و نامطلوب حقوق بشری و ارائۀ راه حل برای آنها، و حتی الامکان، پیشنهاد راه هایی برای بهبود و تقویت آثار مثبت حقوق بشری تصمیمات و طرح ها است. امّا، در کنار آن، أهداف اضافی دیگری را نیز می توان به این مقصد و مقصود اصلی افزود؛ از آن جمله اند آموزش و یادگیری، توانمندسازی صاحبان حقوق، و انطباق و همسویی با سایر أهداف و مقاصد سیاستی.

بازار کربن

بازار کربن

Carbon Market

اصطلاح «بازار کربن» به بازاری گفته می شود که در آن «مجوزهای انتشار آلودگی» موضوع داد و ستد قرار می گیرد. همچنان که در سراسر علم اقتصاد اصطلاح «بازار» به معنای مکانی سرپوشیده یا غیر سرپوشیده نیست که در آن معاملات صورت می گیرد، بلکه «بازار» به عنوان یک اصطلاح تخصصی به مجموعه ای از سازوکارها و مفاهیم انتزاعی دلالت دارد که زمینه ساز انجام داد و ستد و مبادلۀ ارادی و سرگرفتن معاملات می شوند، کلمۀ بازار در ترکیب «بازار کربن» نیز همین معنا را افاده می کند.

خصوصی سازی و مشارکت های عمومی-خصوصی

خصوصی سازی و مشارکت های عمومی-خصوصی

Privatization and Public-Private Partnerships (PPPs)

خصوصی سازی مفهومی «مقوم به تشکیک» است؛ یعنی، أقسام مختلفۀ خصوصی سازی، از حیث وسعت و عمق به کار گیری بخش خصوصی توسط بخش عمومی شدت و ضعف می پذیرد. در این مقام، پرسش این است که نسبت و رابطۀ خصوصی سازی و مشارکت های عمومی-خصوصی چیست؟ در ابتدا باید دانست که «خصوصی سازی» یک مفهوم بسیط و ایستا و واحد نیست، بلکه به مثابۀ یک طیف، و نیز چونان یک پدیدۀ پویا و متلوّن در بستر زمان نگریسته می شود؛ و از آن میان، مشارکت های عمومی-خصوصی تنها قسم خاصی از خصوصی سازی به شمار می رود، چندان که آن دو را نمی بایستی عین به عین و نعل به نعل یکسان پنداشت. باری، همین که مشارکت های عمومی-خصوصی در جمیع أنواع و أقسام آن، وظایف و کارویژه هایی را که زمانی وظایف و کارویژه های سنتی دولت شمرده می شد، به طور موقت هرچند درازمدت، به دست بخش خصوصی می سپارد، و یا ادارۀ دارایی ها و اموال مختصّ به ارائۀ خدمات عمومی را به دستان بخش خصوصی می دهد، کافی است تا مشارکت های عمومی-خصوصی را قسم ویژه ای از خصوصی سازی بیانگاریم. از این حیث می توان گفت که خصوصی در دو معنا استعمال می شود: معنای عام و معنای خاص؛ و مشارکت های عمومی-خصوصی در دامنۀ مفهوم عام این اصطلاح جای می گیرد.

ادامه نوشته