صنعت بشر را مغرور کرد ....

صنعت بشر را مغرور کرد ....

«امّا صنعت بشر را مغرور کرد و او را بر آن داشت تا بر ابزارها تکیه کند؛ همۀ ثروت های خاک را از شکم آن بیرون کشد و بکوشد تا بهشتی را که طالب آن بوده در همین دنیا بیافریند و چون دیگر به جاودان بودن روح در دنیائی دیگر معتقد نبود، ناگزیر خواست تا همه چیز را در همین دنیا از آنِ خود کند و از آنجا که پایه های فرهنگ نیز سست شد، خواه ناخواه این از آنِ خود کردن محدود گردید به لذّت های جسم. ولی جسم تا چه اندازه می توانست جوابگوی نیازهای پیچ در پیچ و پیمایش ناپذیر انسان باشد که طیّ چندین صد هزار سال عادت کرده بود که لااقل نیمی از آنها را از طریق روح تأمین کند. نتیجه آن شد که انسان بشود موجود بسته، بی پنجره، اسیر خواهش ها و تفنّن هایی که حکم مخدّر و مسکّن برای او پیدا کردند. دنیای درون دیگر بی معنا، تهی، و حتّی هراس انگیز شد و همۀ زندگی بر برون متکی گردید؛ و این برون، طبیعی است که تحمّل باری بدین سنگینی را نداشته باشد ...». مرحوم دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن، آزادی مجسمه (دربارۀ ایالات متحدۀ آمریکا)، انتشارات توس، خرداد 1356 هجری شمسی، صص 65-66.

ثروت شامل

ثروت شامل

Inclusive Wealth

در ادبیات علمی توسعۀ پایدار، اصطلاح «ثروت» معنای عامی را افاده می کند که از آن تحت عنوان «ثروت شامل» یاد می شود. ثروت شامل سه نوع سرمایه را در بر می گیرد: «سرمایۀ مادی» یعنی زیرساخت ها، «سرمایۀ انسانی» یعنی مهارت ها و دانش، و «سرمایۀ طبیعی» یعنی آن منابعی که طبیعت در اختیار نهاده است، مانند معادن و جنگل ها و مراتع و نهرها و رودخانه ها و غیره.

نقدهای ایرادشده بر آزمون و سنجۀ مشابه بخش عمومی

نقدهای ایرادشده بر آزمون و سنجۀ مشابه بخش عمومی

Criticisms of Public Sector Comparator (PSC)

دستگاه های دولتی می توانند تأمین زیرساخت ها را خود با منابع مادی و انسانی درون سازمانی به انجام برسانند، یا از الگوی تدارکات عمومی سنتی، یا از الگوی تدارکاتی نوین تر مشارکت عمومی-خصوصی برای این مقصود بهره گیرند. امّا، تفوق و برتری روش مشارکت عمومی-خصوصی بر روش های قبلی چگونه برآورد و سنجیده می شود؟ برای پاسخ به همین سؤال است که سنجه ای طراحی شده است که از آن با نام سنجۀ «مشابه بخش عمومی» یاد می شود. مشابه بخش عمومی، آزمون و سنجه ای است که ارجحیت به کارگیری الگوی تدارکاتی مشارکت عمومی-خصوصی بر روش تأمین داخل سازمانی زیرساخت یا خدمت عمومی توسط بخش عمومی، یا تأمین زیرساخت یا خدمت عمومی از طریق الگوی تدارکات عمومی سنتی به کمک آن برآورد و سنجیده می شود. به طور خلاصه، آزمون و سنجۀ مشابه بخش عمومی، در مقام پاسخ به این سؤال است که اگر بخش عمومی به جای رفتن به بازار برای تأمین زیرساخت یا خدمت عمومیِ موردنظر، خودش آن زیرساخت یا خدمت عمومی را تأمین و عرضه کند، چه هزینه هایی دربرخواهد داشت، به طوری که اگر تأمین آن زیرساخت یا خدمت عمومی توسط خود بخش عمومی یا از طریق الگوی تدارک عمومی سنتی هزینه بردار تر از فرضی باشد که از بازار تهیه بشود، استفاده از الگوی تدارکاتی نوین مشارکت عمومی-خصوصی برای تأمین آن زیرساخت یا خدمت جایز خواهد گشت. امّا، این آزمون و سنجه به رغم فوایدی که با خود دارد، خالی از عیب و ایراد نیز نیست.

ادامه نوشته

درج شروط محرمانگی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی

درج شروط محرمانگی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی

The Insertion of Confidentiality Clauses in PPP Contracts

درج شروط موسوم به «شرط رعایت محرمانگی» یا «شرط رعایت رازداری» یا «شرط عدم افشای اطلاعات» در بسیاری از قراردادهای تجاری امری رایج است؛ شروطی که مفاد آن گاه در قالب توافق خاصی نگارش می یابد، و به شکل یکی از ضمایم به متن قرارداد اصلی پیوست می شود. در حقوق مشارکت های عمومی-خصوصی این پرسش مهم قابل طرح است که آیا شروط یا توافقات رعایت محرمانگی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی نیز قابل درج است؟ در پاسخ باید گفت، پس از فراز و فرودهایی که قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی پیمود، و با تجربیات و نقدهایی که در این خصوص ایراد شده است، سرانجام نظر صاحبان اندیشه ها و قانونگذاران بر آن قرار گرفته است که اجمالاً درج این گونه شروط یا توافقات در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی می بایست محدود گردد، و به جای آن بر افشای اطلاعات و فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به اطلاعات این گونه قراردادها بایستی تأکید کرد.

ادامه نوشته

پاسخگویی عمومی (پاسخگویی دولت به شهروندان خویش)

پاسخگویی عمومی (پاسخگویی دولت به شهروندان خویش)

Public Accountability

پاسخگویی عمومی، یعنی پاسخگویی دولت به شهروندان خویش، یکی از عناصر و اجزای مقوّم «حکمرانی خوب» است. امروزه دیگر زمانۀ آن نیست که دولت خود را به چشم ارباب بنگرد، و مردم جامعه را به دیدۀ رعیت. پاسخگویی عمومی، نه تنها دولت را در برابر شهروندانش ملزم می کند در قبال استفادۀ بهینه و کارا از منابع مالیات دهندگان جوابگو باشد، بلکه افزون بر آن، دولت را در قبال طریقۀ رفتار با شهروندان آن وقت که منابع مورد استفاده واقع می شود، و نیز در قبال أهداف و مقاصدی که از برای آن منابع مورد استفاده قرار گرفته، هم جوابگو می سازد. یکی از نویسندگان سرشناس در کتاب «بازاندیشی پاسخگویی دموکراتیک»، أبعاد سه گانه ای را برای پاسخگویی عمومی خاطرنشان می سازد: پاسخگویی برای امور مالی، پاسخگویی برای منصفانه و عادلانه رفتار کردن، و پاسخگویی برای عملکرد. باری، برخلاف بخش خصوصی که منابع خویش را به طریق ارادی و اختیاری از سوی شهروندان کسب و تحصیل می کند، دولت ها منابع شان را با عمل اجباری از شهروندان می گیرند. همین تفاوت در شیوۀ جمع آوری منابع دولت ها و منابع شرکت های خصوصی کافی است تا نصاب های بسی بالاتری را برای پاسخگویی عمومی در قیاس با پاسخگویی شرکتی نیاز داشته باشیم.

پاسخگویی شرکتی

پاسخگویی شرکتی

Corporate Accountability

در ادبیات حقوقی و سایر علوم اجتماعی راجع به «پاسخگویی»، مقولۀ پاسخگویی به أقسامی چند تقسیم شده است: پاسخگویی دولت به شهروندان خویش (پاسخگویی عمومی)، پاسخگویی شرکتی، پاسخگویی وکیل به مؤکل (یا به طور کلی تر، پاسخگویی نماینده به منوبٌ عنه خویش)، و غیره. از سدۀ شانزدهم میلادی به این سوی، پیشرفت ها و تحولات شایات توجهی در حقوق شرکت های تجاری به وقوع پیوست که از جمله آثار و نتاج آن، یکی هم بهبودها و اصلاحاتی بود که در «پاسخگویی شرکتی» رخ نمود. این آثار و نتاج که روی به سوی ارتقای پاسخگویی شرکتی دارند، من جمله بدین شرح اند: مشخص و جزئی شدن نقش ها و وظایف مدیران شرکت، افزایش موارد افشاء و انتشار اطلاعات به اشخاصِ بیرونِ شرکت، رسمیت بخشیدن به وظایف بازرسان قانونی و حسابرسان بیرونِ شرکت (بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل) و تأمین استقلال آنها، و اجرای الزامات و تکالیف قانونی در خصوص استانداردهای حسابداری لازم الرعایه توسط شرکت ها. باری، پاسخگویی شرکتی تقریباً همواره از دریچۀ نقش مدیران شرکت تجاری در کنترل شرکت و پاسخگویی در قبال امور مالی شرکت تعریف می شود.

وام دهی فرد به فرد بدون وساطت بانک

وام دهی فرد به فرد بدون وساطت بانک

Peer to Peer Lending (P2P Lending)

در تأمین مالی سنتی، چه از طریق بازار پول باشد چه از طریق بازار سرمایه، قاعدتاً پای واسطه ها اعم از بانک ها و شرکت های تأمین سرمایه در میان است. با ظهور اینترنت، و توسعۀ فن آوری های اطلاعات، خاصه فن آوری های مالی این امکان فراهم شده است که صاحبان وجوه پس انداز شده بدون نیاز به سپرده گذاشتن وجوه اضافی خود در بانک ها، و نیز نیازمندان به وام بدون نیاز به مراجعه به بانک و تحمل هزینه ها و مشقت های خاص آن، بتوانند در بستر پلتفورم هایی مستقیماً به وام دادن و وام گرفتن مبادرت ورزند. وام دهی فرد به فرد، چنانکه از نام آن پیداست، روشی است که با حذف وساطت بانک، صاحبان وجوه می توانند به طریق آن مستقیماً به نیازمندان دریافت وام، وام اعطاء نمایند، و نیازمندان وام بدان طریق مستقیماً از عرضه کنندگان وجوه تقاضای وام کنند. این روش نوین وام دهی که به مدد توسعۀ فن آوری اطلاعات میسور گشته است، تشکیل استارت آپ های خاصی را نیز به همراه داشته. باری، وام دهی فرد به فرد در مقایسه با مدل کسب و کار صنعت بانکداری سنتی، فواید و محاسن، و در عین حال، چالش ها و مشکلاتی با خود دارد که باید در جای خود مطالعه شود.

پروژه های بلحاظ مالی مستقل (خوداتکا)

پروژه های بلحاظ مالی مستقل (خوداتکا)

Financially Free-Standing Projects

استفادۀ نظام مند از منابع مالی خصوصی و به کارگیری بخش خصوصی برای ایفای وظایف سنتی دولت در ارائۀ خدمات عمومی و تأمین زیرساخت ها در دوران معاصر حاصل حرکت نوینی بود که در دوران نخست وزیری خانم مارگارت تاچر در انگلستان ذیل عنوان «طرح تأمین مالی خصوصی» آغاز شد؛ عنوانی که بعدها از بطن آن گونه های خاص تر «خصوصی سازی» و «مشارکت های عمومی-خصوصی» بیرون کشیده شد. در ایام آغازین پیدایش «طرح های تأمین مالی خصوصی» در انگلستان، سه قسم طرح ها ذیل این عنوان جای می گرفتند: (یک) طرح های بلحاظ مالی مستقل (خوداتکا)؛ (دو) سرمایه گذاری های مشترک بین بخش های خصوصی و عمومی (جوینت ونچرها)؛ و (سه) خدماتی که به بخش عمومی فروخته می شد. برای طرح های تأمین مالی خصوصی وجود دو شرط لازم شمرده شد: نخست آنکه، بخش خصوصی باید حقیقتاً ریسک برعهده گیرد؛ و دو دیگر اینکه، برای هزینه ای که بخش عمومی در این طرح ها قرار باشد متقبل گردد، وجود «ارزش برای پول» باید اثبات و احراز شود. باری، از میان أقسام سه گانه ای که در آن روزگاران اولیه برای طرح های تأمین مالی خصوصی برشمرده شده بود، خالص ترین و حقیقی ترین شکلِ طرح های تأمین مالی خصوصی، همانا «پروزه های بلحاظ مالی مستقل (خوداتکا)» بود.

ادامه نوشته

تدارکات عمومی سبز اجباری

تدارکات عمومی سبز اجباری

Mandatory Green Public Procurement

در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در تدارکات عمومی، و بسنده نکردن به مؤلفه ها و عناصر اقتصادی صرف در این تدارکات، امروزه یکی از دغدغه های جهانی در این سوی و آن سوی عالم، در حقوق تدارکات عمومی است. امّا، پرسش این است که در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در تدارکات عمومی، یعنی همان چه از آن با نام «تدارکات عمومی سبز» یاد می شود، آیا می باید قانوناً اجباری باشد، یا در حدّ توصیه باقی بماند و اختیاری باشد؟ در حالی که کاربست ضوابط و معیارهای زیست محیطی در تدارکات عمومی در بسیاری از کشورها هنوز در قانون الزام نشده است، امّا رفته رفته شمار روزافزونی از کشورها لحاظ کردن ضوابط و معیارهای زیست محیطی در تدارکات عمومی را به حکم قانون اجباری می کنند.

ادامه نوشته

قراردادهای کنارگذاشته برای مؤوسسات و گروه های خاص

قراردادهای کنارگذاشته برای مؤوسسات و گروه های خاص

Reserved Contracts

در همۀ نظام های حقوقی معتبر جهان که سر آن داشته باشند فعالیت های دولت را به قید قاعده و ضابطه کشند، و حاکمان و دولت را از دست اندازی به منافع عمومی باز دارند، تدارکات عمومی از قواعد و ضوابط سفت و سختی تبعیت می کند. به راستی، تدارکات عمومی یکی از میدان ها و عرصه های به ظهور و بروز رسانیدن اصول و ارزش های حکمرانی خوب است. یکی از اصول اساسی و مسلم حقوق تدارکات عمومی، اصل رقابت آزاد و نیز اصل عدم تبعیض میان شرکت کنندگان در تدارکات عمومی است. امّا، آن گاه که پای استفادۀ راهبردی از تدارکات عمومی به میان می آید، گریزی از آن نیست که پاره ای از این اصول را به پای نیل به أهداف و ارزش های والاتر قربانی کنیم که البته این قربانی کردن ها نیز از قواعد و ضوابط معینی تبعیت باید کرد.

ادامه نوشته

ارزش دارایی باقی مانده

ارزش دارایی باقی مانده

Residual Asset Value

در قالب های گوناگون مشارکت های عمومی-خصوصی، شریک خصوصی متعهد است در پایان مدت امتیاز یا قرارداد، تأسیسات و اموال موضوع قرارداد را در کیفیتی مطلوب به شریک عمومی انتقال دهد. به موجب شروط و مُفاد این امتیازات و قراردادها، مقرر می شود که اموال و دارایی های به جامانده از پروژه که اینک زمان انتقال و تسلیم آن به بخش عمومی فرارسیده است، از حداقل ارزش برخوردار باشد. بنابراین، شریک خصوصی در مشارکت های عمومی-خصوصی باید از دارایی های موضوع قرارداد در طیّ مدت امتیاز یا قرارداد به گونه ای مناسب بهره برداری کند، و آنها را به طرز مناسبی تعمیر و نگهداری نماید تا مدت عمر اموال و تأسیسات طولانی تر گردد، و ارزش دارایی باقیمانده از سطوح مقرر کمتر نباشد. به هر حال، ممکن است اموال و دارایی های به جامانده از پروژه، موازین مقرر را حائز و برآورده نکند. به احتمال بی ارزش بودن یا پایین بودن ارزش اموال و دارایی باقی مانده در زمان خاتمۀ مدت امتیاز یا قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی، اصطلاحاً «ریسک دارایی باقی مانده» گفته می شود که بایسته است در امتیازنامه یا قرارداد مربوط تمهیدی برای این ریسک اندیشیده شود.

پیشنهاد ناطلبیده

پیشنهاد ناطلبیده

Unsolicited Proposal

در حقوق تدارکات عمومی (سنتی و نوین)، قاعدۀ کار آن است که مداخلت بخش خصوصی در ارئۀ خدمت، تأمین کالا یا زیرساخت اصولاً از طریق دعوت عمومی یا محدود از ناحیۀ دستگاه های دولتی آغاز می گردد. بنابراین، علی القاعده بخش خصوصی در انجام کاری برای دولت در قامت و هیأت میهمانان دعوت شده ظاهر می شود؛ و پیشنهاداتی که عقیبِ این دعوت، توسط شرکت کنندگان در تدارکات عمومی داده می شود، «پیشنهاد طلبیده (Solicited Proposal)» نام دارد. امّا، نوع خاصی از مداخلت بخش خصوصی برای انجام تدارک عمومی نیز وجود دارد که به آن «پیشنهاد ناطلبیده» اطلاق می شود.

ادامه نوشته

مشارکت های عمومی-خصوصی و قواعد و ارزش های حقوق عمومی: مسألۀ پاسخگویی

مشارکت های عمومی-خصوصی و قواعد و ارزش های حقوق عمومی: مسألۀ پاسخگویی

امروزه دولت ها بنا به علل و موجبات گوناگونی، همچون کمبود بودجۀ دولت، ارتقای اثربخشی و کارایی در امور و غیره، انجام بخشی از وظایف سابق خود را تحت عناوین گوناگون «برون سپاری»، «خصوصی سازی»، و «مشارکت های عمومی-خصوصی» به بخش خصوصی می سپارند. در این موارد، نخست این پرسش مهم قابل طرح است که کدام وظیفه از وظایف دولت اصطلاحاً «وظایف ذاتاً دولتی» است، و دولت اختیار ندارد بدین طُرُق انجام آنها را به بخش خصوصی بسپارد؟ امّا، پرسش مهم دیگر این است که در موارد سپردن امور به بخش خصوصی در این قالب ها، تکلیف قواعد و ارزش های حقوق عمومی، همچون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، و غیره که ضامن حفظ نفع و خیر عمومی است، چه خواهد شد؟ چگونه می توان بخش خصوصی را که متکفل ایفای وظایف سابق دولت گردیده، و به موجب قرارداد آن وظایف را به انجام می رساند، مأخود و ملتزم به قواعد و ارزش های حقوق عمومی کرد؟ وانگهی، در این موارد نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات دولت چه سرنوشتی خواهد داشت؟

سوگیری خوش بینی در تدارکات عمومی سنتی

سوگیری خوش بینی در تدارکات عمومی سنتی

Optimism Bias in Traditional Public Procurement

سوگیری خوش بینی به حالاتی اطلاق می شود که شخص به اقتضای مورد دچار برآوردهای کمتر از واقع یا برآودهای بیش از واقع است. مطابق مطالعات انجام شده، تدارکات عمومی سنتی با موضوع احداث یا بازسازی پروژه های دارایی های سرمایه ای، مانند احداث یا نوسازی راه ها، یکی از عرصه های کثیرالمصداق بروز نوعی سوگیری است که از آن با نام «سوگیری خوش بینی» یاد می شود. در واقع، در بسیاری از این پروژه ها، هزینه های انجام پروژه از هزینه های پیش بینی شده و مقرر پافراتر می نهد؛ کما اینکه تأخیر در به سرانجام رسیدن این پروژه ها نیز شایع است، و به طور معمول مدت اتمام پروژه بیش از مدتی که پیش بینی و مقرر شده، به طول می انجامد. لذا، به درستی گفته می شود پایین تر بودن برآوردهای هزینه ای و برآوردهای زمانی در انجام پروژه های موضوع تدارکات عمومی سنتی از آنچه به واقع رخ می دهد، مصداقی از مصادیق «سوگیری خوش بینی» است. برعکس، مطالعات نشان می دهد که میزان استفادۀ کاربران از محصول یا خدمت پروژه بیش از میزان واقعی برآورد می شود که این نیز خود مصداقی دیگر از «سوگیری خوش بینی» است.

ادامه نوشته