شرط منع واگذاری طلب

شرط منع واگذاری طلب

Non-Assignment Clause/Anti-Assignment Clause

یکی از شروطی که محتمل است در قراردادها درج شود، شرطی موسوم به «شرط منع واگذاری» است. پیش از پرداختن به مسائل درج چنین شرطی در قراردادها لازم می نماید که به این نکتۀ مهم اشاره کنیم که بین «شرط منع یا تحدید و تقیید واگذاری و انتقال طلب» از یک سوی، و «شرط منع یا تحدید و تقیید واگذاری و انتقال قرارداد»، از سوی دیگر، باید قائل به تمییز شویم. چنانکه می دانیم، قراردادها علی القاعده بسته ای از حقوق و تعهدات را برای طرفین ایجاد می کنند. بنابراین، از حیث تصرف در قرارداد، با سه حالت و سناریو مواجه خواهیم بود: «انتقال حق» ناشی از قرارداد، «انتقال تعهد» ناشی از قرارداد، و نهایتاً، «انتقال قرارداد». در انتقال قرارداد، مجموعِ حقوق و تعهداتِ قرارداد به دیگری منتقل می شود، چندان که ریسمان رابطۀ قراردادی از طرفِ قراردادی قبلی باز و گسسته می شود و به طرف قراردادی جدید بسته می شود؛ حال آنکه در انتقال حق، فقط حق یا حقوق ناشی از قرارداد به دیگری واگذار می شود، ولی رابطۀ قراردادی همچنان بین طرفین قبلی برقرار است. واگذاری طلب ناشی از قرارداد، مصداق واگذاری و «انتقال حق» است. باری، أهمیت واگذاری طلب به ویژه از جهت نقشی که در تأمین مالی در اقتصاد کشورها ایفاء می کند، تا بدان پایه است که اسناد حقوقی داخلی و اسناد حقوقی بین المللی مسائل مترتب بر درج شرط منع واگذاری طلب در قراردادها را به طور ویژه و خاص مدّ نظر قرار داده و راه حل این مسائل را پیش بینی کرده اند.

ادامه نوشته

میزان مُجاز ذخیره کردن مرخصی استحقاقی سالانۀ کارگر

میزان مُجاز ذخیره کردن مرخصی استحقاقی سالانۀ کارگر

وفق مادۀ 66 قانون کار مصوّب سال 1369 هجری شمسی: «کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانۀ خود را ذخیره کند». چنانکه از لفظ خود قانون، خصوصاً فعل «نمی تواند» آشکارا استنباط می شود، مقررۀ این مادۀ قانون، حکمی امری است نه تخییری. در حقیقیت، حکمت نگارش چنین حکمی آن بوده است که کارگر واداشته شود به منظور تجدید قوای جسمانی و روحانی خود حتماً و لابدّ حداقل از بیست و یک روز از مجموع یکماه «مرخصی استحقاقی سالانه» موضوع مادۀ 64 قانون کار استفاده نماید. اگر بخواهیم از دریچۀ تحلیل اقتصادی حقوق و حقوق تنظیم گری روابط کار به این مقرره بنگریم، مقررۀ مادۀ 66 قانون کار مصداق «ولایت گرایی سخت» (Hard Paternalism) است؛ به این معنا که دولت در مقام مقنن خود را در این زمینه در جایگاهی می داند که مصلحت و غبطۀ کارگر را بیش از خود کارگر تشخیص می دهد، و به او اختیار نمی دهد که بیش از حد از خویش کار بکشد. باری، هرچند بنا به دلالت مطابقی این ماده، مخاطبِ نهی، خود کارگر است، اما مدلول التزامی این نهی متوجه کارفرما نیز خواهد بود. به عبارت اُخری، روی دیگر این سکه آن است که کارفرما نیز از اتخاذ روش هایی که کارگر را تشویق به ذخیره سازی بیش از 9 روز مرخصی استحقاقی سالانه نماید - یعنی، از همکاری با کارگر در تخلف نمودن از این نهی قانونی - ممنوع گشته است.

واگذاری مدنی سند تجاری به معنای خاص

واگذاری مدنی سند تجاری به معنای خاص

Ordinary Assignment

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه - شامل چک و سفته و برات - اسناد طلب محسوب می شوند؛ منتها اسناد طلبی که به منظور افزایش سیالیت و نقدشوندگی آنها در بازار امتیازات ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده، و نظم حقوقی ویژه ای نیز بر آنها حکومت می کند. یکی از مهم ترینِ این امتیازات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارندۀ ثالث با حسن نیت، و دیگری اصل استقلال امضائات است که هر دو ریشه در «وصف تجریدی» این اسناد دارند. اسناد تجاری به معنای خاص ممکن است به یکی از دو روش «انتقال تجاری» یا «انتقال مدنی» به دیگری واگذار شوند، و مالکیت آنها منتقل گردد. در زبان انگلیسی تخصصی حقوقی برای اشاره به هر یک از این دو شیوۀ انتقال، اصطلاح خاصی جعل و در نظر گرفته شده است که باید به معنای دقیق آنها واقف بود تا به دام سردرگمی نیافتاد. اصطلاح «Negotiation» خاص «انتقال تجاری» سند تجاری، و اصطلاح «Ordinary Assignment» ویژۀ «انتقال مدنی» سند تجاری به معنای خاص - شامل چک و سفته و برات - وضع شده است. در حالی که بر انتقال تجاری سند تجاری به معنای خاص - شامل چک و سفته و برات - وصف تجریدی و نتیجتاً دو اصل فوق الذکر منتج از این وصف حکمفرما است، انتقال مدنی سند تجاری فاقد وصف تجریدی است و هیچ یک از دو اصل مزبور نیز پشتوانۀ این قسم واگذاری سند تجاری محسوب نخواهند شد.

معاهدات بین المللی ناظر به حقوق واگذاری مطالبات

معاهدات بین المللی ناظر به حقوق واگذاری مطالبات

در اقتصاد هر کشوری، ارزندگی یک مال از جمله به درجۀ نقدشوندگی آن مال بازبسته است. طلب نیز، چه مال شمرده شود و چه حق مالی، از این قاعده مستثناء نیست. از این روی، به منظور کاهش هزینه های معاملاتی و سوق دادن مطالبات به سمت بهترین کاربرد و محل استفاده ای که بیشترین ارزش را بیافریند، یعنی حرکت این منبع به سمت آنچه اصطلاحاً «کارایی تخصیص» نامیده می شود، نقدشوندگی طلب بایستی افزایش یابد. این مطلوب در دو جبهه باید دنبال شود: هم در جبهۀ تسهیل واگذاری و انتقال طلب و هم در جبهۀ تسهیل توثیق طلب. در این راستا، به هدف قاعده مند کردن شرایط و آثار و أحکام واگذاری مطالبات در سطح بین المللی، دو معاهده تا کنون به تصویب جامعۀ بین المللی رسیده است: یکی، «کنوانسیون اونیدروا راجع به فاکتورینگ بین المللی (کنوانسیون اوتاوا، سال 1988 میلادی)» و دو دیگر، «معاهدۀ ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین المللی (نیویورک، سال 2004 میلادی)». این دو معاهده با وجود شباهت های فراوان در مقررات، تفاوت های مهمی نیز با یکدیگر دارند که آن شباهت ها و این تفاوت ها را باید در جای خود مطالعه کرد.

تأمین مالی مبتنی بر مطالبات

تأمین مالی مبتنی بر مطالبات

Account Receivable Financing

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها، تنوع اموال و دارایی هایی است که جهت وثیقه داده شدن برای أخذِ وام ها و تسهیلات و اعتبارات اعطایی قابل استفاده اند. همچنین، سهولت واگذاری مطالبات، و بالاتر بردن درجۀ نقدشوندگی مطالبات نیز به ارتقای کارایی اقتصادی و جلوگیری از انجماد مطالبات، و دسترسیِ بیشتر بنگاه های اقتصادی و تجار به روش های متنوع تأمین مالی یاری می رساند. لذا، یکی از موضوعات مهم معاصر در حقوق تأمین مالی تجاری داخلی و بین المللی، شکل گیری و وضع قوانین و مقررات و نگارش معاهدات بین المللی برای نهادهای موسوم به روش های «تأمین مالی مطالبات» است، چندان که اهمیت این موضوع تا بدان پایه است که سازمان های بین المللی همچون «مؤوسسۀ وحدت حقوق خصوصی رُم (اویندروا)» و «سازمان ملل متحد» برای این روش های تأمین مالی معاهداتی را به نگارش درآورده اند، و جهت امضاء یا الحاق یا تصویب کشورهایِ جهان پیش روی آنها نهاده اند. به طور خلاصه، تأمین مالی مبتنی بر مطالبات، یکی از این دو شکل را ممکن است به خود بگیرد: یکی، أخذ وام یا تسهیلات یا اعتبار با وثیقه نهادن مطالبات (توثیق طلب)، و دو دیگر، انتقال مالکیت طلب به غیر و دریافت ما به ازای طلب انتقالی از منتقل إلیه طلب (واگذاری مطالبات). شایان ذکر است که در علم حسابداری برای اشاره به طلب از اصطلاح «حساب های دریافتنی» و برای اشاره به بدهی از اصطلاح «حساب های پرداختنی» استفاده می شود. باری، شایسته نیست حقوقدانان که وارث علم کهن و ریشه دار حقوق هستند، از استعمال اصطلاحات شناخته شده و جاافتادۀ «طلب» و «دین» یا «بدهی» دست فروگذارند، و به سوی اصطلاحات نامفهوم و جدیدالوضعی همچون «حساب های دریافتنی» و «حساب های پرداختنی» که محصول گرته برداری های ناشیانه از اصطلاحات انگلیسی است، دست نیاز ببرند. کما اینکه، شایسته نیست قانونگذار و مقررات گذاران نیز به چنین تغییر اصطلاحاتی دست یازند، و مایه پریشانی و سردرگمی و باعث قطع زبان کنونی از زبان گذشته و سنت هایمان شوند.

تکلیف بیمه گذار به أخذ بیمۀ اجباری و تأثیر حقوقی آن بر مؤوسسات بیمه: طرح چند پرسش و استخراج قاعده

تکلیف بیمه گذار به أخذ بیمۀ اجباری و تأثیر حقوقی آن بر مؤوسسات بیمه: طرح چند پرسش و استخراج قاعده

در قوانین و مقررات متعددی از حقوق مثبتۀ ایران، تکلیف به أخذ بیمه بر عهدۀ برخی بیمه گذاران نهاده شده است. در این نوشتار، تکلیف تحویل گیرندۀ کالاهای وارداتی یا صادراتی مبنی بر أخذ پوشش بیمه در قبال مسؤولیت ناشی از نگهداری آن کالاها در انبارهای گمرکی، موضوع مادۀ 25 قانون امور گمرکی مصوّب سال 1390 هجری شمسی و تبصره های این ماده، به عنوان نمونه مطرح و ضمن پیش کشیدن پرسش هایی، نکات حقوقی آن مورد کندوکاو قرار می گیرد؛ نکاتی که در خصوص سایر أحکام و مقررات قانونی ناظر به أخذ بیمۀ اجباری در سایر مواضع که متوجه سایر بیمه گذاران گردیده باشد، نیز مصداق می یابد. حسب مادۀ 25 قانون امور گمرکی و تبصره های (1) تا (5) آن ماده مصوّب سال 1390 هجری شمسی: «مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرندۀ کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمۀ مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامۀ معتبر که شمارۀ آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامۀ اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامۀ مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد. تبصرۀ 1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود، ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود. تبصرۀ 2- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است. تبصرۀ 3- در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود. تبصرۀ 4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد، فقط ارائۀ یک نسخه از بیمه نامۀ معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است. تبصرۀ 5- چنانچه تصویر بیمه نامۀ دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد، آن کالا مشمول حق بیمۀ محلی نمی گردد».

ادامه نوشته

حیات شایسته یعنی زندگی هماهنگ با طبیعت: تناسب عالَم أصغر با عالَم أکبر

حیات شایسته یعنی زندگی هماهنگ با طبیعت: تناسب عالَم أصغر با عالَم أکبر

«مفهوم قانون طبیعی در مورد اخلاق سابقۀ دور و درازی دارد و دست کم مقدمات آن را می توان در تفکرات هراکلیتوس اهل اِفِسوس (اواخر قرن ششم پیش از میلاد) یافت. او قائل به «لوگوس» (تعقل، قانون) جهان شمولی بود که نه تنها مایۀ نظم عالم، بلکه دربردارندۀ برخی استلزامات اخلاقی و عملی است. یکی از آموزه های فیثاغوریان هم این بود که حیات شایسته یعنی اینکه فرد در درون خود، یا به تعبیری در عالم اصغر، به همان هماهنگی، تناسب و راستی که در عالم اکبر جاری است دست یابد. افلاطون هم در این مقوله پیرو آنان بود، و علاوه بر این معتقد بود که خوبی در زندگی انسان بنیان مشترک عمیق تر و خودبسنده ای دارد با آن خوبی که در جهان طبیعی هوایداست». جولین بجینی و پیتر اس. فاسل، جعبه ابزار اخلاق: مجموعه ای از مفاهیم و روش ها برای نقادانه اندیشی دربارۀ اخلاق، ترجمۀ پیام یزدانی، تهران، نشر اختران، چاپ اول، سال 1404 هجری شمسی، ص 48.

انتقال سرمایه گذاری خارجی و رژیم حاکم بر آن در نظام حقوق موضوعۀ ایران

انتقال سرمایه گذاری خارجی و رژیم حاکم بر آن در نظام حقوق موضوعۀ ایران

سرمایۀ خارجی که در تملک سرمایه گذار خارجی است، به عنوان مال و دارایی محسوب می شود، و هر مال و دارایی علی الأصول قابل انتقال به دیگری است. امّا، سخن گفتن از رژیم حقوقی حاکم بر انتقال سرمایۀ خارجی، و طرح این پرسش به ظاهر ساده، از آن جهت اهمیت می یابد که در «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1380 هجری شمسی و آیین نامۀ اجرایی آن قانون مصوّب سال 1381 هجری شمسی، امتیازات و تسهیلات و حمایت های گوناگونی در جهت حمایت از سرمایۀ خراجی و سرمایه گذار خارجی مقرر و پیش بینی شده است. حال این پرسش به درستی قابل طرح است که در صورت انتقال تمام یا بخشی از این سرمایه به دیگری، امتیازات و تسهیلات و حمایت های مقرر در قوانین و مقررات موضوعۀ کشور به نفع سرمایۀ خارجی و سرمایه گذار خارجی چه سرنوشتی می یابند؟ آیا این امتیازات و تسهیلات و حمایت ها همراه با سرمایه به منتقلٌ إلیه انتقال می یابند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا انتقال این امتیازات و تسهیلات و حمایت ها به منتقلٌ إلیه مطلق است یا بسته به داخلی یا خارجی بودن منتقلٌ إلیه، پاسخ متفاوت است، و باید بین این دو قائل به تفصیل شد؟ وانگهی، آیا انتقال تمام یا بخشی از سرمایۀ خارجی به سرمایه گذار خارجی دیگر آزاد است، یا منوط به رعایت شرایطی است؟

ادامه نوشته

حدود قائم مقامی بیمه گر در بیمۀ سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران

حدود قائم مقامی بیمه گر در بیمۀ سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران

سرمایه گذاری خارجی، به عنوان مصداق و نوعی اموال و دارایی، ممکن است توسط مؤوسسات بیمۀ بازرگانی یا توسط سازمان های دولتی خارجی که متولی ارائۀ خدمات بیمۀ سرمایه گذاری خارجی هستند، یا توسط سازمان های بین المللی متخصص در بیمۀ سرمایه گذاری خارجی، همچون «آژانس چندجانبۀ تضمین سرمایه گذاری (اختصاراً، میگا)» تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. از سوی دیگر، چنانکه می دانیم، در «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» ایران مصوّب سال 1380 هجری شمسی و آیین نامۀ اجرایی آن مصوّب سال 1381 هجری شمسی، تسهیلات و مشوّق ها و حمایت های گوناگونی از سرمایه گذار خارجی از آن حیث که سرمایه گذار خارجی است، مقرر شده است. همچنین به این نکته نیز واقفیم که در نظام حقوق بیمه، بیمه گرِ اموال پس از قبول یا پرداخت غرامت، قائم مقام (جانشین) بیمه گذار در رجوع به عامل ورود زیان و بازیافت خسارت از او می گردد. در تلاقی حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بیمه، این پرسشِ جالب توجه مطرح می شود که حدود و ثغور قائم مقامی (جانشینی) بیمه گر از جانب بیمه گذار تا چه میزان است؟ آیا بیمه گر در امتیازات و تسهیلات و حمایت هایی که قوانین و مقررات مربوط به نفع سرمایه گذار خارجی مقرر داشته اند، نیز قائم مقام (جانشین) بیمه گذار یا همان سرمایه گذار خارجی می گردد، یا اینکه حدود قائم مقامی او تا چنین حدی گسترش نمی یابد؟

ادامه نوشته

رژیم حقوقی سرمایه گذاری شرکت دولتی خارجی در ایران

رژیم حقوقی سرمایه گذاری شرکت دولتی خارجی در ایران

اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران - در حال حاضر - «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1380 هجری شمسی است. قانون مذکور در خصوص سرمایه گذاری خارجی دولتی بین دو قسم سرمایه دولتی خارجی قائل به تفکیک شده است: فرض نخست، حالتی است که دولت خارجی از آن حیث که دولت است (دولت خارجی به ما هو دولت) در ایران سرمایه گذاری خارجی نماید؛ و فرض دوم، حالتی که شرکت دولتی خارجی در ایران سرمایه گذاری خارجی کند. مادۀ 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بر اساس این تفکیک مقرر می دارد: «سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکت های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد». به نظر می رسد که نویسندگان جملۀ نخست این ماده، پاره ای از أنواع سرمایه گذاری خارجی دولتی را مصداق گرفتن وام توسط دولت از خارج دانسته اند، و لذا، با لحاظ اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته اند. قید «حسب مورد» در جملۀ نخست مادۀ 4 قانون دلالت بر این معنا دارد. از این قید چنین برداشت می شود که در کلیۀ موارد برای جواز سرمایه گذاری دولتی خارجی در کشور، تصویب مجلس شورای اسلامی شرط نیست. و امّا در خصوص رژیم حقوقی سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی در ایران، ولو اینکه صد در صد سرمایۀ آن شرکت متعلق به دولت خارجی باشد، باید گفت این قسم سرمایه گذاری حکم سرمایۀ خصوصی خارجی را دارد، و وفقِ مقررات «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1380 هجری شمسی، و «آیین نامۀ اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1381 هجری شمسی، چنین سرمایه گذاری ای با طیّ تشریفات مقرر در این قانون و آیین نامۀ اجرایی آن مورد حمایت است، و از تسهیلات و مشوّق های مندرج در این قانون و آیین نامۀ اجرایی آن، همانند سایر سرمایه های حصوصی خارجی بهره مند است، و انجام چنین سرمایه گذاری ای و بهره مندی از تسهیلات و امتیازات مقرر برای سرمایه گذاری خارجی در مورد چنین سرمایه گذاری ای مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه از رژیم حقوقی عام حاکم بر سرمایه گذاری خارجی تبعیت می کند.