نفوذ و رسوخ اصطلاحات تجاری بین المللی به قوانین ملی پاره ای کشورها

نفوذ و رسوخ اصطلاحات تجاری بین المللی به قوانین ملی پاره ای کشورها

اصطلاحات تجاری بین المللی، یعنی اصطلاحات تجاری ای همچون «سیف»، «سیپ»، «فوب» و غیرو مجموعه ای از اصطلاحات اند که در قراردادهای خرید و فروش (بیع) بین المللی و بعضاً خرید و فروش (بیع) داخلی اموال منقول مادی (کالا) فراوان به کار گرفته می شوند. اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1936 میلادی تا کنون در قالب نشریۀ مشهور و شناخته شده ای به نام «اینکوترمز» که اختصار عنوان انگلیسی «اصطلاحات تجاری بین المللی» است، مجموعِ آن اصطلاحات را یکجا گرد آورده و مُفاد و مضمون آنها را تشریح کرده است؛ نشریه ای که از بدو انتشار آن به سال 1936 میلادی، در فواصل زمانی معمولاً اما نه لزوماً ده ساله مورد بازنگری و بروزرسانی قرار گرفته، و تا کنون مجموعاً هشت نوبت اصلاح و بازنگری و بروزرسانی را به خود دیده است. نکته ای که جالب توجه می نماید اینکه، استعمال اصطلاحات تجاری بین المللی به اسناد حقوقی نرمی همچون اینکوترمز محدود نمانده است، بلکه قانونگذاران ملی برخی کشورها نیز پاره ای از مشهورترین این اصطلاحات - از قبیل «سیف» و «فوب» - را در قوانین ملی به کار برده، و حتی أحکام و مقرراتی را برای آنها وضع کرده اند.

ادامه نوشته

تفاوت «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار»

تفاوت «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار»

در نظام بانکداری متعارف، بین «عقد قرض» و «قرارداد گشایش اعتبار» اعم از اعتبار «بسیط» و اعتبار «اسنادی» تفاوت است. قرارداد گشایش اعتبار که با نام «برقراری خط اعتباری» به گرته برداری از زبان انگلیسی نیز از آن یاد می شود، در حقیقت چیزی جز «تعهد به قرض» نیست؛ و همچنان که بین «عقد بیع» و «تعهد به بیع» فرق است، به همان سان بین «عقد قرض» و «تعهد به قرض» یا همان «قرارداد گشایش اعتبار» نیز باید قائل به تفاوت و تمییز شد. در عقد قرض، مُقرض مبلغی نقد فوراً و فعلاً به مُقترض تسلیم می کند، و در نظام بانکداری متعارف که «عقد قرض با بهره» اجازه داده شده است، از همین تاریخ بر مبلغ قرض بهره تعلّق می گیرد، حال آنکه در قرارداد گشایش اعتبار، بانک به عنوان مُعطی اعتبار «متعهد» می شود تا مبلغ معینی را ظرف زمانی معین یا نامعین در تصرف متعهدٌله (ذینفع تعهد) یا غیری که او معرفی می کند یا معرفی خواهد کرد، قرار دهد. اینک، بانک بالفعل وجوه نقدی به متقاضی گشایش اعتبار یا آن غیری که او معرفی می کند یا معرفی خواهد کرد، تسلیم نمی شود. در اینجا، معتبر و معتمد بودن بانک مورد بهره برداری و استفادۀ مشتری بانک (متقاضی گشایش اعتبار) قرار می گیرد تا به مثابۀ یک «ابزار ارتقای اعتبار» به نفع او در معاملات با اشخاص دیگر کارگشا گردد. در عمل، ممکن است نوبت به استفاده از این تعهد برسد یا نرسد. باری، چون نفس این تعهد بانک به مثابۀ منبع و منشأ ایجاد اعتماد و اطمینان نزد متعهدٌله یا ثالث طرف معامله با او عمل می کند، بر این خدمت بانک «کارمزد» تعلّق می گیرد، ولو اینکه متعهدٌله یا غیری که او معرفی کرده یا خواهد کرد، در عمل مبلغی از محل آن تعهد مطالبه و به تبع آن دریافت نکند.

ادامه نوشته

تقسیم اعتبار به «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی»

تقسیم اعتبار به «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی»

یکی از تقسیم بندی هایی که از اعتبارات اعطایی بانک ها به مشتریان ارائه می شود، و این تقسیم بندی در قوانین و مقررات موضوعۀ کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقۀ مِنا) فراوان هم دیده می شود، تقسیم اعتبارات اعطایی بانک ها به مشتریان به دو قسم شامل «اعتبار بسیط» و «اعتبار اسنادی» است. هر اعتباری که اعتبار «اسنادی» نباشد، لاجرم در شق «اعتبار بسیط» جای خواهد گرفت. اعتبار بسیط که با نام «اعتبار عادی» هم از آن یاد می شود، أنواع و أقسام گوناگونی دارد که تنزیل مطالبات و اوراق تجاری مشتریان، صدور ضمانت نامه به تقاضای مشتری، قبول برواتی که مشتری در معاملات خود عهدۀ بانک صادر می کند از جملۀ آنها است. به طور کلی، وصف مشترک «اعتبارات» چه از نوع «بسیط» آن و چه از نوع «اسنادی» آن، در این ویژگی است که بانک به عنوان مُعطی اعتبار فوراً مبلغی نقد را در اختیار مشتری نمی نهد بلکه تعهدی ناظر به آینده دارد که ممکن است در آینده نوبت به ایفای آن (پرداخت مبلغی نقد) برسد یا نرسد. البته، تنزیل مطالبات و اوراق تجاری مشتری را باید از این گفته مستثناء کرد؛ چرا که در این قسم عملیات اعتباری، هم زمان با تنزیل (خرید دین)، بانک تنزیل کننده با کسر و وضع درصدی از مبلغ طلب مورد تنزیل (موضوع خرید دین) که به آن درصد «نرخ تنزیل» گفته می شود، مبلغی نقد در اختیار طلبکار می نهد.

ادامه نوشته

شرط داوری در قراردادهای بیمۀ بازرگانی

شرط داوری در قراردادهای بیمۀ بازرگانی

یکی از نکاتی که با مطالعۀ قوانین بیمۀ کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا به چشم می آید، و می تواند در این عرصه برای ما نیز درس آموز باشد، ممنوعیت درج شرط داوری در بخش «شرایط عمومی» قراردادهای بیمه است. از این روی، شایسته می بینیم به پاره ای از این نصوص قانونی هر چند به اجمال اشاره ای نماییم. از میان شروط رایج در قراردادها، شرط داوری دارای آن درجه از اهمیت است که باید طرفین بر سر آن مذاکره کنند و در بخش شرایط خصوصی که بنا به فرض حاصل چانه زنی و مذاکرۀ طرفین است، درج کنند، و شرایط چاپی استاندارد (شرایط عمومی) به ویژه در قراردادهای الحاقی ای همچون قرارداد بیمه، جایگاه مناسبی برای پیشبینی این گونه شروط نیست. این نکتۀ مهم را در شماری از قوانین کشورهای عربی در زمینۀ قرارداد بیمه بالصراحه شاهدیم. از باب نمونه، مادۀ 272 «قانون تجارت دریایی کویت» مصوّب 1980 میلادی در مقام شمارش شروطی است که آوردن آنها در بیمه نامه باطل است. در این راستا، مادۀ مذکور سومین قسم از شروط باطل را شرط داوری ای اعلام می کند که لابلای شروط عمومی چاپی درج شده باشد، و شکل توافق خصوصی جدای از شرایط عمومی بیمه نامه را به خود نگرفته باشد. بنابراین، از نظر این ماده، چنانچه شرط داوری در لابلای شرایط عمومی بیمه نامه درج شده باشد، محکوم به بطلان است و اثری بر آن مترتب نیست، ولی درج شرط داوری در بخش شرایط خصوصی که به توافق خاص طرفین قرارداد بیمه می رسد، صحیح محسوب می شود و منشأ اثر است.

ادامه نوشته

مدل و محتوای موافقت نامه های ترانزیتی ایران

1. ایران طیّ چند دهۀ گذشته سرمایه گذاری های عظیمی را در بخش زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و نیز زیرساخت های حمل و نقل ریلی صورت داده است. اتصال شبکۀ حمل و نقل جاده ای و نیز شبکۀ حمل و نقل ریلی ایران به راه های مواصلاتی و خطوط راه آهن کشورهای همسایه می تواند درآمد قابل توجهی را از محل ترانزیت کالا و مسافر نصیب ایران سازد. امّا، نیل به این مهم مستلزم تنظیم اسناد حقوقی لازم میان کشورهای ذینفع است. در این راستا، موافقت نامه های متعددی میان ایران و کشورهای همسایه و همجوار برای تنظیم ضوابط و موازین ترانزیت کالا و مسافر از طریق سرزمین ایران یا متقابلاً سرزمین طرف یا طرف های مقابل آن موافقت نامه، منعقد شده است. این موافقت نامه ها را از یک حیث می توان به موافقت نامه های دوجانبه و موافقت نامه های چندجانبه تقسیم کرد. همچنان که در زمینۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اکثریت معاهدات از نوع «معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری» (BIT) بوده، و در شکل و محتوا از مدل ها و نمونه های خاصی پیروی می کنند، در عرصۀ موافقت نامه های ترانزیتی نیز شاهد آنیم که غلبه با موافقت نامه های دوجانبه بوده، و به علاوه، این موافقت نامه ها از حیث ساختار شکلی و نیز محتوا، تابع مدل و نمونۀ خاصی می باشند، چندان که درجاتی از وحدت را در این موافقت نامه ها می توان سراغ گرفت.

«ضمانت نامه های مستقل بانکی» در قوانین تجارت کشورهای عربی خاورمیانه: مطالعه ای تطبیقی (قسمت اول)

1. مطالعه ای گذرا در قوانین کشورهای عربی خاورمیانه نشان می دهد، قانون گذاران این کشورها، گذشته از آنکه در قوانین مدنی خود بابی را به «عقد ضمان» یا به تعبیر خود این قوانین «عقد الكفالة» اختصاص داده اند، به تحولات جدید در حوزۀ تضامین در حقوق تجارت مدرن نیز بی اعتنا نمانده اند، چندان که در قوانین تجارت بسیاری از این کشورها، باب جداگانه ای برای «ضمانت نامه های مستقل بانکی» نیز در نظر گرفته شده است. اینکه مُقننین این کشورها، أحکام قانونی ناظر به «عقد ضمان به معنای سنتی کلمه» را در قانون مدنی، و أحکام ناظر به «ضمانت نامه های مستقل بانکی» را در قانون تجارت آورده اند، خود نشان از آن دارد که این کشورها، به درستی، ضمانت نامه های مستقل بانکی را تأسیس حقوقی ای علی حدّه و متمایز با عقد ضمان سنتی می دانند. (دکترین حقوقی کشورهای عربی نیز بر این معنا صراحت دارد. به عنوان نمونه، رک. دکتر محمود الکیلانی، الموسوعة التجارية و المصرفية، المجلد الرابع، عمليات البنوك «دراسة مقارنة»، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى الاصدار الثاني، 2009 میلادی، ص. 338. نویسندۀ فوق در مواضع متعددی تفاوت عقد ضمان به معنای مصطلح در حقوق مدنی و ضمانت نامۀ مستقل بانکی را از نظر حقوق کشورهای عربی یادآور می شود). تا آنجا که مطالعات ما نشان می دهد، از میان قوانین تجارت کشورهای عربی خاورمیانه، قانون تجارت کویت (مصوّب 1980 میلادی)، قانون تجارت عراق (مصوّب 1984 میلادی)، قانون تجارت بحرین (مصوّب 1987 میلادی)، قانون تجارت عمان (مصوّب 1990 میلادی)، قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی (مصوّب 1993 میلادی)، قانون تجارت جدید مصر (مصوّب 1999 میلادی)، و قانون تجارت قطر (مصوّب 2006 میلادی) در زمرۀ قوانین تجارتی اند که أحکام ویژه ای را برای «ضمانت نامه های مستقل بانکی» وضع کرده اند. جملگی قوانین فوق، أحکام ناظر به «ضمانت نامه های مستقل» را در آن بخش از قانون آورده اند که به «عملیات بانکی» اختصاص یافته است. با عنایت به اینکه از میان این قوانین، قانون تجارت کویت به لحاظ تاریخ تصویب از قدمت بیشتری برخوردار است، و نصوصی که در این قانون در باب «ضمانت نامه» بانکی موجود است، الهام بخش نگارش سایر قوانین فوق نیز بوده است، لذا ما در این نوشتار مواد 382 تا 387 قانون تجارت کویت را که ناظر به «ضمانت نامه» است، در کانون توجه خویش قرار خواهیم داد، و در جای جای مباحث، به مناسبت موضوع، به مقایسۀ مقررۀ مورد بحث از این قانون با مقررات معادل آن در سایر قوانین تجارت مورد اشاره در فوق خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی در قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی: مطالعه ای تطبیقی (قسمت دوم)

6. مادۀ 432 قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی طیّ دو بند، پاره ای از أحکام اعتبار اسنادی جایز را مقرر می دارد. متن مادۀ 432 این قانون بدین شرح است: «1. اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی گشایش اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. 2. در صورتی که اسناد حمل مطابق با شروط و تعلیقات قرارداد اعتبار اسنادی در خلال مدت اعتبار و قبل از فسخ آن ارائه شود، بانک و متقاضی گشایش اعتبار در برابر ذینفع اعتبار به نحو تضامنی مسؤول اند». در قانون تجارت کویت، أحکام اعتبار اسنادی جایز در مادۀ 371 این قانون دیده می شود. مطابق مادۀ 371 قانون تجارت کویت: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود». مادۀ 276 قانون تجارت عراق طیّ دو بند أحکام اعتبار اسنادی جایز را بدین شرح مقرر می دارد: «1. قرارداد اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. 2. چنانچه در خلال مدت اعتبار و قبل از درخواست فسخ آن، اسنادی که اعتبار به سبب آن افتتاح شده، ارائه شود و اسناد مزبور با شروط و تعلیقات قرارداد گشایش اعتبار منطبق باشد، بانک و متقاضی اعتبار هر دو در برابر ذینفع اعتبار مسؤول اند». مادۀ 320 قانون تجارت بحرین، أحکام اعتبار اسنادی جایز را بدین گونه بیان می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ کند، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود. در صورتی که اسناد حمل مطابق با شروط و تعلیقات قرارداد اعتبار در خلال مدت اعتبار و قبل از درخواست فسخ اعتبار ارائه شود، بانک و متقاضی اعتبار هر دو در برابر ذینفع اعتبار مسؤول اند». مادۀ 381 قانون تجارت عمان، أحکام اعتبار اسنادی جایز را عیناً از مادۀ 371 قانون تجارت کویت اقتباس و بدین گونه مقرر می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود». مادۀ 344 قانون تجارت جدید مصر در مقام بیان أحکام اعتبار اسنادی جایز مقرر می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد، و بانک می تواند هر وقت که خواست، مادامی که اعتبار اجرا نشده است، رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر دهد یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد». و در نهایت، مادۀ 391 قانون تجارت قطر دارای عباراتی بسیار نزدیک به عبارات مادۀ 432 قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی است. مطابق مادۀ 391 قانون تجارت قطر: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. در صورتی که اسناد حمل مطابق شروط و تعلیقات قرارداد اعتبارات اسنادی در خلال مدت اعتبار و قبل از فسخ آن ارائه شود، بانک و متقاضی گشایش اعتبار در برابر ذینفع اعتبار به نحو تضامنی مسؤول اند». نکته ای که در مواد مورد اشاره جلب توجه می کند اینکه در تمام این قوانین بر حق فسخ اعتبار اسنادی جایز، به عنوان حقی که هر یک از متقاضی اعتبار و گشایندۀ چنین اعتباری به نحو مستقل از آن بهره مند می باشند، قیودی گذاشته شده است، چندان که می توان گفت حق فسخ این نوع اعتبار در هیچ یک از این قوانین از حیث زمان وجود این حق و یا انگیزۀ فسخ مطلق نیست؛ به این معنا که، اولاً در تمام این قوانین تا زمان خاصی گشایندۀ اعتبار یا متقاضی اعتبار حق دارند به فسخ اعتبار اسنادی جایز مبادرت کنند، و ثانیاً، در بعض از این قوانین فسخ باید با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود، وگرنه فاقد اثر است.

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی در قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی: مطالعه ای تطبیقی (قسمت اول)

1. بر خلاف دیگر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که أحکام ماهوی بخش عمده ای از روابط حقوق خصوصی را در قالب دو قانون جداگانه به نام های «قانون مدنی» و «قانون تجارت» ریخته اند، کشور إمارات متحدۀ عربی، قوانینی با نام قانون مدنی و قانون تجارت ندارد. قانونگذار این کشور به جای آنچه دیگر کشورهای عربی قانون مدنی می نامند، «قانون المعاملات المدنية» را به سال 1985 میلادی به تصویب رسانیده است، قانونی که طیّ 1528 ماده، احکام بسیاری از روابط حقوق مدنی را بیان می دارد. مقنن این کشور، همچنین، نام «قانون المعاملات التجارية» را بر آنچه دیگر کشورها قانون تجارت نامیده اند، ترجیح داده است. قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی که به سال 1993 میلادی از تصویب گذشته است، و در حقیقت بدیل قانون تجارت در دیگر کشورها می باشد، حاوی 900 مادۀ قانونی است. گذشته از باب مقدماتی این قانون که مواد 1 تا 3 را شامل می شود، قانون مزبور حاوی پنج کتاب است: از میان این پنج کتاب، با توجه به اهمیت عملیات بانکی در حقوق تجارت، کتاب سوم از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی به عملیات بانکی اختصاص دارد، و زیر عنوان «العمليات المصرفية» أحکام پاره ای از مهمترین أعمال بانکی را عرضه می دارد. کتاب سوم از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی، خود مشتمل بر شش باب است: باب اول ناظر به سپرده ها و حساب های بانکی (مواد 371 إلی 389)، باب دوم ناظر به حساب جاری (مواد 390 إلی 408)، باب سوم ناظر بر اعتبارات بانکی (مواد 409 إلی 439)، باب چهارم مربوط به عملیات وارد بر اسناد تجاری (مواد 440 إلی 449)، باب پنجم ناظر به عملیات وارد بر اسناد مالی (مواد 450 إلی 466)، و نهایتاً باب ششم حاکم بر اجارۀ صندوق أمانات (مواد 467 إلی 477) می باشد. هر یک از این ابواب شش گانه - به جز ابواب دوم و ششم - نیز فصولی را شامل می شوند که هر یک از آن فصول أحکام یک عملیات بانکی علی حدّه را مقرر می دارد. در این بین، باب سوم کتاب سوم که به اعتبارات بانکی (الاعتمادات المصرفية) ویژه گردانده شده است، شامل چهار فصل است که به ترتیب عبارتند از «وام بانکی» (القرض المصرفي)، «ضمانت بانکی» (الكفالة المصرفية)، «گشایش اعتبار» (فتح الإعتماد)، و «اعتبار اسنادی» (الإعتماد المستندي).

ادامه نوشته

تفاوت «اعتبار عادی» و «اعتبار اسنادی» در قانون تجارت جدید مصر مصوّب سال 1999 میلادی

در قانون تجارت جدید مصر (مصوّب سال 1999 میلادی)، میان «اعتبار عادی» و «اعتبار اسنادی» به عنوان دو عملیات بانکی مختلف تفصیل گذاشته شده است: در حالی که أحکام اعتبار عادی در فصل ششم باب سوّم ضمن مواد 338 إلی 340 مذکور افتاده است، بلافاصله در فصل بعدی همین باب، فصل هفتم، ذیل عنوان «اعتبار اسنادی» قواعد و أحکام اعتبار اسنادی طیّ مواد 341 إلی 350 مندرج است. تفصیل نهادن میان این دو عملیات بانکی را در قوانین بعض دیگر از کشورهای عربی خاورمیانه که در قوانین تجارت خود در صدد وضع قواعدی برای اعتبار اسنادی برآمده اند، نیز می توانیم سراغ گرفت. در این میان، از «قانون معاملات تجاری» إمارات متحدۀ عربی (مصوّب سال 1993 میلادی)، قانون تجارت عمان (مصوّب سال 1990 میلادی)، قانون تجارت قطر (مصوّب سال 2006 میلادی)، و قانون تجارت کویت (مصوّب سال 1980 میلادی) به عنوان نمونه می توان یاد کرد. با سیری در مواد مرتبط موجود در این قوانین، به تفاوت های گشایش اعتبار عادی و گشایش اعتبار اسنادی به عنوان دو عملیات بانکی متمایز می توان پی برد. در نوشتار حاضر با تمرکز بر أحکام قانون تجارت جدید مصر (مصوّب سال 1999 میلادی) به مقایسۀ مفهوم اعتبار عادی و مفهوم اعتبار اسنادی خواهیم پرداخت، و تفاوت های موجود میان این دو تأسیس را برجسته خواهیم ساخت. در لابلای مباحث، به مناسبت بحث، به مواد مربوطۀ قوانین تجارت سایر کشورهای عربی نیز اشاره خواهد رفت.

ادامه نوشته

«ضمانت نامۀ بانکی» در قانون تجارت جدید مصر مصوّب سال 1999 میلادی

1. قانون تجارت جدید مصر (مصوّب سال 1999 میلادی) در شمار آن قوانین تجارتی است که فصل مستقلی را به بیان احکام «ضمانت نامۀ بانکی» اختصاص داده اند، و صرف وجود احکامی در زمینۀ «عقد ضمان» سنتی در قانون مدنی را کافی برای حلّ مسائل این نهاد نوظهور ندیده اند. قوانین تجارت بعض دیگر از کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بر همین راه رفته اند. در این میان، می توان از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی (مصوّب سال 1993 میلادی)، قانون تجارت عراق (مصوّب سال 1984 میلادی)، قانون تجارت عمان (مصوّب سال 1990 میلادی)، قانون تجارت قطر (مصوّب سال 2006 میلادی)، و قانون تجارت کویت (مصوّب سال 1980 میلادی) به عنوان نمونه هایی از این قوانین نام برد. قانون تجارت جدید مصر و نیز دیگر قوانین تجارت فوق الذکر، حاوی أحکامی تفصیلی در خصوص ضمانت نامه های مستقل نیستند، بلکه به بیان أحکامی اجمالی و تقریر اصول کلی ضمانت نامه های مستقل بسنده کرده اند، و مسائل جزئی این عمل حقوقی را وانهاده اند تا طرف های ضمانت نامه خود از طریق تراضی راه حل های آن را پیش بینی کنند، یا مراجع رسیدگی در سایۀ عرف و عادات ضمانت نامه های مستقل راه حلّ آنها را بیابند. تعریف ضمانت نامۀ بانکی و در خلال آن تعریف ذکر پاره ای اوصاف و عناصر اساسی ضمانت نامه های بانکی (بند (1) مادۀ 355)، امکان أخذ تأمینات و وثایق در قبال صدور ضمانت نامه بانکی از متقاضی صدور و أقسام اموالی که می توان به عنوان وثیقه أخذ کرد (مادۀ 356)، شرایط انتقال ضمانت نامه به غیر (مادۀ 357)، استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد تقاضای صدور ضمانت نامه و از رابطۀ معاملاتی پایه (مادۀ 358)، انقضای مدّت اعتبار ضمانت نامه و اثر آن و شرایط تمدید مدت اعتبار ضمانت نامۀ بانکی (بند (1) مادۀ 359)، لزوم فک تأمینات و وثایق مأخوذه از متقاضی صدور در صورت عدم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه با انقضای مدّت اعتبار ضمانت نامه (بند (2) مادۀ 359)، و نهایتاً حق بانک صادرکنندۀ ضمانت نامه به مطالبۀ بازپرداخت اصل و فرع مبلغ پرداختی به ذینفع ضمانت نامه (مادۀ 360)، مجموع احکامی است که طیّ مواد 355 تا 360 قانون تجارت جدید مصر ذیل فصل «ضمانت نامۀ بانکی» انشاء شده است. امّا، آنچه از این فهرست جا ماند، و به نظر ما اهمیت شایانی در میان احکام این فصل از قانون تجارت جدید مصر دارد، همانا مقرره ای است که در بند (2) مادۀ 355 این قانون دیده می شود: «نسبت به آنچه در خصوص آن نص یا عرفی در این فصل از قانون وارد نشده، قواعد و عادات جاری در معاملات بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی اعمال خواهد شد». حکم مقرر در بند مذکور که نشان از دوراندیشی نویسندگان این قانون دارد، به درستی نقش مقررۀ پرکنندۀ خلأها را در این فصل از قانون ایفاء می کند، و چونان حکمی بدیع رهنمودی برای قانونگذار ما نیز در این حوزه از حقوق تجارت می تواند بود.

«اعتبارات اسنادی تجاری» در قانون تجارت جدید مصر مصوّب سال 1999 میلادی

1. قانون تجارت جدید مصر، به سال 1999 میلادی به تصویب رسیده، و از حیث عصری بودن، در رتبه ای پس از قانون تجارت سوریه (مصوّب سال 2007 میلادی) و قانون تجارت قطر (مصوّب سال 2006 میلادی)، به روزترین قانون تجارت در میان قوانین تجارت کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا شمرده می شود. این قانون مشتمل بر پنج باب و 773 ماده است. از میان ابواب پنج گانه قانون مورد اشاره، باب سوم زیر عنوان «عملیات البنوک» به بیان أحکام پاره ای از مهمترین معاملات بانکی اختصاص یافته است. باب سوم این قانون که از مادۀ 300 آغاز می شود، أحکام ده عملیات بانکی مختلف را طیّ ده فصل مقرر می دارد که این فصول به ترتیب عبارت اند از: فصل نخست. حساب سپرده (وديعة النقود) شامل مواد 301 إلی 309؛ فصل دوم. تودیع اسناد تجاری (وديعة الصکوک) شامل مواد 310 إلی 315؛ فصل سوم. اجارۀ صندوق أمانات (تأجیر الخزائن) شامل مواد 316 إلی 323؛ فصل چهارم. رهن اسناد مالی (رهن الأوراق المالية) شامل مواد 324 إلی 328؛ فصل پنجم. انتقال وجوه (النقل المصرفي) شامل مواد 329 إلی 337؛ فصل ششم. قرارداد اعطای اعتبار عادی (الاعتماد العادي) شامل مواد 338 إلی 340؛ فصل هفتم. اعتبار اسنادی (الاعتماد المستندي) شامل مواد 341 إلی 350؛ فصل هشتم. تنزیل اسناد تجاری (خصم) شامل مواد 351 إلی 354؛ فصل نهم. ضمانت نامۀ بانکی (خطاب الضمان) شامل مواد 355 إلی 360؛ و سرانجام، فصل دهم. حساب جاری (الحساب الجاري) شامل مواد 361 إلی 377. نوشتار پیش روی، به شکل تفسیر ماده به ماده، به تحلیل مواد 341 تا 350 قانون تجارت جدید مصر می پردازد. به مناسبت هر بحث، مواد متناظر و متقارن در قوانین تجارت دیگر کشورهای عربی در زمینۀ موضوع مورد بحث نیر صرفاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت، بی آنکه وارد مقایسه آن أحکام با مواد قانون تجارت جدید مصر شویم. از رهگذار مطالعۀ حقوق مثبتۀ مصر در زمینۀ اعتبارات اسنادی، علاوه بر اینکه شاهد و گواه دیگری بر «وحدت جهانی حقوق اعتبارات اسنادی» اقامه می کنیم، به بعض نوآوری های قانونگذار این کشور در حوزۀ قانون نویسی برای حقوق اعتبارات اسنادی نیز پی خواهیم برد؛ نوآوری هایی که مهمترین آن جذب بخش عمدۀ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی) در متن این قانون از طریق ارجاع به نشریۀ موصوف، و تبدیل مقررات این نشریۀ اتاق بازرگانی بین المللی به حقوق موضوعۀ مصر است. همین نوآوری مورد تقلید و پذیرش قانونگذار قطر (قانون تجارت قطر مصوّب سال 2006 میلادی) و قانونگذار سوریه (قانون تجارت سوریه مصوّب سال 2007 میلادی) نیز قرار گرفته است.

ادامه نوشته