نقش تعیین مدت برای قراردادها

نقش تعیین مدت برای قراردادها

برخی کم مایه در جاهایی نوشته اند که با انقضای مدت قرارداد، دیگر قرارداد یا تعهدی وجود ندارد تا امکان حقوقی اجرای آن متصوّر باشد. از این توهم کم مایگان باید دست شست. در حقیقت، تأثیر تعیین مدت برای أقسام مختلفۀ قراردادها، تفاوت دارد: الف. در قراردادهای جایز، با انقضای مدت، قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می شود. واقع امر آن است که به وجود آمدن و بقای عقد جایز دایر مدار «إذن» است، و تعیین مدت برای عقد جایز، به معنای تعیین مدت برای إذن به عنوان عنصر مُقوّم و شرط بقایِ عقد جایز است. به عبارت اُخری، با انقضای مدت تعیین شده برای عقد جایز، در حقیقت مدت إذن نیز منقضی می شود، و دیگر إذنی موجود نیست تا عقد جایز که بر آن إذن متکی است، وجود داشته باشد؛ ب. در قراردادهای لازم، بر حسب اینکه مدت، با اصل تعهد «وحدت مطلوب» دارد یا «تعدد مطلوب»، تعیین مدت برای قرارداد، اثر متفاوت دارد. در فرض تعدد مطلوب، تعیین مدت در تشخیص و تمییز تأخیر متعهد در ایفای تعهد واجد اهمیت است؛ حال آنکه در فرض وحدت مطلوب، گذشت مدت و عدم انجام تعهد در ظرف زمانی مقرر، عدم انجام تعهد محسوب خواهد شد، نه تأخیر در انجام تعهد. به هر تقدیر، در قراردادهای لازم، انقضای مدت قرارداد، از أسباب انحلال قرارداد نیست؛ قرارداد موجود است، حال ممکن است در ایفای تعهد آن تأخیری رخ داده باشد، یا تعهد آن اصلاً ایفاء نشده باشد که هر یک ضمانت اجرا(ها)ی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در پایان، تذکار این نکته لازم می نماید که حق اقامۀ دعوا در خصوص قرارداد سابقاً موجود یا قرارداد با مدت منقضی شده امری مسلّم است.

آیا کالای مشروح در اسناد حمل، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی است؟

آیا کالای مشروح در اسناد حمل، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی است؟

شاید یکی از مهمترین مقررات در تجارت خارجی ایران، «مجموعه مقررات ارزی» ایران است؛ مقرراتی که مشحون از خبط و خطاها است، و پرده از عمق فاجعه ای بر می دارد که اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در چند دهۀ اخیر بر سر ایران و ایرانی آورده اند. یکی از مقرره های عجیب مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (14) ذیل قسمت (الف) این بخش است؛ آنجا که ذیل عنوان «ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی» می گوید: «ظهرنویسی اسناد در مقابل دریافت و بررسی نُسَخ اصل اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی امکان پذیر است. نظر به اینکه با ظهرنویسی و تحویل اسناد به متقاضی، مالکیت کالا به وی منتقل می گردد، آن مؤوسسۀ اعتباری مؤظف است طبق بند (16) قسمت «کلیات» این بخش، جهت ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، وثایق و تضامین لازم و کافی از وی أخذ نماید».

نقد: شاید بتوان گفت، مقررات ارزی ایران مهم ترین مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور است؛ مقرراتی که مع الأسف بوی نابلدی نویسندگان آن به آسانی به مشام می رسد. ابتدائاً، از خوانندگان پوزش می خواهم که نگارندگان این مقررات حتی از دانش تبویب مقررات و شماره گذاری مواد نیز نصیبی نبرده بوده اند! به راستی، امروز بدن رنجور ایران و ایرانی، از جماعت «سهمیه و ارثیه و بورسیه» زخم های فراون بر خود دارد؛ گروه هایی که مجموع آنها را می توان «گروه های رانت جوی» نامیدشان. بگذریم! نقد و ایراد محل بحث مان فعلاً آن است که آیا - چنانکه این مقرره تصریح می کند - کالای مشروح در اسناد حمل مادامی که این اسناد در یدِ بانک گشایندۀ اعتبار قرار دارد، در مالکیت بانک گشایندۀ اعتبار است؟! پاسخ این پرسش، مسلماً منفی است. کالای موصوف در وثیقۀ بانک است، نه در مالکیت آن. راست است که حق وثیقه یا حق الرهانه نیز در عداد حقوق عینی از نوع حق عینی تبعی شمرده می شود، امّا «حق مالکیت» کجا و «حق وثیقه» کجا! اگر کالای مشروح در اسناد حمل در حین حمل خسارت ببیند یا تلف گردد، مال چه شخصی خسارت دیده یا تلف گردیده است، و تبعات آن برعهدۀ کیست؟ در فرض ورشکستگی، اموال مشروح در اسناد حمل، مِلک وارکننده (خریدار یا همان متقاضی گشایش اعتبار اسنادی) است و بانک تنها در زمرۀ طلبکاران با حق تقدم است یا اصلاً و رأساً در مالکیت بانک؟ اموال مشروح در اسناد حمل از ناحیۀ طلبکاران بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی از باب تأمین خواسته یا تأمین محکومٌ به قابل توقیف است، یا از سوی طلبکاران وارکننده (خریدار یا همان متقاضی گشایش اعتبار اسناد)؟ باری، بر مالکیت آثار حقوقی متعددی مترتب است که پاسخ روشن سؤالات فوق تنها بخشی از آنها است.

کسانی که حتی معانی اصطلاحات و واژگان را نمی دانند، متولی امر خطیر مقررات گذاری شده اند!

کسانی که حتی معانی اصطلاحات و واژگان را نمی دانند، متولی امر خطیر مقررات گذاری شده اند!

در دستورالعملی به نام «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» که در تاریخ 1396/02/12 هجری خورشیدی به تصویب «شورای پول و اعتبار» بانک مرکزی رسیده (در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. مصوّب 1402 هجری خورشیدی، «هیأت عالی بانک مرکزی» جایگزین شورای پول و اعتبار شده است)، و از آن پس چندین بار، پیش از آنکه جوهر نسخۀ قبلی خشک شود، مورد اصلاح و بازنگری آن نهاد قرار گرفته، ذیل مادۀ 16 دستورالعمل مزبور چنین مقرر شده است: «در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات، مؤسسۀ اعتباری و یا شرکت های تابعۀ آن، سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند، و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند، مؤظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسۀ اعتباری مؤظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طیّ گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد».

نقد: عجالتاً بگذریم از اینکه که کلّیت این دستورالعمل چه ناشی گری های ماهوی در خود دارد، و نویسندگان این دستورالعمل و ده ها و ده ها دستورالعمل دیگری که در این مراکز نوشته اند چگونه روند خلق ثروت و انجام تجارت و فعالیت مشروع را در این کشور سد کرده اند، و مردم کشور ما را در مسیر فقیرتر شدن و فقیرتر شدن انداخته اند. به راستی، اشخاصی که حتی از زبان مادری خود به درستی نمی توانند بهره بگیرند، چگونه متصوّر و محتمل است بتوانند از زبان علمی بین المللی و آثار مرجع و قوانین و مقررات کشورهای معتبر استفاده کنند، و تجربیات و دانش جهانی را چراغ راهنمای خود قرار دهند؟ کسانی که با چند کلمه به سان کودکان دوران ابتدایی چند جمله ساخته اند، آیا معانی «به دلیل عوامل قهری» یا «تملیک» را می دانند؟! آیا حقیقتاً از قلم کسی که به درستی دیپلم گرفته باشد جملۀ «[...] و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند» تراوش می کند؟!