ادغام بین شرکت های ناهمجنس Conglomerate Merger
به ادغام دو یا چند شرکت یا بنگاهی گفته می شود که حوزۀ کار، یعنی موضوع فعالیت آنها، بی ارتباط با یکدیگر است.
أقسام ادغام شرکت ها بلحاظ جریان یا عدم جریان حقوق رقابت
متخصصان حقوق رقابت، ادغام ها را بلحاظ آثار ضدرقابتی ای که ممکن است در پی داشته باشند، به سه گروه تقسیم می کنند: ادغام های افقی، ادغام های عمودی، و ادغام های بین شرکت های ناهمجنس. تقسیم ادغام ها به انواع مختلف و شناخت مفهوم هر یک از آن أقسام بلحاظ جریان یا عدم جریان، و جواز یا عدم جواز مداخلۀ حقوق رقابت در هر یک از این ادغام ها واجد اهمیت است. با شنیدن لفظ ادغام نباید پنداشت که هر ادغامی آثار ضدرقابتی دارد. برعکس باید دانست، بعض ادغام ها دارای آثار ضدرقابتی، و بعض دیگر دارای آثار حامی رقابت اند.
هفت خواهران نفتی «قدیم» Old Seven Sisters
به هفت شرکت چندملیتی بزرگ نفتی اصطلاحاً «هفت خواهران نفتی» گفته می شود. هفت خواهران نفتی بر دو دسته اند: هفت خواهران «قدیم» و هفت خواهران «جدید». «هفت خواهران» قدیم اصطلاحی بود که در دهۀ 1950 میلادی توسط انریکو متئی، مدیر وقت شرکت نفت دولتی ایتالیا، جعل شد تا به کمک آن هفت شرکت نفتی ای که بر صنعت نفت جهانی تسلط داشتند، توصیف شود. انریکو متئی، اصطلاح «هفت خواهران» را برای اشاره به هفت شرکت نفتی ای به کار برد که از اواسط دهۀ 1940 تا دهۀ 1970 بر صنعت نفت جهانی سیطره داشتند.
ریسک عدم اکتشاف کانه
بدیهی است عملیات اکتشاف متضمن تحمل هزینه هایی است، چندان که حتی تبصرۀ (1) مادۀ 14 آیین نامۀ اجرایی قانون معادن مصوّب 1392 به لزوم درج برآورد هزینه ها در طرح اکتشاف ارائه شده از سوی دارندۀ پروانۀ اکتشاف تصریح می کند. وفق مادۀ 14 آیین نامۀ مزبور و تبصرۀ (1) آن: «دارندۀ پروانۀ اکتشاف مؤظف است عملیات اکتشاف را بر اساس طرح اکتشاف مصوّب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات را در مهلت های تعیین شده به وزرات تقدیم کند. تبصرۀ 1- طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه ها و زمان بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است که بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارندۀ پروانۀ اکتشاف ارائه می شود». پرسش این است که اگر عملیات اکتشاف منجر به کشفی نگردید، ریسک عدم اکتشاف را چه شخصی بر دوش می کشد؟ در پاسخ باید گفت، مطابق تبصرۀ مادۀ 7 قانون معادن اصلاحی 1390: «در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانۀ اکتشاف ایجاد نمی شود». بنابر این حکم، روشن است که عملیات اکتشاف با ریسک دارندۀ پروانۀ اکتشاف انجام می گیرد، و خطر عدم کشف معدن را نیز همو بر دوش می کشد.
تعهد به گزارش دهی Duty to Report
یکی از تعهدات دارندۀ پروانۀ بهره برداری معدن که در پروانۀ صادره به نفع او نیز قید می شود، تعهد به گزارش دادن اموری به وزارت است. مطابق مادۀ 51 آیین نامۀ اجرایی قانون معادن مصوّب 1392: «بهره بردار مؤظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند». علاوه بر این گزارش کلی سالانه، تبصرۀ (1) همین ماده دارندۀ پروانۀ بهره برداری و دارندۀ اجازۀ برداشت را مؤظف به دادن گزارش های ماهانه نیز می کند. مطابق تبصرۀ (1) مادۀ 51 آیین نامۀ مزبور: «بهره بردارن و دارندگان اجازۀ برداشت مؤظف اند از تاریخ صدور مجوّز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند». در ادامه، تبصرۀ (2) این ماده می گوید: «آمار مربوط به میران استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود». النهایه، تبصرۀ (3) مادۀ مزبور گزارش دهی را جزء تعهدات بهره برداری معرفی می کند، و مقرر می دارد: «ارائۀ گزارش های ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانۀ بهره برداری درج می شود. در صورت عدم ارائۀ گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد».
اجازۀ برداشت
مطابق بند (ق) مادۀ 1 قانون معادن مصوّب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجازۀ برداشت مجوّزی است که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود. مادۀ 13 اصلاحی همین قانون مصوّب 1390 نیز مقرر می دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازۀ برداشت محدود صادر کند». به اجازۀ برداشت نیز «حقوق دولتی» تعلّق می گیرد، و دارندگان اجازۀ برداشت نیز مکلف به پرداخت این حقوق می باشند. مطابق تبصرۀ 3 مادۀ 14 اصلاحی قانون معادن مصوّب 1390: «حقوق دولتی برای دارندگان اجازۀ برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یادشده معاف است». شایان ذکر است، در حالی که پروانۀ بهره برداری قابل انتقال به غیر است، اجازۀ برداشت قابل انتقال به غیر نیست (حکم ذیل مادۀ 49 آیین نامۀ اجرایی قانون معادن مصوّب 1392).
ضمانت اجراهای تخلف از تعهدات مندرج در پروانه های فعالیت های معدنی
اشتغال به فعالیت های معدنی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم انعقاد قراردادی میان متقاضی فعالیت و وزارت ذیصلاح است. انعقاد این قرارداد منتج به صدور پروانه (مجوّزی) خواهد شد. پروانه های فعالیت های معدنی، ماهیتاً در عداد «قراردادهای اداری» شمرده می شوند. در این پروانه ها حقوقی برای دارندۀ پروانه و در عین حال تعهداتی بر عهدۀ او پیش بینی شده است. نویسندگان قانون معادن، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مندرج در پروانه های فعالیت های معدنی را تابع نظام عمومی ضمانت اجراهای تخلف از تعهدات قراردادی ندانسته اند، بلکه نظمی ویژه برای تخلّف از این تعهدات منظور داشته اند. مطابق مادۀ 20 اصلاحی قانون معادن مصوّب 1390: «وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامۀ عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانۀ بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد».
گواهی کشف
اکتشاف مجموعه عملیات و تجسس ارادی ای است که به منظور یافتن «کانسار» انجام می گیرد و شامل عملیاتی مانند نمونه برداری و انجام آزمایش های کمّی و کیفی، بررسی های زمین شناسی، سنجش از دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و امثال آن، حفاری روباز و زیرزمینی، حفر گمانه و چاه پیمایی، تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیرۀ معدنی و تعیین نقشه های مربوط می گردد. مطابق مادۀ 2 آیین نامۀ اجرایی قانون معادن مصوّب 1392 هیأت وزیران: «انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانۀ اکتشاف از وزارت است». در صورتی که با انجام عملیات اکتشاف، «ذخیرۀ معدنی (کانسار)» کشف گردید، «گواهی کشف» به نام دارندۀ پروانۀ اکتشاف صادر خواهد شد. مطابق بند (ط) مادۀ 1 قانون معادن مصوّب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «گواهی کشف» تأییدیه ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارندۀ پروانۀ اکتشاف صادر می شود. به شخصی که گواهی کشف به نام او صادر شده است، اصطلاحاً «کاشف» اطلاق می شود (بند (ظ) همان ماده از قانون مارالذکر).
پروانۀ اکتشاف Mining Prospecting Licence
مطابق بند (ض) مادۀ 1 قانون معادن مصوّب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «پروانۀ اکتشاف» مجوّزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدودۀ مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. شایان ذکر است در صورتی که عملیات اکتشاف منتج به کشف «ذخیرۀ معدنی» گردید، سند دیگری به نام «گواهی کشف» به نفع دارندۀ پروانۀ اکتشاف صادر خواهد شد. اصطلاح «ذخیرۀ معدنی» دارای «حقیقت قانونیه» است. مطابق بند (چ) ماده 1 قانون معادن مصوّب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «ذخیرۀ معدنی (کانسار)» منبع معدنی ای است که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است. در بند (ح) این قانون «ذخیره» میزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجود در ذخیره معدنی (کانسار) معرفی شده است.
پروانه های فعالیت معدنی
مطابق قانون معادن مصوّب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و نیز آیین نامۀ اجرایی این قانون مصوّب 1392، سه نوع پروانه و مجوّز فعالیت معدنی پیش بینی شده است: پروانۀ اکتشاف، پروانۀ بهره برداری و اجازۀ برداشت.
پَلمه سنگ های نفتی Oil Shale
این اصطلاح در تعریف اصطلاح «نفت» مندرج در قانون نفت سال 1353 دیده نمی شد، ولی در قانون نفت سال 1366 جزو تعریف اصطلاح «نفت» آمد، و اینک نیز در قانون اصلاح قانون نفت مصوّب 1390 جزو تعریف اصطلاح «نفت» باقی مانده است. بنابراین، آن را باید نوعی نفت خاص به شمار آورد. آن را «نفت شیل» نیز می گویند. به طور کلی، نفت (پترولیوم) ممکن است به سه شکل جامد، مایع و گاز یافت شود. هنگامی که نفت شکل جامد به خود می گیرد، ذیل یکی از عناوین سه گانۀ «پَلمه سنگ نفتی»، «ماسۀ آغشته به نفت»، یا «قیر طبیعی» جای خواهد گرفت.
ماسه های آغشته به نفت Tar Sands
قانون نفت مصوّب سال 1353 در مادۀ 1 اصطلاح ««نفت» را چنین تعریف می کرد: «نفت» عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیۀ هیدروکربورهای مایع اعم از آنکه بحالت طبیعی یافت شود و یا بوسیلۀ عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآوردۀ مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور بوسیلۀ تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریقۀ دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید». در قانون نفت مصوّب سال 1366 ذیل مادۀ 1 اصطلاح نفت اینگونه تعریف شد: «نفت- عبارت است از کلیۀ هیدروکربورها باستثنای زغال سنگ که بصورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پَلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود و یا بوسیلۀ عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید». اینک بند (1) مادۀ 1 قانون اصلاح قانون نفت مصوّب سال 1390 در تعریف «نفت» می گوید: «1- نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پَلمه سنگ های نفتی ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می آید».
میدان یا مخزن تجاری
مطابق بند (ث) از مادۀ 1 «تصویب نامۀ هیأت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» میدان یا مزن تجاری به میدان یا مخزنی گفته می شود که «با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیۀ هزینه های مستقیم، غیر مستقیم، بهره برداری و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم [قرارداد] و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دورۀ قرارداد را پوشش داده و درآمدهای مورد انتظار برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید». در زبان بیگانه به میدان یا مخزن تجاری، «کشف تجاری» یا «کشفیات تجاری» نیز گفته می شود.
تعهد مدیران به عدم رقابت با شرکت تجاری
مدیران شرکت تجاری متعهداند در فعالیتی نظیر فعالیت شرکت اشتغال نورزند. مدت این تعهد گاه شامل مدتی است که ایشان به سمت مدیریت مشغول اند؛ و گاه حتی به مدتی پس از خاتمۀ سمت مدیریت ایشان نیز گسترش می یابد.
مرجع تشخیص اعمال تروریستی و افراد و گروه های تروریستی در ایران
برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقدم بر هر چیز باید بدین سؤال پاسخ گفت که اعمال تروریستی چیست، و به چه فرد یا گروهی تروریست اطلاق می شود. به دیگر سخن، پرسش این است که در ایران مرجع تشخیص اعمال تروریستی و فرد یا گروه تروریست کدام است؟
اعضای گروه ویژۀ اقدام مالی
درست است که گروه ویژۀ اقدام مالی، یک سازمان بین الدولی نسبتاً کوچک باقی مانده است، اما تعداد اعضای آن از زمان تأسیس این سازمان تا کنون بیش از دو برابر شده است. در حال حاضر، گروه ویژۀ اقدام مالی سی و هشت عضو دارد که از این میان سی و شش عضو از دولت ها بوده، و دو عضو دیگر سازمان های منطقه ای هستند. سازمان های منطقه ای عضو گروه ویژۀ اقدام مالی، یکی «شورای همکاری خلیج فارس»، و دو دیگر «کمیسیون اروپا» است. با اضافه شدن آرژانتین، برزیل، و مکزیک در سال 2000 میلادی، روسیه و آفریقای جنوبی در سال 2003 میلادی، چین در سال 2007 میلادی، جمهوری کره در سال 2009 میلادی، هندوستان در سال 2010 میلادی به جمع اعضای این سازمان بین الدولی، «فاتف» پهنۀ جغرافیایی خود را به فراتر از اروپا، آمریکای شمالی، منطقۀ خلیج فارس، و ژاپن گسترش داد.
گروه کاری مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی
یکی دیگر از گروه های فرعی زیر مجموعۀ دبیرخانۀ «فاتف» گروه کاری مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. این گروه کاری راهنمایی های را در خصوص موازین و استانداردها و در خصوص مباحث نوپیدا و در حال ظهور عرضه می دارد.
گروه کاری مسؤول گونه شناسی
یکی دیگر از گروه های فرعی زیر مجموعۀ دبیرخانۀ «فاتف» که در جهت تحقق أهداف این سازمان فعالیت دارد، «گروه کاری مسؤول گونه شناسی» است. این گروه کاری روش ها و منش های جدید در پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پایش و شناسایی می کند. به دیگر سخن، در کار دیدبانی و شناسایی روش ها و گونه های جدید ارتکاب پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقعیت بازارها است.
گروه وارسی همکاری بین المللی
یکی دیگر از گروه های فرعی زیر مجموعۀ دبیرخانۀ «فاتف» که وظیفۀ تحقق أهداف این سازمان را بر دوش می کشد، «گروه وارسی همکاری بین المللی» است. در حالی که «گروه کاری ارزیابی ها و اجرا» پیاده سازی و اجرای رهنمودهای «فاتف» در کشورهای عضو، و نیز تأثیر و اثربخشی نظام های مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم کشورهای عضو این سازمان را رصد و پایش می کند، گروه فرعی موسوم به «گروه وارسی همکاری بین المللی» عهده دار گامی دیگر در آیین ها و روش های نظارت بر تطبیق و اجرای رهنمودهای «فاتف» است؛ بدین توضیح که «گروه وارسی همکاری بین المللی» آن دسته از کشورهای جهان را شناسایی و مورد بررسی قرار می دهد که نظام های اثربخش مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به موقع اجرا نگذاشته اند، و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را علیه این دسته از کشورها به کشورهای عضو سازمان توصیه می کند.
فرایند ارزیابی متقابل «فاتف»
گروه کاری ارزیابی ها و اجرا به عنوان یکی از گروه های فرعی زیر مجموعۀ دبیرخانۀ «فاتف» از طریق ارزیابی های متقابل اجرا و پیاده سازی رهنمودهای «فاتف» را در کشورهای عضو این سازمان مورد پایش و نظارت قرار می دهد. ارزیابی های متقابل متضمن وارسی هایی است که همتایان و همکاران (یعنی دیگر کشورهای عضو سازمان مزبور) نسبت به رژیم مبارزه با پولشویی هر کشور عضو دیگری انجام می دهند. فرایند ارزیابی متقابل «فاتف» مشتمل بر ارزیابی هایی است که توسط دبیرخانۀ «فاتف» و هیأتی از کارشناسان از کشورهای عصو «فاتف» به انجام می رسد. این ارزیابی ها به پیاده سازی و اجرای رهنمودهای «فاتف» در کشورهای عضو این سازمان، و تأثیر و اثربخشی نظام های مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم آنها مربوط می شود؛ و منتج به انتشار گزارشی به نام «گزارش ارزیابی متقابل» می گردد.
گروه کاری ارزیابی ها و اجرا
دبیرخانۀ کوچک «گروه ویژۀ اقدام مالی» أهداف مندرج در مأموریت این سازمان را به کمک چندین گروه فرعی دنبال می کند. یکی از این گروه های فرعی «گروه کاری ارزیابی ها و اجرا» نام دارد. گروه کاری ارزیابی و اجرا، از طریق ارزیابی های متقابل بر اجرا و پیاده سازی رهنمودهای «فاتف» در کشورها نظارت و دیدبانی می کند. ارزیابی متقابل متضمن ارزیابی هایی است که توسط همتایان و همکاران نسبت به رژیم مقابله با پولشویی هر کشور انجام می گیرد.
جرم پولشویی Money Laundering Crime
پولشویی عبارت است از فرایند پنهان کردن منشأ نامشروع و مجرمانۀ درآمدهای حاصله از جرم. جرایم مالی و اقتصادی گوناگونی داریم که برای مجرم درآمد تولید می کنند. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر و روان گردان (کنوانسیون سال 1988 وین) ذیل تعریفی مفصل، پولشویی را اینگونه تعریف می کند: (یک) تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه مال موصوف از هر گونه [جرایم قاچاق مواد مخدر] یا از شرکت در ارتکاب جرم یا جرایم مزبور حاصل شده است، به هدف پنهان کردن یا تغییر شکل و ظاهر منشأ نامشروع آن مال، یا کمک به هر شخصی که دخیل در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی است برای فرار از پیامدها و آثار اعمالش؛ (دو) پنهان کردن، یا ایجاد تغییر شکل و ظاهر ماهیت واقعی، منبع واقعی، محل واقعی، تصرفات ناقله، جابجایی حقوق مرزبوط به مال یا مالکیت مال با علم به اینکه مال موصوف حاصل از [جرم قاچاق مواد مخدر] یا حاصل از شرکت در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی است.
سازمان های منطقه ای با سبک «فاتف» (FATF Style Regional Bodies (FSRBs
اجرای رژیم مبارزه با پولشویی مقرر در رهنمودهای «فاتف» صرفاً توسط توسعه یافته ترین کشورهای عالم ممکن است منجر به انحراف و انتقال پولشویی به کشورهایی شود که چندان نظارت و کنترلی را جهت مبارزه با پولشویی اعمال نمی کنند. لذا، برای فائق آمدن بر این مشکل گروه ویژۀ اقدام مالی در صدد برآمده است به مدد همکاران منطقه ای خود که از آنها با نام «ارگان های منطقه ای با سبک فاتف» یاد می شود، و نیز قراردادن نام کشورهای غیر عضو در لیست سیاه در صورت عدم متابعت از این رهنمودها، اجرای جهانی رهنمودهای خود را میسر سازد. درست است که «فاتف» اقداماتی را معمول داشته است تا اطمینان حاصل شود ارگان های منطقه ای موصوف حق مشارکت در «فاتف» را داشته باشند، اما این امر هیچ گاه معادل خود عضویت در «فاتف» نبوده است.
معرفی عمومی (تشهیر) یا درج در فهرست سیاه Public Identification or Blacklisting
رهنمودهای چهل و نه گانه ای که گروه ویژۀ اقدام مالی به انتشار درآورده است، فی نفسه فاقد قدرت الزام آور اند. ولیکن این گروه تلاش کرده است به روش هایی قدرت الزام آور بدانها بخشد. سازوکار اجرای اجباری این رهنمودها از جمله شامل معرفی عمومی (تشهیر) یا به تعبیر دیگر درج نام کشورهای با خطر بالای پولشویی، یا فاقد همکاری با «فاتف»، در لیست سیاه است. برخورد «فاتف» با این دسته از کشورها همیشه محدود به معرفی عمومی و درج نام این کشورها در لیست سیاه نمی شود، بلکه گاه «فاتف» پا از این فراتر می نهد و نسبت به کشور متخلفی که در بدترین حال باشد، وضع مجازات هایی را به شکل محدودیت انجام معاملات مالی با کشور فاقد همکاری الزامی می کند. بدین سان، قابلیت وضع مجازات علیه کشورهایی که در بدترین وضعیت تخلف قرار دارند، به عنوان یک سازوکار اجرای اجباری، امتیازی است که رهنمودهای غیر الزام آوری که «فاتف» منتشر کرده است، از آن بهره مند است؛ امتیازی که حتی اسناد حقوقی الزام آور بین المللی ای، همچون کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، برای وادار کردن کشورها به متابعت از احکام خود از آن بی بهره اند.
ماهیت حقوقی توصیه های «فاتف»
توصیه های موسوم به «توصیه های چهل به اضافۀ نه فاتف» که بنیان آنها در قالب چهل توصیه در سال 1990 میلادی گذاشته شد، و با گذشت زمان تعداد آنها به چهل و نه توصیه افزایش یافت، به لحاظ شکل و محتوا جزو ابزارهای حقوق نرم شمرده می شود. این توصیه های شکل یک سند غیرالزام آور را به خود گرفت، و اعضای «گروه ویژۀ اقدام مالی» که عمدتاً کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (همچون چین) می باشند، تعهد سیاسی، و نه حقوقی، به اجرای این توصیه ها کرده اند. البته، همین که رفته رفته گروه «فاتف» در هیأت یک مرجع بین المللی واضع موازین و استانداردها در زمینۀ مقابله با پولشویی ظاهر گشت، و با این عنوان مشهور گردید، توصیه های غیر الزام آور این گروه با عنایت به شرایط محیط بر عضویت در این گروه و نیز سازوکار مجازات هایی که همراه با این توصیه ها است، خصلت الزام آور به خود گرفت.
تاریخچۀ گروه ویژۀ اقدام مالی
گروه ویژۀ اقدام مالی (فاتف) را گروه موسوم به «گروه هفت» به عنوان یک ارگان بین الدولی موقت و با مأموریت خاص در سال 1989 تأسیس کرد. در آغاز راه، هدف این گروه ویژه مقابله با پولشویی در زمینۀ قاچاق مواد مخدر بود، ولی رفته رفته بر دامنۀ فعالیت ها و مأموریت های خود افزود، به طوری که امروزه حوزۀ فعالیت این گروه شامل سه حوزۀ مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و مبارزه با اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی می گردد. گروه ویژۀ اقدام مالی سیاست ها و خط مشی های مقابله با پولشویی را تنظیم می کند، و در این راه دست به نگارش کنوانسیون ها و قواعد حقوقی سخت نمی زند. در سال 1990، گروه ویژۀ اقدام مالی توصیه های موسوم به «توصیه های چهل گانۀ فاتف در زمینۀ مبارزه با پولشویی» را تدوین و منتشر کرد؛ و از آن پس گاه به گاهی در این توصیه ها بازنگری کرده است، چندان که امروزه با نام «توصیه های چهل به اضافۀ نه فاتف» مشهور است و علاوه بر موضوع مقابله با پولشویی، دو موضوع «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی» را نیز در برمی گیرد.
بند عدم وصول مبیع، عدم بیع No Arrival, No Sale Clause
عبارت استانداردی است به معنای اینکه اگر مبیع سالم به مقصد نرسد، در حکم این است که بیعی بین ما نیست. در صورت درج این شرط در قرارداد بیع، اگر مبیع به مقصد نرسد، طرفین از قید قرارداد بیع آزاد می شوند. درج این شرط در قرارداد بیع، خاصه اگر قرارداد بیع از نوع «قرارداد ارسال» باشد که در آن ضمان معاوضی در کشور مبدأ حمل از فروشنده به خریدار منتقل می شود، ناسازگاری ای را میان این شرط و اصطلاح تجاری انتخابی پدید خواهد آورد. لذا، پاره ای از نویسندگان به درستی به متعاملین توصیه کرده اند از درج این بند در قراردادهای مزبور بپرهیزند.
پاداش اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی
مطابق ذیل مادۀ 134 «لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در صورتی که در اساسنامۀ شرکت سهامی پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانۀ شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره تخصیص داده شود. در عین حال، لایحۀ مزبور برای مقدار این پاداش حداکثری گذاشته است. حسب مادۀ 241 لایحه: «با رعایت شرایط مقرر در مادۀ 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند». در ذیل همین ماده نیز تصریح شده است: «مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است». با توجه به مقررۀ اخیر، روشن است ممنوعیت تعیین مقدار پاداش اعضای هیأت مدیره زائد از حداکثر پنج و ده درصد - به ترتیب در شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص - حکمی امری است. باید دانست، مادۀ 241 مارالذکر به سال 1395 در پی انتقاداتی که مبارزه با «حقوق های نجومی» لقب گرفت، دستخوش اصلاح واقع شده است؛ و آنچه در فوق آمد انعکاس دهندۀ متن مادۀ 241 منسوخه است. (رک. قانون اصلاح مادۀ 241 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در روزنامۀ رسمی شمارۀ 20750 مورّخ 1395/03/13).
حق حضور اعضای غیر مؤظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت سهامی
به مبلغی گفته می شود که بابت حضور اعضای غیر مؤظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره به ایشان قابل پرداخت است. مقدار این مبلغ باید مقطوع (ثابت) باشد. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مرجع تعیین این مبلغ است، و مقدار آن با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو غیر مؤظف در هیأت مدیره حضور داشته است، تعیین خواهد شد. شایان ذکر است، اعضای غیر مؤظف هیأت مدیره به جز مبلغی که بابت «حق حضور» در جلسات هیأت می توانند از شرکت دریافت کنند، و نیز به جز آنچه به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره (اعم از مؤظف و غیر مؤظف) تخصیص داده می شود، دیگر حق ندارند در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند. (نک. مادۀ 134 لایحه).
ترکیب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت سهامی از حیث رابطۀ کاری ایشان با شرکت
اعضای هیأت مدیرۀ شرکت سهامی را از حیث رابطۀ کاری ای که ایشان با شرکت دارند، به دو دسته می توان تقسیم کرد: اعضای مؤظف هیأت مدیره و اعضای غیر موظف هیأت مدیره. هر چند بین این دو دسته از اعضای هیأت مدیره از لحاظ مبالغی که بابت کار خود از شرکت می گیرند، تفاوت است ولیکن از نظر اختیارات و وظایفی که بر عنوان عضویت در هیأت مدیره مترتب است، بین ایشان تفاوتی دیده نمی شود. نویسندگان «لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» به جز در مادۀ 134 این لایحه که ناظر به مبالغ دریافتی اعضای مؤظف و غیر مؤظف هیأت مدیره در شرکت سهامی است، در سایر أحکام ترتب حکمی را مقید به مؤظف بودن عضو هیأت مدیره نمی سازند، و لذا أحکام ناظر به مدیران شرکت سهامی از این حیث مطلق است. به علاوه، در بیان یک حکم اطلاق عنوان «مدیران»، «هیأت مدیره» و «اعضای هیأت مدیره» در این لایحه شامل هر دو دسته از مدیران مؤظف و غیر مؤظف می شود.