قیمت شکنی اجتماعی

قیمت شکنی اجتماعی

Social Dumping

قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی، به تحصیل مزیت رقابتی ناعادلانه به واسطۀ موازین و استانداردهای اجتماعی به طرز غیرقابل قبولی پایین و نازل، اشاره دارد. مقصود از «موازین و استانداردهای اجتماعی» در این تعریف شرح الاسمی، موازین و استانداردهای کار و حقوق کار و کارگران است. البته، موازین و استانداردهای تأمین اجتماعی شاغلین را نیز باید بر موازین و استاندادهای کار افزود. مبنا و حکمتِ توصیف وضع فوق به قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی، این است که تولید کننده ای که تابع موازین و استانداردهای اجتماعیِ به هنجار و نرمال نیست، با توجه به تحمل هزینه های کمتر برای نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، کالا یا خدمت را ارزان تر از دیگر تولیدکنندگان تولید می کند، و این خود مخل رقابت منصفانه در بازار است. قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی، رقابت غیرمنصفانۀ مبتنی بر استثمار و بهره کشی از کارگران است. قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی در تولیدات حاصل از کار زندانیان، کارهای پرمشقت و طاقت فرسا، و أشکال کار اجباری من جمله کار کودکان، به نحو بارزتری دیده می شود. پرداخت مزد کمتر به کارگران زن در قیاس با کارگران مرد - به شرط یکسان بودن کار - را نیز باید مصداق قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی شمرد. همچنین، به کار گماردن کارگران خارجی با پرداخت مزد پایین تر در قیاس با کارگران بومی و یا بدون بهره مندی از مزایا و حمایت های تأمین اجتماعی، یکی دیگر از گونه های قیمت شکنی (دامپینگ) اجتماعی تواند بود.

ادامه نوشته

تقسیم حق های بشری به حق های بشری فردی و حق های بشری جمعی

تقسیم حق های بشری به حق های بشری فردی و حق های بشری جمعی

Classification of Human Rights into Individual and Collective Human Rights

حق های بشری را به یک اعتبار می توان به «حق های بشری فردی» و «حق های بشری جمعی» بخش کرد. مفهوم حق های بشری فردی از خود این عنوان روشن است و به حق هایی همچون «حق بر حیات»، «حق بر سلامت»، «حق بر تحیل» و امثال آن دلالت دارد. امّا، یکسری حق های بشری اصطلاحاً «حق های بشری جمعی» اند. حق های بشری جمعی مضمون و مدلول خود را از مواد 28 و 29 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گیرند. مطابق مادۀ 28 این اعلامیه: «هر کس محق به وجود یک نظم اجتماعی و بین المللی ای است که در لوای آن نظم، حقوق و آزادی های مذکور در این اعلامیه به طور کامل قابل تحقق باشد». مادۀ 29 اعلامیه اشعار می دارد: «1. هر کس در برابر آن جامعه ای تکالیفی بر عهده دارد که در آن جامعه رشد و توسعۀ آزادانه و کامل شخصیت او به تنهایی امکان پذیر باشد. 2. هر کس در مقام اعمال حقوق و آزادی هایش فقط تابع آن قیود و محدودیت هایی خواهد بود که به موجب قانون منحصراً به هدف پذیرش و رعایت کامل حقوق و آزادی های دیگران و به هدف تأمین مقتضیات عادلانۀ اخلاق، نظم عمومی و رفاه عمومی در یک جامعۀ دموکراتیک معین و مقرر شده باشد. 3. این حقوق و آزادی ها را به هیچ وجه نمی توان بر خلاف أهداف و اصول ملل متحد اعمال کرد». در حقیقت، بسیاری از حق های بشری فردی به رسیمت شناخته شده در سطح جهانی، بدون وجود یک نظم اجتماعی و بین المللی، قابلیت تحقق کامل ندارند. همین امر حکمت شناسایی حق های بشری ویژه ای تحت عنوان «حق های بشری جمعی» شده است.

ادامه نوشته

عوارض در سایه

عوارض در سایه

Shadow Tolls

عوارض در سایه در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، به عوارضی اطلاق می شود که بر حسب میزان مصرف کاربران نهایی به فاعل اقتصادی (شریک خصوصی مشارکت) پرداخت می شود، منتها این وجوه (کارمزدها یا اجرت ها) مستقیماً توسط خود کاربر نهایی پرداخت نمی شود، بلکه توسط دستگاه دولتی عاقد قرارداد (دولت و شریک عمومی) به فاعل اقتصادی (شریک خصوصی مشارکت) پرداخت می گردد تا بار هزینه ای آن بر دوش کاربر نهایی سنگینی نکند و ابزار مشارکت عمومی-خصوصی تبدیل به سرپوشی برای فرار دولت و بخش عمومی از انجام وظایف خود در ارائۀ خدمات عمومی به مردم نگردد. وجه تسمیۀ این اصطلاح نیز همین نکته، یعنی پرداخت غیرمستقیم آن است.

رونق مشارکت عمومی-خصوصی ارادۀ سیاسی می طلبد!

رونق مشارکت عمومی-خصوصی ارادۀ سیاسی می طلبد!

یکی از عوامل مهمی که بر جذب سرمایه گذاری های دراز مدت بخش خصوصی در مشارکت های عمومی-خصوصی تأثیرگذار است، وجود ارادۀ سیاسی نزد حکومت گران است. وجود ارادۀ سیاسی اشاره دارد به سطحِ اجماع سیاسی نزد حاکمان برای دخالت دادن و به کار گرفتن بخش خصوصی در احداث زیرساخت های جدید یا تعمیر و بازسازی زیرساخت های موجود (مجموعاً توسعۀ زیرساخت ها) و نیز میل به طراحی و اجرا و پیاده سازی چهارچوب های نهادی ای که مداخلت و به کار گیری بخش خصوصی را تشویق و ترغیب کند. البته، هر چه باشد، میزان تمایل حاکمان به حمایت از تأمین خصوصی زیرساخت ها و خدمات، خود از میزان حمایت عمومی مردم از این مهم تأثیر می پذیرد.

حقوق تدارکات عمومی

حقوق تدارکات عمومی

Law of Public Procurement

حقوق تدارکات عمومی، مجموعه قواعد، أحکام، اصول و مقرراتی است که بر خریدهای دولت حکومت می کند، اعم از اینکه متعلق موضوع قرارداد، «خدمت»، «کالا» یا «دارایی سرمایه ای» یا همان «طرح عمرانی» باشد. موضوع حقوق تدارکات عمومی را نباید در حد «مناقصات عمومی» دولت و بخش عمومی فروکاست، و حقوق تدارکات عمومی را مترادف «حقوق مناقصات دولتی» پنداشت. واقع امر آن است که مناقصۀ عمومی تنها یکی از روش های انجام تدارکات عمومی است، و هر چند روش عمده و اصلی و مهم تدارکات عمومی است، امّا یگانه روش انجام آن نیست. به هر حال، نخستین پرسش در این زمینه آن است که چه ضرورت یا ضرورت هایی بر تنظیم این رفتار دولت وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، تنظیم این رفتار دولت و بخش عمومی، نه تنها بدین سبب است که چنین خریدها و قراردادهای با «وجوه عمومی» انجام می گیرد که در تحلیل نهایی متعلق به مردم جامعه و نسل های حال و آینده است، بلکه ضرورت تنظیم ریشه در این واقعیت نیز دارد که این رفتار دولت و بخش عمومی آثار و پیامدهای مهمی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همرا دارد، چندان که می توان به تدارکات عمومی دولت به حق چونان یک ابزار سیاستی نگریست.

ادامه نوشته

«قرارداد پروانۀ امتیاز انحصاری» نخستین قالب شناخته شدۀ مشارکت های عمومی-خصوصی

«قرارداد پروانۀ امتیاز انحصاری» نختسین قالب شناخته شدۀ مشارکت های عمومی-خصوصی

مشارکت های عمومی-خصوصی محصول امروز و دیروز نیست، بلکه ریشه در تاریخ همکاری اقتصادی بازار و جامعه با دولت ها دارد. قدیمی ترین قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، «قرارداد پروانۀ امتیار انحصاری» است که دولت ها به نفع شخص یا اشخاص خصوصی صادر می کردند، و اجازۀ بهره برداری از زیرساخت یا عرضۀ خدمتی را به طور انحصاری به دارندۀ آن پروانه اعطاء می نمودند، و دارندۀ پروانۀ انحصاری نیز متقابلاً متعهد به پرداخت مبالغی به دولت بود. در این شکل بهره برداری از زیرساخت ها و عرضه خدمات، صاحب پروانۀ انحصاری درآمد خود را از کاربران - یعنی، استفاده کنندگان از زیرساخت موضوع پروانه یا دریافت کنندگان خدمت یا خریداران محصول پروزه - تحصیل می کرد.

ادامه نوشته

کوتاه مدت نگری، آفتِ بالقوۀ مشارکت های عمومی-خصوصی

کوتاه مدت نگری، آفتِ بالقوۀ مشارکت های عمومی-خصوصی

سیاستمداران، به ویژه در حکومت های دموکراتیک که در دست داشتن قدرت سیاسی علی الاصول مقید به زمان معینی است، ممکن است در پیِ خرید محبوبیت باشند و به آثار و تبعات منفی اعمال و تصمیمات و انتخاب های شان توجه شایسته ای مبدذول ندارند. به این معضل بالقوه در مدیریت بخش عمومی اصطلاحاً «کوتاه مدت نگری» گفته می شود. در این صورت، انتخاب های دولت مردان به سان بمب های ساعتی ای می نماید که در آینده منفجر خواهد شد، آنگاه که این تصمیم گیران دیگر در منصب و مسند قدرت عمومی نیستند تا دود این آثار به چشم خودشان برود! با توجه به این مقدمه، اگر دولت و بخش عمومی در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در دامِ خطرناک کوتاه مدت نگری که آفتِ تصمیمات و انتخاب های سیاستمداران است فروغلطد، و نتیجتاً منافع کوتاه مدت در جایگاهی بالاتر از منافع عمومی بلند مدت نشاند، آنچه به پایِ مشارکت های عمومی-خصوصیِ اینچنینی قربانی و فدا خواهد شد، همانا عدالت بین نسلی و مقاصد توسعۀ پایدار خواهد بود. منافع و سود حاصل از این مشارکت ها تماماً توسط نسل کنونی مصرف خواهد شد، و هزینه و وبالِ آن به گردن نسل های بعدی خواهد افتاد و گریبان آنها را خواهد گرفت.

ادامه نوشته

توجیهات رجوع دولت و بخش عمومی به مشارکت های عمومی-خصوصی

توجیهات رجوع دولت و بخش عمومی به مشارکت های عمومی-خصوصی

در مقام دفاع از رجوع دولت و بخش عمومی به مشارکت های عمومی-خصوصی توجیهات متعددی اقامه شده؛ از جمله گفته شده است که حکومت ها به تنهایی و با امکانات محدود شان، قدرت بر تحقق مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار ندارند، و بایستی به توانمندی ها، دانش و تجربه، و منابع مالی بخش خصوصی دست یاری دراز کنند. وانگهی، به کمک بسیاری از قالب های مشارکت عمومی-خصوصی، دولت از اشتغال به کارهای طراحی و ساخت و بهره برداری و تعمیر و نگهداری فارغ و رها می شود، و به جای آنها به امور سیاست گذاری و تنظیم گری و نظارت بر زیرساخت ها و ارائۀ خدمات عمومی اهتمام می ورزد. به علاوه، به کمک قالب های گوناگون مشارکت عمومی-خصوصی، خطراتی که بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی قادر به تحمّل یا مدیریت آنها است، همچون خطرات طراحی، ساخت، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری به بخش خصوصی منتقل می گردد. بدین سان، منابع مالی محدود دولت و بخش عمومی صرفِ کارها و اموری نمی شود که به أحسن وجه قادر به اجراء و انجام آنها نیست، و بخش خصوصی در جایگاه بهتری برای به انجام رساندن شان است.

ادامه نوشته

مشارکت های عمومی-خصوصی و مسألۀ پاسخگویی دولت و بخش عمومی

مشارکت های عمومی-خصوصی و مسألۀ پاسخگویی دولت و بخش عمومی

پاسخگویی دولت و بخش عمومی یکی از ارزش های مسلّم دموکراسی و نیز از اصول حکمرانی خوب است، و در هر نوع برون سپاری خدمات عمومی، خصوصی سازی، و نیز مشارکت های عمومی-خصوصی این سؤال مهم و بنیادین مطرح می شود که با ارائۀ و تأمین خدمت توسط بخش خصوصی، که بنا به فرض سود شخصی خود را بر منافع و مصالح عموم ترجیح می دهد، سرنوشت پاسخگویی دولت و بخش عمومی چه خواهد بود؟ با توجه به تجربۀ زیسته ای که در چند دهۀ گذشته از محل اجرای پروزه های مشارکت عمومی-خصوصی در کشورهای گوناگون حاصل آمده است، می توان گفت یکی از نقاظ ضعف ارائۀ خدمات عمومی به مدد سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی تحلیل رفتن پاسخگویی دولت و بخش عمومی در بعض موارد بوده است.

ادامه نوشته

ارتباط دسترسی به زیرساخت های کافی و مناسب با تحقق حق های بشری

ارتباط دسترسی به زیرساخت های کافی و مناسب با تحقق حق های بشری

تحقق بخشیدن و جامۀ عمل پوشاندن به بسیاری از «حق های بشری» مانند «حق بر سلامت»، «حق داشتن شغل آبرومندانه»، «حق داشتن مسکن مناسب»، «حق بر تحصیل» و غیره در گرو دسترسی به أنواع زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین می توان گفت، بین دسترسی به زیرساخت ها و حقوق بشر ارتباط وثیقی - از نوع ارتباط وسیله و هدف - برقرار است. از آنجا که روش های تأمین مالی تلفیقی، از جمله سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی به احداث زیرساخت های جدید و تعمیر و آبادی و نوسازی زیرساخت های موجود یاری می رسانند، نتیجتاً از دریچۀ رویکردهای حقوق بشری به توسعه نیز می توان به دفاع از روش های تأمین مالی تلفیقی و سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی پرداخت؛ چه اینکه این روش ها و سازوکارها دست کم به طور غیرمستقیم خدمت رسان به تحقق هر چه بیشتر حق های بشری در جوامع می توانند بود.

تخصیص و توزیع ریسک ها در تأمین مالی پروژه

تخصیص و توزیع ریسک ها در تأمین مالی پروژه

Allocation of Risks in Project Finance

چنانکه کراراً گفته ایم، قالب های گوناگون مشارکت های عمومی-خصوصی عمدتاً در زمرۀ روش های تأمین مالی احداث پروژه های زیربنایی یا تعمیر و بازسازی آنها شمرده می شوند. در تأمین مالی هر پروژه ای بی تردید ریسک هایی مطرح می شود. با توجه به درازمدت بودن دورۀ اصل سرمایه و بازردهی آن در مشارکت های عمومی-خصوصی به عنوان یک روش تأمین مالی پروژه، اهمیت تخصیص و توزیع ریسک ها در مشارکت های عمومی-خصصوی و به طور کلی در تأمین مالی پروژه ها دو چندان می شود. به طور کلی، تخصیص ریسک در مشارکت های عمومی-خصصوی و تأمین مالی پروژه ها از یک اصل راهنما پیروی می کند؛ و آن اصل راهنما اینکه ریسک بایستی به آن طرفی از رابطه تخصیص داده شود که در جایگاه و موقعیت بهتری برای مدیریت آن است.

ادامه نوشته

الزامات و شرایط تحویل دارایی سرمایه ای در پایان مدت قرارداد

الزامات و شرایط تحویل دارایی سرمایه ای در پایان مدت قرارداد

Hardback Requirements

قالب های مشارکت های عمومی-خصوصی با توجه به گونه گونی موارد کاربردشان برای برآوردن نیازهای متفاوت، بسیار متنوع اند. در بسیاری از أنواع قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی مالکیت تأسیس و زیرساخت مورد قرارداد، پس از پایان مدت بهره برداری و تعمیر و نگهداری، نهایتاً به بخش عمومی (دولت) منتقل خواهد شد. لذا، بخشی از شروط و مفاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی ناظر به تعیین تکلیف وضعیتی است که تأسیسات و زیرساخت در هنگام تحویل و انتقال مالکیت و تصرف به بخش عمومی (دولت) باید حائز باشد. به آن دسته از شروط قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی که به این موضوع مهم می پردازند، اصطلاحاً شروط ناظر به «الزامات و شرایط تحویل دارایی سرمایه ای (تأسیس یا زیرساخت) در پایان مدت قرارداد» گفته می شود.

بنگاه و بنگاه داری اجتماعی

بنگاه و بنگاه داری اجتماعی

Social Enterprise

در نگاه اقتصادی متعارف به بنگاه اقتصادی و در نظریۀ مرسوم بنگاه، تابع هدف بنگاه اقتصادی «بیشینه سازی سود» است. مدیران بنگاه باید به حداکثر رسانی ارزش اقتصادی سهامداری شرکت را برای سهامداران آن سرلوحه امور، تصمیم گیری ها و برنامه های خود قرار دهند. امّا در نقطۀ مقابل، بنگاه و بنگاه داری اجتماعی، بنگاه و بنگاه داری ای است که بیشینه سازی سود را محور أهداف خود قرار ندهد، بلکه ارزش هایی همچون ایجاد اشتغال برای افراد بیکارمانده و معلول و ناتوان، رفع تبعیض و ارتقای برابری در بازار و جامعه را در فهرست أهداف خود جای دهد. معادل اروپایی این دانش واژه که حاوی کلمۀ «سوسیال» یا «سوشال» (social) است، بهتر مضمون و درون مایۀ آن را بازتاب می دهد.

پیوند وثیق حقوق ملّی و حقوق بین الملل در مسیر تحقق مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار

پیوند وثیق حقوق ملّی و حقوق بین الملل در مسیر تحقق مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار

عدم التزام حقوق ملّی کشورها به الزامات و ملاحظات توسعۀ پایدار، چنان آثار و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در پی می آورد که به طور غیرمستقیم صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و به مخاطره می افکند. همین میزان ارتباط کافی است تا قائل به پیوند وثیق حقوق ملّی و حقوق بین المللی در مسیر تحقق مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار باشیم.

ادامه نوشته

شروط قراردادی بالقوه مخلِ تدارکات عمومی پایدار

شروط قراردادی بالقوه مخلِ تدارکات عمومی پایدار

پاره ای شروط قراردادی هستند که بنا به تجربۀ زیستۀ کشورها در حوزۀ مشارکت های عمومی-خصوصی معلوم گشته است که درج آنها در قرارداد به طور بالقوه این ظرفیت و پتانسیل را دارند که به منافع و مصالح عمومی که از تدارکات عمومی پایدار تأمین آنها انتظار می رود، لطمه بزنند. مهم ترین این شروط را به طور خلاصه و فهرست وار چنین می توان بر شمرد: شروط عدم رقابت؛ شرط جبران خسارت در صورت اتخاذ اعمال و اقدامات دارای اثر نامساعد؛ تعیین مدت بسیار طولانی (مثلاً 70 یا 80 یا 90 سال و بیشتر) برای قرارداد؛ شروط تضمین درآمد؛ شروطی که سبب ناهمسویی منافع خصوصی شریک خصوصی با منافع عمومی شود؛ شروطی که نظارت دولت را محدود و مقید کند؛ شروطی که تعاریف وسیع و گسترده از فورس ماژور بدهد؛ شروط وجه التزام با مبالغ بالا برای فسخ قرارداد از سوی شریک عمومی. در ادامه، هر یک از این شروط را به اختصار توضیح می دهیم.

ادامه نوشته

موجبات محرومیت

موجبات محرومیت

Exclusion Grounds

در برخی موارد، قانون اشخاصی را از شرکت جستن در تدارکات عمومی محروم می سازد. به این موارد که قانون بنا به عللی شخص را از شرکت در تدارک عمومی منع و محروم می کند، در حقوق تدارکات عمومی اروپا اصطلاحاً «موجبات محرومیت» اطلاق می شود. کاربست و پیاده سازی ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی (پایدارپذیری) در آیین ها و روش های تدارکات عمومی - اعم از تدارکات عمومی سنتی و نوین - أنواع و أشکال گوناگونی به خود می گیرد. یکی از این أشکال، محروم ساختن برخی اشخاص از شرکت جستن در آیین تدارکات عمومی بنا به موجبات قانونی مشخصی در جهت حراست از خیر عمومی است. به کارگیری تدارکات عمومی به عنوان ابزار و طریقی برای حرکت به سمت مقاصد و دهداف توسعۀ پایدار هم می تواند جنبۀ ایجابی و تشویقی داشته باشد، و هم جنبۀ سلبی و تنبیهی. موجبات محرومیت اشخاص از شرکت در آیین تدارکات عمومی، در حقیقت وجه سلبی و تنبیهی استفاده از این آیین به نفع مقاصد و أهدافِ توسعۀ پایدار است.

ادامه نوشته

مؤوسسات تأمین مالی توسعه

مؤوسسات تأمین مالی توسعه

Development Finance Institutions (DFIs)

تأمین صلح و امنیت جامعۀ بین المللی که در صدر أهداف حقوق بین الملل جای می گیرد، و رسالت و مأموریت سازمان ملل متحد نیز می باشد، تا حد زیادی در گرو کاستن از شکاف توسعه ای است که بین کشورهای فقیر و غنی جهان وجود دارد؛ و نیار به گفتن نیست که توسعه نیازمند منابع مالی است، و تجهیز و هدایت منابع مالی به هدف تأمین مالی توسعه نیازمند نهادسازی. در حقوق تأمین مالی توسعه، و حقوق بین الملل توسعه اصطلاح «مؤوسسات تأمین مالی توسعه» به سازمان ها و مؤوسسات دوجانبه، چندجانبه یا منطقه ای اشارت دارد که توسط کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته پشتیبانی و حمایت می شوند. مؤوسسات تأمین مالی توسعه، علی القاعده منابع مالی را برای بخش عمومی و بخش خصوصی فراهم می آورند تا در کار احداث و توسعۀ زیرساخت های سرمایه ای به کار گرفته شود. نمونه هایی از مؤوسسات تأمین مالی توسعۀ زیرساخت های سرمایه ای عبارت اند از «بانک اروپایی ترمیم و توسعه»، «بانک سرمایه گذاری اروپا»، «گروه بانک بین آمریکایی توسعه»، «بانک توسعۀ آسیا»، «بانک توسعۀ آفریقا»، و «بانک توسعۀ اسلامی». بانک جهانی، یا دقیق تر بگوییم «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» را نیز باید در عداد این مؤوسسات جای داد.

ادامه نوشته

تأمین مالی توسعه

تأمین مالی توسعه

Development Finance

توسعه، در عصر حاضر کلیدوازه ای است که فراوان به گوش می رسد، و شاید بتوان گفت که در صدر أهداف تمام کشورها از فقیر و غنی باشد. در اینکه «توسعه» چیست، و چه شاخص هایی برای اندازه گیری ان بایستی به کار رود، اتفاق نظر دیده نمی شود، و در این باره نظریات و شاخص های چندی مطرح است. باری، توسعه به هر معنایی که دخذ شودف و شاخص های اندازه گیری آن هر چه می خواهد باشد، در این نکته تردیدی نیست که حرکت به سوی توسعه نیازمند منابع مالی هنگفت و کلانی است. از این روی، توجه به مباحث تأمین مالی توسعه از اهمیت بسیاری در رشته های علمی گوناگون از اقتصاد گرفته تا حقوق و غیره برخوردار است. باری، سازوکارهای گوناگون و متفاوتی برای تأمین مالی توسعه، خصوصاً تأمین مالی توسعۀ بین المللی در دهه های گذشته پدید آمده اند. در آغاز، کمک های کشورهای ثروتمند به کشورهای با درآمد پایین به هدف پیشبرد أهداف توسعه ای کشورهای اخیر، در قالب «کمک رسمی توسعه ای» انجام می شد. امّا، با توجه به نیاز کشورهای کم درآمد به مبالغ هنگفت برای امر توسعه، این روش تأمین مالی توسعۀ بین المللی چندان وافی و کافی به مقصود نبود. لذا، به تدریج، أنواع روش های جدیدتر و ابداعی تأمین مالی توسعه پا به عرصه نهادند: «تأمین مالی تلفیقی»، «مشارکت عمومی-خصوصی»، «اوراق قرضۀ سبز»، «اوراق قرضه با تأثیر توسعه ای» و غیره از این جمله اند.

ادامه نوشته

ملاک بیش بیمه گی

ملاک بیش بیمه گی: بیشتر بودن مبلغ تعهد بیمه گر از قیمت «نفع بیمه شده» یا بیشتر بودن آن از قیمت «مال مورد بیمه»؟

در مباحث حقوقی بیمه های بازرگانی، کراراً و فراوان دیده می شود که بین «مال مورد بیمه» و «نفع بیمه شده» خَلط، و این دو مفهوم اشتباه گرفته می شوند. وقتی، به عنوان نمونه، مستأجر یا مرتهنی مال مورد اجاره یا مورد رهن را بیمه می دهند، عین مستأجره یا عین مرهونه، اصطلاحاً «مال مورد بیمه» اند، و در مورد مستأجر و مرتهن به ترتیب «مالکیت منفعت» و «حق الرهانه (حق وثیقه)»، اصطلاحاً «نفع بیمه شده» به شمار می روند. البته، بیمه گذار ممکن است به موجب قرارداد بیمۀ واحدی نفع متعلق به خود و نفع متعلق به دیگری یا دیگرانی را بیمه دهد که این بحث علی حدّه ای است. باری، یکی از مواضعی که خَلط دو مفهوم «مال مورد بیمه» و «نفع بیمه شده» جلوه گر می شود، در مبحث بیش بیمه گی است.

ادامه نوشته

ابهام زدایی از کلمۀ «مشارکت» در ترکیب «مشارکت عمومی-خصوصی»

ابهام زدایی از کلمۀ «مشارکت» در ترکیب «مشارکت عمومی-خصوصی»

چندین دهه است که عقیبِ نظریۀ مدیریت عمومی نوین و جنبش مدیریت عمومی نوین، اصطلاح «مشارکت عمومی-خصوصی» بر سر زبان ها افتاده، نقل محافل شده، و ادبیات علمی و حقوقی فراوانی حولِ محور آن پدید آمده و منتشر شده است. باری، کلمۀ «مشارکت» که از دیرهنگام در مباحث حقوق مدنی و در سده های گذشته در حقوق اساسی کاربرد دارد، هنگامی که در ترکیب «مشارکت عمومی-خصوصی» استعمال می شود، واژه ای رهزن است و ممکن است موجد ابهام باشد. به هر حال، کلمۀ «مشارکت» را در این ترکیب (مشارکت عمومی-خصوصی) نباید به آن معنایی فهم کرد که از این اصطلاح در ادبیات حقوق اساسی یا علوم سیاسی اراده می شود. مشارکت، در ادبیات حقوق اساسی یا علوم سیاسی به معنایِ سهیم شدن مردم و گروه ها و جماعات محلی در امر تصمیم سازی است، که مشارکت جستن در انتخابات عمومی و رأی دادن برای انتخاب حکومت کنندگان و نمایندگان مردم یک نمود و جلوۀ بارز و مصداق واضح آن است. نهایتاً، لفظ «مشارکت عمومی» در این معنا مترادف شرکت دادن مردم در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، و أخذ نظر و بازخورد از آنها است که این خود از بایسته ها و الزامات «حکمرانی خوب» در یک حکومت دموکراتیک نیز هست.

ادامه نوشته

بهترین قالب و الگوی مشارکت عمومی-خصوصی از حیث توجه به ملاحظات پایدارپذیری

بهترین قالب و الگوی مشارکت عمومی-خصوصی از حیث توجه به ملاحظات پایدارپذیری

چنانکه می دانیم، امروزه از قالب ها و الگوهای گوناگونی در «مشارکت عمومی-خصوصی» چونان «ابزار اجرایی» برای نیل به مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار بهره گرفته می شود. همچنین، می دانیم که مشارکت های عمومی-خصوصی قراردادی، در قالب قراردادهای گوناگون و متفاوتی ممکن است ساختار بگیرند و منعقد شوند. حال، پرسش این است که آیا همۀ قالب های قراردادی مشارکت های عمومی-خصوصی به یک درجه و به نحو یکسان نتایج و آثار پایدارپذیری را به بار خواهند آورد؟ و اگر نه، بهترین قالب و الگوی مشارکت عمومی-خصوصی قراردادی از منظر برآوردن ملاحظات پایدارپذیری و کمک به تحقق مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار کدام است؟ به طور خلاصه، نسبت و ارتباط قالب ها و الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی و ملاحظات پایدارپذیری چیست، و آیا در انتخاب بین این قالب ها و الگوها از حیث تحقق هر چه بیشتر مقاصد و أهداف توسعۀ پایدار توفیری هست؟

ادامه نوشته

تزاحم مقاصد و ارزش ها در سند «مقاصد توسعۀ پایدار»

تزاحم مقاصد و ارزش ها در سند «مقاصد توسعۀ پایدار»

نویسندگان سند «مقاصد توسعۀ پایدار»، گرچه خواسته اند با اتخاذ رویکرد یکپارچه و ادغامی، نوعی وحدت و هماهنگی بین مقاصد و أهداف مذکور در این سند برقرار سازند، امّا همچنان تعارضات و تزاحم های حل ناشدۀ متعددی بین آن مقاصد و أهداف باقی مانده است. بخش زیادی از این تعارضات و تزاحم ها، به طور خاص ناشی از در هم آمیزی و یکپارچه سازی أبعاد سه گانۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعۀ پایدار در قالب این سند می باشد؛ أبعاد سه گانه ای که همیشه قابل جمع و سازش نیستند و بین آنها اصطلاحاً «تزاحم های مقاصد و ارزش ها» برقرار است.

ادامه نوشته

ارتباط مشارکت های عمومی-خصوصی و ریشه کنی و کاهش فقر

ارتباط مشارکت های عمومی-خصوصی و ریشه کنی و کاهش فقر

ریشه کنی و کاهش فقر یکی از أهداف و مقاصد مصرّح سند مقاصد توسعۀ پایدار است، و اهمیت آن تا بدان درجه است که در صدر أهداف و مقاصد مذکور در این سند، و در نخستین مقصد از مقاصد هفده گانۀ آن ذکر شده است. راست ان است که فقر مانعی رسیدن به بسیاری دیگر از دهداف و مقاصد مذکور در این سند است، و بر عکس ریشه کنی و کاهش فقر، خود زمینه ساز تحقق هر چه بیشتر سایر أهداف و مقاصد مذکور در این سند جهانی خواهد شد. باری، با توجه به هدف گذاری ها و ابزارهای اجرایی مقرر در سند مقاصد توسعۀ پایدار که بر أهمیت تأمین مالی برای ریشه کنی یا کاهش فقر تأکید دارند، مشارکت های عمومی-خصوصی، در کنار سایر کارویژه ها و نقش ها، به مثابۀ یک روش تأمین مالی در خدمت تأمین خدمات عمومی و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، نقش شایان توجهی در مبارزه و مقابله با فقر به عنوان پراهمیت ترین مقصد از مقاصد توسعۀ پایدار دارد.

ادامه نوشته

مشارکت عمومی-خصوصی و اصول حکمرانی خوب

مشارکت عمومی-خصوصی و اصول حکمرانی خوب

مشارکت عمومی-خصوصی یک ابزار حکمرانی است؛ لذا می بایست همانند سایر مظاهر حکمرانی تن به شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، پاسخگویی، مشارکت ذینفعان و جوامع محلی در تصمیم گیری و دیگر ضوابط و موازین حکمرانی خوب بدهد. در راستای اجرای اصل شفافیت و حق عموم به دسترسی به اطلاعات، مستندات مشارکت عمومی-خصوصی می بایستی منتشر شوند تا عموم مردم امکان اطلاع از آن را بیایند. امّا، مستنداتی که باید انتشار یابند، کدام است؟ در نظم حقوقی تدارکات عمومی نوین در اروپا، یکی از این مستندات که می بایست منتشر شود، نتایج بررسی «مشابه بخش عمومی» است تا عموم مردم بتوانند اطمینان حاصل کنند توسل به روش مشارکت عمومی-خصوصی کم هزینه تر از تأمین زیرساخت توسط خود بخش عمومی به طور مستقیم، یا از طریق روش تدارک عمومی سنتی یوده، و بدین سان منافع عمومی در این تصمیم لحاظ شده است.

ادامه نوشته

فقدان اعتماد به دولت مانع رونق مشارکت های عمومی-خصوصی

فقدات اعتماد به دولت مانع رونق مشارکت عمومی-خصوصی

رونق مشارکت های عمومی-خصوصی در هر کشوری، در کنار سایر عوامل و پیش شرط ها، در گرو تقویت اعتماد به دولت است. یکی از مهم ترین شرایطی که محیط یک کشور ا برای نُضج و رونق و توسعۀ مشارکت های عمومی-خصوصی مساعد می کند، فائق آمدن بر فقدات اعتماد به دولت است. متقابلاً، فضای بی اعتمادی به دولت، بی میلی بخش های غیردولتی در همکاری و شراکت با دستگاه های دولتی را تشدید می کند. آنچه بر اهمیت وجود سرمایۀ اجتماعیِ اعتماد به دولت در مشارکت های عمومی-خصوصی می افزاید، طولانی مدّت بودن الگوهای قراردادی و نهادی مشارکت های عمومی-خصوصی است. قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، خصایص و ویژگی های آنچه پاره ای از پژوهشگران سرشناس آن را «قرارداد ارتباطی» نام داده اند، در خود دارد.

ادامه نوشته

راهبری ملّی و منطقه ای مشارکت های عمومی-خصوصی در نظم حقوقی داخلی

راهبری ملّی و منطقه ای مشارکت های عمومی-خصوصی در نظم حقوقی داخلی

توفیق و کامیابی مشارکت های عمومی-خصوصی در کنار سایر پیش شرط ها، از جمله نیازمند معماری نهادی صحیح برای راهبری مشارکت عمومی-خصوصی است. در نظم حقوقی داخلی یک کشور در حال توسعه، ساختار نهادی تشهیل گر مشارکت های عمومی-خصوصی می بایستی از یک «مرکز ملی» (در ادبیات علمی و در قوانین کشورها با نام «واحد مشارکت عمومی-خصوصی» از آن یاد می شود) و به تعداد کافی «مراکز منطقه ای» مشارکت های عمومی-خصوصی ترکیب یافته باشد. ایران که به علل و موجبات گوناگونی دچار توسعۀ نامتوازن در مناطق مختلف کشور است، می بایستی از مشارکت های عمومی-خصوصی به مثابۀ محرّک و مشوّقی برای توسعۀ منطقه ای مناطق محروم و کم برخوردار مدد بگیرد. برای نیل به این مقصود، در طراحی و معماری نهاد راهبر مشارکت های عمومی-خصوصی مدل «مرکز ملّی» و در معیّت آن «مراکز منطقه ای» راهبری مشارکت عمومی-خصوصی را می توان مد نظر قرار داد.

ادامه نوشته

گزارشگری پایدارپذیری شرکتی

گزارشگری پایدارپذیری شرکتی

Corporate Sustainability Reporting

امروزه در راستای ارتقای شفافیت و تأمین و حراست از حقوق ذینفعان مختلف شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، شرکت های تجاری خصوصاً شرکت هایی که در فهرست شرکت های بورسی پذیرفته شده و اصطلاحاً در آن فهرست درج گردیده اند، تکالیف گوناگون گزارشگری بر عهده دارند. مجموع این گزارش ها را در دو دسته می توان جای داد: گزارشگری های مالی و گزارشگری های غیرمالی. از این میان، یکی از أقسام گزارشگری غیرمالی که بر عهدۀ شرکت های تجاری، خصوصاً شرکت های بورسی قرار داده شده، اصطلاحاً «گزارشگری پایدارپذیری» است. مضمون این قسم گزارشگری و انتشار و افشای عمومی اطلاعات، اعلان عمومی چند و چون پایبندی شرکت به موازین و ملاحظات زیست محیطی در برنامه ها و فعالیت های آن شرکت است.

ادامه نوشته

اختیاری بودن تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای بیمۀ عمر

اختیاری بودن تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای بیمۀ عمر

قراردادهای بیمۀ عمر چه از نوع قرارداد بیمۀ عمر کامل باشد چه قرارداد بیمۀ عمر برای مدّت معین، قراردادهایی طولانی مدت هستند. سؤالی که در خصوص تعهد بیمه گذار قرارداد بیمۀ عمر مبنی بر پرداخت حق بیمه مطرح می شود، این است که آیا بیمه گر حق دارد از طریق قضایی الزام بیمه گذار قراردادهای بیمۀ عمر را به پرداخت حق بیمه از دادگاه بخواهد؟ با توجه به طولانی بودن مدت قراردادهای بیمۀ عمر، بیمه گذار این قرارداد ممکن است پس از گذشت چند سال از پرداخت حق بیمه، به علل و اسباب گوناگونی، دیگر نیازی به ادامۀ این قرارداد و پرداخت حق بیمه برای خود نبیند. باید دانست که هر چند قرارداد بیمۀ عمر نیز موجد تعهد بیمه گذار این قرارداد به پرداخت حق بیمه است، ولیکن این تعهد، «تعهدی اختیاری» است؛ به این معنا که چنانچه بیمه گذار به اختیار و طوعاً حق بیمه را نپردازد، متقابلاً حقی مبنی بر الزام بیمه گذار به پرداخت حق بیمه برای بیمه گر ایجاد نمی شود، و بیمه گر نمی تواند دعوایی به خواستۀ مطالبۀ حق بیمه علیه بیمه گذار در دادگاه طرح نماید. البته، این گفته بدان معنا نیست که عدم تأدیۀ حق بیمه در قراردادهای بیمۀ عمر، فاقد آثار و تبعات حقوقی است و حقوق و ضمانت اجراهایی را به نفع بیمه گر ایجاد نمی کند، بلکه هر چه باشد، حق الزام به پرداخت حق بیمه حزو این حقوق و ضمانت اجراها نمی باشد. آثار و تبعات حقوقی عدم تأدیۀ حق بیمه در قراردادهای بیمۀ عمر موضوع دیگری است که در جای خود باید مطالعه شود.

عینی بودن عقد بیمه؟

عینی بودن عقد بیمه؟

آیا مادۀ 1 قانون بیمه مصوّب سال 1316 هجری شمسی، دلالت بر عقد عینی بودن قرارداد بیمه دارد؟ عده ای از نویسندگانِ مباحثی در خصوص بیمه در کشور ایران که چندان هم سررشته و اشرافی نیز به مفاهیم و تحلیل های ظریف و دقیق حقوقی نداشته اند، خواسته اند جانب منافع و مصالح بیمه گران را بگیرند، و لذا در صدد برآمده اند از تعریف مادۀ 1 قانون بیمه چنان تفسیری به دست دهند که گویا این ماده بیانگر عینی بودن قرارداد بیمه در حقوق موضوعۀ بیمه در ایران است. در نقد و ردّ این نظر باید گفت که به طور کلی تشریفاتی بودن عقود، و از جمله عینی بودن عقدی، با توجه به آثار و تبعات مهمی که نسبت به حقوق و تعهدات طرفین به دنبال دارد، از چنان درجه و اهمیتی برخوردار است که ار قانونگذار حکیم انتظار می رود با الفاظ و عبارات صریح و شفاف به وضع حکم در آن خصوص بپردازد. از مادۀ 1 قانون بیمه و تعریفی که در آن آمده است چنین صراحت و وضوحی به دست نمی آید که مقنن پرداخت حق بیمه را شرط صحت و انعقاد قرارداد بیمه دانسته باشد. امّا، به عنوان پرسش و طرح بحثی علی حده، می توان پرسید آیا طرفین قرارداد بیمه ممکن است با تراضی خصیصه و صفتِ عقد عینی برای قرارداد بیمه قائل گردند؛ به این نحو که تراضی کنند مادامی که حق بیمۀ واحد که باید دفعتاً واحده و یکجا پرداخت شود، یا در فرض اقساطی بودن حق بیمه، اولین قسط حق بیمه پرداخت نشود، عقد بیمه منعقد شده محسوب نگردد؟

ادامه نوشته

ارزیابی اثرات زیست محیطی به مثابۀ ابزاری برای پیشگیری و کاهش از بین رفتن تنوع زیستی

ارزیابی اثرات زیست محیطی به مثابۀ ابزاری برای پیشگییری و کاهش از بین رفتن تنوع زیستی

تنوع زیستی و جلوگیری و نیز کاهش از بین رفتن این تنوع، دارای آن درجه از اهمیت است که موضوع کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، ارزیابی اثرات زیست محیطی تصمیمات و اقدامات و طرح ها، امروزه یکی از ابزارهای مهم تحقق رکن زیست محیطی توسعۀ پایدار است، توسعه ای که نیل بدان از جمله مستلزم حفظ و پاسداری از تنوع زیستی است. در این راستا، انجام صحیح و کامل ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند چونان ابزاری برای پیشگیری و کاهش از بین رفتن تنوع زیستی عمل نماید. به این معنا، در مادۀ 17 «پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده (الحاقی به کنوانسیون منطقه ای کویت جهت همکاری دربارۀ حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی)» به صراحت اشارت رفته است. این ماده ذیل عنوان «ارزیابی اثرات زیست محیطی» مقرر می دارد: «دولت های متعاهد باید برای گسترش دامنه و تقویت نقش ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان ابزاری برای ممانعت و کاهش زیان تنوع زیستی، تلاش و تضمین نمایند که: 1- ارزیابی اثرات زیست محیطی باید لازمۀ هر پروژه یا فعالیت جدیدی باشد که در منطقۀ پروژه/فعالیت، یا منطقۀ وسیع تر تحت پوتستی این پروتکل، احتمالاً اثر قابل توجهی بر روی تنوع زیستی دریایی و ساحلی داشته باشد. 2- ارزیابی اثرات زیست محیطی باید در بلندمدت و نیز کوتاه مدت، تمام اجزای مهم پروژه ها/فعالیت ها را در بر گیرد و باید از جمله شامل تنوع زیستی و ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها باشد. 3- چکیدۀ گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی و اطلاعات آنها می تواند از طریق سازمان مبادله گردد تا در جایی که احتمال دارد پروزه ها/فعالیت های ملّی پیشنهادی، پیامدهای فرامرزی بر تنوع زیستی داشته باشند زمینه های مشورت میان دولت های متعاهد مربوط، فراهم گردد».