نقدی بر حاشیۀ مرحوم استاد ناصر کاتوزیان ذیل مادۀ 671 قانون مدنی
نقدی بر حاشیۀ مرحوم استاد ناصر کاتوزیان ذیل مادۀ 671 قانون مدنی
مادۀ 671 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد». در زمانه ای که جوامع صنعتی زودتر، و جامعۀ ما در پس آنها با آهنگ و شتابی کندتر، از زمین داری به عنوان معیار ثروت عبور کرده و وارد عصر بازرگانی به عنوان موتور محرکۀ تولید ثروت شده اند و در نتیجه معامله به عنوان ابزار تولید رفاه و ثروت مهم تر از دارایی های ثابت گشته است، و در زمانه ای که به اقتضای این تغییر بنیادین در بازارها، در حقوق جدید از «اختیار ظاهری» و «وکالت ظاهری» سخن به میان می آید، و در زمانه ای که حمایت از ثبات و امنیت معامله جایگاه و ارزشی والاتر از حمایت از «اختیار و ارادۀ واقعی» یافته است، استادنا المرحوم، دکتر امیر ناصر کاتوزیان، در شرح کوتاهی که ذیل مادۀ 671 از قانون مدنی نگاشته اند، می نویسند: «1. در تعیین لوازم و مقدمات وکالت باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اصل عدم ولایت و نیابت در این فرض نیز قابل اجراء است. رک. مواد 664 و 665 ق.م.)». (نک: مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفدهم، 1387، ص 444). چنین تفسیری بلحاظ تحلیل اقتصادی حقوق قرارداد، غیر قابل دفاع است و بلاتکلیفی و نااطمینانی را به معاملات اشخاص ثالث با وکیل می دمد. چنین تفسیر شدیداً قابل انتقادی نه فقط سبب طولانی و مشبع شدن وکالتنامه های رسمی ای شده است که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می کنند، اشخاص ثالث طرف مراوده با چنین وکلایی را نیز به دلیل تحیر وجود یا عدم اختیار برای وکیل جهت انجام امر مورد نظر سر در گریبان ساخته است. جالب است نویسنده برای تأیید چنین تفسیری، به دو حکم استثنائی که ضمن مادتین 664 و 665 قانون مدنی آمده است ارجاع می دهد، و صراحت ذیل مادۀ 671 قانون مدنی که درست عکس تفسیر او را بازتاب می دهد، کنار می گذارد. سؤال این است که اگر وکالتی عام و مطلق بود، آیا این شخص ثالث است که باید مورد به مورد به دنبال یافتن متنی در وکالتنامه دالّ بر وجود اختیار وکیل برآید، یا این مؤکل است که باید مورد یا موارداستثناء شده از عموم و اطلاق اختیار وکیل را در وکالتنامه تصریح کرده باشد. عبارت ذیل مادۀ 671 قانون مدنی («... مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد») پاسخ قاطعی به این پرسش می دهد. از میان شخصی که وکالت عام و مطلق، یا همانچه در زبان عامیانه «وکالت تام» شناخته می شود، به دیگری می دهد، و اشخاص ثالث، موکل در مقام و موقعیت بهتری است تا از اعمال خارج از حدود اختیار وکیل پیشگیری کند. به دیگر سخن، در این قسم وکالت، این مؤکل است که باید تعیین کند وکیل در چه اموری از جانب او وکالت ندارد، نه اینکه مفسر در مقام تفسیر، با وجود عام و مطلق بودن وکالت اعطائی، اثبات داشتن اختیار را همچنان برعهدۀ ثالث طرف معامله با وکیل این چنینی بداند. خلاصۀ کلام، در تنظیم وکالتنامه هام عام و مطلق، به جای نگارش متن های طولانی و مشبع و بیان یک یک موارد اختیار وکیل، بهتر آن است که فقط موراد استثناء شده که وکیل اختیار انجام آنها را ندارد ذکر گردد، و به درج عبارتی کلی دالّ بر وجود اختیار برای وکیل در سایر امور اقتصار گردد. در جامعۀ معاصر حمایت از «اختیار» را نباید تا بدانجا گسترش داد که اشخاص مجاز باشند «ظاهر قابل اعتماد» برای افراد جامعه بیافرینند، ولی آثار اعتماد اشخاص ثالث به این ظاهر را نپذیرند. در چنین جامعه ای حمایت از «اعتماد مشروع و معقول» مهم تر است تا حمایت از «اختیار» که مرحوم استادمان نگرانند مبادا پایمال شود.