1. قانون تجارت جدید مصر (مصوّب سال 1999 میلادی) در شمار آن قوانین تجارتی است که فصل مستقلی را به بیان احکام «ضمانت نامۀ بانکی» اختصاص داده اند، و صرف وجود احکامی در زمینۀ «عقد ضمان» سنتی در قانون مدنی را کافی برای حلّ مسائل این نهاد نوظهور ندیده اند. قوانین تجارت بعض دیگر از کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بر همین راه رفته اند. در این میان، می توان از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی (مصوّب سال 1993 میلادی)، قانون تجارت عراق (مصوّب سال 1984 میلادی)، قانون تجارت عمان (مصوّب سال 1990 میلادی)، قانون تجارت قطر (مصوّب سال 2006 میلادی)، و قانون تجارت کویت (مصوّب سال 1980 میلادی) به عنوان نمونه هایی از این قوانین نام برد. قانون تجارت جدید مصر و نیز دیگر قوانین تجارت فوق الذکر، حاوی أحکامی تفصیلی در خصوص ضمانت نامه های مستقل نیستند، بلکه به بیان أحکامی اجمالی و تقریر اصول کلی ضمانت نامه های مستقل بسنده کرده اند، و مسائل جزئی این عمل حقوقی را وانهاده اند تا طرف های ضمانت نامه خود از طریق تراضی راه حل های آن را پیش بینی کنند، یا مراجع رسیدگی در سایۀ عرف و عادات ضمانت نامه های مستقل راه حلّ آنها را بیابند. تعریف ضمانت نامۀ بانکی و در خلال آن تعریف ذکر پاره ای اوصاف و عناصر اساسی ضمانت نامه های بانکی (بند (1) مادۀ 355)، امکان أخذ تأمینات و وثایق در قبال صدور ضمانت نامه بانکی از متقاضی صدور و أقسام اموالی که می توان به عنوان وثیقه أخذ کرد (مادۀ 356)، شرایط انتقال ضمانت نامه به غیر (مادۀ 357)، استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد تقاضای صدور ضمانت نامه و از رابطۀ معاملاتی پایه (مادۀ 358)، انقضای مدّت اعتبار ضمانت نامه و اثر آن و شرایط تمدید مدت اعتبار ضمانت نامۀ بانکی (بند (1) مادۀ 359)، لزوم فک تأمینات و وثایق مأخوذه از متقاضی صدور در صورت عدم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه با انقضای مدّت اعتبار ضمانت نامه (بند (2) مادۀ 359)، و نهایتاً حق بانک صادرکنندۀ ضمانت نامه به مطالبۀ بازپرداخت اصل و فرع مبلغ پرداختی به ذینفع ضمانت نامه (مادۀ 360)، مجموع احکامی است که طیّ مواد 355 تا 360 قانون تجارت جدید مصر ذیل فصل «ضمانت نامۀ بانکی» انشاء شده است. امّا، آنچه از این فهرست جا ماند، و به نظر ما اهمیت شایانی در میان احکام این فصل از قانون تجارت جدید مصر دارد، همانا مقرره ای است که در بند (2) مادۀ 355 این قانون دیده می شود: «نسبت به آنچه در خصوص آن نص یا عرفی در این فصل از قانون وارد نشده، قواعد و عادات جاری در معاملات بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی اعمال خواهد شد». حکم مقرر در بند مذکور که نشان از دوراندیشی نویسندگان این قانون دارد، به درستی نقش مقررۀ پرکنندۀ خلأها را در این فصل از قانون ایفاء می کند، و چونان حکمی بدیع رهنمودی برای قانونگذار ما نیز در این حوزه از حقوق تجارت می تواند بود.