دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

فقه اسلامی و اختراع عقود جدید

متأسفانه، دیرزمانی بود که فقهای اسلامی، عقود اختراعی توسط انسان ها - یعنی آن عقودی که در زمان نزول شریعت محمدی (ص) امضاء نشده بود - را به رسمیت نمی شناختند، و چنین عقودی را مشمول عمومات لزوم وفای به عقد و عهد نمی شمردند (از باب نمونه، نگاه کنید به مولی احمد نراقی، عوائد الایام، جلد اول، دارالهادی، چاپ اول، 1430 هجری قمری، صفحۀ 27 به بعد، در ذیل تفسیر آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود»). اینکه هنوز روش های تأمین مالی اسلامی در کشور ما صرفاً در همان قالب های عقود معهود و شناخته شده قابل انجام است، در واقع مرده ریگ همان طرز اندیشه است. امّا، راه صحیح در این میان آن است که اصل اختراع عقد را از عباد خداوند دریغ نورزیم که آن جلوه ای از توان ابزارسازی و نهادسازی بشر برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جوامع است، و حاصلِ عقلانیت ابزاری انسان ها؛ و به جای آن بیاییم قلمرو بحث را بر سر این موضوع بگسترانیم که در طراحی قراردادهای جدید (عقود اختراعی، یا به تعبیر حقوق موضوعۀ ایران «قراردادهای مشمول مادۀ 10 قانون مدنی») چه اصولی می بایست رعایت شود، و چه محدودیت ها یا ممنوعیت هایی دست طراحان را می بندد، و درج چه شروطی در قراردادهای نوین ممنوع است؛ طریقۀ صحیحی که نویسندگان مادۀ 10 قانون مدنی آن را به شکل ناقص و به نحو مجمل پیموده اند، و امروزه نیازمند تفصیل است.