نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور

مادۀ 23 قانون برنامه و بودجۀ کشور مصوّب اسفند ماه سال 1351 هجری خورشیدی، یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه را «... تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی ...» برشمرده است، و در این راستا سازمان مزبور را مکلّف به تهیۀ آیین نامه ای در این زمینه دانسته که باید به تصویب هیأت وزیران برسد، و متعاقب آن دستورالعمل لازم برای این امور باید به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسد و ابلاغ شود، و دستگاه های اجرایی مکلّف به رعایت آن می باشند. بنیانی که مادۀ 23 قانون برنامه و بودجه پی ریخت، بعدها در نظام حقوق موضوعۀ ایران تحت عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» معرفی شد، چندان که می توان گفت امروزه در نظم حقوق موضوعۀ ایران قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی را بایستی ذیل همین عنوان جستجو کرد. هم راستا با مفاد مادۀ 23 قانون برنامه و بودجه، مادۀ 31 قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1383 هجری خورشیدی، از لزوم «تدوین نظام فنی و اجرایی کشور» سخن به میان آورد، و بند (ز) این ماده جزئیات این مهم را به آیین نامه ای اجرایی موکول کرد که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در واقع، آیین نامۀ خواسته شده در این بند تحت عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» در فروردین ماه سال 1385 هجری خورشیدی به تصویب هیأت وزیران رسید، و در اردیبهشت ماه سال 1390 هجری خورشیدی موادی از آن دستخوش اصلاح شد. با تصویب قانون أحکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور در بهمن ماه سال 1395 هجری خورشیدی، دولت به درستی مصلحت کار در آن دید که «نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور» را در جایگاه یکی از أحکام دائمی برنامه های توسعه کشور بنشاند. بر این اساس، مادۀ 32 این قانون و مشخصاً بند (الف) آن از تکلیف سازمان برنامه و بودجه به تهیه و اجرای «سند نظام فنی و اجرایی کشور» سخن گفت. همچنین، تصریح کرد «... ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چارچوب این نظام ابلاغ می شود»، و سازمان برنامه و بودجۀ کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور اعلام شد. گذشته از این، بند (الف) مادۀ 34 قانون مذکور، لزوم تهیه و اجرای «سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسط سازمان برنامه و بودجه، و تبصرۀ این ماده لزوم پیشنهاد آیین نامۀ اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن توسط هیأت وزیران را مقرر داشت. شایان ذکر است که «آیین نامۀ اجرایی مادۀ (34) قانون أحکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور)» در اردیبهشت ماه سال 1400 هجری خورشیدی به تصویب هیأت وزیران رسید، و «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور» در اردیبهشت ماه سال 1404 هجری خورشیدی از تصویب هیأت وزیران گذشت؛ دو سندی که بنیان سیاستگذارانۀ حقوق موضوعۀ طرح های عمرانی و ساخت و سازهای دولتی را در ایران تشکیل می دهند.