رژیم حقوقی سرمایه گذاری شرکت دولتی خارجی در ایران

اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران - در حال حاضر - «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1380 هجری شمسی است. قانون مذکور در خصوص سرمایه گذاری خارجی دولتی بین دو قسم سرمایه دولتی خارجی قائل به تفکیک شده است: فرض نخست، حالتی است که دولت خارجی از آن حیث که دولت است (دولت خارجی به ما هو دولت) در ایران سرمایه گذاری خارجی نماید؛ و فرض دوم، حالتی که شرکت دولتی خارجی در ایران سرمایه گذاری خارجی کند. مادۀ 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بر اساس این تفکیک مقرر می دارد: «سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکت های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد». به نظر می رسد که نویسندگان جملۀ نخست این ماده، پاره ای از أنواع سرمایه گذاری خارجی دولتی را مصداق گرفتن وام توسط دولت از خارج دانسته اند، و لذا، با لحاظ اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته اند. قید «حسب مورد» در جملۀ نخست مادۀ 4 قانون دلالت بر این معنا دارد. از این قید چنین برداشت می شود که در کلیۀ موارد برای جواز سرمایه گذاری دولتی خارجی در کشور، تصویب مجلس شورای اسلامی شرط نیست. و امّا در خصوص رژیم حقوقی سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی در ایران، ولو اینکه صد در صد سرمایۀ آن شرکت متعلق به دولت خارجی باشد، باید گفت این قسم سرمایه گذاری حکم سرمایۀ خصوصی خارجی را دارد، و وفقِ مقررات «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1380 هجری شمسی، و «آیین نامۀ اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» مصوّب سال 1381 هجری شمسی، چنین سرمایه گذاری ای با طیّ تشریفات مقرر در این قانون و آیین نامۀ اجرایی آن مورد حمایت است، و از تسهیلات و مشوّق های مندرج در این قانون و آیین نامۀ اجرایی آن، همانند سایر سرمایه های حصوصی خارجی بهره مند است، و انجام چنین سرمایه گذاری ای و بهره مندی از تسهیلات و امتیازات مقرر برای سرمایه گذاری خارجی در مورد چنین سرمایه گذاری ای مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه از رژیم حقوقی عام حاکم بر سرمایه گذاری خارجی تبعیت می کند.