معاهدات بین المللی ناظر به حقوق واگذاری مطالبات

در اقتصاد هر کشوری، ارزندگی یک مال از جمله به درجۀ نقدشوندگی آن مال بازبسته است. طلب نیز، چه مال شمرده شود و چه حق مالی، از این قاعده مستثناء نیست. از این روی، به منظور کاهش هزینه های معاملاتی و سوق دادن مطالبات به سمت بهترین کاربرد و محل استفاده ای که بیشترین ارزش را بیافریند، یعنی حرکت این منبع به سمت آنچه اصطلاحاً «کارایی تخصیص» نامیده می شود، نقدشوندگی طلب بایستی افزایش یابد. این مطلوب در دو جبهه باید دنبال شود: هم در جبهۀ تسهیل واگذاری و انتقال طلب و هم در جبهۀ تسهیل توثیق طلب. در این راستا، به هدف قاعده مند کردن شرایط و آثار و أحکام واگذاری مطالبات در سطح بین المللی، دو معاهده تا کنون به تصویب جامعۀ بین المللی رسیده است: یکی، «کنوانسیون اونیدروا راجع به فاکتورینگ بین المللی (کنوانسیون اوتاوا، سال 1988 میلادی)» و دو دیگر، «معاهدۀ ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین المللی (نیویورک، سال 2004 میلادی)». این دو معاهده با وجود شباهت های فراوان در مقررات، تفاوت های مهمی نیز با یکدیگر دارند که آن شباهت ها و این تفاوت ها را باید در جای خود مطالعه کرد.