دادخواست تقسیط جزای نقدی

با توجه به حکم مادۀ 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1393 هجری خورشیدی به اینکه «در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید»، جواز تقسیط پرداخت جزای نقدی در حقوق موضوعۀ ایران مفروغٌ عنه است. امّا پرسش این است که آیا دادن تقاضای تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست است یا به صرف درخواست به عمل می آید؟ از حکم مادۀ 539 قانون آیین دادرسی کیفری می توان استفاده کرد که تقاضای تقسیط جزای نقدی از ناحیۀ محکومٌ علیه نیازمند تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی است. وفق این ماده: «دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبۀ جزء مشمول این ماده نیستند». وانگهی، تبصرۀ مادۀ 530 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1393 هجری خورشیدی مقرر می کند: «دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل  مطرح شود». اشاره به «دعوای تقسیط جزای نقدی» خود قرینه ای است بر اینکه طرح آن نیازمند تقدیم دادخواست است. با این همه، ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ مشورتی خود به شمارۀ 121/95/7 مؤرّخ 1395/1/30 هجری خورشیدی در پاسخ به این پرسش نظری متفاوت داده است. در ادامه، متن سؤال و پاسخ ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه عیناً آورده می شود: «سؤال- با عنایت به مادۀ 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکومٌ علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می کند؟ نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه- صدور رأی دربارۀ تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایستۀ ذکر است تعبیر قانونگذار در مادۀ 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر از اینکه کلمۀ دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دالّ بر لزوم تقدیم آن از سوی غیرتاجر باشد».