منع تقسیم مال مشاع در صورت از مالیت افتادن آن

یکی از أهداف نظام حقوقی، به ویژه در عرصۀ حقوق خصوصی، جلوگیری از اتلاف منابع است. اتلاف منابع یا هدررفت منابع مفهومی اقتصادی است که از آن با نام «ناکارآمدی» یاد می شود؛ و کارآمدی یعنی استفادۀ عقلایی از منابع در نقطۀ مقابل آن قرار می گیرد. بسیاری از أحکام قوانین موضوعه، آشکارا یا نهان، این هدف را دنبال می کنند. یکی از این أحکام، منع تقسیم مال مشاع حتی به تراضی تمام شرکاء در فرضی است که در اثر تقسیم بخش یا تمام آن مال، از مالیت می افتد. در این حالت، به جای تقسیم مال این چنینی باید به فروش برود، و حاصل فروش بین شرکاء تقسیم گردد. مادۀ 595 قانون مدنی ایران در این زمینه به صراحت می گوید: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصۀ یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند». بنابراین، چنانچه مالی در اثر تقسیم کلاً یا جزئاً از مالیت بیافتد، تقسیم ممنوع است، ولو به تراضی تمام شرکاء. حمکت این ممنوعیت جز در رعایت کارایی اقتصادی، منشأ دیگری نمی تواند داشت.