دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

قاعدۀ اکثریت                                                                               Majority Rule

یکی از تفاوت های شرکت تجاری با شرکت مدنی که محصول آن حالت اشاعه است، در طرز ادارۀ شرکت دیده می شود: ادارۀ شرکت مدنی یا به تعبیر جامع تر ادارۀ مال مشاع اصولاً با اتفاق نظر شرکاء میسور است، مگر اینکه حکم قانون یا توافق شرکاء خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد، به نحوی که رضایت اکثریت را برای این منظور به جای اتفاق نظر نشانده باشد؛ حال آنکه در ادارۀ شرکت تجاری تصمیم اکثریت قاعده بوده، و نیاز به اتفاق نظر شرکاء یا سهامداران برای تصمیم گیری استثناء و خلاف قاعده است. مطابق مادۀ 576 قانون مدنی ایران: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود». یکی از استثنائات قانونی قاعدۀ لزوم اتفاق نظر شرکاء در طرز ادارۀ مال مشاع در مادۀ 6 قانون تملّک آپارتمان ها مصوب 1343 خورشیدی دیده می شود؛ قانونی که استثنائاً بر خلاف حکم مادۀ 576 قانون مدنی قاعدۀ اکثریت را در ادارۀ مال مشاع اختیار کرده است. مادۀ 6 قانون تملّک آپارتمان ها مقرر می دارد: «چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیۀ تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرای مالکینی است که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را مالک باشند».