دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

اقرار ورشکسته در امور کیفری

اگر تاجر ورشکسته به جرمی اقرار کند، حکم این اقرار از نظر نفوذ و اعتبار چیست؟ اهمیت این پرسش به ویژه زمانی نمایان می شود که آن جرم دارای آثار حقوقی مالی باشد. ورشکستگی از موانع نفوذ و اعتبار اقرار در امور کیفری نیست. مادۀ 168 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی شرایطی را که وجود آن در شخص مُقر در امور کیفری لازم است، برمی شمارد: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد». البته باید دانست، بر اقرار ورشکسته ممکن است دو دسته آثار مترتب باشد: اثر کیفری و اثر حقوقی مالی. راست است که صرف ورشکستگی مانع نفوذ و اعتبار اقرار ورشکسته از حیث اثر کیفری اقرار، در صورت جمع بودن سایر شرایط، نمی گردد، ولیکن از حیث اثر حقوقی مالی (ضمان مالی ناشی از جرم) اقرار ورشکسته در امور کیفری فاقد نفوذ و اعتبار است. مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی در این زمینه اشعار می دارد: «اقرار ... شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست». در خصوص اقرار ورشکسته یا مفلس نسبت به امور مالی، قانون مدنی حکم صریح تر و روشن تر از آنچه در مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، آمده است انشاء می کند، به نحوی که عبارت «معتبر نیست» در انتهای مادۀ 170 قانون فوق در خصوص بی اعتباری اقرار ورشکسته بایست با عنایت به مادۀ 1264 قانون مدنی تفسیر شود. طبق مادۀ 1264 قانون مدنی ایران: «اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست». مادۀ 1265 نیز حکم اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی را با این عبارت بیان می دارد: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظۀ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد». با مقایسۀ حکم مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی و مادۀ 1264 و نیز مادۀ 1265 قانون مدنی می توان گفت، قانون مدنی در زمینۀ اقرار ورشکسته در امور مالی (از جمله نفوذ و اعتبار اقرار ورشکسته در ضمان مالی ناشی از جرم) موضعی صحیح اتخاذ کرده، و قرار داده شدن سفیه و ورشکسته در کنار یکدیگر حسب مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی، و حکم دادن به بی اعتباری اقرار ورشکسته در امور مالی همانند اقرار سفیه، صائب به نظر نمی رسد.