تفاوت قانونگذاری ادوار نخست قانونگذاری با قانون گذاری دهه های اخیر در ایران

قانون گذاری در ادوار نخست قانون گذاری در ایران، به ویژه در زمان پهلوی اول، عمدتاً ناظر به تقویت بازار بوده است، و مداخله گری دولت و فربه سازی سازمان اداری دولت در آن قوانین کمتر دیده می شود. قانون مدنی و قانون تجارت نمونه های روشن این سبک قانون گذاری است. امّا، در چند دهۀ اخیر ایران، قانونگذاری بیش از آنکه معطوف به تقویت بازار باشد، صبغۀ بزرگتر کردن سازمان و دستگاه حکومت را به خود گرفته، یا جنبۀ مداخله جویانه در رفتارهای اقتصادی مردم در خلأ وجود نظریه ای روشن برای مداخله گری را نمایش می دهد. در این قوانین، کمتر از حقوق ماهوی نشانی می توان گرفت و بیش از آن به ساختمان نهادها و سازمان های دولتی عنایت شده است. ضعف حقوق ماهوی و فربگی ابعاد سازمانی و فرایندی صفت مشخصۀ قانونگذاری چهار دهۀ اخیر ایران است که نتیجۀ آن هرچه بزرگتر شدن حکومت، ولی نداشتن دانش و راه حل های ماهوی برای انجام مأموریت ها و رسالت هایی است که این دستگاه حکومتی فربه از برای تحقق آنها، حسب ادعا و ظاهر، شکل گرفته است. برای نمونه، بی آنکه حقوق ماهوی خصوصی سازی در ایران شکل گرفته باشد، دستگاه های عریض و طویل دولتی (حقوق اداری و ساختن فرایندها) موضوع قوانین متعددی قرار گفته است؛ یا در نبود حقوق ماهوی رقابت، سازمان های اداری و فرایندهای آن موضوع قانون قرار گرفته است. برآیند همۀ اینها، از یک سوی، نحیف شدن بازار و فربگی حکومت است؛ و از سوی دیگر، بیرون آمدن چنان راه حل های ماهوی از این دم و دستگاه است که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود. تشکیل صرفاً پوسته و قالبی به نام «شورای رقابت»، ولی نبود اشخاصی در این شورا که حقوق و اقتصاد رقابت را از آبشخورهای اصلی آن که همانا حقوق غرب، خاصّه حقوق آمریکا است، آموخته باشند و در این راه موی سپید کرده باشند، سبب شده است که فی المثل این شورا در پاسخ به مسأله ساده و پیش پا افتادۀ «لزوم أخذ آزمون و احراز صلاحیت علمی و حرفه ای جهت صدور پروانه اشتغال به امر تخصصی وکالت» در گل فروماند. این سخن فقط در مورد این شورا صادق نیست، بلکه دهها شورا و کمیسیون دیگر با نام ها و عنوان های پرطمطراق همین راه را می روند و نمایشی را از دولت مدرن عرضه می کنند که از محتوا و درون مایه های دولت مدرن خالی است. در این آشفتگی، بیش از آنکه منفعت عمومی پاس داشته شود، لابی گری و منافع شخصی و خصوصی گروه های هم نفع که توانسته اند به منافع گروهی شان تشکّل بخشند، تعیین گر راه حل این مراجع تصمیم گیری اند. این نهادها که برای ترمیم «شکست های بازار» (Market Failure) پدید آمده بودند، خود تبدیل به مصداق «شکست حکومت» (Government Failure) شده اند.