سجل محکومیت های مالی
سجل محکومیت های مالی
امروزه در اختیار داشتن اطلاعات اعتباری اشخاص، و آگاهی از میزان خوش حسابی یا بدحسابی هر شخص نقش به سزایی در مدیریت «خطر اعتباری» دارد. تعیین ظرفیت اعتباری هر شخص و گذاشتن حد اعتباری برای او، از جمله به سوابق اعتباری آن شخص بازبسته است. برای مدیریت خطر اعتباری به نحو أحسن، در نظام های حقوقی مدرن مؤوسساتی به نام «مؤوسسۀ گزارش اعتبار» پدید آمده اند که در قوانین و مقررات ایران از آن با نام های «مؤوسسۀ اعتبارسنجی»، «مؤوسسۀ سنجش اعتبار» یا «شرکت سنجش اعتبار» یاد شده است. نقش و رسالت این گونه مؤوسسات جمع آوری آن دسته از اطلاعات گذشتۀ هر شخص است که در امر اندازه گیری خطر اعتباری به کار می آید. بخش مهمی از این اطلاعات در لابلای آرای محکومیت های مالی ای پخش و پراکنده است که ممکن است علیه شخص صادر شده باشد. علی هذا، قانون پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوّب 1395 در حکمی بسیار مهم در بند (پ) مادۀ 115 خود قوۀ قضاییه را به تشکیل «سجل محکومیت های مالی» برای اشخاص تکلیف می کند. محتوای این سجل بخشی از مواد اولیه و اطلاعاتی است که مورد استفادۀ مؤوسسات سنجش اعتبار قرار می گیرد تا بتوانند از آن در کنار سایر اطلاعات «گزارشی اعتباری» از شخص تهیه کنند و ارائه دهند. حسب بند (پ) مادۀ 115 قانون فوق الاشعار: «قوۀ قضاییه مکلّف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینۀ اعتبارسنجی، سامانۀ سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیۀ محکومیت های مالی اشخاص محکومٌ علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤوسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید».