سخنی در واگذاری عواید اعتبار اسنادی

رابطۀ بین گشایندۀ اعتبار اسنادی و ذینفع اعتبار اسنادی که برخاسته از یک عمل حقوقی عهدی (عمل انشائی عهدی) است، اگر از موضع ذینفع اعتبار به قضیه بنگریم، از دو جزء و عنصر شامل جزء و عنصر «تعهد» و جزء و عنصر «حق» ترکیب یافته است. به ترکیب این دو بخش در اصطلاح «حق برداشت» اطلاق می گردد. توضیح اینکه، ذینفع اعتبار فقط از گشایندۀ اعتبار طلب ندارد و صرفاً متعهدٌله این رابطۀ انشائی نیست، بلکه در صورت ارائه از ناحیۀ ذینفع و مطالبه وجه اعتبار، تضمین ها و تعهداتی بر ذمۀ او مستقر می گردد، و به علاوه، فقط همو است که ارائه را صورت می دهد و تبعات ارائه را از حیث تضمین ها و تعهدات مترتبه بر آن پذیرا می گردد. اگر هر دو بُعد این رابطۀ انشائی (هم بُعد حق و هم بُعد تعهد آن) به شخص دیگری منتقل شود (با رعایت دیگر شرایط مقرر) آن عمل، اصطلاحاً «انتقال اعتبار» نام دارد. به بُعد «حقی» این رابطۀ انشائی، یعنی به حق مالی ای که از اعتبار اسنادی به نفع ذینفع اعتبار پدید آمده است، اصطلاحاً «عواید» اطلاق می شود که در حقیقت همان «طلب» ذینفع اعتبار از گشایندۀ اعتبار است. یعنی، لفظ «عواید» در این بافتار مترادف همان لفظ «طلب» است. واگذاری عواید اعتبار اسنادی، قراردادی است که به مُقتضای آن، حق مالی (عواید/طلب) ناشی از اعتبار که متعلق به ذینفع اعتبار است، توسط ذینفع اعتبار به دیگری واگذار می گردد (انتقال می یابد). به طرف اولی این قرارداد، «واگذارکنندۀ عواید/طلب اعتبار اسنادی»، و به طرف دوم این قرارداد، «واگذارگیرندۀ عواید/طلب اعتبار اسنادی» گفته می شود. آیا اجزای یک عمل حقوقی انشائی را می توان تجزیه کرد، و بخشی از اجرای این رابطه را منتقل کرد و بخشی دیگری از همان رابطۀ حقوقی را همچنان نگاه داشت، جواز و امکان واگذاری «عواید/طلب» اعتبار اسنادی و همچنان بقای رابطۀ اعتبار اسنادی و دیگر آتار مترتبه بر آن میان گشایندۀ اعتبار و ذینفع اعتبار حامل پیام مثبت به این سؤال است. همچنان که در عقد بیع یا عقد اجاره هم، از باب مثال، بایع به عنوان طلبکار ثمن و مؤجر به عنوان طلبکار اجاره بها، به ترتیب، می توانند طلب خود بابت ثمن و طلب خود بابت اجاره بها را به دیگری واگذار کنند (انتقال دهند)، ولی همچنان فروشندۀ طرف عقد بیع با خریدار و مؤجر طرف قرارداد با مستأجر هستند، و آثار حقوقی عقد بیع و اجاره متوجه خود این دو است.