دو یا چندپارگی قانون حاکم

Dépeçage

در حقوق بین الملل خصوصی - یا به تعبیر دقیق تر - در حقوق تعارض قوانین در مکان، دپساژ یا همان «دو یا چندپارگی و تجزیۀ قانون حاکم» به حالتی گفته می شود که بخشی از یک قرارداد بین المللی (یا موضوع دیگر داخل در سایر دسته های ارتباط) تحت حاکمیت حقوق یک کشور، و بخشی دیگر از همان قرارداد (یا موضوع دیگر داخل در سایر دسته های ارتباط)، تابع نظام حقوقی کشور دیگری باشد. در قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی ایران نمونه ای از این حالت را شاهدیم. در حالی که «اهلیت طرفین» وفق مادۀ 190 قانون مدنی ایران، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است، طبق مادۀ 7 همان قانون، اتباع بیگانه ای که فی المثل در ایران معامله نمایند از حیث مسائل راجع به اهلیت تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود. حال ممکن است قانون حاکم بر انعقاد قرارداد، قانونی غیر از قانون حاکم بر اهلیت آن طرف معامله باشد. در عین حال، مادۀ 968 قانون مدنی نیز تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد می داند. به هر روی، اصطلاح دپساژ که اصالتاً لفظی فرانسوی است، عیناً وارد زبان انگلیسی نیز شده است، و نباید پنداشت که حالت دپساژ فقط در مورد اعمال حقوقی و قراردادها ممکن است مصداق یابد، بلکه بروز آن در خصوص سایر دسته های ارتباط که در حقوق تعارض قوانین در مکان مورد مطالعه است، نیز متصوّر است.