دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

خروج موضوع «اهلیت متعاملین» از شمول قانون حاکم بر قرارداد

چنانکه می دانیم، «اهلیت متعاملین» یکی از ارکان عقود، یا به تعبیر قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقد است. با این حال، اهلیت را به طور معمول در دستۀ ارتباطی «احوال شخصیه» یا ملحق به این دستۀ ارتباطی طبقه بندی می کنند، و آن را تحت شمول قاعدۀ حل تعارض ویژۀ احوال شخصیه قرار می دهند؛ و لذا، در مباحث حقوق تعارض قوانین، «اهلیت» دستۀ ارتباطی جدا و سوای از دستۀ ارتباطی «احوال عینیه»، خصوصاً در اینجا دستۀ ارتباطی «عقود و ایقاعات» دارد، و قاعدۀ حل تعارض هر یک از این دو دستۀ ارتباطی متفاوت با یکدیگر تعیین می شود. جالب است به این نکته اشاره کنیم که نه تنها در قانون مدنی ایران ضمن مادۀ 7 خود، بلکه در پاره ای از اسناد حقوقی معتبر بین المللی هم مسائل راجع به اهلیت و حجر متعاملین از شمول قانون حاکم بر قرارداد خارج گردانیده شده است. در ایران، این معنا را می توان از کنار هم قرار دادن مادۀ 7 و مادۀ 968 قانون مدنی به خوبی دریافت. در سطح بین المللی، «اصول قراردادهای تجاری بین المللی اونیدروا، نسخۀ سال 2016 میلادی»، به عنوان یکی از معتبرترین اسناد بین المللی حقوق نرم در حوزۀ قراردادهای تجاری بین المللی نیز همین موضع را اختیار کرده است. مادۀ 3.1.1 این اصول که ذیل بخش «مقررات عمومی» درج شده است، بالصراحه مسائل مربوط به اهلیت و حجر متعاملین را از شمول این اصول خارج دانسته است.