شرحی بر عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600): مقدمه
1. عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که به اختصار «یو سی پی» خوانده می شود، به چنان شهرت و مقبولیتی در حقوق بازرگانی بین المللی دست یافته است که به جرأت می توانیم گفت حتی معاهدات بین المللی مطرح در حقوق تجارت بین المللی نیز به پای آن نمی رسند. نفوذ و رسوخ این سند در تار و پود بازرگانی بین المللی تا بدان پایه بوده است که به لطف وجود آن تا کنون جامعۀ بین المللی خود را از وضع معاهدات و نگارش اسناد حقوقی سخت در حوزۀ اعتبارات اسنادی تجاری بی نیاز دیده است. ما نیز در این دیدگاه با پاره ای از اساتید آمریکایی هم داستانیم که آن حقوق تجارتی که از بطن نظم خود جوش بازار بیرون تراود، و خود را بر قانونگذاران دولتی تحمیل کند، کارآمدتر است. (این طرز نگرش را اصطلاحاً «قانونگذاری از پایین به بالا» (Bottom-Up Lawmaking Approach) نام داده اند تا آن را از حقوق دولتی که نمودار «قانونگذاری از بالا به پایین» (Up-Bottom Lawmaking Approach) است، ممتاز سازند). به طور قاطع می توانیم گفت، «یو سی پی» یکی از آن اسنادی است که دلیل و گواه صدق این مُدعا است. بانکداران تمام کشورها در اقصاء نقاط عالم، حال نظام بانکی آنها از هر ایدئولوژی و مکتب اقتصادی ای که می خواهد سیراب شود، «یو سی پی» را می شناسند و ناگزیرند که بشناسند، اگر می خواهند پای در میدان خدمات بانکداری بین المللی نهند. چندان که حتی نظام بانکداری و تأمین مالی اسلامی، به عنوان نظامی نوپا و رو به رشد، نیز در برابر مقررات این سند کُرنش می کند، و سر تسلیم فرود می آورد. از باب نمونه، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤوسسات مالی اسلامی که یکی از شهیرترین مراکز برقراری و تنظیم استانداردها در نظام بانکداری و تأمین مالی اسلامی به شمار می آید، در «معیار شرعی شمارۀ 14» که خود حاکم بر اعتبارات اسنادی است، لزوم تبعیت بانک ها و مؤوسسات مالی اسلامی از «یو سی پی» را به تصریح بر زبان می آورد. (رک. بند 4/4/2 معیار شرعی شمارۀ 14)؛ و بدین سان تلویحاً اعلام می کند که قصد ساختار شکنی ندارد، و در پی آن نیست در این حوزه طرحی نو و متفاوت دراندازد. (رک. هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر الشرعیة: المعیار الشرعی رقم (14) الاعتمادات المستندیة، صص. 195 به بعد، 2010 میلادی).