«تأیید خاموش» و مسائل آن در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: از میان أقسام مختلفۀ اعتبارنامه های تجاری، «اعتبار اسنادی غیر قابل فسخ تأیید شده» (Confirmed Irrevocable Letter of Credit) بالاترین میران تضمین، جمعیت خاطر و پشتوانه را در اختیار فروشنده (ذینفع اعتبار) می نهد، ولی متقابلاً تقاضای صدور چنین اعتبارنامه ای نیز هزینۀ بالنسبه بیشتری را روی دست خریدار (متقاضی اعتبار) می گذارد. «تأیید اعتبار» اصطلاحی رهزن است، چندان که معنای این دانش واژه از خود این اصطلاح قابل فهم نیست، بلکه نیازمند توضیح و توصیف است. نه اصطلاح انگلیسی (Confirmation) و نه اصطلاح فارسی «تأیید» اعتبار، هیچ یک یارای آن ندارند که درون مایه و مضمون عمل حقوقی «تأیید اعتبار» را، آنگونه که شاید و باید، در خود بازتاب دهند. اصطلاح «تأیید»، لفظی گمراه کننده است که در ذهن غیر متخصصین ممکن است این پندار ناصواب را دامن زند که با عمل تأیید، گوییا بانک ثانوی ای صدور اعتبارنامه از ناحیۀ بانک گشایندۀ اعتبار را به نفع ذینفع مشخص شده در اعتبار، تأیید و تصویب می کند، چندان که تو گویی تا پیش از این تأیید، صادرکنندۀ اعتبارنامه، هنوز التزامی به عهده ندارد. اما، چنانکه مفهوم «تأیید» در ادامه توضیح داده خواهد شد، از این پندار نادرست باید دست شست. به هر روی، عمل حقوقی «تأیید» - در معنای امروزین کلمه و صرف نظر از تحولات مفهومی این اصطلاح - در مورد اعتبارنامه های تجاری بر دو نوع است: نوع نخست، تأیید به معنای مصطلح حقوقی کلمه است؛ و دو دیگر، نوعی تأیید است که از آن با نام «تأیید خاموش» یاد می شود. نوشتار حاضر به منظور مطالعۀ مسائل حقوقی نوع اخیر از تأیید فراهم آمده است. این دو نوع تأیید، از حیث شرایط، آثار و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند؛ و اصولاً در حقوق اعتبارات اسنادی هر گاه از «تأیید» سخن می رود، تأیید به معنای مصطلح حقوقی کلمه به ذهن متبادر می شود؛ و همین سبقت گرفتن معنای مزبور به ذهن (تبادر معنای نوع نخست از تأیید اعتبار)، خود نشان می دهد استعمال لفظ «تأیید» در مورد نوع نخست تأیید، کاربرد لفظ در معنای حقیقی، و کاربرد آن در مورد نوع دوم تأیید، استعمال لفظ در غیر ما وُضع له (استعمال مجازی) است.

ادامه نوشته

اصل استقلال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های عندالمطالبه و استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اصل استقلال ستون فقرات تمام اقسام «تعهدات پرداخت مجرّد»، اعم از اعتبار اسنادی تجاری، اعتبار اسنادی تضمینی، ضمانت نامه مستقل، و «تعهد پرداخت بانک» (BPO) را تشکیل می دهد، به نحوی که نظام های حقوقی مختلف در وارد کردن استثناء بر این اصل بسیار وسواس نشان می دهند، و جانب احتیاط نگاه می دارند؛ چه اینکه افزودن بر دایرۀ استثنائات این اصل، رفته رفته تعهدات پرداخت موصوف را از کارایی بازرگانی خود تهی خواهد ساخت. یکی از پرسمان های حقوقی که در این باره مطرح است، نسبت میان اصل استقلال اعتبار و استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل است. آنچه عملیات اعتبار اسنادی نام گرفته است از روابط حقوقی متعددی تشکیل و ترکیب یافته که اصل استقلال بین آنها مرزی ترسیم می کند؛ این روابط حقوقی گونه گون را می توان به رابطۀ میان خریدار و فروشنده (معاملۀ پایه)، رابطۀ میان خریدار (متقاضی اعتبار) و بانک گشایندۀ اعتبار (قرارداد گشایش اعتبار)، روابط بین بانک گشایندۀ اعتبار و بانک یا بانک های ثانوی (روابط بین بانکی)، و روابط بین بانک های متعهد (بانک گشایندۀ اعتبار و بانک تأییدکنندۀ اعتبار) و ذینفع اعتبار (رابطۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص) تقسیم کرد. موضوع امکان یا امتناع استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل در تمامی این روابط قابل مطالعه است. مناسبت میان اصل استقلال و امکان یا امتناع استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای تقابل در هر یک از این روابط را می توان از لحاظ هر یک از این روابط چهارگانه به نحو علی حدّه مطالعه کرد. در نوشتار حاضر، امکان یا امتناع استناد به دفاع تهاتر و طرح دعوای متقابل در معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای عام، و اینکه نسبت این موضوع با اصل استقلال چیست، مطالعه خواهد شد. بحث را با طرح سؤالاتی کلّی آغاز می کنیم: آیا استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل در همۀ این روابط چهارگانه با مانع اصل استقلال و با مصالحی که در پس این اصل قرار دارد، برخورد می کند؟ در کدام یک از این روابط، استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل با مانع اصل استقلال روبرو است و در کدام یک استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای تقابل با اصل استقلال برخورد و تعارضی ندارد، فلذا استناد به دفاع تهاتر یا طرح دعوای متقابل را باید در آن دسته از روابط، علی الأصول روا شمرد؟ وانگهی، تهاتر در نظام های حقوقی مختلف، از جمله نظام حقوقی ایران، انواع و اقسام گوناگونی دارد. آیا وجود تعارض و ناسازگاری میان اصل استقلال و دفاع تهاتر، در جمیع اقسام تهاتر دیده می شود، یا اینکه تنها پذیرش بعض از اقسام تهاتر با مصالح بنیادین اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های عندالمطالبه ناسازگار می نماید؟ اینها سؤالاتی است که در نوشتار حاضر در مقام پاسخ به آنیم.

ادامه نوشته

افتتاح اعتبار اسنادی غیر مطابق با عقد بیع و مباحث حقوقی آن

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اعتبار اسنادی افتتاحی به نفع فروشنده گذشته از آنکه باید در موعد معهود یا موعد مناسب، حسب اینکه زمان افتتاح اعتبار چگونه تشخیص داده شود، گشایش شده باشد تا بتوان آن را به عنوان «اعتبار اسنادی مطابق با عقد بیع» توصیف کرد، به علاوه اعتبارنامۀ ابلاغی به فروشنده از سایر جهات - اعم از نوع اعتبار، ارز اعتبار، تاریخ انقضای اعتبار، تاریخ مقرر برای ارائۀ اسناد، شکل و محتوای اسناد لازم الإرائه برای ایفای تعهد اعتبار، مکان ارائۀ اسناد و غیرو - نیز باید با آنچه در عقد بیع بین خریدار و فروشنده، مقرر شده است، منطبق باشد. در غیر این صورت، اعتبارنامۀ ابلاغی را «اعتبارنامۀ غیر مطابق با عقد بیع» (Non-conforming Letter of Credit) خواهیم نامید؛ اعتبارنامه ای که ابلاغ آن به معنای عدم ایفای صحیح تعهد خریدار در برابر فروشنده از حیث اجرای بند اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع خواهد بود. بر این اساس، افتتاح اعتبار اسنادی تأیید نشده با مفاد عقد بیعی که در آن افتتاح اعتبار اسنادی تأیید شده شرط شده، مطابق نیست؛ اعتبار اسنادی ای که در ژنو افتتاح شده با شرط قراردادی ای که لازم شمرده اعتبار در لندن افتتاح شود، منطبق نیست؛ اعتبارنامه ای که حسب آن بانک صادرکنندۀ اعتبارنامه متعهد شده است مبلغ اعتبار را به یورو بپردازد با مفاد عقد بیعی که حسب آن تسویۀ بدهی قرار بوده با دلار آمریکا صورت گیرد و اعتبار لازم نیز به ارز دلار آمریکا گشایش یابد، مطابق نیست؛ و در حالی که قرارداد بیع منعقده فی ما بین خریدار و فروشنده از نوع قرارداد بیع «فوب» (کلاسیک) است، چنانچه خریدار اعتبارنامه ای را به نفع فروشنده تهیه ببیند که در عداد اسناد لازم الإرائه برای ایفای تعهد اعتبار، ارائۀ «بارنامۀ دریایی کرایه پیش پرداخت شده» (Freight Prepaid" Bill of Lading") را شرط می نماید، چنین اعتباری با قرارداد بیع موصوف مطابق نیست.

ادامه نوشته

تأخیر خریدار در افتتاح اعتبار اسنادی و ضمانت اجرای آن؟

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: چنانکه می دانیم، بند اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع، گاه به عنوان «شرط فعل حقوقی» که ضمن عقد بیع آمده، توصیف می شود و گاه به عنوان «تعلیق بر فعل». در حالی که بنا به فرض نخست، بند اعتبار اسنادی تعهدی را بر دوش مشروطٌ علیه (خریدار) به نفع مشروطٌ له (فروشنده) تحمیل می کند، در حالت دوم، بند اعتبار اسنادی معلّقٌ علیهی به شمار می آید که عدم تحقق آن، علی الأصول به معنای نقض عهد نیست. در این نوشتار در پی بررسی این موضوع بر خواهیم آمد که چنانچه خریدار، به عنوان متعهد بند (شرط) اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع، در گشایش اعتبار به نفع فروشنده تأخیر کند، چه حقوق (ضمانت اجراهایی) به نفع فروشنده پدید خواهد آمد. بر عهده گرفتن تعهد بسی آسان تر از پاییدن عهد و وفای به آن است. بنابراین، آنگاه که پای اجرای تعهد به میان می آید، ممکن است متعهد تن به اجرای تعهد ندهد یا آن را با تأخیر اجرا کند. تأخیر در اجرای تعهد، در هر نظام حقوقی ای، علی الأصول حق مطالبۀ خسارت تأخیر در انجام تعهد را به متعهدٌله می دهد. اما، اهمیت زمان اجرای تعهد، در همۀ قراردادها یکسان نیست تا ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهای تأخیر در اجرا، صرفاً به حق مطالبۀ خسارت تأخیر در اجرای تعهد محدود گردد. به هر روی، اولین گام در رسیدگی به دعوای تأخیر در اجرای تعهد، تشخیص زمان اجرای تعهد است. پیش از این با طرح فروض سه گانه ای در این زمینه، چگونگی تشخیص زمان اجرای تعهد خریدار به افتتاح اعتبار را بررسی کرده ایم. (در این باره نک. زمان اجرای التزام خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده؟). در اینجا صرفاً به این گفته بسنده می کنیم که تأخیر در افتتاح اعتبار زمانی رخ داده است که چنانچه زمان معین و دقیقی برای افتتاح اعتبار شرط شده باشد، خریدار ظرف مدت معهود مبادرت به افتتاح اعتبار نکند، یا چنانچه قرارداد بیع زمانی را برای افتتاح اعتبار پیش بینی نکرده باشد، خریدار حسب مورد ظرف مدت معقول از تاریخ عقد، یا چنانچه موعدی برای ارسال مبیع تعیین شده، ظرف مدت معقولی قبل از تاریخ ارسال یا حداکثر تا اولین روز دورۀ زمانی ارسال مبیع (با توجه به اختلاف نظری که در این باب وجود دارد)، به افتتاح اعتبار مبادرت نکرده باشد. (در این باره نک. زمان اجرای التزام خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی در قراردادهای بیع «سیف» و «فوب»؟). تعیین زمان دقیق و روشن برای افتتاح اعتبار که به عنوان نخستین فرض مطرح شد، در قیاس با سایر فروض، دست کم این امتیاز را با خود دارد که تشخیص رخداد تأخیر در اجرای تعهد را آسان می سازد، و به تردیدهایی که در خصوص نحوۀ تشخیص زمان ایفای این تعهد وجود دارد، پایان می بخشد.

ادامه نوشته

زمان اجرای التزام خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی در قراردادهای بیع «سیف» و «فوب»؟

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: از میان قراردادهای مختلف «بیع دریایی»، قراردادهای بیع «سیف» و بیع «فوب» پرکاربردترین و قدیمی ترین این قراردادها شمرده می شوند، به نحوی که این دو قسم قرارداد بیع دریایی در قیاس با سایر اقسام این نوع بیع، دارای ادبیات بسیار بیشتری در دکترین حقوقی بوده، و به علاوه بخش اعظم آرای قضایی ای که در حوزۀ بیع دریایی تا کنون صادر شده، ناظر به این دو قسم قرارداد است. وانگهی، این دو اصطلاح تجاری که در ساختار عقد بیع به عنوان بند تحویل مبیع (Delivery Term) شمرده می شوند، با بند اعتبار اسنادی به عنوان بند پرداخت ثمن در قرارداد بیع (Payment Term)، به بهترین نحو همنشینی دارند، چندان که می توان گفت، کارکردها و فواید تجاری اعتبار اسنادی، آن هنگام که از این روش پرداخت در قراردادهای بیع «سیف» و بیع «فوب» استفاده می شود، بهتر نمایان می گردد. ارتباط و پیوند بند تحویل مبیع و بند اعتبار اسنادی مندرج در این دو قسم از قراردادهای بیع بین المللی تا بدان پایه است که در بسیاری موارد قرارداد بیع زمانی را برای فراهم کردن اعتبار پیش بینی نمی کند، بلکه صرفاً روز معین یا فرجۀ زمانی معینی را برای ارسال (تسلیم) مبیع مقرر می دارد. از نظر آرای قضایی کشورهای صاحب نام و نشان در حوزۀ تجارت بین المللی، تعیین زمان ارسال مبیع در قرارداد بیع «سیف» و بیع «فوب»، می تواند ملاک و ضابطه ای را برای تشخیص زمان افتتاح اعتبار در این دو قسم قرارداد بیع به دست دهد. این همان موضوعی است که در نوشتار حاضر در صدد بررسی آن برخواهیم آمد.

ادامه نوشته

زمان اجرای التزام خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده؟

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: در خصوص زمان ایفای تعهد فروشنده به افتتاح اعتبار، یا به تعبیر دیگر زمانی که اعتبار باید در اختیار فروشنده گذاشته شود، ممکن است در عقد بیع توافق شده باشد، یا اینکه متعاملین صرفاً بر خود موضوع تعهد خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی اقتصار کرده باشند، بی آنکه زمانی برای ایفای تعهد خریدار بین خویش مقرر داشته باشند. نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی انگلستان، سکوت بند پرداخت به روش اعتبار اسنادی از حیث زمان ایفای تعهد ناشی از آن، سبب مجهول شدن شرط پرداخت به روش اعتبار اسنادی و بطلان این شرط نمی گردد، بلکه در این موارد، خلأ شرط از این حیث، به کمک قواعد تکمیلی برطرف می گردد. بنا بر آنچه گفتیم، در باب تشخیص زمان ایفای تعهد خریدار به افتتاح اعتبار، باید بین فروض مختلف قائل به تفصیل شد. امّا، پیش از آنکه وارد تفاصیل هر یک از این فروض مختلف شویم، تذکار این نکته لازم می نماید که صرف انعقاد قرارداد گشایش اعتبار، یا به تعبیر دیگر انعقاد قرارداد بازپرداخت اعتبار میان خریدار (متقاضی اعتبار) و بانک طرف مراجعۀ او، به معنای ایفای التزام خریدار به افتتاح اعتبار نیست، بلکه مادامی که اعتبارنامه به دست فروشنده (ذینفع اعتبار) واصل نشده است، خریدار تعهدی را که بابت شرط اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع در مقابل فروشنده بر عهده داشته، ایفاء ننموده است. به عبارت دیگر، زمان وصول اعتبارنامه زمان وصول اعتبارنامه به فروشنده، همان زمانی است که به عنوان زمان ایفای تعهد خریدار به افتتاح (در اختیار فروشنده قرار دادن) اعتبار اسنادی ملاک می باشد، و از همین روی است که پاره ای از نویسندگان برای دفع شبهه، به جای آنکه از زمان اجرای تعهد خریدار به افتتاح اعتبار سخن بگویند، ترجیح داده اند به نحوی دقیق تر، از «زمان در اختیار فروشنده قرار گرفتن اعتبار» یا «زمان فراهم کردن اعتبار به نفع فروشنده» سخن به میان آورند؛ در توضیح باید گفت، صرف انعقاد قرارداد بازپرداخت اعتبار که طرفین آن عبارت از خریدار (متقاضی اعتبار) و بانک طرف او می باشند، حقی را برای فروشنده در برابر بانک پدید نمی آورد. (قرارداد بازپرداخت اعتبار مؤجد تعهد به نفع ثالث نیست). از این نیز باید فراتر رفت و گفت، زمان متعهد شدن بانک گشایندۀ اعتبار در برابر ذینفع اعتبار نیز ملاک تشخیص زمان ایفای تعهد خریدار به افتتاح اعتبار اسنادی مطابق با عقد بیع نخواهد بود. در اختیار فروشنده گذاشتن اعتبار، در حقیقت، ایفای تعهد مستلزم اجرای مقدم و دادن نوعی تضمین به فروشنده است، و این مهم تا زمانی که اعتبارنامه به دست فروشنده واصل نشده، محقق نگردیده است. به طور خلاصه باید گفت، زمان تحقق هر یک از سه عمل زیر از یکدیگر متفاوت است، و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت: زمان انعقاد قرارداد بازپرداخت اعتبار، زمان متعهد شدن بانک گشایندۀ اعتبار در رابطۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص، و زمان ایفای تعهد خریدار به قرار دادن اعتبار اسنادی مطابق در اختیار فروشنده. زمان محقق شدن عمل اخیرالذکر، از دو عمل دیگر، دیرتر است.

ادامه نوشته

سکوت بند پرداخت به روش اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا جواز اعتبار

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اعتبار اسنادی، نهاد بانکی و تجاری بسیار انعطاف پذیری است، و همین انعطاف پذیری سبب شده است نهاد موصوف بتواند در خدمت برآوردن نیازهای تجاری مختلف درآید. برای پاسخگویی به نیازهای تجاری مختلف، اعتبارات اسنادی گونه گونی نیز طراحی شده است. به دیگر سخن، اعتبارات اسنادی تجاری دارای انواع و اقسام مختلفی است: اعتبار اسنادی جایز (Revocable Letter of Credit)، اعتبار اسنادی لازم (Irrevocable Letter of Credit)، اعتبار اسنادی تأیید شده (Confirmed Letter of Credit)، اعتبار اسنادی قابل معامله (Negotiation Letter of Credit)، اعتبار اسنادی قابل انتقال (Transferable Letter of Credit) و غیره پاره ای از این اقسام است. هر یک از اقسام اعتبار اسنادی، امتیاز یا امتیازات ویژه ای را در اختیار می نهند که می تواند پاسخگوی نیاز یا نیازهای ویژه ای باشد. طرفین قرارداد بیع، با در نظر گرفتن منافع و نیازهای خویش، باید آن نوع اعتبار اسنادی ای را که مناسب ایشان است انتخاب کنند، و به هنگام تنظیم بند پرداخت به روش اعتبار اسنادی و درج آن در قرارداد بیع، نوع اعتبار اسنادی مورد نظرشان را که لازم است افتتاح شود، مشخّص سازند. چنانچه در مقام تنظیم بند پرداخت به روش اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع، متعاملین صرفاً به پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی تراضی کنند، لیکن انتخاب نوع اعتبار را به سکوت برگزار کرده باشند، تکلیف چیست؟ این سؤالی است که در نوشتار حاضر آهنگ آن داریم بدان پاسخ گوییم.

ادامه نوشته

ماهیت بند افتتاح اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع؟

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: ماهیت بند افتتاح اعتبار اسنادی تجاری مندرج در عقد بیع چیست: شرط فعل حقوقی، تعلیق در انعقاد عقد، شرط موجد «تعهد مستلزم اجرای مقدّم»، یا تعیین «نحوۀ ابراز قبول» از سوی موجب؟ پرداخت ثمن به روش اعتبار اسنادی تجاری، نه مُقتضای ذات عقد بیع و نه مُقتضای اطلاق آن است؛ به دیگر سخن، صرف انعقاد قرارداد بیع بین المللی خریدار را ملتزم نمی کند به نفع فروشنده اعتبار اسنادی تجاری افتتاح کند؛ چرا که افتتاح اعتبار اسنادی تجاری بنا به تقاضای خریدار به نفع فروشنده، از منظر خریدار، خود تعهدی اضافی شمرده می شود که عقد بیع فی نفسه آن را اقتضاء نمی کند، و از منظر فروشنده، امتیاز و وثیقه ای اضافی قلمداد می گردد که استحقاق فروشنده به آن نیازمند توافق است. لذا، استفاده از این روش پرداخت ثمن، همواره مستلزم آن است که خریدار و فروشنده، سوای آنکه بر خود عقد بیع تراضی می کنند، به علاوه بر این نیز توافق کنند که پرداخت ثمن به روش اعتبار اسنادی تجاری انجام گیرد. به هر تقدیر، تعیین آثار حقوقی بند اعتبار اسنادی مندرج در عقد بیع یا مندرج در سند پروفرما، متوقف بر «توصیفی» است که از ماهیت حقوقی این بند داده می شود. در مقام توصیف ماهیت حقوقی بند اعتبار اسنادی، احتمالاتی چند متصوّر است. در نوشتار پیش روی، ضمن تشریح هر یک از این احتمالات، و آثار حقوقی ای که بر پذیرش هر یک از این احتمالات مترتب است، به تمهید اصلی در خصوص توصیف بند اعتبار اسنادی نیز خواهیم پرداخت تا در موارد تردید در باب توصیف ماهیت حقوقی این بند، به کمک رفع ابهام بیاید.

ادامه نوشته