«اعتبارنامۀ تضمینی مالی» و پاره ای مسائل آن در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اعتبارنامه های تضمینی (Standby Credits) که در قیاس با اعتبارنامه های تجاری (Commercial Documentary Credits) گونه ای جدیدتر از اعتبارات اسنادی به شمار می روند، از حیث نوع تعهد پایه ای که مورد تضمین قرار می دهند، بر دو نوع اند: گاه تعهد پایه ای که به کمک اعتبارنامۀ تضمینی، تضمین می گردد «تعهدی پولی» یعنی تعهد به پرداخت مبلغی معین یا قابل تعیین از پول است، و گاه تعهد پایۀ مورد تضمین، هر تعهدی غیر از تعهد پولی است، یعنی تعهد به انجام کاری یا تعهد به خودداری از انجام کاری است که ماهیتی جز تعهد به پرداخت مبلغی معین یا قابل تعیین از پول دارد، هر چند ممکن است تخلف از آن تعهد، تعهدی پولی (تعهد پرداخت خسارت) را به عنوان ضمانت اجراء بر عهدۀ متعهد متخلف تحمیل کند. اعتبارنامۀ تضمینی ای که ایفای صحیح تعهد پایه ای را تضمین کند که از نوع تعهد پولی باشد، اصطلاحاً «اعتبارنامۀ تضمینی مالی» (Financial Standby Letter of Credit) نام گرفته است تا وصف به کار رفته در آن بر پولی بودن تعهد پایۀ مورد تضمین دلالت کند. به عبارت دیگر، اعتبارنامۀ تضمینی مالی، اعتبارنامه ای است که تعهد موضوع معاملۀ پایه همواره تعهدی پولی است. از باب مثال، آن هنگام که بانکی بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکتی را که دولت منتشر می کند، ضمانت می نماید، ما با یک اعتبارنامۀ تضمینی مالی مواجهیم. در مقابل این قسم از اعتبارنامۀ تضمینی، اعتبارنامۀ تضمینی ای را که ایفای صحیح هر تعهد پایه ای غیر از تعهد پولی را تضمین کند، در اصطلاح «اعتبارنامۀ تضمینی حُسن اجرای تعهد» (Performance Standby Letter of Credit) نام داده اند تا به کمک این وصف آن را از اعتبارنامه های تضمینی مالی ممتاز سازند.

اعتبار اسنادی در قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی: مطالعه ای تطبیقی (قسمت دوم)

6. مادۀ 432 قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی طیّ دو بند، پاره ای از أحکام اعتبار اسنادی جایز را مقرر می دارد. متن مادۀ 432 این قانون بدین شرح است: «1. اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی گشایش اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. 2. در صورتی که اسناد حمل مطابق با شروط و تعلیقات قرارداد اعتبار اسنادی در خلال مدت اعتبار و قبل از فسخ آن ارائه شود، بانک و متقاضی گشایش اعتبار در برابر ذینفع اعتبار به نحو تضامنی مسؤول اند». در قانون تجارت کویت، أحکام اعتبار اسنادی جایز در مادۀ 371 این قانون دیده می شود. مطابق مادۀ 371 قانون تجارت کویت: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود». مادۀ 276 قانون تجارت عراق طیّ دو بند أحکام اعتبار اسنادی جایز را بدین شرح مقرر می دارد: «1. قرارداد اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. 2. چنانچه در خلال مدت اعتبار و قبل از درخواست فسخ آن، اسنادی که اعتبار به سبب آن افتتاح شده، ارائه شود و اسناد مزبور با شروط و تعلیقات قرارداد گشایش اعتبار منطبق باشد، بانک و متقاضی اعتبار هر دو در برابر ذینفع اعتبار مسؤول اند». مادۀ 320 قانون تجارت بحرین، أحکام اعتبار اسنادی جایز را بدین گونه بیان می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ کند، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود. در صورتی که اسناد حمل مطابق با شروط و تعلیقات قرارداد اعتبار در خلال مدت اعتبار و قبل از درخواست فسخ اعتبار ارائه شود، بانک و متقاضی اعتبار هر دو در برابر ذینفع اعتبار مسؤول اند». مادۀ 381 قانون تجارت عمان، أحکام اعتبار اسنادی جایز را عیناً از مادۀ 371 قانون تجارت کویت اقتباس و بدین گونه مقرر می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک می تواند هر وقت که خواست رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد، مشروط بر اینکه تغییر مفاد اعتبار یا فسخ اعتبار با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود». مادۀ 344 قانون تجارت جدید مصر در مقام بیان أحکام اعتبار اسنادی جایز مقرر می دارد: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد، و بانک می تواند هر وقت که خواست، مادامی که اعتبار اجرا نشده است، رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر دهد یا آن را فسخ نماید، بی آنکه نیاز به دادن اخطار به ذینفع اعتبار باشد». و در نهایت، مادۀ 391 قانون تجارت قطر دارای عباراتی بسیار نزدیک به عبارات مادۀ 432 قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی است. مطابق مادۀ 391 قانون تجارت قطر: «اعتبار اسنادی جایز هیچ تعهدی را بر عهدۀ بانک در برابر ذینفع اعتبار قرار نمی دهد و بانک هر وقت که خواست می تواند رأساً از جانب خود یا بنا به درخواست متقاضی اعتبار، مفاد اعتبار را تغییر داده یا آن را فسخ نماید. در صورتی که اسناد حمل مطابق شروط و تعلیقات قرارداد اعتبارات اسنادی در خلال مدت اعتبار و قبل از فسخ آن ارائه شود، بانک و متقاضی گشایش اعتبار در برابر ذینفع اعتبار به نحو تضامنی مسؤول اند». نکته ای که در مواد مورد اشاره جلب توجه می کند اینکه در تمام این قوانین بر حق فسخ اعتبار اسنادی جایز، به عنوان حقی که هر یک از متقاضی اعتبار و گشایندۀ چنین اعتباری به نحو مستقل از آن بهره مند می باشند، قیودی گذاشته شده است، چندان که می توان گفت حق فسخ این نوع اعتبار در هیچ یک از این قوانین از حیث زمان وجود این حق و یا انگیزۀ فسخ مطلق نیست؛ به این معنا که، اولاً در تمام این قوانین تا زمان خاصی گشایندۀ اعتبار یا متقاضی اعتبار حق دارند به فسخ اعتبار اسنادی جایز مبادرت کنند، و ثانیاً، در بعض از این قوانین فسخ باید با حسن نیت و در وقت مناسب واقع شود، وگرنه فاقد اثر است.

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی در قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی: مطالعه ای تطبیقی (قسمت اول)

1. بر خلاف دیگر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که أحکام ماهوی بخش عمده ای از روابط حقوق خصوصی را در قالب دو قانون جداگانه به نام های «قانون مدنی» و «قانون تجارت» ریخته اند، کشور إمارات متحدۀ عربی، قوانینی با نام قانون مدنی و قانون تجارت ندارد. قانونگذار این کشور به جای آنچه دیگر کشورهای عربی قانون مدنی می نامند، «قانون المعاملات المدنية» را به سال 1985 میلادی به تصویب رسانیده است، قانونی که طیّ 1528 ماده، احکام بسیاری از روابط حقوق مدنی را بیان می دارد. مقنن این کشور، همچنین، نام «قانون المعاملات التجارية» را بر آنچه دیگر کشورها قانون تجارت نامیده اند، ترجیح داده است. قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی که به سال 1993 میلادی از تصویب گذشته است، و در حقیقت بدیل قانون تجارت در دیگر کشورها می باشد، حاوی 900 مادۀ قانونی است. گذشته از باب مقدماتی این قانون که مواد 1 تا 3 را شامل می شود، قانون مزبور حاوی پنج کتاب است: از میان این پنج کتاب، با توجه به اهمیت عملیات بانکی در حقوق تجارت، کتاب سوم از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی به عملیات بانکی اختصاص دارد، و زیر عنوان «العمليات المصرفية» أحکام پاره ای از مهمترین أعمال بانکی را عرضه می دارد. کتاب سوم از قانون معاملات تجاری إمارات متحدۀ عربی، خود مشتمل بر شش باب است: باب اول ناظر به سپرده ها و حساب های بانکی (مواد 371 إلی 389)، باب دوم ناظر به حساب جاری (مواد 390 إلی 408)، باب سوم ناظر بر اعتبارات بانکی (مواد 409 إلی 439)، باب چهارم مربوط به عملیات وارد بر اسناد تجاری (مواد 440 إلی 449)، باب پنجم ناظر به عملیات وارد بر اسناد مالی (مواد 450 إلی 466)، و نهایتاً باب ششم حاکم بر اجارۀ صندوق أمانات (مواد 467 إلی 477) می باشد. هر یک از این ابواب شش گانه - به جز ابواب دوم و ششم - نیز فصولی را شامل می شوند که هر یک از آن فصول أحکام یک عملیات بانکی علی حدّه را مقرر می دارد. در این بین، باب سوم کتاب سوم که به اعتبارات بانکی (الاعتمادات المصرفية) ویژه گردانده شده است، شامل چهار فصل است که به ترتیب عبارتند از «وام بانکی» (القرض المصرفي)، «ضمانت بانکی» (الكفالة المصرفية)، «گشایش اعتبار» (فتح الإعتماد)، و «اعتبار اسنادی» (الإعتماد المستندي).

ادامه نوشته

«اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار» و پاره ای مسائل آن در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اعتبارات اسنادی را از حیث زمان ایفای تعهد پرداخت، می توان به «اعتبار اسنادی حالّ» (به رؤیت) و اعتبار اسنادی مؤجّل تقسیم کرد. در این میان، اعتبار اسنادی مؤجّل، خود شامل دو قسم اعتبار با نام های «اعتبار اسنادی قبولی» و «اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار» می گردد.

«اعتبار اسنادی قبولی» و پاره ای مسائل آن در حقوق اعتبارت اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: از اعتبارات اسنادی، بنا به اوصاف مختلفی که بر این عمل حقوقی عارض می شود و به اعتبارهای مختلف، می توان تقسیم بندی هایی ارائه کرد. از میان این تقسیم بندی های گونه گون که هر یک صفت یا صفات خاصی از اعتبار را ملاک تقسیم قرار داده اند، یکی هم تقسیم اعتبار از حیث حال یا مؤجّل بودن تعهد گشایندۀ اعتبار در برابر ذینفع اعتبار است. همچنان که هر دینی را به اعتبار زمان أدای آن می توان به دین حال و دین مؤجّل تقسیم کرد، به همین سان اعتبار اسنادی را نیز به عنوان یک عمل حقوقی موجد تعهد، از حیث زمان اجرای تعهد پرداخت وجه اعتبار، می توان به «اعتبار اسنادی حالّ» و «اعتبار اسنادی موجّل» تقسیم کرد. تقسیم اعتبار به اعتبار اسنادی حالّ و اعتبار اسنادی مؤجّل، تقسیمی است که از رابطۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص (رابطۀ میان بانک متعهد اعتبار و ذینفع اعتبار) صورت می گیرد، و نباید آن را با زمان ایفای تعهد متقاضی اعتبار (خریدار) به تأمین وجه اعتبار نزد گشایندۀ اعتبار یا زمان بازپرداخت وجه اعتبار توسط متقاضی اعتبار به گشایندۀ اعتبار اشتباه گرفت. زمان اجرای هر تعهدی، از جمله تعهد پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذینفع اعتبار، کیفیتی است که در جلب نظر اشخاص به قبول پیشنهاد یک عمل حقوقی یا رد آن مؤثر است. با این حال، چنانچه زمان اجرای تعهدات ناشی از یک عمل حقوقی به سکوت برگزار شود، آن عمل حقوقی از این حیث غرری شمرده نشده و باطل نیست. خلاء آن عمل حقوقی از حیث زمان اجرای تعهدات ناشی از آن به کمک یک قاعدۀ پیش فرض و تکمیلی (Default Rule) بر طرف می شود: هر تعهدی، در صورت سکوت از حیث زمان اجرا، حالّ محسوب می شود. این قاعده در مورد اعتبار اسنادی نیز صادق است. بنابراین، چنانچه خریدار و فروشنده به پرداخت به روش اعتبار اسنادی تراضی کنند، ولی از حیث زمان پرداخت وجه اعتبار به فروشنده و اینکه اعتبار از نوع حالّ یا مؤجل خواهد بود، سکوت اختیار کنند، سکوت ایشان حمل بر اعتبار اسنادی حالّ خواهد شد. وجود این قاعدۀ پیش فرض و تکمیلی مفید این معنا نیز هست که اگر خریدار و فروشنده قصد دارند وجه اعتبار مدتی بعد از ارائۀ اسناد و پذیرش آن صورت گیرد، لازم است در عقد بیع این مهم را پیش بینی کنند، و متعاقب آن خریدار نیز در مقام تقاضای گشایش اعتبار، افتتاح اعتبار اسنادی مؤجّل را درخواست کند، و بانک گشایندۀ اعتبار نیز اعتبار اسنادی مؤجّل به نفع فروشنده افتتاح نماید. در غیر این صورت، چنانچه اعتبارنامه ای به دست فروشنده رسد که حاوی تعهد مؤجّل صادرکنندۀ اعتبارنامه به پرداخت می باشد، چنین اعتبارنامه ای اصطلاحاً «اعتبار اسنادی غیر مطابق با عقد بیع» به شمار خواهد آمد.