شرحی بر عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600): جایگاه و اعتبار حقوقی مقررات «یو سی پی»

18. آنچه را ما همراه با سایر نویسندگان «حقوق اعتبارات اسنادی» نامیده ایم، از آبشخورهای مختلفی سیراب شده است که یکی از مهمترین آنها «یو سی پی» و تفاسیری است که حول محور آن شکل گرفته است، چندان که می توان گفت مقررات «یو سی پی» مهم ترین مبنای حقوق اعتبارات اسنادی در سراسر جهان تواند بود. یکی از سؤالات بنیادینی که پیش از آغاز شرح و تفسیر ماده به مادۀ این مقررات باید طرح کرد، و پاسخی در خور برای آن یافت، این پرسش است که جایگاه و اعتبار و شأن حقوقی مقررات «یو سی پی» در سلسلۀ منابع قابل اجرا در نظم حقوقی دولتی کجا است؟ پاسخ به این پرسش معلوم خواهد ساخت که مقامات صلاحیت دار دولتی، اعم از مقامات قضایی و اداری، و نیز داوران در مقام حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات اعتبار اسنادی، تا چه حد می توانند در حلّ مسائل حقوقی اعتبارات اسنادی به مقررات «یو سی پی» مراجعه کنند، و این مقررات را چراغ راه خویش قرار دهند. به علاوه، اینکه تا چه حد مقررات «یو سی پی» می تواند با قواعد موجود در حقوق مثبتۀ کشورها تعارض پیدا کند، و به ویژه تکلیف تعارض میان قواعد امری حقوق داخلی و مقررات «یو سی پی»، چگونه تعیین می شود، در گرو پاسخی است که به این پرسش داده می شود. النهایه، شناخت شأن و جایگاه حقوقی مقررات «یو سی پی» معلوم می سازد که آیا اعمال مقررات «یو سی پی» هماره مستلزم اشتراط صریح این مقررات در معاملۀ اعتبار اسنادی است، یا دایرۀ اجرای این مقررات از مورد اشتراط صریح فراتر می رود.

ادامه نوشته

شرحی بر عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600): تاریخچه و سیر تحولات

4. سابقۀ پیدایش اعتبارات اسنادی از نوع امروزین کلمه، به اوایل نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم باز می گردد، و قدیمی ترین آرای قضایی گزارش شده در انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا با موضوع اعتبار اسنادی نیز از همان سال ها به دست ما رسیده است. قلمرو کاربرد این ابزار تجاری و بانکی از همان بدو پیدایش، در قراردادهای بیع بین المللی ای بود که بین خریداران و فروشندگانی از کشورهای مختلف منعقد می شد. تا اوایل قرن بیستم، اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کشورهای انگلستان و آمریکا دیگر به نهادی شناخته شده تبدیل شده بود. لیکن پس از فروکش کردن آتش جنگ جهانی اول، استفاده از اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشورهای اروپایی و آمریکا، رشدی بسیار پر شتاب تر از قبل گرفت. نویسندگان افزایش کاربرد اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشورهای اروپایی و آمریکا پس از جنگ جهانی اول را به عواملی چند نسبت می دهند: در حالی که پیش از آغاز جنگ جهانی اول، بخش عمده ای از بازرگانی خارجی اروپاییان و آمریکا بین بازرگانانی در جریان بود که از هم شناخت و به یکدیگر اعتماد داشتند، در طیّ جنگ این رشته ها و زنجیره های ارتباط و اعتماد از هم گسسته شد. اینک پس از پایان جنگ، لاجرم بازرگانان باید به دنبال یافتن شرکای تجاری ای می افتادند که جدید و ناشناس بودند. وانگهی، دوران پس از جنگ جهانی اول، دوران بی ثباتی اقتصادی بود؛ شرایطی که سبب می شد در مدّت کوتاهی عده ای از بازرگانان یک شبه ره صد ساله روند و عده ای دیگر ناگاه به خاک سیاه ورشکستگی و فلاکت مالی بیافتند. با توجه به این شرایط، بازرگانان به اعتبار اسنادی به عنوان تضمین و وثیقه در معاملات بیع بین المللی توجه بیشتری نشان دادند. گذشته از اینها، پیشرفت های فن آوری در این قرن در قیاس با قرن پیش از آن، به ویژه پیشرفت هایی که در حوره های حمل و نقل و وسایل ارتباط مخابراتی حادث شد، نیز شرایط بهتری را برای توسعۀ این شکل از تأمین مالی تجاری مهیّا ساخت. (رک. چارل فرانسوا هوگو، حقوق ناظر به اعتبارات اسنادی از دیدگاه آفریقای جنوبی با تأکید ویژه بر جایگاه حقوقی بانک های گشاینده و تأییدکنندۀ اعتبار، رساله برای أخذ درجۀ دکتری در حقوق، دانشگاه استلنبوش، آفریقای جنوبی، دسامبر سال 1996 میلادی، ص. 79 و منابع مذکور در زیرنویس های شمارۀ 3 تا 7 همان صفحه).

ادامه نوشته

تعهد بانک به رازداری در اعتبار اسنادی قابل انتقال

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: یکی از کارهایی که پس از انتقال اعتبار اسنادی، در زمان ارائۀ اسناد و پرداخت وجه به منتقلٌ إلیه (ذینفع دوم) اعتبار اسنادی قابل انتقال، باید توسط بانک انجام گیرد، خارج کردن صورت حساب تجاری مورد ارائه از میان اسناد، و قرار دادن (جایگزینی) صورت حساب تجاری (Commercial Invoice) ذینفع نخست (ناقل) اعتبار در میان اسناد به جای صورت حساب تجاری ذینفع دوم (منتقلٌ إلیه) اعتبار و پرداخت ما به التفاوت مبلغ این دو صورت حساب به ذینفع نخست اعتبار می باشد. حکمتی که در ورای این عمل بانک نهفته است، رعایت «تعهد به رازداری» است. با جایگزینی این صورت حساب های تجاری با یکدیگر، هم هویّت فروشندۀ نهایی کالا بر خریدار (متقاضی اعتبار) پوشیده می ماند، و هم حاشیۀ سودی که فروشندۀ طرف معامله با خریدار از قبل این معامله عاید کرده، بر او آشکار نمی شود. از این روی، تعهد به رازداری که مفاد آن، التزام به مخفی نگاه داشتن هویّت فروشندۀ نهایی کالا، و نیز پوشیده داشتن مفاد (از جمله سود) معاملۀ منعقده میان ذینفع اعتبار و فروشندۀ ماقبل اوست، یکی از تعهدات بانک در اعتبار اسنادی قابل انتقال در قبال ذینفع نخست اعتبار به شمار می رود. اعتبار اسنادی، علی الأصول غیر قابل انتقال است؛ معنای این گفته آن است که قابلیت انتقال اعتبار از آن دسته اوصاف و کیفیات اعتبار است که لازم می نماید از همان ابتداء به هنگام تنظیم «بند اعتبار اسنادی» مندرج در عقد بیع، میان فروشنده و خریدار مورد تراضی واقع شود، متعاقب آن در قرارداد گشایش اعتبار، و نهایتاً در اعتبارنامۀ صادره نیز شرط گردد. همچنین، باید دانست از شرط کردن قابلیت انتقال اعتبار نفعی از برای خریدار (متقاضی اعتبار) متصوّر نیست، و لذا هیچ گاه خریدار بر وجود این وصف در اعتبار اصرار نخواهد کرد، و در پیشنهاد این نوع اعتبار او پیشگام نخواهد بود. به طور معمول، فروشندگان واسطه در مرحلۀ مذاکرات عقد بیع بر افتتاح اعتبار اسنادی از نوع اعتبار قابل انتقال به نفع خود، اصرار می ورزند. مقصود ما از فروشندگان واسطه آن فروشندگانی است که خود تولیدکنندۀ کالای موضوع بیع نیستند، و مآلاً ناگزیرند کالای موضوع تعهد را از دیگری خریداری کنند، و بدون تغییر و تبدیل، آن را به دیگری می فروشند، و چه بسا در زمان فروش، خود هنوز کالا را خریداری نکرده اند، و قرار است آن را در آینده خریداری کنند. افتتاح اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع چنین فروشنده ای، وی را از گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (Back-to-Back L/C) به نفع فروشندۀ کالا به وی که پیچیدگی های خاص خود را به دنبال دارد، بی نیاز می سازد، و هزینه های افتتاح یک اعتبار اسنادی جدید به نفع فروشندۀ ماقبل را نیز حذف می کند.

سعه و ضیق استثنائات اصل استقلال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل: بررسی استثنای بطلان

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: مطالعۀ تحولات رویۀ قضایی یکی دو دهۀ اخیر کشورهای استرالیا، انگلستان و سنگاپور در حوزۀ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بر ما معلوم می سازد علاوه بر استثنای سنتی «تقلب» که دیر زمانی است بر اصل استقلال وارد شده، استثناهای جدید دیگری نیز در حال ظهور است. طیّ یکی دو دهۀ اخیر، متعاقب صدور آرای قضایی ای از سوی محاکم عالی استرالیا، انگلستان، و سنگاپور زمزمه ها و قیل و قال های فراوانی نزد مراجع قضایی، و بیش از آن نزد محافل علمی این کشورها پدید آمده است که آیا می توان بر دایرۀ استثنائات وارد بر اصل استقلال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل افزود، و تعداد این استثنائات را از تقلب و مطالبۀ ناروای وجه این «تعهدات پرداخت مجرّد» فراتر برد، یا اینکه استثنای این اصل باید به همان «تقلب» محدود بماند و بس. بطلان، یکی از آن استثنائات جدید اصل استقلال است که مباحث قضایی و علمی فراوانی را دامن زده است. در نوشتار حاضر برآنیم تا استثنای بطلان، و تحولاتی را که در نظام قضایی و حقوقی کشورهای انگلستان و سنگاپور طیّ یکی دو دهۀ اخیر پیموده است، در کانون مطالعۀ خویش قرار دهیم. در این راستا، علاوه بر اینکه به گزارش رویۀ قضایی این کشورها در خصوص استثنای مذکور خواهیم پرداخت، مواضع علمای حقوق این کشورها را نیز در باب موضوع مورد بحث از نظر خواهیم گذراند. امّا، پیش از آنکه به مطالعۀ تفصیلی این استثنای مستحدث بر اصل استقلال دست یازیم، شایسته می نماید تنوع استثنائات جدید و خاستگاه پیدایش هر یک از آنها را به اجمال مرور کنیم، و نیز به این سؤال پاسخ گوییم که آیا افزودن بر تعداد استثنائات اصل استقلال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های اولین درخواست، از نظر منطق حقوقی و اقتصادی قابل دفاع است، و تا چه حد این رویکرد موسّع با مصالح بنیادین «تعهدات پرداخت مجرّد» همراه و سازگار می تواند بود؟ سؤال دیگری که قابل طرح به نظر می رسد اینکه آیا استثنائات به ظاهر نوپیدا را در تمام موارد و مصادیق می توان به واقع استثنائاتی جدید شمرد، یا نباید آنها را چیزی جز توسعه در مفهوم استثنای تقلب و یافتن مصداق هایی نوین برای این استثناء قلمداد کرد؟

ادامه نوشته

هویّت شخص متقلب و تأثیر آن بر اعمال قاعدۀ تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اصل استقلال اعتبارات اسنادی، میان روابط حقوقی مختلفه ای که از محل اجتماع آنها معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای عام کلمه شکل می گیرد، دیواری محکم و نفوذناپذیر می کشد، و مانع طرح دفاعیات و ایراداتی در برابر ذینفع اعتبار می شود که در رابطۀ پایه، یا قرارداد گشایش اعتبار، یا روابط بین بانکی قابل طرح اند. از میان آثار گونه گونی که جریان اصل استقلال در اعتبارات اسنادی به دنبال دارد، یکی هم ممنوعیت مداخلۀ قضائی و داوری در این مکانیسم بانکی و مالی، تا پیش از پرداخت وجه آن است، اثری که در قالب ضرب المثلی حقوقی در تمام تعهدات پرداخت مجرّد بر زبان می آید: نخست بپرداز، آنگاه طرح دعوا کن. با پرداخت وجه اعتبار، دیوار اصل استقلال نیز فرو می ریزد، و آن دفاعیات و ایراداتی که تا قبل از آن قابلیت طرح برای جلوگیری و توقف پرداخت وجه اعتبار را نداشتند، اینک در قالب اقامۀ دعوا به طرفیت طرف واقعی آن، قابل طرح می شوند؛ دعوایی که اگر به نتیجه رسید، حاصل آن استرداد تمام یا بخشی از وجه پرداختی به ذینفع خواهد بود. به هر روی، با پرداخت وجه اعتبار، دیگر نیازی به ادامۀ حیات حقوقی اصل استقلال نیست؛ چرا که آن حکمت ها و مصالحی که مداخلۀ قضائی یا داوری را در این مکانیسم پرداخت تا آن مقطع ممنوع می داشت، دیگر پس از پرداخت مبلغ اعتبار محلی از اعراب ندارند، و لذا در این دوران دوباره قواعد عمومی، از جمله حق رجوع به مرجع قضایی یا داوری، این بار برای استرداد وجه پرداختی، مجرا می یابند؛ از آن پس دفاعیات و ایراداتی که به علت برخورد با این اصل تا پیش از پرداخت وجه اعتبار قابلیت طرح در مراجع قضایی یا داوری، و مستند قرار دادن آنها برای توقف پرداخت یا توقف مطالبۀ وجه اعتبار را نداشتند، و مراجع مزبور نمی توانستند به استناد آنها به آیین های دادرسی ای همچون دستور موقت توسل جویند، و مانع پرداخت یا مطالبۀ وجه اعتبار بشوند، جانی دوباره می گیرند، و با توجه به قابلیت طرح آنها در این مقطع، مدعی می تواند با طرح این دفاعیات یا ایرادات در قالب ادعا و اقامۀ دعوای ماهوی و اثبات آنها در مرجع صالح، عدم حقانیت ذینفع در تصرف تمام یا بخشی از وجه دریافتی را به کرسی نشاند، و خواهان استرداد آن وجه گردد.

ادامه نوشته

«اعتبار اسنادی قابل معامله» و پاره ای مسائل آن در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اصطلاح «معامله کردن اعتبار»، یکی از دانش واژه های حقوق اعتبارات اسنادی است که معادل اصطلاح انگلیسی (Negotiation of Credit) در زبان فارسی متداول شده است. همچنین اصطلاح «قابلیت معاملۀ اعتبار» (Negotiability of Credit) برای اشاره به وجود وصف و قابلیت معامله شدن اعتبار استعمال می شود، کما اینکه اصطلاح «اعتبار اسنادی قابل معامله» (Negotiation Letter of Credit) به اعتبار اسنادی ای دلالت دارد که متّصف به چنین وصف و قابلیتی باشد. معامله کردن اعتبار، عملی حقوقی است که در زبان پارسی از اصطلاحات «نقد کردن اعتبار» و «واگذاری تجاری طلب اعتبار» نیز برای بازگفت مضمون و مفهوم آن می توان استمداد جست. حقوق اسناد تجاری به معنای خاص (یعنی، قواعد حقوقی حاکم بر برات و سفته و چک)، خاستگاه اصلی پیدایش مفهوم «معامله کردن» مطالبات در حقوق تجارت مدرن بوده است، و از همین روی است که آنچه را ما در برنامه های درسی دانشکده های حقوق، «حقوق اسناد تجاری» نام داده ایم، در کشورهای کامن لا، به ویژه در ایالات متحدۀ آمریکا، «حقوق اسناد قابل معامله» (Law of Negotiable Instruments) می نامند، و در ذیل این عنوان قواعد حقوقی ناظر به اسناد تجاری سه گانۀ برات و سفته و چک را مطالعه می کنند. راست است که حقوق اسناد تجاری به معنای خاص، خاستگاه سنتی پیدایش این مفهوم و منشأ اقتباس آن بوده است، امّا باید دانست نهاد مزبور با ورود به سرزمین جدید، یعنی حقوق اعتبارات اسنادی، تغییراتی را به خود دیده است، چندان که وجود این تغییرات و تفاوت ها ما را بر آن می دارد امروزه از «معامله کردن» به معنای خاص مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی سخن به میان آوریم. در نوشتار حاضر بر آنیم، ضمن بررسی مفهوم، شرایط و آثار حقوقی «معامله کردن اعتبار»، بعض از آرای قضائی صادره در خصوص اعتبار اسنادی قابل معامله را نیز از نظر بگذرانیم. در ضمن مباحث این نوشتار، همچنین به شباهت ها و تفاوت های مفهوم «معامله کردن» در حقوق اسناد تجاری و حقوق اعتبارات اسنادی نیز به تفصیل خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته