مروری بر یک کتاب: اقتصاد عدالت

ریچارد ای. پازنر را پیغامبر جنبش آمریکایی «حقوق و اقتصاد» انگاشته اند. ریچارد پازنر، پرورش یافتۀ مکتب شیکاگو است، همان مکتبی که به نگرش اثباتی (پوزیتیو) به پدیده های اقتصادی نامبردار است، و بزرگان اقتصاددانی همچون میلتون فریدمن، گری بیکر، رونالد کوز، فرانک نایت، جورج استیگلر و دیگران، از سرآمدان این مکتب علم اقتصاد اند. کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» که گران سنگ ترین اثر ریچارد پازنر تلقی می شود، یکسره عرضۀ نگرش های اثباتی او به مسائل گونه گون حقوقی است. غلبه و سیطرۀ نگرش اقتصادی به پدیده های حقوقی در مطالعات و آثار ریچارد پازنر منحصر به کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» او نمانده است، بلکه بخش اعظم مقالات او که بیشتر بسط و تفصیل همان اندیشه هایی است که اجمال آن را در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق او نیز می توان سراغ گرفت، بر پایۀ رویکرد اثباتی به نگارش درآمده اند. اما نکته آن است که تحلیل اقتصادی پرسمان های حقوقی، در اثباتی ترین وجه و شکل خود نیز، بی نیاز از پایه ها و مبانی هنجارین و ارزشی نمی تواند بود. اگر قرار است مسائل گوناگون حقوقی، از دریچه و منظر کارآمدی اقتصادی - با مفاهیم مختلفی که این اصطلاح افاده می کند - سنجیده شود، نخست باید به این سؤال بنیادین و هنجارین پاسخ گفت که آیا کارآمدی اقتصادی ارزش است؟ و اگر ارزش است چرا ارزش است؟ راست است که ذهن ریچارد پازنر و عمدۀ همکاران او در دانشگاه شیکاگو با الگوهای فکری اثباتی پرورش یافته و عجین شده است، اما همو نیز از طرح این پرسش های هنجارین و یافتن پاسخی برای آنها گزیر و گریزی نداشته، و از این مطالبۀ متفکران طفره نرفته است. حاصل اندیشه ورزی های ریچارد پازنر در مبانی هنجارین و ارزشی تحلیل اقتصادی حقوق، مجموعه ای از مقالات بوده است که وی بعدها آنها را با تصرفاتی یکجا در قالب کتابی به نام «اقتصاد عدالت» منتشر کرد. بنابراین، اگر کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق» بازتاب رویکرد اثباتی او در مطالعات میان رشته ای حقوق و اقتصاد است، کتاب «اقتصاد عدالت» را باید نمودار مبانی اخلاقی و ارزشی او در تحلیل اقتصادی حقوق قلمداد کرد. در نوشتۀ مروری حاضر، سر آن داریم که این کتاب و اُمّهات نظراتی را که در لابلای فصول مختلف این کتاب عرضه شده، بازتابانیم. در راستای نیل به این مهم، علاوه بر مأخذ قرار دادن متن خود این کتاب، به دیگر نوشته های مروری که بعض از حقوقدانان آمریکایی دربارۀ این کتاب به رشتۀ تحریر درآورده اند، گوشۀ چشمی خواهیم افکند.

معرفی مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک (URBPO)

1. تأمین سرمایه در گردش (Working Capital)، یکی از دغدغه های بنگاه های اقتصادی به ویژه در مواقع بر هم خوردن تعادل در بازار، بوده و هست. نظام های حقوقی و اقتصادی نیز برای برآوردن این نیاز مشروع، نهادهای گونه گونه را طراحی و عرضه کرده اند. جامعۀ بازرگانی بین المللی، در جدیدترین ابتکار خود قالب حقوقی جدیدی را برای این منظور ساخته و پرداخته، و نام «تعهد پرداخت بانک» را بر آن نهاده است. در حالی که بسیاری از نهادهای تجاری مفید برای تأمین مالی تجارت از دل خود بازار بیرون تراویده اند، «تعهد پرداخت بانک» تأسیسی ابتکاری است که می توان آن را «نهادی گلخانه ای» توصیف کرد که در محیط آزمایشگاهی تولید شده است، و گذشت زمان از پذیرش یا رد آن در بازار پرده بر خواهد افکند. 

زمان و مکان ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: اعتبار اسنادی معرف «تعهدی معلّق» به پرداخت مبلغی پول است، و همین وصف یکی از وجوه فارق اعتبار اسنادی از اسنادی تجاری به معنای خاص (شامل چک و سفته و برات) می باشد که همواره «تعهدی منجّز» توصیف شده اند. آنچه تنجیز تعهد گشایندۀ اعتبار بر وقوع آن معلّق می شود، یا صرف مطالبۀ منطبق است یا مطالبۀ توأم با ارائۀ منطبق. در حالی که در گذشته در حقوق اعتبارات اسنادی از لزوم ارائۀ «اسناد منطبق» (Complying Documents) برای مطالبۀ وجه اعتبارنامه سخن گفته می شد، امروزه به نحوی دقیق تر، از لزوم «ارائۀ منطبق» (Complying Presentation) به عنوان معلّق علیه تعهد گشایندۀ اعتبار سخن به میان می آید. بنابراین، صرف اینکه یکایک اسناد با شروط و تعلیقات مقرر در اعتبارنامه ابلاغ شده به ذینفع منطبق می باشند، و نیز بین خود اسناد مورد ارائه همخوانی برقرار است، از برای اینکه ارائه منطبق به شمار رود، کافی نیست، بلکه افزون بر انطباق خود اسناد با اعتبار و نیز همخوانی درون اسنادی، باید خود فعل ارائه نیز با آنچه در اعتبارنامه خواسته شده، تطبیق کند، از جمله اینکه ارائه در زمان و مکان مقرر صورت پذیرد.