آثار ورشکستگی بانک گشاینده بر اعتبار اسنادی
مطالعه دعاوی اعتبار اسنادی: معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای عام، در نمونۀ رایج آن، از سه طرف تشکیل یافته است؛ این سه طرف که از آنها می توان با عنوان «أطراف معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای عام» یاد کرد، عبارتند از: متقاضی اعتبار، گشایندۀ اعتبار، و ذینفع اعتبار. بر همین اساس، احتمالات ورشکستگی اطراف معاملۀ اعتبار اسنادی را می توان محصور به سه فرض دانست: ورشکستگی متقاضی اعتبار، ورشکستگی بانک گشایندۀ اعتبار، و ورشکستگی ذینفع اعتبار. البته در حالات پیچیده تری که پای بانک(های) ثانوی به ویژه در مرحلۀ اجرای مفاد اعتبار، به میان می آید، احتمال ورشکستگی بانک های معرفی شده (اعم از بانک تأییدکنندۀ اعتبار و غیر آن) را نیز می توان متصوّر شد، و آثار آن را مورد بررسی قرار داد. ولی، برای مقاصد مطالعۀ حاضر، ما همان الگوی ساده تر عملیات اعتبار اسنادی را که متشکل از سه طرف فوق الذکر باشد، مدّ نظر داریم تا با کاستن روابط مطرح در این عملیات و تعداد طرف های ذیربط، از پیچیدگی مطالب بکاهیم. در عین حال باید دانست، از میان بانک های ثانوی، بانک تأییدکنندۀ اعتبار، حداقل از حیث رابطۀ این بانک با ذینفع اعتبار، حکم بانک گشایندۀ اعتبار را دارد، و لذا تا حدی که مطالب این نوشتار با وضعیت بانک تأییدکنندۀ اعتبار مناسبت دارد، در مورد آثار ورشکستگی بانک تأییدکنندۀ اعتبار نیز قابل استفاده است. به هر تقدیر، از میان فروض سه گانه ای که در فوق مذکور افتاد، ورشکستگی ذینفع اعتبار، مباحث ویژه ای را در حقوق اعتبارات اسنادی به میان نمی کشد. نهایت آنچه با ورشکستگی ذینفع اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطرح خواهد شد، چگونگی ارائۀ اسناد از سوی ذینفع، در فرض ورشکستگی وی پیش از ارائه، و نیز سرنوشت تعهدات ضمنی ای است که ذینفع اعتبار با ارائه و دریافت وجه اعتبار به نفع بانک گشایندۀ اعتبار و خریدار (متقاضی اعتبار) بر عهده اش ایجاد می شود.