أقسام روش های پرداخت و جایگاه «تعهدات پرداخت بانک»

ادامه نوشته

«تعهد پرداخت بانک» و عقد ضمان سنتی

1. یکی از راه های نیل به شناخت بهتر و بیشتر از یک نهاد نوظهور، مقایسۀ آن نهاد با تأسیس یا تأسیسات حقوقی از پیش شناخته شده ای است که درجاتی از شباهت و قرابت را با آن نهاد نوخاسته، دارند. در تحلیل ماهیت حقوقی نهاد نوظهور «تعهد پرداخت بانک» یکی از نهادهای سنتی که ممکن است در بادی نظر «تعهد پرداخت بانک» در قالب آن قابل توصیف جلوه کند، عقد ضمان سنتی است. در نوشتار حاضر، ضمن طرح احتمال توصیف «تعهد پرداخت بانک» به عنوان عقد ضمان سنتی، به رد این احتمال کمر همت می بندیم، و به جهات افتراق میان «تعهد پرداخت بانک» و عقد ضمان سنتی که مانع پذیرش این احتمال در توصیف «تعهد پرداخت بانک» است، به اختصار اشاره می کنیم. امّا، در عین حال این نکته را یادآور می شویم که با وجود اینکه تفاوت های جوهری را میان «تعهدات پرداخت بانک» و عقد ضمان سنتی شاهدیم، تعهد پرداخت بانک را می توان در قالب تأسیسات جدید ضمانت، همچون «اعتبارنامۀ تضمینی مالی» یا «ضمانت نامۀ مستقل» توصیف کرد.

ادامه نوشته

منابع (مقررات) حقوقی حاکم بر «تعهدات پرداخت بانک»

1. منابع (مقررات) حقوقی ناظر به «تعهدات پرداخت بانک» را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، منبع اصلی، و دو دیگر، منابع مکمل. منظور از «منبع اصلی» مقرراتی است که اولاً و بالذات خاص «تعهدات پرداخت بانک» فراهم آمده است؛ و مقصود از «منابع مکمل» آن دسته از نشریات اتاق بازرگانی بین المللی و مقرراتی است که از طریق قیاس و من باب مشابهت «تعهد پرداخت بانک» با اعمال حقوقی موضوع آن نشریات و مقررات، تا حد مناسبت، بر «تعهدات پرداخت بانک» نیز قابل اجرا می باشد. با این توضیح، در بخش حاضر به معرفی منبع اصلی و منابع مکمل «تعهدات پرداخت بانک» می پردازیم. یک. منبع اصلی: تنها منبعی که خاص «تعهدات پرداخت بانک» به نگارش درآمده «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» است. دو. منابع مکمل: با توجه به شباهت عمیق و ریشه داری که میان «تعهدات پرداخت بانک» به عنوان جدیدترین قسم تعهدات پرداخت مجرد با أقسام قدیمی تر تعهدات پرداخت مجرد برقرار است، لذا می توان از مقررات ناظر به سایر تعهدات پرداخت مجرد نیز تا حد مناسبت آن مقررات با ماهیت و گردش کار «تعهد پرداخت بانک» برای یافتن راه حل مسائل تعهدات پرداخت بانک مدد گرفت. این دسته از منابع که آن را منابع مکمل «تعهدات پرداخت بانک» می نامیم، عبارت اند از «عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی)»، «رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی (آی اس پی 98)»، و «مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (یو آر دی جی 758)».

ادامه نوشته

محاسن (امتیازات) «تعهدات پرداخت بانک» در قیاس با سایر روش های پرداخت

1. با عنایت به اینکه نهاد «تعهد پرداخت بانک» با تلفیق کردن امتیازات و محاسن دو روش پرداخت «اعتبارات اسنادی» و «حساب مفتوح» پدید آمده است، ولیکن خود به یک روش نوین تأمین مالی تجاری با هویتی مستقل مبدّل شده است، در اینجا شایسته می نماید امتیازات و محاسن «تعهد پرداخت بانک» با دو روش فوق الذکر (اعتبار اسنادی و حساب مفتوح) مقایسه و مورد مطالعه قرار گیرد. از این روی گفته شده است که نهاد نوپیدای «تعهد پرداخت بانک» بهترین های دو جهان، یکی جهان اعتبارات اسنادی و دو دیگر جهان حساب مفتوح را یکجا جذب خود کرده است. در این بخش از نوشتار، سر آن داریم

ادامه نوشته

علل ابداع نهاد نوظهور «تعهدات پرداخت بانک»

1. با توجه به در اختیار بودن ابزار قدرتمند و دیرینه و پرسابقۀ اعتبار اسنادی، جامعۀ تجاری بین المللی دیگر چه نیازی به نهاد موسوم به «تعهد پرداخت بانک» داشته است؟ به دیگر سخن، نخستین پرسش بنیادین آن است که چرا اساساً به خلق نهاد جدیدی به نام «تعهد پرداخت بانک»، و متعاقب آن وضع مقررات برای آن نیاز افتاده است؟ علل پیدایش و ابداع نهاد نوظهور «تعهد پرداخت بانک» از یک سوی در کاستی های موجود در مکانیسم اعتبار اسنادی و خطرات توأم با روش حساب مفتوح ریشه دارد، و از سوی دیگر برخاسته از انگیزۀ گسترش بازار خدمات بانکی و فرصت سازی برای بانک ها در کسب سود است.

ادامه نوشته

اوصاف اساسی «تعهدات پرداخت بانک» (BPO)

1. «تعهد پرداخت بانک» به عنوان جدیدترین قسم از تعهدات پرداخت مجرّد، با تفاوت هایی تمام اوصاف اساسی دیگر تعهدات پرداخت مجرد را واجد است. این اوصاف عبارت اند از وصف «پولی» تعهد پرداخت بانک، وصف «استقلال» تعهد پرداخت بانک، وصف «داده ای» تعهد پرداخت بانک، و نهایتاً وصف «تعلیقی» تعهد پرداخت بانک. با توجه به اینکه این اوصاف، جوهره و عصارۀ اوصافی است که از أقسام قدیمی تر تعهدات پرداخت مجرد، استخراج و در کالبد نهاد نوظهور «تعهد پرداخت بانک» دمیده شده است، ما در مطاوی تشریح هر یک از اوصاف چهارگانۀ فوق با استمداد از مباحث مطرح در حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ضمانت نامه های مستقل، به توضیح مفهوم هر یک از این اوصاف چهارگانه دست خواهیم یازید.

ادامه نوشته

أقسام «تعهدات پرداخت بانک» (BPO)

1. اگر چه «تعهد پرداخت بانک» به ماهیت واحدی اطلاق می شود، امّا آن را به اعتبار کیفیات و صفاتی که تعهد مزبور بدان متّصف است، می توان به أقسام مختلفی تقسیم کرد. «تعهدات پرداخت بانک» به اعتبارهای مختلف قابل تقسیم بندی است؛ امّا از این میان ما تنها به مطالعۀ تقسیم «تعهدات پرداخت بانک» به اعتبار دو عنصر «أجل تعهد» و «زمان تشکیل تعهد پرداخت بانک» نسبت به رابطۀ حقوقی پایه بسنده می کنیم. بر اساس مبنای نخست، تعهدات پرداخت بانک را از حیث حالّ یا مؤجل بودن می توان به «تعهد پرداخت بانک» با التزام پرداخت حالّ و «تعهد پرداخت بانک» با التزام پرداخت مؤجل تقسیم کرد. به اعتبار عنصر دوم، یعنی زمان تشکیل «تعهد پرداخت بانک» نسبت به رابطۀ حقوقی پایه، «تعهدات پرداخت بانک» بر دو قسم اند: در قسم نخست که بنا به تعریف وجه غالب این نوع تعهدات نیز خواهد بود، «تعهد پرداخت بانک» مؤخر بر رابطۀ حقوقی پایه تشکیل می یابد. امّا، در فرض شاذی ممکن است «تعهد پرداخت بانک» حتی مقدم بر شکل گیری رابطۀ حقوقی پایه، تشکیل گردد. پاره ای از نویسندگان برای تمییز این قسم از «تعهد پرداخت بانک»، آن را «تعهد پرداخت بانک به نحو خاموش» نام داده اند. در ادامه، به معرفی بیشتر این دو تقسیم از «تعهدات پرداخت بانک» می پردازیم. البته، پیش از آغاز بحث تذکار این نکته لازم می نماید که نهاد «تعهدات پرداخت بانک» را از حیثیات دیگری نیز می توان مورد تقسیم قرار داد. به عنوان مثال، «تعهدات پرداخت بانک» را از حیث واحد یا متعدد بودن بانک متعهد، می توان به «تعهد پرداخت بانک» با بانک متعهد واحد و «تعهدات پرداخت بانک» با بانک متعهد متعدد بخش کرد. یا اینکه از حیث داخلی یا بین المللی بودن «تعهد پرداخت بانک» آن را به «تعهد پرداخت بانک» داخلی و «تعهد پرداخت بانک» بین المللی تقسیم کرد. کما اینکه این تعهد از حیث واحد پولی التزام پرداخت به دو نوع «تعهد پرداخت بانک» ریالی و «تعهد پرداخت بانک» ارزی قابل تقسیم می باشد. امّا، ما از میان این تقسیمات گونه گونی که می توان از «تعهدات پرداخت بانک» به دست داد، به معرفی اجمالی همان دو تقسیم فوق بسنده خواهیم کرد.

ادامه نوشته

ترکیب معامله و چگونگی گردش کار در «تعهدات پرداخت بانک» (BPO)

همچنان که پاره ای از نویسندگان معتبر در مباحث اعتبارات اسنادی قائل به وجود دو مفهوم عام و خاص برای معامله اعتبار اسنادی شده اند، عملیات «تعهدات پرداخت بانک» را نیز می توانیم به همان قیاس در دو معنای عام و معنای خاص استعمال کرد: تعهدات پرداخت بانک به معنای عام و تعهدات پرداخت بانک به معنای خاص. تعهد پرداخت بانک به معنای عام کلمه به مجموع چهار رابطۀ حقوقی ای قابل اطلاق است که از محل جمع آمدن آن، عملیات مورد نظر به سر منزل مقصود می رسد؛ امّا، تعهد پرداخت بانک به معنای خاص کلمه تنها به آن عمل حقوقی یک جانبه (ایقاعی) گفته می شود که بین بانک متعهد (به تعبیر «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» Obligor Bank) و بانک متعهدٌله (به تعبیر همان مقررات Recipient Bank) برقرار است. درست است که تقسیم فوق از عملیات تعهد پرداخت بانک را از رهگذر قیاس این عملیات با عملیات اعتبار اسنادی به دست دادیم، امّا هدف از این تشبیه تنها شناخت یک امر مجهول به کمک امر معلوم است، و نباید تصور کرد که فرایند و چگونگی گردش عملیات تعهد پرداخت بانک با عملیات اعتبار اسنادی کاملاً یکسان است. لذا، از همان ابتداء باید به یاد داشت که مجموع عملیات تعهد پرداخت بانک به معنای عام را نمی توان با عملیات اعتبار اسنادی به معنای عام یا عملیات ضمانت نامۀ مستقل به معنای عام یکسان پنداشت، هر چند عمل حقوقی تعهد پرداخت بانک به معنای خاص را، چنانکه در جای خود خواهیم دید، می توان قسمی اعتبار اسنادی توصیف کرد. به عبارت دیگر، فرایند و گردش کار در عملیات تعهد پرداخت بانک به معنای عام تفاوت های اساسی با فرایند و چگونگی گردش کار در عملیات اعتبار اسنادی به معنای عام دارد. لذا، عملیات تعهد پرداخت بانک به معنای عام را نمی توان معادل عملیات اعتبار اسنادی به معنای عام دانست. به تعبیری، شباهت معاملۀ تعهد پرداخت بانک به معنای خاص با معاملۀ اعتبار اسنادی به معنای خاص بیشتر از شباهت عملیات تعهد پرداخت بانک به معنای عام با عملیات اعتبار اسنادی به معنای عام است.

ادامه نوشته

معرفی کتاب: تحلیل اقتصادی برای حقوقدانان

1. سترون و نازا بودن دکترین حقوقی در ایران، و چشم دوختن مان به دهان غربیان در نظریه سازی حقوقی، عمدتاً معلول فقدان یا ضعف روش شناسی (متدلوژی) علم حقوق در ایران است. ناکامی نظریۀ حقوقی در ایران، به ویژه در حوزه مباحث حقوق تجارت که از اساس بر انگاره های اقتصادی استوار است، به نحو جلی تری به چشم می آید. فقدان یا ضعف روش شناسی علم حقوق در ایران نه فقط ما را ناتوان از تولید نظریه در حوزه های مختلف حقوق، خاصه در قلمرو مباحث حقوق تجارت ساخته، دستگاه تقینی مان را نیز در حوزه های جدید و حتی سنتی حقوق تجارت به سمت و سوی تقلید کورکورانه و ترجمۀ صرف قوانین دیگر کشورها که چه بسا در بافت تاریخی و اقتصادی و اجتماعی متفاوتی با ما قرار دارند، سوق داده است. به طور خلاصه، نازایی دکترین حقوق تجارت در ایران، سبب شده است ما در نگارش پیش نویس قوانین بر پایۀ تحلیل هایی که مناسب شرایط اقتصادی، حقوقی و غیرو خودمان باشد، عاجز بنماییم. شاید بتوان گفت تهیۀ متون پیش نویس مختلف طی حدود دو دهۀ گذشته برای قانون تجارت ایران، و ناکام ماندن جملگی تلاش هایی که در این راستا انجام گرفته، عمدتاً ریشه در همین واقعیت تلخ دارد. مقصود ما از این گفته آن نیست که در نگارش قوانین تجاری مان باید چشم بر تجربیات جهانی ببندیم، و در این راه تنها به داشته های نه چندان قابل اعتنای خود دل خوش داریم. سؤال اساسی این است که آیا نحوۀ تفکر حقوقی در ایران به ما می آموزاند که از میان راه حل های مختلفی که در گوشه و کنار جهان در زمینۀ مباحث مختلف حقوق تجارت عرضه شده و ساری است، چگونه می توانیم دست به انتخاب بزنیم؟ آیا عاقلانه است به صرف سنت بیش از یک صد ساله مان که به تقلید از فرانسویان به قانون گذاری دست می یازیده ایم، همچنان در نگارش قوانین تجارت در اقتفای فرانسویان بکوشیم، بی آنکه بتوانیم در پذیرش این قوانین بیگانه تأثیرات این قوانین بر نظام اقتصادی مان را واکاویم و بررسیم؟

2. دکترین حقوق تجارت در ایران را در هر پایگاه و جایگاهی بدانیم، همچنان به دست آوردهای علمی متخصصان حقوق تجارت در ملل راقیۀ عالم بسیار نیاز دارد. امّا، اگر قرار است چیزی را از غربیان اقتباس کنیم، آیا بهتر نیست روش اندیشیدن را از ایشان فراگیریم، به جای آنکه محصول اندیشیدن آنها در مسائل جزئی (یعنی اندیشه ها) را از دیار آنها وارد کنیم، بی آنکه به شایستگی و بایستگی بدانیم آن اقتباس چه تأثیری را بر آیندۀ توسعۀ ایران خواهد نهاد؟ بنا به تعریف ما، مجموع روش هایی که به عنوان ابزارهای حل مسأله می توان از آنها مدد گرفت، به عنوان روش شناسی علم حقوق قابل دسته بندی اند. فهم و تولید راه حل های حقوقی در أعصار و أمصار مختلف از روش شناسی واحدی تبعیت نمی کرده است، هر چند اشتراکاتی را در این زمینه می توان میان نظام های حقوقی مختلف سراغ گرفت. یکی از علمی ترین و پرنفوذ ترین نحله هایی که در روش شناسی علم حقوق در اوایل نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آمد، و همچنان نیز بر تنور آن دمیده می شود، مطالعات میان رشته ای «حقوق و اقتصاد» است که بهتر است آن را با نام «تحلیل اقتصادی حقوق» معرفی کنیم. تحلیل اقتصادی حقوق که پایگاه اصلی پیدایش و ترویج آن پاره ای از معتبرترین دانشکدۀ حقوق دانشگاه های ایالات متحدۀ آمریکا بوده است، امروزه بخش عمده ای از مطالعات حقوقی در آن کشور را به خود اختصاص داده، و در قاره اروپا نیز هر روز بیش از پیش نفوذ و شیاع می یابد. در نوشتار حاضر برآنیم یکی از کتبی را که با اهداف آموزشی برای آشنایی مقدماتی و در عین حال علمی با این نحله از روش سناسی علم حقوق به رشته تحریر درآمده، معرفی نماییم، به امید آنکه گامی هر چند کوچک برای آشنایی نوآموزان علم حقوق در ایران با افق های جدید در این شاخۀ مهم از علوم انسانی برداشته باشیم.

«تعهد پرداخت بانک» در حقوق تجارت بین المللی: تعریف

1. "تعهد پرداخت بانک" چیست؟ در نگاه نخست، حتی نزد متخصصان حقوق تجارت، عنوان «تعهد پرداخت بانک» یا صورت جمع آن «تعهدات پرداخت بانک» به هر تعهد پرداختی که بانک به عهده گیرد، قابل اطلاق است، تفاوتی نمی کند که این تعهد به موجب چه عمل حقوقی ای (اعم از اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، چک های بانکی و غیرو) بر عهدۀ بانک قرار گرفته باشد. امّا از این معنای لغوی و عام «تعهد پرداخت بانک» که بگذریم، اصطلاح «تعهد پرداخت بانک»، چنانکه در ادامه با تفصیل بیشتر خواهیم دید و در مقدمه نیز به اختصار بدان اشاره کردیم، چندی است به دانش واژه ای خاص در حوزه حقوق روش های پرداخت و تأمین مالی تجاری مبدل شده است؛ دانش واژه ای که محصول ابداع واضعان «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» (URBPO) است، نه آنکه اصطلاحی باشد که در دل بازار بانکداری پدید آمده باشد و در پی آن مورد اقتباس نویسندگان این مقررات واقع گردیده باشد؛ به عبارت دیگر، «تعهد پرداخت بانک» اصطلاحی است که به تعبیر علمای اصول فقه به وضع تعیینی (در مقابل وضع تعیّنی) جعل شده است. بنابراین، بهترین راه برای فهم معنای این اصطلاح مستحدث در ادبیات حقوق بانکداری بین المللی، رجوع به معنایی است که جاعلان این اصطلاح از آن اراده کرده اند؛ مطلوبی که با مراجعه به مقرراتی که جاعلان این اصطلاح فراهم آورده اند، قابل حصول است.

ادامه نوشته

«عدم مشروعیت» در حقوق تعهدات پرداخت مجرّد