دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

1. سترون و نازا بودن دکترین حقوقی در ایران، و چشم دوختن مان به دهان غربیان در نظریه سازی حقوقی، عمدتاً معلول فقدان یا ضعف روش شناسی (متدلوژی) علم حقوق در ایران است. ناکامی نظریۀ حقوقی در ایران، به ویژه در حوزه مباحث حقوق تجارت که از اساس بر انگاره های اقتصادی استوار است، به نحو جلی تری به چشم می آید. فقدان یا ضعف روش شناسی علم حقوق در ایران نه فقط ما را ناتوان از تولید نظریه در حوزه های مختلف حقوق، خاصه در قلمرو مباحث حقوق تجارت ساخته، دستگاه تقینی مان را نیز در حوزه های جدید و حتی سنتی حقوق تجارت به سمت و سوی تقلید کورکورانه و ترجمۀ صرف قوانین دیگر کشورها که چه بسا در بافت تاریخی و اقتصادی و اجتماعی متفاوتی با ما قرار دارند، سوق داده است. به طور خلاصه، نازایی دکترین حقوق تجارت در ایران، سبب شده است ما در نگارش پیش نویس قوانین بر پایۀ تحلیل هایی که مناسب شرایط اقتصادی، حقوقی و غیرو خودمان باشد، عاجز بنماییم. شاید بتوان گفت تهیۀ متون پیش نویس مختلف طی حدود دو دهۀ گذشته برای قانون تجارت ایران، و ناکام ماندن جملگی تلاش هایی که در این راستا انجام گرفته، عمدتاً ریشه در همین واقعیت تلخ دارد. مقصود ما از این گفته آن نیست که در نگارش قوانین تجاری مان باید چشم بر تجربیات جهانی ببندیم، و در این راه تنها به داشته های نه چندان قابل اعتنای خود دل خوش داریم. سؤال اساسی این است که آیا نحوۀ تفکر حقوقی در ایران به ما می آموزاند که از میان راه حل های مختلفی که در گوشه و کنار جهان در زمینۀ مباحث مختلف حقوق تجارت عرضه شده و ساری است، چگونه می توانیم دست به انتخاب بزنیم؟ آیا عاقلانه است به صرف سنت بیش از یک صد ساله مان که به تقلید از فرانسویان به قانون گذاری دست می یازیده ایم، همچنان در نگارش قوانین تجارت در اقتفای فرانسویان بکوشیم، بی آنکه بتوانیم در پذیرش این قوانین بیگانه تأثیرات این قوانین بر نظام اقتصادی مان را واکاویم و بررسیم؟

2. دکترین حقوق تجارت در ایران را در هر پایگاه و جایگاهی بدانیم، همچنان به دست آوردهای علمی متخصصان حقوق تجارت در ملل راقیۀ عالم بسیار نیاز دارد. امّا، اگر قرار است چیزی را از غربیان اقتباس کنیم، آیا بهتر نیست روش اندیشیدن را از ایشان فراگیریم، به جای آنکه محصول اندیشیدن آنها در مسائل جزئی (یعنی اندیشه ها) را از دیار آنها وارد کنیم، بی آنکه به شایستگی و بایستگی بدانیم آن اقتباس چه تأثیری را بر آیندۀ توسعۀ ایران خواهد نهاد؟ بنا به تعریف ما، مجموع روش هایی که به عنوان ابزارهای حل مسأله می توان از آنها مدد گرفت، به عنوان روش شناسی علم حقوق قابل دسته بندی اند. فهم و تولید راه حل های حقوقی در أعصار و أمصار مختلف از روش شناسی واحدی تبعیت نمی کرده است، هر چند اشتراکاتی را در این زمینه می توان میان نظام های حقوقی مختلف سراغ گرفت. یکی از علمی ترین و پرنفوذ ترین نحله هایی که در روش شناسی علم حقوق در اوایل نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آمد، و همچنان نیز بر تنور آن دمیده می شود، مطالعات میان رشته ای «حقوق و اقتصاد» است که بهتر است آن را با نام «تحلیل اقتصادی حقوق» معرفی کنیم. تحلیل اقتصادی حقوق که پایگاه اصلی پیدایش و ترویج آن پاره ای از معتبرترین دانشکدۀ حقوق دانشگاه های ایالات متحدۀ آمریکا بوده است، امروزه بخش عمده ای از مطالعات حقوقی در آن کشور را به خود اختصاص داده، و در قاره اروپا نیز هر روز بیش از پیش نفوذ و شیاع می یابد. در نوشتار حاضر برآنیم یکی از کتبی را که با اهداف آموزشی برای آشنایی مقدماتی و در عین حال علمی با این نحله از روش سناسی علم حقوق به رشته تحریر درآمده، معرفی نماییم، به امید آنکه گامی هر چند کوچک برای آشنایی نوآموزان علم حقوق در ایران با افق های جدید در این شاخۀ مهم از علوم انسانی برداشته باشیم.