اصول مکانیسم «تعهدات پرداخت بانک»

ادامه نوشته

کمک بانک ها و مؤوسسات اعتباری به بازرگانان ورشکسته برای مکتوم ماندن ورشکستگی: واکنش نظام حقوقی؟

با آنکه نظام های حقوقی مترقی، آیین های ویژه ای را برای نجات یا شروع دوباره کار تُجاری پیش بینی کرده اند که ورشکستۀ صادق امّا بداقبال هستند، و مستحق حمایت و نجات اند تا دوباره به عنوان یک انسان یا بنگاه مولّد به چرخۀ حیات اقتصادی جامعه بازگردند، امّا همین نظام ها به بانک ها و مؤوسسات اعتباری اجازه نمی دهند از راه تبانی با بازرگان متوقف، وام یا تسهیلات اعتباری به چنین بازرگانی دهند تا بتواند به فعالیت تجاری اش ادامه دهد، و با مکتوم ماندن توقف وی مانع اجرای آیین های ورشکستگی نسبت به چنین تاجری شوند. در این زمینه، به ویژه موضع نظام حقوق تجارت فرانسه شایان توجه است. تا پیش از اصلاحات سال 2005 میلادی در نظام حقوق تجارت فرانسه، مؤوسسۀ بانکی یا اعتباری ای که به بنگاه تجاری ای کمک مالی داده بود که بعدها در معرض آیین های تصفیۀ جمعی قرار گرفته بود، خطر توجه این اتهام را بر خود می خرید که به طور ساختگی بنگاه تجاری ای را که از قبل دچار مشکل مالی بوده، کمک و یاری نموده است، و با این عمل خویش باوری غلط و خلاف واقع نزد دیگران پدید آورده که آن بنگاه تجاری دارای ملائت مالی و ایسار است، و نیز بدین سان تقدیم دادخواست انحلال و تصفیه این بنگاه را به تأخیر انداخته است. بدین ترتیب، مؤوسسه بانکی یا اعتباری این چنینی خطر مسؤول شمرده شدن در قبال جبران خسارات ناشی از دادن این کمک ناموجّه را می پذیرفت، خسارتی که مقدار آن بسیار قابل توجه بود. پر واضح است که مسؤول دانستن مؤوسسات بانکی و اعتباری به نحو مطلق به سبب کمک به بنگاه های تجاری ای که دچار مشکل مالی می باشند، قابل دفاع و اطمینان بخش نبود، و حکم به وجود این مسؤولیت، اشخاصی را که ممکن بود به بنگاه های تجاری به لحاظ مالی کمک کنند، مرعوب می کرد و از این کار بر حذر می داشت؛ امری که مسلماً در همۀ شرایط مطلوب و قابل دفاع نیست. لذا، نظام حقوقی فرانسه به سال 2005 میلادی در این زمینه اصلاح گردید، و اصل عدم مسؤولیت طلبکار به سبب خسارات واردۀ ناشی از دادن کمک به بنگاه هایی که مشکلات مالی آنها بعداً منجر به اعمال آیین های تصفیه جمعی نسبت به آنها شده، پذیرفته شد. مادۀ ل650-1 جدید که در راستای اصلاح مزبور به قانون تجارت فرانسه در سال 2005 اضافه گردید، همین هدف را دنبال می کند.

اصطلاحات مورد استعمال در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام

نشریۀ موسوم به «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» (URBPO) مملو از اصطلاحات نوینی است که خاصّ این مکانیسم توسط واضعان این مقررات برساخته شده است. مجموع این اصطلاحات را می توان به دو دسته بخش کرد: اصطلاحات حقوقی، و اصطلاحات فنی و نرم افزاری. با توجه به اینکه فرایند عملیات «تعهد پرداخت بانک» در بخش عمده ای به طور خودکار و اتوماسیونی انجام می گیرد، و سامانۀ الکترونیکی مورد استفاده برای امور مشخصی پیام های خاصی را تولید و صادر می کند، در این عملیات به این پیام های خاصی که از سوی سامانۀ الکترونیکی مورد استفاده صادر می شود، نام ویژه ای داده شده، و در این مقررات این پیام ها ضمن نامگذاری مورد تعریف نیز قرار گرفته اند. در متن «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» دو ماده به تعاریف اصطلاحات اختصاص داده شده است. از یک سوی، مادۀ 3 این مقررات ذیل عنوان «تعاریف عام» شمار معتنابهی از اصطلاحات (اعم از حقوقی و فنی و نرم افزاری) را تعریف می کند؛ و از سوی دیگر، مادۀ 4 آن ذیل عنوان «تعاریف پیام ها» به هر یک از پیام های الکترونیکی که در این عملیات تولید و صادر می گردد، اصطلاحی ویژه اختصاص داده شده، و آن اصطلاح موضوع تعریف قرار گرفته است. به هر روی، ما ترجیح می دهیم، بدون توجه به تفکیکی که در مواد 3 و 4 این مقررات بین «تعاریف عام» و «تعاریف پیام ها» نهاده شده، بین «اصطلاحات حقوقی» و «اصطلاحات فنی و نرم افزاری» تفکیک نهیم، و بر این مبنا اصطلاحات مورد استعمال در این عملیات را دسته بندی نماییم. البته، هدف ما در این تقسیم بندی، کمک به فهم بهتر مطالب است؛ و به واقع مرز قاطعی بین این دو دسته از اصطلاحات نمی توان ترسیم کرد، به نحوی که بعض اصطلاحات، به ویژه از میان اصطلاحات فنی و نرم افزاری، قابل جای دادن در دستۀ اصطلاحات حقوقی نیز می توانند بود.

ادامه نوشته

أطراف دخیل در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام

1. چنانکه در مباحث پیشین گفته ایم، عملیات «تعهد پرداخت بانک» به معنای عام کلمه در حالت ساده و پایۀ خود، معمولاً از چهار رابطۀ جداگانه ترکیب یافته است. این روابط عبارتند از رابطۀ معاملاتی پایه، رابطۀ خریدار با بانک صادرکنندۀ «تعهد پرداخت بانک»، رابطۀ «تعهد پرداخت بانک» به معنای خاص، و رابطۀ میان بانک متعهدٌله «تعهد پرداخت بانک» با فروشنده. گذشته از این، ممکن است در مقام درخواست صدور «تعهد پرداخت بانک»، بانک مورد مراجعه خریدار خود حاضر یا قادر به صدور «تعهد پرداخت بانک» نباشد، و لذا بانک مورد مراجعه (بانک طرف حساب خریدار) بالاصاله از بانک دیگری تقاضای صدور «تعهد پرداخت بانک» نماید. به علاوه، بانک متعهدٌله «تعهد پرداخت بانک» در مقام تقدیم داده ها، ممکن است برای این منظور از خدمات بانک دیگری مدد بجوید. در این صورت، بر تعداد مجموع روابط مطرح در عملیات «تعهد پرداخت بانک» به معنای عام، و بالمآل تعداد طرف های درگیر در این عملیات افزوده خواهد شد. «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» (URBPO) با آنکه در مقام وضع مقرراتی برای رابطۀ «تعهد پرداخت بانک» به معنای خاص می باشد، امّا در مقام تعریف طرف های درگیر در عملیات، از این محدوده پا فراتر نهاده و به تعریف طرف هایی نیز مبادرت ورزیده که در رابطۀ «تعهد پرداخت بانک» به معنای خاص طرفیت ندارند، بلکه طرف یکی از روابط حقوقی دیگری می باشند که در عین استقلال جزئی از فرایند عملیات «تعهد پرداخت بانک» به معنای عام می باشند. با توجه به اینکه بسیاری از اصطلاحات مندرج در مقررات فوق الذکر به وضع تعیینی جعل شده اند، بهترین مرجع برای اشاره و نامیدن طرف های مختلف درگیر در این عملیات، و نیز تعریفی که این طرف ها دارند، خود این مقررات است. بر این اساس، در ادامه بر پایۀ نظام نامگذاری و تعریفی که در «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک» اختیار شده، به معرفی طرف های مختلف عملیات «تعهد پرداخت بانک» به معنای عام می پردازیم. از همان آغاز بحث باید یادآور این نکته شویم که نشریۀ مزبور از میان طرف های مختلف درگیر در عملیات «تعهد پرداخت بانک»، تنها به تعریف بانک های درگیر در این عملیات اکتفاء کرده، و از سایر طرف های دخیل در این عملیات تعریفی به دست نداده است.

ادامه نوشته

کارویژه های «تعهدات پرداخت بانک»

نگرش کارکردگرایانه، امروزه روش غالب در فهم نهادها است. هر نهادی برای تحقق و نیل به مقصد یا مقاصدی طراحی شده است. بر این اساس، می توان پرسید کارویژه یا مقاصدی که نهاد بانکی-حقوقی «تعهد پرداخت بانک» از برای نیل به آن (آنها) به وجود آمده، کدام است؟ پی بردن به این کارویژه ها و مقاصد، به مفسر نیز کمک می کند برای مسایل و مشکلات حقوقی که در جریان استفاده از این نهاد به وجود خواهد آمد، راه حل های بهتری را ارائه دهد. به دیگر سخن، از رهگذر شناخت کارکرد یا کارکردهای یک نهاد است که می توان در بزنگاه های ایجاد مشکلات حقوقی برای آن نهاد، راه حلّ(هایی) کارآمد برای آن نهاد پیشنهاد داد، یا راه حل های موجود را بهتر بازشناخت. برای نهاد «تعهد پرداخت بانک» سه کارویژه متصوّر است. این کارویژه ها عبارتند از کارویژۀ پرداخت، کارویژۀ تأمین مالی، و کارویژۀ تضمین. این کارویژه های سه گانه، پیش تر در نهاد اعتبارات اسنادی نیز تعبیه شده بوده است. امّا، نکته آن است که «تعهدات پرداخت بانک» به طریقی متفاوت با اعتبارات اسنادی، این کارویژه ها را برآورده می کند. چه بسا اهدافل مشترک و واحدی، به کمک ابزارهای مختلفی که ساختار و سازوکار متفاوتی دارند، برآورده می شود. اعتبار اسنادی (اعم از تجاری و تضمینی مالی) و «تعهدات پرداخت بانک» (BPO) در بسیاری از اهداف مشترک اند، هر چند به طریق متفاوتی به این اهداف نایل می آیند. هر دو ابزارهایی برای مدیریت خطر (از طریق کاهش خطر یا انتقال خطر)، تضمین پرداخت، و برآوردن نیازهای تأمین مالی تجاری در معاملات بیع بین المللی شمرده می شوند. با این مقدمه، در ادامه به تشریح کارکردهای سه گانۀ «تعهدات پرداخت بانک» در ذیل عناوین جداگانه می پردازیم.

ادامه نوشته

اعتبار اسنادی گردان (تجدیدشونده) و پاره ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: یکی از أقسام اعتبارات اسنادی، «اعتبار اسنادی گردان» یا به تعبیر نگارنده «اعتبار اسنادی تجدیدشونده» (Revolving Letter of Credit) است. اعتبار اسنادی گردان، اعتباری است که با برداشت وجه آن توسط ذینفع اعتبار، مبلغ آن تا مبلغ مشخصی مجدداً به طور خود به خود، تجدید می گردد، یا آنکه با انقضای مدت اعتبار، مدت اعتبار مجدداً تا تاریخ انقضای مشخصی، خود به خود، تجدید می گردد. از اعتبار اسنادی گردان (تجدیدشونده) معمولاً در جایی استفاده می شود که روابط تجاری مستمری، مانند قرارداد نمایندگی فروش، بین متعاملین وجود دارد، به نحوی که یک طرف رابطه (خریدار) به صورت منظم کالاهایی را سفارش می دهد، و در مقابل ملزم است به کرّات ثمن هر معامله را بپردازد. اعتبار اسنادی تجدیدشونده در این موارد، طرفین قرارداد پایه را از اینکه برای هر معامله، اعتبار اسنادی جداگانه ای را درخواست کنند و در نتیجه هزینه های اضافی را متحمل گردند، بی نیاز می سازد. در چنین مواردی، موضوع قراردادهای خرید و فروشی که بین خریدار و فروشنده منعقد می شود، کالای مشخصی است، و اسنادی نیز که فروشنده در مقام ذینفع اعتبار جهت مطالبۀ وجه باید به بانک ارائه دهد، در تمام معاملات اسناد یکسانی است. از این روی، منفعت متعاملین ایجاب می کند به جای آنکه برای هر معامله، اعتبار اسنادی جداگانه ای افتتاح شود، اعتبار اسنادی به شکل اعتبار اسنادی تجدیدشونده گشایش یابد، به نحوی که با هر بار ارائۀ اسناد و برداشت وجه اعتبار، اعتبار دوباره تا حداکثر مبلغی که در اعتبار مشخص شده، تجدید شود.

ادامه نوشته

محاسن نهاد «تعهدات پرداخت بانک» در قیاس با سایر روش های پرداخت

دو روش اعتبار اسنادی و روش حساب مفتوح، هر یک به نوبۀ خود امتیازات و محاسنی را در اختیار کاربران آنها قرار می دهد. ادعا شده است که «تعهد پرداخت بانک» (BPO) امتیازات و محاسن این دو روش پرداخت را استخراج و در درون خود جای داده است.