حقوق مبارزه با انحصار

حقوق مبارزه با انحصار                                                                   Antitrust Law

شاخه ای از علم حقوق است که از همان بدو پیدایش در سیطرۀ مطالعات و نگرش های میان رشته ای «حقوق و اقتصاد» بوده است. حقوق مبارزه با انحصار که در اواخر قرن نوزدهم از ایالات متحدۀ آمریکا آغازیدن گرفته بود، تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم به اروپا نیز راه یافت، و در سرزمین جدیدی که بدان مهاجرت کرده بود، نام جدید «حقوق رقابت» را بر خود گرفت. بنابراین، معادل اصطلاح «حقوق مبارزه با انحصار» که دانش واژه ای آمریکایی است، در اروپا «حقوق رقابت» است. در ایران، با تصویب قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی و حرکت نظام حقوقی-اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی، مباحث حقوق رقابت نیز در کانون توجهات قرار گرفت.

گروه اگمونت

گروه اگمونت                                                                              Egmont Group

نام یک مرجع بین المللی واضع استانداردها و موازین برای «واحدهای اطلاعات مالی» است. گروه اگمونت، به عنوان یک سازمان بین المللی، با این هدف صریح تأسیس شده است که به عنوان مرکزی برای غلبه و فائق آمدن بر موانعی عمل کند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی و سایر اطلاعات را میان «واحدهای اطلاعات مالی» عضو این گروه سد کرده باشند.

تنوع جرایم در حقوق مبارزه با پولشویی

تنوع جرایم در حقوق مبارزه با پولشویی

در بحث از حقوق مبارزه با پولشویی، پای سه دسته از جرایم به میان خواهد آمد. به دیگر سخن، سه دسته از جرایم به حقوق مبارزه با پولشویی ارتباط می یابند: اولاً، جرایم منشأ، یعنی جرایمی که درآمد حاصل از جرم از محل ارتکاب آن جرایم تحصیل می گردد و اینک درآمد حاصله از آن جرم در دست پولشویی قرار می گیرد؛ ثانیاً، خود جرم پولشویی؛ و ثالثاً، جرایمی که اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به مناسبت تخلف از تکالیف قانونی خود در راستای مقابله و پیشگیری از پولشویی، ممکن است مرتکب آن جرائم به شمار روند.

ادامه نوشته

آربیتراژ

آربیتراژ                                                                                            Arbitrage

خرید و فروش تقریباً همزمان یک مال به منظور کسب سود از محل تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش آن. آربیتراژ از تفاوت قیمتی که یک کالای یکسان در بازار محل های مختلف دارد، سود می جوید؛ بدین ترتیب که کالا از بازار محلی که قیمت پایین تری دارد خریداری می شود و همزمان در بازار محلی که قیمت بالاتری دارد توسط خریدار به فروش می رسد.

لزوم متساوی القیمه بودن مبلغ اسمی سهام یک شرکت

لزوم متساوی القیمه بودن مبلغ اسمی سهام یک شرکت

انتشار اوراق سهام با مبلغ اسمی متفاوت توسط یک شرکت ممنوع است. نص مادۀ 32 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 با زبان ایجاب، و نه نفی، بر این ممنوعیت دلالت دارد؛ آنجا که می گوید: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». حکمت یا حکمت های این ممنوعیت چیست؟ به دیگر سخن، چرا اوراق سهام منتشره از سوی شرکت سهامی باید دارای مبالغ اسمی یکسان (متساوی القیمه) باشد؟ 

ادامه نوشته

اوراق بهادار معاف از ثبت

اوراق بهادار معاف از ثبت                                                         Exempt Securities      

اصل بر لزوم ثبت کلیۀ اوراق بهاداری است که مورد عرضۀ عمومی در بازار اولیه قرار می گیرند. ولیکن، استثنائاً پاره ای أقسام اوراق بهادار از تکلیف به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار و عرضۀ عمومی معاف شده اند. در نظام حقوق اوراق بهادار و بازار سرمایۀ ایران، موارد معافیت از ثبت اوراق بهادار ذیل مادۀ 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384 برشمرده شده اند. مطابق مادۀ 27 قانون مذکور: «اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان [بورس و اوراق بهادار] معاف است: 1- اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها؛ 2- اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤوسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی؛ 3- اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی؛ 4- سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان [بورس و اوراق بهادار] باشد؛ [و] 5- سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا [ی عالی بورس و اوراق بهادار] نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر ...».

فروش اوراق بهادار ثبت نشده

فروش اوراق بهادار ثبت نشده                                 Sale of Unregistered Securities

در حقوق ایالات متحدۀ آمریکا، فروش اوراق بهاداری که باید نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور به ثبت می رسیده است، ولیکن به ثبت نرسیده، خلاف قانون اوراق بهادار مصوّب 1933 است. سرمایه گذارانی که چنین اوراق بهادار ثبت نشده ای را خریداری کرده اند، می توانند قرارداد خریدشان را فسخ، و خسارت مطالبه کنند. گذشته از این ضمانت اجرا، دولت ایالات متحدۀ آمریکا نیز می تواند بر کلیۀ اشخاصی که عامداً از قانون اوراق بهادار مصوّب 1933 تخلف می کنند، مجازات های کیفری تحمیل نماید. 

بیانیۀ ثبت

بیانیۀ ثبت                                                                    Registration Statement

حسب مادۀ 20 «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوّب 1384: «عرضۀ عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان [بورس و اوراق بهادار] با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضۀ عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است». مادۀ 2 «دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار» مصوّب 1385 شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز در راستای تأکید همین حکم مقرر می کند: «عرضۀ عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه، منوط به ثبت آن نزد سازمان خبورس و اوراق بهادار] با رعایت مفاد قانون [بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384] و این دستورالعمل می باشد». مطابق مادۀ 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: «ناظر مؤظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیۀ ثبت و اعلامیۀ پذیره نویسی جهت أخذ مجوّز عرضۀ عمومی به سازمان [بورس و اوراق بهادار] تسلیم نماید». بنابراین، یکی از اسناد لازم برای تقاضای ثبت اوراق بهادار «بیانیۀ ثبت» می باشد. بند (31) از مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مقام تعریف اصطلاح «بیانیۀ ثبت» اشعار می دارد: «بیانیۀ ثبت: مجموعه فرم ها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحلۀ تقاضای ثبت، به سازمان [بورس و اوراق بهادار] داده می شود».

ساختار معاهدات سرمایه گذاری

ساختار معاهدات سرمایه گذاری

با همۀ تنوع و گونه گونی ای که میان معاهدات سرمایه گذاری دیده می شود، ساختار اکثریت این قسم معاهدات مشتمل بر مطالب ده گانۀ زیر خواهد بود: یکم. عنوان معاهده و بیان هدف؛ دوم. تعاریف اصطلاحات و قلمرو اجرا؛ سوم. تشویق، پذیرش و استقرار سرمایه گذاری؛ چهارم. استانداردهای عام رفتار با سرمایه گذاری های خارجی؛ پنجم. نقل و انتقال پول؛ ششم. سلب مالکیت و سلب تصرف؛ هفتم. شرایط بهره برداری و سایر شرایط؛ هشتم. زیان های ناشی از نزاع مسلحانه یا آشوب و شورش داخلی؛ نهم. حل و فصل اختلافات؛ و دهم. استثنائات معاهده، اصلاح معاهده، انحلال و فسخ معاهده.

حقوق ایام مرخصی زایمان

حقوق ایام مرخصی زایمان                                                                 Maternity Leave Allowance

مطابق تبصرۀ 2 مادۀ 76 قانون کار ایران مصوّب 1369: «حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد».

ادامه نوشته

مرخصی بارداری و زایمان

مرخصی بارداری و زایمان                                                                                    Maternity Leave

مطابق مادۀ 76 قانون کار ایران مصوّب 1369 هجری خورشیدی: «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مرخصی اضافه می شود». لازم به ذکر است که وفق تبصرۀ 1 همین ماده: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود». به نظر می رسد، صدر مادۀ 76 و تبصرۀ 2 آن به موجب «ماده واحدۀ اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» مصوّب 1392، و «تصویب نامۀ هیأت وزیران راجع به مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی» مصوّب 1392 نسخ ضمنی شده است. بنا به اجازه ای که تبصرۀ 2 ماده واحدۀ اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به دولت داده، در تصویب نامۀ فوق الذکر مقرر شده است: «مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند». 

ادامه نوشته

بیمۀ تعاونی

بیمۀ تعاونی (بیمۀ متقابل)                                                                               Mutual Insurance

اشخاص نیازمند خدمات بیمه، اگر سر آن دارند که بیمۀ تهیه بینند، دو راه پیش روی دارند: یا باید خدمت بیمه ای را خود تولید و خود مصرف کنند، یا آنکه این خدمت را که در بازار توسط دیگران تولید می شود، از بازار تهیه بینند. بنابراین، بیمه به یک اعتبار بر دو نوع است: بیمه های بازار و بیمه های تعاونی.  

ادامه نوشته

حقوق به مثابۀ یک نظام خودسازنده

حقوق به مثابۀ یک نظام خودسازنده، خودبسنده و خودکفا        Law as a Autopoietic System

نام مکتبی از مکاتب فلسفۀ حقوق آلمان است که معتقد بود حقوق دانشی مستقل، خوبسنده، خودسازنده و خودکفا است، به طوری که می تواند مستقل از دیگر علوم اجتماعی به حرکت و تکامل خود ادامه دهد، و نیروهای سازندۀ خود را در درون خود دارد. این نگرۀ فلسفی سد راه و مانع پیدایش مطالعات میان رشته ای در علم حقوق شد.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی

مشارکت بانک در تأمین سرمایۀ یک فعالیت اقتصادی، و در پی آن شریک شدن بانک در آن فعالیت، ممکن است در یکی از دو قالب «مشارکت مدنی» یا «مشارکت حقوقی» صورت وجود به خود گیرد. مفهوم «مشارکت مدنی» که در عالم حقوق به آن «شرکت مدنی» می گوییم، نزد حقوقدانان شناخته شده است. اما، اصطلاح «مشارکت حقوقی» با این عنوان و اسم در علم حقوق استعمال نمی شود. «مشارکت حقوقی» به فرضی اطلاق می شود که یک فعالیت اقتصادی قرار است با تشکیل یک شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران در قالب شرکت سهامی به انجام رسد، و بانک با تأمین بخشی از سرمایۀ لازم برای تشکیل آن شرکت، و در پی آن سهامدار شدن در آن شرکت، در آن فعالیت اقتصادی مشارکت می جوید. البته، همیشه لازم نیست مشارکت بانک در تأمین سرمایۀ مورد نیاز برای تأسیس یک شرکت تجاری جدید باشد تا عنوان «مشارکت حقوقی» قابل اطلاق باشد، بلکه به حالتی که بانک بخشی از سهام یک شرکت سهامی از قبل موجودی را خریداری می کند، نیز «مشارکت حقوقی» گفته می شود. بنابراین، به بیان کوتاه، به سهیم شدن بانک در تأمین سرمایه و تشکیل یک شرکت سهامی جدید، و در پی آن دریافت سهام از قبل این نوع سرمایه گذاری، یا به خرید بخشی از سهام شرکت سهامی از قبل موجود، در لسان قانون عملیات بانکی بدون ربا اصطلاحاً «مشارکت حقوقی» گفته می شود.

ادامه نوشته

بند تاریخ انقضاء یا ملغی الأثر شدن قرارداد

بند تاریخ انقضاء یا ملغی الأثر شدن قرارداد                                                             Sunset Clause

بندی است از قرارداد که تعیین و تعریف می کند از چه هنگام تمام یا بخشی از قرارداد پایان خواهد یافت یا بی اثر خواهد گشت. این اصطلاح انگلیسی در معاهدۀ بین المللی یا قانون موقت نیز ممکن است به کار رود؛ ولی در آن زمینه ها معنای خاص خود را دارد که در جای خود باید مطالعه شود.

مدیر عملی (مدیر دوفکتو)

مدیر عملی (مدیر دوفکتو)                                                                                 De Facto Director

در حالی که برخی صاحب نظران دو اصطلاح «مدیر در سایه» و «مدیر عملی» را مترادفاً استعمال کرده اند، در مقابل بعض نظام های حقوقی معتبر، همچون حقوق نظام حقوقی بریتانیا، میان این دو تمییز می نهند.

مدیر در سایه

مدیر در سایه                                                                                                   Shadow Director

اصطلاح «مدیر در سایه»، در حقوق شرکت های تجاری و حقوق ورشکستگی شرکت های تجاری، در برابر اصطلاح «مدیر اسمی» به کار برده می شود. در بعض نوشته های حقوقی مرجع و برخی نظام های حقوقی معتبر همچون بریتانیا، در کنار این اصطلاح از اصطلاح «مدیر عملی» (مدیر دوفکتو) نیز سخن به میان می آید، و بین آن دو تفاوت های ظریفی نهاده می شود. در نظام حقوقی انگلستان، اصطلاح «مدیر در سایه» نخستین بار در ضمن مادۀ 251 قانون ورشکستگی مصوّب 1986 تعریف شد، و تبدیل به حقیقت قانونیه گشت. مطابق مادۀ 251 قانون ورشکستگی انگلستان مصوّب 1986: «[مدیر در سایه] شخصی [است] که مدیران شرکت عادتاً وفق دستورات و تعلیمات او عمل می کنند». بنابراین، مدیر در سایه شخصی است که نفوذ و تأثیر واقعی بر امور شرکت دارد. اهمیت تعریف این اصطلاح از آن جهت است که شماری از تکالیف و مسؤولیت هایی که قوانین این کشور بر گردۀ مدیران نهاده است شامل حال «مدیر در سایه» نیز هست، و تنها «مدیر اسمی» را دربر نمی گیرد. از جمله اگر، شرکت تجاری ورشکسته شود یا قریب به ورشکستگی باشد، و در اثر تقصیر یا تقلب هیأت مدیره زیانی متوجه طلبکاران شده باشد، مدیران اعم از مدیران اسمی و مدیران در سایه شخصاً ضامن خالص اضافه زیان های مزبور اند.

ادامه نوشته

گروه اقتصادی با منافع مشترک

گروه اقتصادی با منافع مشترک

«گروه منفعت اقتصادی» که در ادبیات حقوقی با همین نام شناخته می شود، ولیکن قانونگذار ایران نام «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را برای آن مناسب دیده است، جدیدترین نهاد بنگاهی در حقوق سازمان های بازرگانی ایران می تواند شمرده شود که مقنن جواز ورود آن را به حقوق موضوعۀ کشور صادر کرده است. تعریف گروه اقتصادی با منافع مشترک چیست؟ آیا این گروه واجد شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود است یا فاقد آن؟ مسؤولیت اعضای گروه اقتصادی با منافع مشترک چیست؟ طرز ادارۀ آن کدام است؟ قانونگذار دهه های اخیر ایران، این نهاد را نیز همانند بسیاری دیگر از تأسیسات حقوقی به طور ناقص از نظام های حقوقی مدرن اقتباس کرده است. نخستین قانونی که به بیان پاره ای أحکام «گروه اقتصادی با منافع مشترک» می پردازد و خود این اصطلاح را نیز به کار می برد، قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389 است. آنچه در این قانون آمده بود، بعدها در قانون أحکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور مصوّب 1395 بدون تغییر عیناً بازنویسی شد. بنابراین، در حال حاضر پاره ای مقررات قانونی «گروه اقتصادی با منفعت مشترک» را باید در قانون اخیرالذکر جُست. 

ادامه نوشته

پاداش اعضای هیأت مدیره

پاداش اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی غیردولتی

مطابق ذیل مادۀ 134 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانۀ شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره تخصیص داده شود. حکم مزبور جواز پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیرۀ شرکت سهامی را منوط به دو شرط ساخته است: یکی، پیش بینی این امر در اساسنامۀ شرکت، و دو دیگر، تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. شرط اخیر نشان می دهد که مبلغ پاداشی که قرار است به اعضای هیأت مدیره شرکت پرداخت شود، باید هر ساله به تصویب مرجع مذکور برسد؛ چرا که تشکیل این مجمع به صورت سالانه است. و امّا محدودیت دیگر در تعیین پاداش اعضای هیأت مدیرۀ شرکت های سهامی (غیر دولتی) در مادۀ 241 اصلاحی لایحۀ فوق الذکر آمده است. به موجب قانون اصلاح مادۀ 241 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1395: «با رعایت شرایط مقرر در مادۀ (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال، این پاداش نمی تواند برای هر عضو مؤظف از معادل یک سال حقوق پایۀ وی و برای عضو غیرمؤظف از حداقل پاداش اعضای مؤظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است». 

ادامه نوشته