موافقتنامۀ راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

موافقتنامۀ راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت                                            

WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

کشورهای زیادی در جهان به عنوان یکی از شرایط ورود و فعالیت سرمایه گذاری خارجی در کشور خود، مجموعه شرایطی را بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی تحمیل می کنند که عمدتاً أهداف حمایت از نیروی کار داخلی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، و حفظ و افزایش ذخائیر ارزی کشور میزبان را دنبال می کند. مجموعۀ این اقدامات و تدابیر که در لسان حقوق سرمایه گذاری خارجی با نام «الزامات عملکردی» یا «اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت» شناخته می شود، از نظر طراحان سازمان تجارت جهانی نوعی مانع بر سر راه تجارت خارجی به شمار می رود، و با «اصل رفتار ملی» نیز مغایر است. فلذا، سازمان تجارت جهانی با تصویب موافقت نامه ای موسوم به «موافقت نامۀ راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت» در پی محدود کردن این رویه برآمده است. شایان ذکر است که اصطلاح «الزامات عملکردی» شامل انواع و أقسام اقدامات است، و «موافقت نامۀ راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت» تنها شامل پاره ای أقسام الزامات عملکردی می شود، و جمیع این دست الزامات را در بر نمی گیرد.

ادامه نوشته

الزامات عملکردی

الزامات عملکردی                                                      Performance Requirements

یکی از أقسام شرایطی که کشورهای میزبان بر انجام و عملیات سرمایه گذاری خارجی وضع و تحمیل می کنند، مجموعه اقداماتی است که در ادبیات تخصصی حقوق سرمایه گذاری به «الزامات عملکردی» یا به تعبیری دیگر «اقدامات مرتبط با تجارت سرمایه گذاری» مصطلح شده است. چنین شرایطی ممکن است پروژۀ سرمایه گذاری را به عنوان یکی از شرایط ورود و پذیرش، مؤظف سازد بخش معینی از محصولات تولیدی خود را صادر کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور میزبان بازگرداند، واردات این پروژه را به سطح معینی محدود سازد، یا خرید مقدار حداقلی از کالاها و خدمات تولید داخل را بر آن پروژه الزامی سازد. اگر چه اکثر معاهدات سرمایه گذاری به مسألۀ الزامات عملکردی نمی پردازند و آن را به سکوت برگزار کرده اند، امّا ایالات متحدۀ آمریکا، از طریق معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری خود و نیز موافقت نامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، با مقداری موفقیت، درصدد بوده است از سرمایه گذاران این کشور در برابر این دست از اقدامات کشورهای میزبان حمایت به عمل آورد. در سطح جهانی نیز، سازمان تجارت جهانی به کمک «موافقتنامۀ راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت» در پی محدود کردن این رویۀ کشورهای میزبان برآمده است.

تمرین: با مراجعه به معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری ایران، بررسی کنید که کدام یک از این معاهدات حاوی حکمی در زمینۀ «الزامات عملکردی» (به تعبیر معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری ایران «الزامات اجرایی») می باشند. در این معاهدات کدام دسته از «الزامات عملکردی» (به تعبیر معاهدات دوجانبۀ ایران «الزامات اجرایی») به نفع سرمایه گذاران طرف مقابل مردود اعلام شده اند؟

ادامه نوشته

مفهوم «مالکیت» در مباحث سلب مالکیت و مصادرۀ اموال سرمایه گذار خارجی

مفهوم «مالکیت» در مباحث سلب مالکیت و مصادرۀ اموال سرمایه گذار خارجی

مالکیت در حقوق خصوصی که شامل مالکیت عین، مالکیت منفعت و مالکیت حق انتفاع است به حقوق عینی اشاره دارد؛ ولکین در مباحث حقوق بین الملل سرمایه گذاری در مقام بحث حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر «سلب مالکیت و مصادره» از مالکیت مفهومی عام تر اراده می شود به طوری که شامل سلب حقوق قراردادی سرمایه گذار نیز می گردد. به دیگر سخن، کلمۀ «مالکیت» در اصطلاح «سلب مالکیت و مصادره» مفهومی عام تر از معنای مالکیت در حقوق خصوصی دارد به نحوی که در اینجا مالکیت نه تنها بر حقوق عینی مورد بحث در حقوق خصوصی شمول می یابد، شامل حقوق قراردادی نیز می گردد، هر چند این دسته از حقوق، در حقوق خصوصی «حقوق دینی» به شمار می روند. علی هذا، حقوق قراردادی نیز از نظر حقوق بین الملل سرمایه گذاری می تواند مورد مصادره و سلب مالکیت واقع شود، و در نتیجه از همان حمایت هایی در برابر سلب مالکیت و مصادره بهره مند باشد که سلب حقوق عینی به دنبال دارد.

ادامه نوشته

فرمول هول

فرمول هول                                                                                  Hull Furmula

یک استاندارد پرداخت غرامت در فرض ملی سازی یا سلب مالکیت و مصادره اموال بیگانه (سرمایه گذاری خارجی) است. وجه تسمیۀ آن به مناسبت نام شخصی است که این فرمول از زبان او صادر شده است. هول .... بحث معیارها و موازین پرداخت غرامت از مناقشه برانگیزترین مباحث در حقوق سرمایه گذاری بین المللی ناظر به ملی سازی و سلب مالکیت و مصادرۀ اموال بیگانگان است. فرمول هول بیانگر آن است که غرامت پرداختی در ازای ملی سازی یا سلب مالکیت و مصادرۀ اموال بیگانه باید غرامتی «سریع، کافی و مؤثر» باشد.

دکترین «دیون حاکمیتی ظالمانه»

دکترین «دیون حاکمیتی ظالمانه»                                   "Doctrine of "Odious Debt

به استقراض هایی که حکومت های جور و غیرمردمی از خارج بکنند، در صورت جمع آمدن شرایط زیر اصطلاحاً «دیون حاکمیتی ظالمانه» گفته می شود: الف. آن دین را یک حکومت «جائر و مستبد» برعهده گرفته باشد؛ و ب. آن دین در جهت صلاح و منفعت آن کشور نباشد. پرسش این است که آیا با سرنگونی این دولت، دیون این چنینی بر اثر قائم مقامی دولت ها، بر ذمۀ دولت جدید آن کشور قرار می گیرد؟ دکترین «دیون حاکمیتی ظالمانه» بر این عقیده است که در صورت سقوط یک حکومت جور و غیرمردمی، آن دسته از استقراض های این حکومت از خارج که «دین حاکمیتی ظالمانه» توصیف شود، به حکومت مردمی جدید منتقل نمی شود، و حکومت مردمی جدید جانشین حکومت سابق در ایفای این دیون نیست. به دیگر سخن، نظریۀ جانشینی دولت ها نسبت به این دسته از دیون جاری نیست. این دکترین در صدد آن است که مانع شود دیون حاکمیتی یک حکومت نامشروع برای حکومت مشروع بعدی یک کشور به میراث نهاده شود.                                 

ادامه نوشته

حق دولت به تنظیم قوانین و مقررات در راستای تأمین منفعت و مصلحت عمومی

حق دولت به تنظیم قوانین و مقررات در راستای تأمین منفعت و مصلحت عمومی

Right to Regulate in the Public Interest

دولت ها، به اقتضای حاکمیتی که دارند، نه تنها اختیار وضع قوانین و مقررات را دارایند، افزون بر آن اختیار تغییر قوانین و مقرراتی را نیز دارند که پیشتر وضع نموده اند. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، همین اختیار به انجام تغییرات در قوانین و مقررات چالش هایی را هم برای سرمایه گذاران خارجی و هم برای دولت های کشورهای میزبان پدید می آورد. فی الجمله باید دانست، الزامات و شرایط جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، نافی حق دول میزبان به تغییر قوانین و مقررات جاری و وضع قوانین و مقررات جدید در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی کشورهایشان نیست. یکی از پرسش های بنیادین حقوق سرمایه گذاری بین المللی آن است که چگونه می توان میان ارزش ثبات حقوقی (ثبات قوانین و مقررات) که سرمایه گذار خارجی علی الاصول بدان پای می فشارد، از یک سوی، و حق دولت به تنظیم قوانین و مقررات در راستای تأمین منفعت و مصلحت عمومی، از سوی دیگر، جمع کرد.

حقوق تنظیم گری اوراق بهادار

حقوق تنظیم گری اوراق بهادار                                               Securities Regulation

آنچه را حقوقدانان اروپایی «حقوق بازار سرمایه» می نامند، در حقوق ایالات متحدۀ آمریکا «حقوق تنظیم گری اوراق بهادار» لقب داده اند. این اصطلاح را پرفسور لوئیس لوس، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد، جعل کرد. او این اصطلاح را در عنوان کتاب دوران ساز و تأثیرگذاری که با نام «حقوق تنظیم گری اوراق بهادار» به سال 1951 منتشر کرد، اختیار نمود. این اثر بدیع و ابتکاری، خود برآمده از کتاب سابقی بود که همو تحت عنوان «دعاوی و موضوعات درباب مسائل کمیسیون بورس و اوراق بهادار دربارۀ تأمین مالی شرکت ها» به سال 1947 منتشر ساخته بود؛ همان کیس بوکی که او برای تدریس در درسی فراهم آورده بود که وی نخستین بار در سال 1947 شروع به تدریس آن درس در دانشکدۀ حقوق یل کرده بود. در آن ایام، مقررات تنظیم گری فدرال اوراق بهادار ایالات متحدۀ آمریکا هنوز نسبتاً جدید بود.

ادامه نوشته