نسبت پوشش بازپرداخت بدهی

نسبت پوشش بازپرداخت بدهی                            (Debt Service Cover Ratio (DSCR 

نسبت درآمد به نیازهای بازپرداخت اصل و پرداخت فرع بدهی برای یک دورۀ زمانی معین (مثلاً دورۀ زمانی شش ماهه یا یکساله). این نسبت مالی را، «نسبت پوشش بدهی» (Cover Ratio) نیز می نامند. این اصطلاح را «نسبت درآمد به بدهی در یک دورۀ زمانی معین» نیز می توان نام داد. مقیاس اندازه گیری درآمد پروژه که پس از موضوع کردن هزینه های عملیاتی و بهره برداری برای بازپرداخت اصل بدهی و پرداخت فرع آن موجود است به نسبت اصل و فرع بدهی که در همان دورۀ زمانی سررسید و قابل پرداخت می شود. این نسبت ممکن است با نگاه به درآمدهای گذشته یا با نگاه به درآمدهای پیش بینی شدۀ آیندۀ پروژه محاسبه شود. وام دهندگان از این نسبت استفاده می کنند تا آسوده خاطر شوند که وام گیرنده وجوهی را برای بازپرداخت بدهی به شکل جاری در اختیار خواهد داشت.

سند لازم الإجراء

سند لازم الإجراء

مطابق بند (الف) از مادۀ 1 «آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد لازم الإجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوّب 1387، اصطلاح «سند لازم الإجراء» بدین شرح تعریف شده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک». بین اصطلاح «سند رسمی» و اصطلاح «سند لازم الإجراء» رابطۀ عموم و خصوص من وجه برقرار است: بعضی از اسناد رسمی، سند لازم الإجرایند؛ و بعضی از اسناد لازم الإجراء، سند رسمی هستند. چنانکه در تعریف تصریح شده است، سند لازم الإجراء ممکن است «سند رسمی» یا «سند عادی» باشد. منتهای مراتب باید دانست که شناسایی «قوۀ اجرایی» برای سند، امتیاز است؛ و تنها به اسناد عادی ای تعلق خواهد گرفت که مقنن به صراحت در زمرۀ اسناد لازم الإجراء تلقی نموده باشد. به دیگر سخن، تلقی سند عادی به عنوان «سند لازم الإجراء» نیازمند تصریح مقنن است، کما اینکه این تصریح را من باب نمونه در مورد چک می بینیم. (نک: بند (الف) مادۀ 1 آیین نامۀ مارالذکر، و مادۀ 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 هجری خورشیدی با اصلاحات بعدی).