سند لازم الإجراء
سند لازم الإجراء
مطابق بند (الف) از مادۀ 1 «آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد لازم الإجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوّب 1387، اصطلاح «سند لازم الإجراء» بدین شرح تعریف شده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک». بین اصطلاح «سند رسمی» و اصطلاح «سند لازم الإجراء» رابطۀ عموم و خصوص من وجه برقرار است: بعضی از اسناد رسمی، سند لازم الإجرایند؛ و بعضی از اسناد لازم الإجراء، سند رسمی هستند. چنانکه در تعریف تصریح شده است، سند لازم الإجراء ممکن است «سند رسمی» یا «سند عادی» باشد. منتهای مراتب باید دانست که شناسایی «قوۀ اجرایی» برای سند، امتیاز است؛ و تنها به اسناد عادی ای تعلق خواهد گرفت که مقنن به صراحت در زمرۀ اسناد لازم الإجراء تلقی نموده باشد. به دیگر سخن، تلقی سند عادی به عنوان «سند لازم الإجراء» نیازمند تصریح مقنن است، کما اینکه این تصریح را من باب نمونه در مورد چک می بینیم. (نک: بند (الف) مادۀ 1 آیین نامۀ مارالذکر، و مادۀ 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 هجری خورشیدی با اصلاحات بعدی).