شریک غیرفعال (شریک خاموش)

شریک غیرفعال (شریک خاموش)

Sleeping Partner (USA: Silent Partner)

فعالیت اقتصادی مشترک ممکن است بدون ایجاد شخص حقوقی علی حدّه و مستقل انجام گیرد یا در قالب ایجاد یک شخص حقوقی علی حدّه و مستقل. حالت اول، شرکت مدنی نام خواهد داشت، و حالت دوم شرکت تجاری. علی الاصول، تمام شرکایی که در تأمین و تشکیل سرمایه برای انجام آن فعالیت اقتصادی مشترک سهیم بوده اند، در ادارۀ آن شرکت مدنی یا تجاری نیز نقش آفرینی خواهند کرد. امّا، برخلاف این قاعده در برخی أقسام مشارکت ها (اعم از مدنی یا تجاری) به طور استثناء دیده می شود که بعض شرکاء فقط در سرمایۀ شرکت شریک اند اما در ادارۀ شرکت نقشی ندارند، و چونان شریک «خواب» یا «خاموش و ساکت» می مانند. صاحب سرمایه (ربّ المال) در عقد مضاربه مصداقی از این گونه شریکان در شرکت های مدنی، و شریک با مسؤولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی (مواد 144 و 145 قانون تجارت مصوّب 1311 هجری خورشیدی) و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی (مادۀ 164 قانون تجارت مصوّب 1311 هجری خورشیدی) نمونه ای از این گونه شرکاء در شرکت های تجاری اند. در جوینت ونچرهای قراردادی گاه از این دوگانگی شرکاء استفاده می شود، و در این موارد، به آن شریکی که مدیریت و ادارۀ آن فعالیت اقتصادی مشترک را به دست دارد، اصطلاحاً «شریک راهبر» (Lead Partner) گفته می شود. هنگامی که در صنعت نفت و گاز از جوینت ونچر قراردادی بهره می گیرند، به شریک راهبر «بهره بردار» (Operator) نیز اطلاق می شود.

قاعدۀ تفسیر ابهام علیه پیش نویسندۀ قرارداد

قاعدۀ تفسیر ابهام علیه پیش نویسندۀ قرارداد

Contra Proferentem Rule

این قاعده بیانگر آن است که ابهام قرارداد علیه پیش نویسندۀ آن قرارداد تفسیر می شود. قرارداد بیمه یکی از مصادیق واضحۀ اجرای این قاعده است. از این برداشت نادرست که قرارداد بیمه، و به طور کلی عموم قراردادهای الحاقی، همواره علیه پیش نویسندۀ قرارداد باید تفسیر شوند، باید دست شست و دوری گزید. درون مایه و مضمون این قاعده آن است که در موارد وجود ابهام، از میان دو یا چند تفسیر معتبری که به سبب وجود ابهام در شرایط قرارداد به وجود می آید، آن تفسیری که علیه بیمه گر و له بیمه گذار باشد، اولی و مقدم است، مشروط بر اینکه ابهام ناشی از عبارت یا بندی باشد که بیمه گر با ارادۀ آزاد خویش آن را نگاشته است. بنابراین، اولاً، در صورت وجود وضوح و شفافیت در عبارات قرارداد، باید مأخود به مقررۀ قرارداد ماند، اعم از آنکه له یا علیه بیمه گر باشد؛ در ثانی، قاعدۀ مورد بحث درجایی که عبارت یا شرط مبهم بنا به حکم قانون گذار و بالاجبار بر بیمه گر تحمیل شده، و او در نگارش آن بند قرارداد بیمه اراده و اختیاری از خود نداشته است، به اجرا در نمی آید. کوتاه سخن اینکه، آن ابهامی علیه بیمه گر تفسیر خواهد شد که برخواسته از عبارت و بندی باشد که بیمه گر خود آن را نگاشته است. «قاعدۀ تفسیر ابهام علیه پیش نویسندۀ قرارداد» در مادۀ 14 آیین نامۀ شمارۀ 71 شورای عالی بیمه تحت عنوان «آیین نامۀ حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها» بالصراحه پذیرفته شده است، آنجا که می گوید: «[...] و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه گذار یا ذینفع تفسیر می شود».

ادامه نوشته

تأثیر ابرای ذمۀ بیمه گذار مسؤول زیان بر تعهد بیمه گر مسؤولیت

تأثیر ابرای ذمۀ بیمه گذار مسؤول زیان بر تعهد بیمه گر مسؤولیت

در بیمۀ مسؤولیت، آیا ابرای ذمۀ بیمه گذار مسؤول زیان از موجبات ابرای ذمۀ بیمه گر مسؤولیت نیز است؟ در بیمۀ مسؤولیت، ابرای ذمۀ بیمه گذار مسؤول زیان ملازمه با ابرای ذمۀ بیمه گر مسؤولیت ندارد. درست است که تعهد بیمه گر مسؤولیت به جبران خسارت به تبع مسؤولیت بیمه گذار ایجاد می شود، امّا حدود این تبعیت تا بدین حد است که حکم به تعهد بیمه گر به جبران خسارت متوقف بر آن است که مقدم بر آن، مسؤولیت بیمه گر احراز شده باشد. نباید تصور کرد قاعدۀ مقرر در قانون مدنی که حکم می کند ابراء ذمۀ مدیون اصلی از دین، ابراء ذمۀ ضامن نیز هست، به طریق قیاس، در بیمۀ مسؤولیت نیز به تمام و کمال جاری است، چندان که بتوان گفت ابرای ذمۀ بیمه گذار به خودی خود مبرء ذمۀ بیمه گر مسؤولیت آن بیمه گذار نیز است.

ادامه نوشته

اجرای اصل قایم مقامی در بیمه های مسؤولیت

اجرای اصل قایم مقامی در بیمه های مسؤولیت

اجرای اصل قایم مقامی در بیمه های مسؤولیت را نه می توان مطلقاً رد کرد و نه مطلقاً پذیرفت. قدر مسلّم اینکه، برای تشخیص امکان یا امتناع اجرای اصل قایم مقامی در بیمه های مسؤولیت، نخست باید به نوع مسؤولیتی که بیمه شده است، توجه کرد. بنابراین، از اطلاق این گمان باطل که اجرای اصل قایم مقامی در بیمه های مسؤولیت خلاف مقتضای ذات این قسم قرارداد بیمه است، باید دست شست، و با استمداد از فن تفکیک در تحلیل های حقوقی بین أنواع مختلف مسؤولیت فرق نهاد و حکم امکان یا امتناع اجرای اصل قایم مقامی را در بیمۀ هر قسم از أقسام مسؤولیت جداگانه تعیین کرد.

کشور و مقررات ارزی آن

کشور و مقررات ارزی آن

شاید در بخش تجارت بین المللی کشور، مقرراتی مهم تر از مقررات ارزی نباشد. کافی است بخش های مختلف «مقررات ارزی» را که در تارنمای بانک مرکزی ج.ا.ا. در دسترس همگان است، بخوانید تا به عمق فاجعه ای که در این حوزۀ مهم از بازرگانی کشور در جریان است، پی ببرید. سندی پر از ابهام، به هم ریختگی، نامعلومی، تناقض و .... این سند کافی از برای اثبات بی اطلاعی نویسندگان آن از مفاهیم بازرگانی بین المللی و محیط حقوقی حاکم بر آن است. همین سند برای پی بردن به سطح هوشی آنانی که در مراجع مهم مقررات گذاری نیابتی کشور جا خوش کرده اند، بس است؛ آنانی که از خروجی هایشان به آسانی می توان پی برد که از سطح هوشی افراد عادی جامعه نیز بهره ای ندارند.