بیش بیمه دهی ناشی از بیمۀ نفع خود و نفع متعلّق به غیر
راست است که مصداق شایع بیش بیمه دهی فرضی است که مالی به بالاتر از قیمت واقعی آن بیمه داده شده باشد، امّا بیش بیمه دهی را به هیچ وجه نباید محصور به این حالت دانست. به گفتۀ دیگر، مالی ممکن است به قیمت واقعی یا حتی به پایین تر از قیمت واقعی نیز بیمه داده شده باشد، ولی با وجود این، همچنان عنوان «بیش بیمه دهی» صدق کند. و این در حالتی است که شخصی (همچون مرتهن یا دارندۀ وثیقه یا مستأجر) که تنها نفع جزئی در مال مورد بیمه دارد، کل مال را بیمه دهد، یعنی نفع خود و نفع غیر را با هم موضوع عقد بیمه گرداند. در این قسم خاص از بیش بیمه دهی، مادۀ 7 قانون بیمه مصوّب 1316 هجری خورشیدی مقرر می کند: «طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت، هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خسارتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلّق خواهد گرفت». به هر حال، در اینجا ذکر این نکته ضروری می نماید که «بیش بیمه دهی» معلول علل و موجبات مختلفی است، و أقسام گوناگونی دارد چندان که در مقام مطالعۀ أحکام آن باید بین انواع مختلفۀ بیش بیمه دهی، تفکیک نهاد و حکم هر قسم را جداگانه مطالعه کرد.