سخن درستی که در جای نامناسب گفته شده است: نقدی بر رأی وحدت رویۀ 806 دیوان عالی کشور؛ و رأی شمارۀ 140009970906010063 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورّخ 1400/02/19

مادۀ 17 قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب 1395 را ببینید: «موارد زیر از شمول بیمۀ موضوع این قانون خارج است: الف- خسارت وارده به وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه و محمولات آن ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ- جریمه یا جزای نقدی ت- اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکوشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی». اینک مادۀ 10 «آیین نامۀ اجرایی مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب 1395» خاصه بند (پ) این ماده را ببینیم: «برای پرداخت خسارت بدنی ارایۀ اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است: ... پ- گواهی رانندگی رانندۀ مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دالّ بر داشتن گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط ...». 

و امّا اینک نقد:

همۀ آنان که حقوق را به درستی خوانده اند می دانند این اصلی مسلم است که آیین نامه نمی تواند حکمی مغایر با قانون وضع کند؛ از جمله دامنۀ اجرای قانون را تضییق کند. اما، ظاهراً عده ای که مسؤول نظارت قضایی بر انطباق آیین نامه ها با قانون هستند، این اصل مسلم را نمی دانند!

در اینکه رانندگی بدون داشتن گواهینامۀ رانندگی یا رانندگی با گواهینامۀ رانندگی غیرمتناسب با وسیلۀ نقلیه، جرم است تردیدی نیست؛ و نیز در اینکه أعمال خلاف قانون (مجرمانه) نمی توانند مورد پوشش بیمه ای قرار گیرند (جرم قابل بیمه شدن نیست. البته، استثنائاً در بیمۀ شخص ثالث موضوع قانون بیمۀ اجباری 1395 جهت حمایت از شخص ثالث استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که به بحث حاضر ارتباط نمی یابد) نیز تردیدی نمی توان داشت. بهتر بود دیوان عدالت اداری به این نکته توجه می کرد که موضوع شکایت مطروحه این نیست که آیا عمل مجرمانۀ رانندگی بدون گواهینامه می تواند موضوع پوشش بیمه ای باشد یا خیر، بلکه موضوع شکایت این بوده است که آیا آیین نامه می تواند برخلاف قانون امری که به طور حصری استثنائات پوشش بیمه ای را برشمرده است، استثنای جدیدی را به شکل زیرکانه در قالب «شرط» بر استثنائات پوشش بیمه ای بیافزاید؟ رسالت اولی و بالذات دیوان عدالت اداری، پیش از اینکه در حقوق ماهوی اظهارنظری کند، نظارت بر انطباق مقررات گذاری های نیابتی و اسناد قانونی پایین دستی (از جمله آیین نامۀ مصوّب هیأت وزیران) با قانون به عنوان یک سند قانونی بالادستی است. دیوان عدالت اداری به درستی می توانست ضمن ابطال بند (پ) مادۀ 10 آیین نامۀ مادۀ 3 قانون، در ادامۀ رأی همین استدلال ماهوی را که اعمال مجرمانه نمی تواند تحت پوشش بیمه قرار داده شود، درج نماید و در عین حال مرجع مقررات گذار را ارشاد کند که این مطلوب به حق خویش را در قالب اصلاحیه قانون جامۀ عمل پوشاند. اینگونه آراء که آشکارا نتیجۀ لابی گری گروه های ذی نفوذ و صاحبان نفع متشکل است، راه را برای مراجع مقررات گذار می گشاید تا خواسته هایی را که به هر دلیل نمی خواهند در قالب قانون یا اصلاح قانون دنبال کنند، در قالب آیین نامه ها با زیرکی به سر منزل مقصود رسانند. بایسته است دیوان عدالت اداری توجه کند که این دیوان فقط حافظ احراز صحت ماهوی مقررات گذاری ها نیست، بلکه بیش و پیش از آن مسؤول احراز صحت جایگاه بیان آنها، و صیانت از سلسله مراتب وضع أحکام قانون (به معنای عام) و جلوگیری از تعدی یک قوه (قوۀ مجریه) به اختیارات قوۀ دیگر (قوۀ مقننه) است. آیا دیوان عدالت اداری ناظر صدق گزاره های حقوقی است یا بیش و پیش از آن ناظر جلوگیری از تخطی مراجع مقررات گذار از حدود صلاحیت خود، و ابطال مقررات پایین دست تر از قانون که سلسله مراتب هنجارین قواعد حقوقی را نقض می کنند؟ در مواردی که سخنی درست در جای نادرست گفته شود، تکلیف دیوان عدالت اداری در برابر چنین مقرره ای چیست؟