بیمۀ عمر مانده بدهکار

بیمۀ عمر مانده بدهکار

Credit Life Insurance

بیمۀ عمر مانده بدهکار که نام آن در ادبیات حقوقی بیگانه «بیمۀ عمر اعتباری» است، عبارت است از قرارداد بیمۀ عمری که حسب آن تسهیلات گیرنده از بانک یا سایر مؤوسسات اعتباری، بیمه نامۀ عمر به نفع تسهیلات دهنده أخذ می کند تا چنانچه أحیاناً تسهیلات گیرنده در اثنای مدت بازپرداخت مبلغ تسهیلات فوت نمود، تسهیلات دهنده، در مقام ذینفع بیمه نامۀ عمر مأخوذه، بتواند بخش باقی ماندۀ طلب خود بابت تسهیلات را از محل بیمه نامۀ موصوف دریافت دارد. انعقاد قرارداد بیمۀ عمر مانده بدهکار، به عنوان یکی از شرایط قرارداد اعطای تسهیلات، بر متقاضی تسهیلات شرط می گردد. در قرارداد بیمۀ عمر مانده بدهکار، بیمه گذار و بیمه شده، تسهیلات گیرنده، و ذینفع بیمه نامۀ عمر، تسهیلات دهنده قرار داده خواهد شد.

ادامه نوشته

مؤوسسۀ بیمۀ اختصاصی

مؤوسسۀ بیمۀ اختصاصی

Captive Insurance Company

این احتمال وجود دارد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که در معرض خطراتی هستند و نیاز به تهیه و تدارک پوشش بیمه ای در مقابل آن خطرات می باشند، این نیازمندی خویش را از طریق تشکیل یک شرکت بیمه که صرفاً پوشش بیمه ای برای خود آنها فراهم می کند، تأمین نمایند. چنین شرکتی در ادبیات حقوق بیمه، اصطلاحاً «مؤوسسۀ بیمۀ اختصاصی» نام گرفته است.

بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی ادعا محور

بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی ادعا محور

Claims-Made Policy

یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیمۀ مسؤولیت مطرح است، آن است که آیا خطری که تحت پوشش آن بیمه نامه قرار می گیرد ادعاهای خسارتی است که در طیّ مدت اعتبار بیمه نامه مطرح شده، ولو آنکه رویداد زیانبار (سبب زیان) قبل از شروع اعتبار بیمه نامه رخ نموده باشد یا صرفاً ادعاهای خسارتی تحت پوشش آن بیمه نامه قرار می گیرد که رویداد زیانبار (سبب زیان) در طیّ مدت اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد، و ادعاهای خسارتی که رویداد زیانبار منشأ ایجاد آن ادعا قبل از شروع اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد، تحت پوشش آن بیمه نامه نیست. پرسش دیگر این است که اگر رویداد منشأ زیان در زمان اعتبار بیمه نامه اتفاق افتاده باشد، ولی زیان پس از دورۀ اعتبار بیمه نامه ظهور و بروز کند و نتیجتاً ادعای خسارت پس از دورۀ اعتبار بیمه نامه طرح گردد، آیا چنین ادعای خسارتی تحت پوشش بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی خواهد بود یا خیر. سؤالات فوق وجود دو نیازمندی مختلف را در حوزۀ بیمه های مسؤولیت مدنی به تصویر می کشد. فلذا، در حقوق بیمه های مسؤولیت دو نوع بیمه نامۀ مسؤولیت مورد مطالعه است: «بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی ادعا محور» و «بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی حادثه محور». «بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی ادعا محور» به نوعی از بیمه نامۀ مسؤولیت اشاره دارد که ادعای خسارت در چارچوب شرایط آن طرح گردد، فارغ از اینکه رویداد منشأ ادعای خسارت چه زمان اتفاق افتاده باشد، به شرط اینکه در زمان طرح ادعای غرامت بیمه نامه دارای اعتبار باشد.

ادامه نوشته

بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی حادثه محور

بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی حادثه محور

Occurrence Policy

با عنایت به اینکه بیمه نامه های مسؤولیت همانند هر بیمه نامۀ دیگری، دارای مدت اعتبار می باشند، یکی از مهمترین مسائل در بیمه نامه های مسؤولیت مدنی به معنای خاص آن است که محتمل است رویداد زیانبار در طیّ مدت اعتبار بیمه نامه رخ نموده باشد، ولیکن ادعای غرامت توسط زیاندیده مدت ها پس از انقضای مدت اعتبار آن بیمه نامۀ مسؤولیت مطرح گردد. به عنوان مثال، در بیمۀ مسؤولیت مدنی حرفه ای پزشکان، فرضی را تصور کنیم که عمل جراحی (رویداد زیانبار) در زمان اعتبار بیمه نامه انجام گرفته باشد، ولیکن دو سال پس از انقضای مدت اعتبار بیمه نامۀ مسؤولیت حرفه ای پزشک جراح، کاشف به عمل آید که در انجام آن عمل پزشکی قصور پزشکی رخ نموده است، و اینک عوارض عمل جراحی روشن گردد. لذا، برای تعیین تکلیف این موارد، در حقوق بیمه دو نوع بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی طراحی شده است که هر یک نیازمندی های خاصی را پاسخ می گویند: «بیمه نامۀ مسؤولیت حادثه محور» و «بیمه نامۀ مسؤولیت ادعا محور». بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی حادثه محور، بیمه ای نامه ای است که خسارات وارده در طی مدت اعتبار بیمه نامه را تحت پوشش می گیرد، ولو آنکه ادعای غرامت پس از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه یا پس از انحلال عقد بیمه به سبب دیگری غیر از انقضای مدت، مطرح گردد. البته، به منظور آنکه بیمه گر در این قسم بیمه نامه به مدت نامحدود با خطر مطالبۀ غرامت مواجه نباشد، مهلتی برای طرح ادعایهای غرامت پس از خاتمۀ بیمه نامۀ حادثه محور تعیین می شود که در ادبیات تخصصی حقوق بیمۀ مسؤولیت به آن «دورۀ کشف» گفته می شود. بنابراین، در بیمه نامۀ مسؤولیت مدنی حادثه محور باید بین «دورۀ اعتبار بیمه نامه» و «دورۀ کشف» تمییز قائل شد. طبیعی است که دورۀ کشف پس از دورۀ اعتبار بیمه نامه همچنان باقی است.

ادامه نوشته

ارکان قرارداد

ارکان قرارداد

Essentialia Negotii

حداقل اجزای مشکلّۀ قرارداد که وجود آنها برای صحت و نفوذ قرارداد لازم است، ارکان آن قرارداد نام دارد. طرفین یک عقد معین باید بر ارکان آن قرارداد تراضی کنند. ولی در مورد عقود غیرمعین، به نظر می رسد که دامنۀ تراضی باید فراتر از ارکان قرارداد باشد تا خطرات رویدادهای محتمل به کمک شروط قرارداد بین طرف های قرارداد تخصیص یابد؛ چرا که در عقود بی نام قانون یا حتی عرف ممکن است موجود نباشد تا از طریق قواعد تکمیلی بخش های غیراساسی قرارداد که در تراضی مسکوت مانده است، تکمیل گردد. از باب مثال، در عقد بیع به عنوان یکی از نمونه های شناخته شدۀ عقود معین، متبایعین باید بر مبیع و ثمن تراضی کنند، و دیگر بخش های غیراساسی مسکوت مانده در تراضی به کمک قواعد تکمیلی یا به کمک عرف تکمیل خواهد شد؛ مثلاً اینکه مبیع در چه زمان یا در چه مکانی باید تسلیم گردد، چنانچه در عقد مسکوت مانده باشد، به کمک قواعد تکمیلی قانون به پاسخ خواهد رسید. باید دانست در قراردادهای مصرف کننده، و نیز در قراردادهای بیمه، صرف بیان ارکان قرارداد کفایت نمی کند، و عرضه کننده باید حتی آن مفادی را که رکن قرارداد محسوب نمی شود، در سند قرارداد درج نماید، و الا عدم ذکر آن ضمانت اجرا به دنبال خواهد داشت.