بیش بیمه گی

بیش بیمه گی

Over-insurance

اصطلاح «بیش بیمه گی» در برابر اصطلاح «کم بیمه گی»، چنان که از نام آن پیدا است، به حالتی اطلاق می شود که میزان تعهد بیمه گر واحد به پرداخت غرامت، یا مجموع مبلغ تعهدات بیمه گران متعدد به پرداخت غرامت، بیش از ارزش واقعی مال (اگر دقیق تر سخن بگوییم، بیش از ارزش واقعی «نفع» بیمه شده) باشد. بیش بیمه گی ممکن است ریشه در علل و عوامل مختلفی داشته باشد، و اشکال و أقسام گوناگونی به خود می تواند گرفت. بیش بیمه گی ناشی از تقویم مال مورد بیمه به بیش از قیمت واقعی آن، و بیش بیمه گی ناشی از بیمۀ مضاعف از جملۀ أقسام اصلی بیش بیمه گی قلمداد شده اند. به هر روی، با همۀ أقسام گوناگون بیش بیمه گی نمی توان معاملۀ واحده ای کرد؛ امّا، در این میان، بیش بیمه گی ناشی از قصد تقلب بیمه گذار، ضمانت اجرای شدید بطلان عقد را در پی دارد.

ادامه نوشته

کم بیمه گی

کم بیمه گی

Under-insurance

اصطلاح «کم بیمه گی» در برابر اصطلاح «بیش بیمه گی»، همچنان که از نام آن پیداست، به حالتی اطلاق می شود که ارزش واقعی مال مورد بیمه بیش از ارزش گذاری ای باشد که برای آن مال در بیمه نامه منظور شده است. برای صدق کم بیمه گی تفاوتی نمی کند که این مال از همان بدو شروع رابطۀ بیمه ای، یعنی در زمان انشای عقد بیمه، کمتر از ارزش واقعی بیمه داده شده باشد، یا بعداً در فاصلۀ زمانی بین تاریخ انشای عقد بیمه و تاریخ وقوع حادثه و رویدادِ خطر، به علت بالا رفتن ارزش مال مورد بیمه در این اثنا به سبب تورم یا علل و اسباب دیگر، کم بیمه گی تحقق یافته باشد.

ادامه نوشته

برگشت روزشمار حق بیمه

برگشت روزشمار حق بیمه

Pro Rata Daily Return of Premium

گاه قرارداد بیمه در میانۀ راه، بنا به علل و موجباتی منحل می گردد، و لازم می آید که تکلیف حق بیمه ای که برای کلّ مدت قرارداد أخذ شده است، و اینک پیش از اتمام مدت قرارداد، بخشی از آن متعلّق حق بیمه گر نیست و می باید مسترد گردد، مشخص شود. لذا، در این موارد، با انحلال قرارداد بیمه، جهت تعیین و تشخیص میزان حق بیمه ای که متعلق حق بیمه گر است، و آن میزان حق بیمه که به دلیل پایان یافتن پوشش بیمه ای قبل از انقضای مدت بیمه باید به بیمه گذار مسترد شود، از روش محاسبۀ روزشمار حق بیمه استفاده می شود. در این روش محاسبه، کل حق بیمۀ مقرر در قرارداد بر کل تعداد روزهای پوشش بیمه ای مقرر در قرارداد تقسیم می گردد که در نتیجۀ این تقسیم حق بیمۀ مربوط به یک روز مشخص شده، و سپس تعداد روزهای بقای پوشش بیمه ای (یعنی، تعداد روزهایی که بیمه گر زیر بار خطر بوده است) ضربدر عدد مزبور می شود که حاصلضرب به دست آمده، مبلغ حق بیمۀ متعلق به بیمه گر خواهد بود، و الباقی حق بیمه باید به بیمه گذار مسترد گردد.

تحلیل مادۀ 7 قانون بیمه از منظر حقوق تعهدات

تحلیل مادۀ 7 قانون بیمه از منظر حقوق تعهدات

مادۀ 7 قانون بیمه مصوّب هفتم اردیبهشت ماه 1316 اشعار می دارد: «طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است، بیمه دهد. در این صورت، هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی که بیمه گر باید بپردارد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت». در اینکه مرتهن یا دارندۀ حق وثیقه به عنوان دارندۀ حق عینی تبعی بر مال موضوع رهن یا وثیقه، اصطلاحاً «نفع قابل بیمه» دارد، تردیدی نمی توان کرد. چنانچه مرتهن یا دارندۀ حق وثیقه در مقام بیمه دادن مال موضوع رهن یا وثیقه صرفاً نفع خویش در آن مال را مورد بیمه قرار دهد، بحث چندانی مطرح نمی شود. فرض موردنظر مقنن در مادۀ 7 قانون بیمه ناظر به این حالت نیست، چندان که باید گفت برای آن فرض ساده نیازی به انشای مادۀ 7 قانون بیمه نیز وجود نداشت. نکته آن است که مادۀ 7 فرضی را در نظر دارد که کل مال موضوع رهن یا وثیقه، فارغ از میزان نفعی که مرتهن یا دارندۀ حق وثیقه در آن مال دارد، موضوع بیمه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، مرتهن یا دارندۀ حق وثیقه در این فرض نفع متعلق به خویش و نفع راهن یا مالک مال مورد وثیقه را با هم و در کنار یکدیگر مورد بیمه قرار می دهد. پرسش این است که تعهد بیمه گر به پرداخت تتمۀ مبلغ غرامت به مالک مال مورد رهن یا وثیقه، و حقی که از برای مالک مال ایجاد شده است، از چه سببی بر می خیرد؟

ادامه نوشته

تاریخ شروع آثار قرارداد (تاریخ لازم الاجرا شدن)

تاریخ شروع آثار قرارداد (تاریخ لازم الاجرا شدن)

Effective Date

در عموم قراردادها، اعم از قراردادهای داخلی و قراردادهای بین المللی، یکی از بندهای مهم سند قرارداد بند تعیین تاریخ شروع آثار قرارداد (تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد) است. از نظر چگونگی تعیین تاریخ شروع آثار قرارداد، یکی از این سه حالت متصوّر است: (یک) جریان آثار قرارداد از تاریخ امضای (تاریخ انعقاد) قرارداد (تأثیر مقارن با تاریخ عقد)، (دو) جریان آثار قرارداد به طور قهقرایی (جریان آثار قرارداد قبل از تاریخ انعقاد قرارداد) (تأثیر مقدم بر تاریخ عقد)، و (سه) جریان آثار قرارداد متأخر از تاریخ امضای (تاریخ انعقاد) قرارداد (تأثیر مؤخر بر تاریخ عقد). در صورتی که قرارداد نسبت به تاریخ شروع آثار قرارداد (تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد) ساکت باشد، مفروض این است که تاریخ شروع آثار قرارداد از همان تاریخ امضای (تاریخ انعقاد) قرارداد است. به عبارت دیگر، از میان حالات سه گانۀ فوق، حالت (یک) مطابق قاعده و اصل است، و هر یک از حالات (دو) و (سه) فوق نیازمند تصریح در قرارداد است.

اعلان عمومی

اعلان عمومی

Publicity

مالکیت، و به طور کلی تر، جمیع حقوق عینی (در مقابل حقوق دینی که رابطۀ بین دو شخص هستند) حقوق خصوصی ای هستند که در برابر اشخاص ثالث (و به تعبیری در برابر کل جهان) قوۀ ملزمه و قابلیت استناد دارند. از این روی، مسیر و طریقی باید در اختیار اشخاص ثالث باشد تا بتوانند به وجود آن حق عینی که مصداق واضح و فرد اجلای آن حق مالکیت است، به نحو آسان و مطمئنی آگاهی بیابند. همین لزوم آگاهی یابی به وجود این حق هسته و محور اصلی را در علم حقوق تشکیل داده است که به «اصل اعلان عمومی» حق عینی شهرت یافته است. از نظر دانش حقوق، در خصوص اموال منقول مادی، تصرف همانا نقش اعلان عمومی حق مالیکت (یا در مورد حق عینی تبعی رهن) حق الرهانه را ایفاء می کند، هرچند در نظام های حقوقی مدرن اعلان عمومی یا آگاهی رسانی حق عینی تعلق گرفته بر اموال غیرمنقول رسم و آیین و تشریفات دیگری دارد. بنابراین، به طور خلاصه اصطلاح «اعلان عمومی» به شیوه ها و طرقی گفته می شود که نقش آگاهی رسانی حق عینی به اشخاص دیگر را بر دوش می کشد.