قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده

نام قراری است که بازپرس در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در پروندۀ کیفری ممکن است اتخاذ نماید. موارد جواز صدور این قرار، و دیگر جزئیات مربوطه به این قرار، در مادۀ 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 آمده است. مطابق این ماده، بازپرس ممکن است تنها در یکی از دو مورد زیر، مبادرت به صدور قرار عدم دسترسی نماید: یک. بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند؛ دو. موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد. اتخاذ این قرار باید با ذکر دلیل باشد. قرار مزبور حضوراً به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود، و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.