دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

اقرار سفیه در امور کیفری

مقنن در مادۀ 168 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی که در مقام بیان شرایط مقر در امور کیفری است، سخنی از شرطیت «رشد» در این امور نمی گوید. حسب این ماده: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد». اقرار سفیه در امور کیفری ممکن است دو دسته آثار به دنبال داشته باشد: اثر کیفری و اثر حقوقی مالی. بی تردید، در صورت جمع بودن سایر شرایط محکومیت کیفری، بر اقرار سفیه اثر کیفری مترتب است و صرف سفه مانع پذیرش اقرار و ترتّب مسؤولیت کیفری محسوب نمی شود. ولیکن در خصوص اثر حقوقی مالی (ضمان مالی ناشی از جرم) اقرار سفیه باید گفت، بر اقرار سفیه اثری مترتب نیست. اینک مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی به صراحت حکم این قضیه را مشخص می کند. وفق مادۀ مزبور: «اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست». مادۀ 1263 قانون مدنی نیز مقرر می کند: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مسلماً ذیل عنوان «ضمان مالی ناشی از جرم» جای می گیرند؛ امّا روشن نیست که آیا در مواردی که حکم به استرداد مال موضوع جرم به عنوان مجازات آن جرم در قانون آمده است، استرداد مال موضوع جرم در زمرۀ آثار کیفری اقرار است، یا این مورد را نیز باید به مثابۀ آثار مالی و مشمول ضمان مالی شمرد که اقرار سفیه در خصوص آن بی اعتبار است. به هر تقدیر، حسب ظاهر مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 هجری خورشیدی، آنچه در فوق آمد، در مورد اقرار شخص ورشکسته در امور کیفری نیز حکمفرما است؛ حکمی که با نصوص قانون مدنی (مواد 1263 إلی 1265) سازگار نمی نماید.