دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

استعمال غلط کلمات «تفویض» و «تفویض نامه»

در قلمرو حقوق اعتبارات اسنادی، یکی از أنحاء تصرفات ناقله ای که ذینفع اعتبار قادر است در حقوق مالی ناشی از اعتبار گشایش یافته به نفع او بنماید، عملی حقوقی است که در این قلمرو تخصصی حقوق تجارت آن را در زبان انگلیسی (Assignment of Proceeds) نام داده اند. عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، یا به تعبیر دیگر، «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» که جدیدترین نسخۀ آن اختصاراً «یو سی پی 600» نام گرفته است، همواره در تمام نسخ و ویرایش های خود صرفاً به جواز اصولی انجام این عمل حقوقی (به فرض نبود «شرط عدم قابلیت واگذاری طلب» در اعتبارنامۀ صادره) بسنده کرده است، و در پی آن تعیین تکلیف «شرایط»، «آثار» و «أحکام» این عمل حقوقی ناقل ملکیت را یکسره به قانون حاکم بر این عمل حقوقی احاله داده است. معادل حقوقی این اصطلاح در زبان فارسی، «واگذاری طلب» است، و سندی که به طور مکتوب این عمل حقوقی را مدلّل می سازد، «سند واگذاری طلب» (Letter of Assignment) باید گفته شود. کاربرد اصطلاحات «تفویض» و «تفویض نامه» به ترتیب به جای «واگذاری طلب» و «سند واگذاری طلب» تنها یک نشان از لاابالی گری ای است که دامن بسیاری از امور این کشور را فراگرفته است. بلحاظ حقوقی، از اصطلاح «تفویض» و ترکیبات آنها باید در جایی استفاده شود که «اختیار/اختیاراتی» برای انجام کاری به دیگری داده می شود، نه برای اشاره به اعمال حقوقی و اسناد مثبته ای که دلالت بر انتقال و واگذاری حق دارند.