مقررات کنترل ارزی

مقررات کنترل ارزی                                                                      Exchange Control Regulations

مقررات کنترل ارزی، به مجموع کنترل ها ونظارت هایی اطلاق می گردد که دولت بر خرید یا فروش ارزهای خارجی توسط سکنه کشور، یا خرید و فروش واحد پولی رایج داخلی توسط غیر سکنه کشور وضع و اعمال می کند. این کنترل ها و نظارت ها اشکال گوناگونی به خود می گیرند که رایج ترین اشکال آن بدین شرح است: منع یا مقیّد کردن استفاده از ارز خارجی در داخل کشور واضع مقررات؛ ممنوعیت یا محدودیت اشخاص مقیم کشور از در تصرف داشتن ارز خارجی؛ محدود کردن جواز تبدیل ارز به صرّافانی که دارای مجوّز فعالیت صرّافی از سوی دولت اند؛ تثبیت نرخ ارز؛ وضع قیود و محدودیت بر میزان ارزی که قابل صدور یا خروج از کشور است و .... هر یک از این کنترل ها و نظارت ها که مجموع آنها با نام «مقررات کنترل ارزی» شناخته می شود، به نوعی در متن قوانین کشور به معنای عام، جلوه گر شده است. در این مدخل، ضمن آنکه جلوه های «مقررات کنترل ارزی» در قوانین ایران کاویده شده، موضع اسناد بین المللی ای همچون اسناد صندوق بین المللی پول در قبال «مقررات کنترل ارزی» بررسی شده است.

مباحث «ریسک تطبیق» در بخش مالی: مفهوم «ریسک تطبیق»

ریسک ها پیش آمدهای احتمالی اند که وقوع آن پیامدهای نامطلوب برای سازمان به دنبال دارد. در این معنا، لفظ ریسک در نقطۀ مقابل «شانس» قرار می گیرد که به پیشامدهای احتمالی با پیامدها و آثار مطلوب اشاره دارد. ریسک ها در هر فعالیت اقتصادی و در هر بازاری قابل مشاهده اند، اما در بخش مالی از تنوع بیشتری برخوردارند: ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک تطبیق و ... پاره ای از ریسک های بازارهای مالی اند. در حالی که دیگر أقسام ریسک، مفاهیم و معانی ای شناخته شده دارند، «ریسک تطبیق» مفهومی نوین است که از زمان ظهور آن در ادبیات بانکداری کمتر از چند دهه می گذرد، و لذا مفهوم آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. اصطلاح «تطبیق» که مدتی نه چندان طولانی است بر سر زبان بانکداران ایرانی افتاده است، معادل اصطلاح انگلیسی (Compliance) به کار می رود؛ دانش واژه ای که حتی در زبان مبدأ آن، انگلیسی، از حیث کاربرد آن در حوزه خدمات مالی گنگ و مبهم می نماید. شاید بهترین تعریف از اصطلاح «ریسک تطبیق» را بتوان در مقاله ای یافت که کمیتۀ نظارت بانکی بازل زیر عنوان «تطبیق و کارویژۀ تطبیق در بانک ها» به سال 2005 میلادی منتشر ساخته است؛ و همین تعریف است که اجمالاً به پاره ای از مقررات تصویب شده در ایران نیز راه یافته است.

ادامه نوشته