کسور وجه الضمان

کسور وجه الضمان                                                             Retention Money; Retention Sum

مفهوم اصطلاح «کسور وجه الضمان» چیست؟ موارد کاربرد و کارکردهای آن کدام است؟ و در چه صورت یا صورت هایی مبلغ موسوم به «کسور وجه الضمان» آزاد و به طلبکار مسترد می گردد؟ «کسور وجه الضمان» درصدی از مطالبات قابل وصول پیمانکار از کارفرما است که هر بار از وجه پرداختی به پیمانکار به رسم تضمین و وثیقه کسر گردیده، و أمانتاً نزد پیمانکار نگاه داشته می شود تا در پایان رابطۀ قراردادی به هنگام تسویۀ حساب نهایی آزاد و به پیمانکار (طلبکار) مسترد گردد.

ادامه نوشته

فهرست عدل بندی

فهرست عدل بندی

Packing List; Bill of Parcels

فهرست عدل بندی چیست؟ این سند حاوی چه مندرجاتی است؟ کارکردهای این سند در قراردادهای واردات کدام است؟ و در عملیات اعتبار اسنادی تجاری چگونه با این سند برخورد می شود؟ صورت عدل بندی یا به تعبیر دیگر فهرست عدل بندی نام سندی است که توسط ارسال کنندۀ کالا تنظیم می گردد و در آن أنواع و مقادیر کالاهای چیده شده در هر بسته، جعبه، کارتن، یا سایر ظروف بسته بندی فهرست می شود. أغلب یک نسخه از فهرست عدل بندی به خود محموله نیز الصاق می شود، و نسخۀ دیگر آن مستقیماً یا به واسطۀ بانک برای مرسلٌ إلیه فرستاده می شود تا به امر چک کردن محموله به هنگام وصول آن کمک نماید. از این سند در زبان انگلیسی با نام (Bill of Parcels) نیز یاد می شود که به معنای «صورت مرسولات» است. فهرست عدل بندی شامل مندرجات زیر خواهد بود: نام و نشانی فروشنده؛ نام و نشانی خریدار؛ تاریخ تنظیم؛ شمارۀ صورت حساب تجاری؛ شمارۀ سفارش خرید یا شمارۀ قرارداد؛ مقدار و شرح کالا؛ جزئیات حمل شامل وزن کالا، تعداد عدل ها، و علایم شناسایی و شماره های حمل؛ مقدار و شرح محتویات هر بسته، کارتن، صندوق، یا کانتینر؛ و هر اطلاعات دیگری که در اعتبار اسنادی جهت درج در این سند خواسته شده است (همچون کشور مبدأ ساخت کالا). فهرست عدل بندی روایت بسط داده شده و مفصل تر «صورت حساب تجاری» است، با این تفاوت که اطلاعات قیمت در آن درج نشده است. این سند گذشته از آنکه اطلاعات مفصل تری را بالنسبه با آنچه در صورت حساب تجاری آمده در مورد مبیع ارسالی به خریدار می دهد، برای مقاصد گمرکی و ترانزیت کالا نیز واجد اهمیت است. لذا، یکی از اسنادی است که در مواقع مقتضی ارائۀ آن در اعتبار اسنادی پیش بینی می گردد.

تسجیل سند

تسجیل سند

Legalization of Document

در قلمرو حقوق اعتبارات اسنادی، تسجیل سند بدین معنا است که مأمور کنسولی کشور واردکننده مستقر در کشوری بیگانه سندی (اعم از گواهی مبدأ، اسناد حمل، اسناد بیمه و غیرو) را مورد تصدیق و گواهی قرار دهد. به این عمل در زبان انگلیسی اصطلاحاً (Legalization of Document) و به سندی که بدین سان مورد تسجیل قرار گرفته است، اصطلاحاً (legalized Document) گفته می شود. بدین سان، یک مقام دولتی (معمولاً مأمور کنسولی) اصالت و قابلیت انتساب سند مورد نظر به مرجع صدور آن را تصدیق و گواهی (تسجیل) می کند. نظر به اینکه اسناد مورد تسجیل، مستند اتخاذ تصمیماتی (همچون پرداخت وجه و خروج ارز از کشور واردکنندۀ کالا یا خدمت) قرار می گیرد که در آن منافع عمومی کشور واردکننده یا منافع خصوصی خریدار یا منافع خصوصی تأمین کنندۀ منابع مالی واردات (بانک) مطرح است، تسجیل اسناد یک راه کاهش دهندۀ خطراتی همچون خطر جعل و تزویر و ارتکاب تقلب و غیره شمرده می شود. تصور بر این است مأمور سیاسی کشور واردکننده کالا یا خدمت مقیم در کشور بیگانه شناخت بهتری از مرجع صدور سند مورد تسجیل دارد، و لذا تصدیق او بر سند یک روش اطمینان بخشی نسبت به اصالت و قابلیت انتساب آن سند به حساب می آید. بدیهی است این منظور در صورتی به نحو اتمّ محقق می شود که وظیفۀ تسجیل سند بر عهدۀ مأمور سیاسی کشور واردکننده مستقر در آن کشور خارجی ای انداخته شود که به اطلاعات مرجع صدور سند دسترسی داشته، و مآلاً از آن مرجع شناخت دارد یا در موقعیتی است که می تواند شناخت حاصل کند. در ادامه، موضع قواعد حقوقی نرم بین المللی (همچون «یو سی پی») و مقررات موضوعۀ ایران در خصوص تسجیل اسناد معمول در معاملات بیع بین المللی را به اجمال مطالعه می کنیم.

اصول جهانی نظارت بانکی: مقدمه

بانک، بنگاهی تجاری است که دایرۀ ذینفعان آن تنها به سهامداران آن محدود نمی شود، بلکه قلمرو آن به انبوهی از ذینفعان متنوع و مختلف (سپرده گذاران، کلّ جامعه، و غیرو) دامن می گستراند. وانگهی، مواجهۀ بانک با پریشانی و گرفتاری مالی تنها به خود آن بانک محدود باقی نمی ماند، و چنانچه «بانکی سیستمی» قابل توصیف باشد، کل نظام مالی یا نظام اقتصادی را ممکن است در معرض خطر قرار دهد؛ ریسکی که از آن با نام «ریسک سیستمی» یاد می شود. اینها و عواملی دیگر در کنار یکدیگر سبب شده است صنعت بانکداری به صنعتی پرمقررات و با نظارت شدید تبدیل گردد، و نظارت های گونه گونی بر آن اعمال شود. مجموع این نظارت ها را در ادبیات تخصصی علوم بانکداری با نام «نظارت های بانکی» یا «مقررات گذاری مالی» می شناسند؛ هر چند با نگاهی دقیق تر باید گفت، دانش واژۀ اخیر حیطۀ شمول گسترده تری دارد، و نظارت هایی را که بر بازارهای سرمایه اعمال می شود، نیز شامل می گردد. برای آنان که در وادی علوم و فنون بانکداری سیر می کنند، «کمیتۀ نظارت بانکی بازل» نامی آشنا است. شهرت و آوازۀ این کمیته در عرصه مقررات گذاری و نظارت بانکی بی جهت نیست. اگر امروزه با ایقان از اصول جهانی نظارت بانکی می توانیم سخن گفت، این خود تا حد زیادی مرهون همت و تلاش هایی است که کمیتۀ نظارت بانکی بازل طیّ چند دهۀ اخیر صورت داده است، و با توسل به فنون قاعده گذاری نرم بنیان استانداردهای جهانی نظارت بانکی را پی ریخته است. در سلسله نوشتارهایی که اینک در مقدمۀ آنیم، نویسنده به مرور خواهد کوشید، عمدتاً بر اساس اصول پی ریزی شدۀ کمیتۀ بال در حوزۀ نظارت بانکی، به تشریح استانداردهای جهانی نظارت بانکی بپردازد، و به عنوان محصول جنبی این مطالعه سطح جذب و جایگیری این استانداردها را در قوانین موضوعۀ ایران و مقررات مقام ناظر بازار بانکی (بانک مرکزی ایران و سایر مراجع ناظر) با نگرشی انتقادی وا خواهیم کاوید.